طرح تحول نظام سلامت به اهداف خود نرسید/ خدمات درمانی هر روز گران تر از دیروز

در سال های اخیر، نظام سلامت کشور، مشکلات فراوانی داشته که سبب بروز نارضایتی مردم و بخش های مختلف نظام سلامت شده است. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طرح تحول نظام سلامت را تدوین کرد. این طرح که بدنبال "محافظت مالی" مردم در قبال هزینه های سلامت، ارتقای کیفیت و افزایش دسترسی به خدمات درمانی است، از ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳، در بیمارستان های دولتی سراسر کشور به اجرا در آمد اما با چالش هایی جدی مواجه است. اهداف طرح تحول نظام سلامت چه بود؟ آبان ماه سال گذشته بود که محمد آقاجانی معاون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در ارتباط با کلیت و لزوم طرح تحول نظام سلامت گفت: طرح تحول نظام سلامت سه محور و هدف عمده تعقیب کرده و می کند که این 3 هدف عمده عبارت است از بحث محافظت مالی از مردم در قبال هزینه های سلامت که بار زیادی را بر دوش مردم و اقتصاد خانوار وارد کرده بود و مردم از این حیث دچار مشکلات زیادی بودند. همچنین بحث عدالت در دسترسی به خدمات در سراسر کشور برای آحاد مردم و بحث ارتقای کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان ها به ویژه در بیمارستان های دولتی سراسر کشور دو هدف عمده دیگر طرح تحول نظام سلامت به شمار می رود. وقتی که طرح تحول نظام سلامت، موجب گرانی خدمات درمانی می شود! طرح تحول نظام سلامت با هدف پوشش همگانی خدمات سلامت آغاز شده و برقراری عدالت و کاهش هزینه های خدمات بهداشتی درمانی یکی از اهداف مهم این طرح به شمار می رود اما پس از اجرای فاز سوم طرح تحول، تعرفه ها رشد ۱۲۰ تا ۳۰۰ درصدی را تجربه کرد که باعث افزایش مجدد هزینه درمانی بیماران در بیمارستان های خصوصی شد. همین چند روز پیش بود که قیمت سونوگرافی 400 درصد افزایش یافت! در حالی که عملاً امکان انجام سونوگرافی در بیمارستان‌های دولتی فراهم نیست و فقط برای بیماران اورژانسی انجام می‌شود و مردم مجبورند برای انجام این کار به مراکز خصوصی بروند و تعرفه خصوصی بپردازند. این در حالی است که حقوق‌ها فقط 14 درصد افزایش یافته است و مردم با افزایش قیمت تعرفه های درمانی مشکل جدی پیدا می‌کنند. نظام سلامت، نظامی پیشگیری محور نیست همه ما این جمله را بارها شنیده ایم که: «پیشگیری بهتر از درمان است.» در حالی که پیشرفت حقیقی در سلامت جامعه، با مراقبت های پیشگیرانه شکل می گیرد و بدون بسط و گسترش نظام های مراقبت سلامت، مواجهه با چالش های نظام سلامت بسیار دشوار است؛ مشاهده می شود که در نظام سلامت کشور، پیشگیری محوری جایی ندارد و بیشتر درمان محور است. آمارها نشان ميدهد که در سال 91، هزينههاي درماني در کشور حدود 40 هزار ميليارد تومان بوده که از اين مقدار، 25هزارميلياردتومان آن از جيب مردم پرداخت شده است. با يک حساب سرانگشتي معلوم ميشود که 61درصد از يارانه نقدي که به حسابهاي مردم واريز شده، هزينههاي ويزيت و دارو را پوشش داده است. بنابراين عقل سليم حکم ميکند که موضوع پيشگيري به يکي از سوژههاي اصلي روز تبديل شود. چرا که يک گرم پيشگيري، بهتر از يک تن درمان است. بیمه دندانپزشکی به خاطرات پیوست در ابتدای سال 93 بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه خدمات بیمه دندانپزشکی برای جمعیت زیر 14 سال از اواسط خرداد خبر داد و بر این اساس تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت بهداشت، تعاون و رفاه اجتماعی منعقد شد و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال شد، اما به دلیل محقق نشدن، مسئله از رئیس بیمه سلامت پیگیری شد به طوریکه محسن بندپی از برنامه‌ریزی‌های اساسی در این زمینه خبر داده و این که طرح در مصوبه عالی شورای رفاه تصویب شده و کار گروه مشترکی بین معاونت بهداشت، دانشگاه‌ها و سازمان بیمه سلامت تشکیل شده است. بندپی با قاطعیت از اجرای طرح در سال 93 خبر داده بود، اما هنوز میسر نشده است... در ادامه بخشی از وعده های مسئولان در رابطه با بیمه دندانپزشکی را می خوانید: بهار 93: علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خدمات بیمه دندانپزشکی برای جمعیت زیر 14 سال از اواسط خرداد اجرایی می‌شود. 10/4/93: محسن بندپی، رئیس سازمان بیمه سلامت گفت: آیین‌نامه اجرایی خدمات بیمه دندانپزشکی برای جمعیت زیر 14 سال در حال تدوین است و این بسته خدمتی تا پایان ماه جاری (تیر) اجرا می‌شود. 25/5/93: محسن بندپی، رئیس سازمان بیمه سلامت گفت: خدمات دندانپزشکی کودکان زیر 14 سال در شورای عالی بیمه به تصویب رسید و از 25 مرداد ماه ارایه می‌شود. 20/7/93: علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه دندانپزشکی کودکان زیر 14 سال از 20 مهر اجرایی می‌شود. اما ثانیه، ساعت، روزها، ماه‌ها گذشت و این وعده اجرایی نشد و محقق نشدن این وعده به بدبینی مردم نسبت به مسئولان تبدیل شد. تبعیض در حقوق فعالان نظام سلامت هنوز از یادها نرفته است که احمد نجاتیان قائم مقام سازمان نظام پرستاری اظهار کرده: در بحث حقوق پرستاران با مشکلی قدیمی روبرو هستند. کم بودن حقوق پرستاری و اختلاف درآمد در نظام سلامت چشمگیر است و خواسته پرستاران رعایت عدالت در پرداخت ها است. قائم مقام سازمان نظام پرستاری تاکید کرد: در همه جای دنیا اختلاف بین درآمد پزشکان و پرستاران وجود دارد اما متوسط اختلاف در کشورهای دیگر به اندازه اختلاف در کشورمان نیست. حداکثر اختلاف حقوق پزشکان و پرستاران در دیگر کشورها ۱۰ برابر است اما در کشور ما اختلاف ۱۰۰ برابری و ۲۰۰ برابری در برخی موارد وجود دارد. ما سال های گذشته این تجربه را داشتیم که در حق بسیاری اجحاف می شد. اختلاف میزان پرداختی پرستاران و پزشکان باید در نهایت ۱۵ تا ۲۰ برابر باشد.