دولت مسئول مبارزه با فساد است / چرا مبارزه با فساد پیش نمی رود؟

ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «فردا» می گوید: هر پروژه ای یک سیاستگذاری دارد و یک ساختار. ما در ابتدا باید معلوم کنیم رویکرد و عملکرد چیست؟ عوامل پیش برنده و بازدارنده چیست؟ اول اینکه کارفرمایی و محتوا را باید در نظر گرفت. این که دولت باید از حالت بازیگر به حالت ناظر در بیاید و از موضع کارفرمایی خارج شود، زیرا بخش عمده‌ای از مفاسد اقتصادی در کارفرمایی دولت است و با وجود این مسئله، افرادی در درون شبکه دولتی نفوذ کرده و با موضوع رانت، فساد اقتصادی ایجاد می‌کنند. ندیمی در ادامه می گوید: هرجایی که مراودات پولی صورت گیرد امکان به وجود آمدن فساد هم فراهم می‌شود برای اینکه فساد را ریشه‌کن کنیم باید پول را از سیستم دولتی دور کنیم. همه انسان‌ها ممکن است در این سیستم‌ها دچار خطا و بی‌تقوایی شوند و هیچ‌کس مصون از خطا نیست زیرا همه برای ادامه زندگی نیاز به درآمد دارند و ممکن است به دلیل فشارهای مالی دچار خطا شوند که با نظارت می‌توان در مقابل این موضوع ایستادگی کرد. این نماینده مجلس راهکار جلوگیری از فساد را برون‌سپاری کارها از سوی دولت به بخش خصوصی می داند و بیان می کند: درواقع یکی از راه‌حل‌های موجود واگذاری مسئولیت‌ها است. در این صورت افراد مواظب داشته ها و امکانات خود هستند و در واقع موضع آنها فردی است اما وقتی در اختیار دولت باشد، فساد ادامه دارد. وی تصریح می کند: وقتی کسانی اطلاعاتی در اختیاردارند که دیگران از آن بی‌خبرند و این اطلاعات می‌تواند مطلب یا کالایی به نفع افراد و گروهی خاص باشد؛ آن‌ها بابت دسترسی به آن اخبار و آن کالا هزینه می‌کنند و در این حال است که بستر فساد شکل می‌گیرد؛ پس دولت باید در ابتدا این رانت اطلاعاتی را هم از بین ببرد تا افراد نتوانند به‌راحتی به اخبار و اطلاعات دسترسی داشته باشند و دیگر اینکه «روش» برای جلوگیری از فساد مد نظر است. تا وقتی روش کنونی حاکم است، این روند پا برجاست. ما باید علاوه بر محتوی، روش را هم مدنظر قرار دهیم. در واقع می توان گفت این روش و این محتوی، خروجی اش فساد است. ابوذر ندیمی تاکید می کند: باید نظارت‌هایی قوی‌تر و مکانیزه‌تر داشت و از کاغذبازی اجتناب کرد. دسترسی به اطلاعات و آمار را باید صرفاً برای ارزیابی‌ها به کار گرفت نه اینکه برای منفعت‌طلبی افراد سودجو به‌کاربرده شود. در ایران تجربه فراوانی در این زمینه وجود دارد و دیگر نباید دچار خطاهای گذشته شویم. البته در این زمینه هم نباید آن‌قدر سیستم‌ها و متولیان رسیدگی را زیاد کنیم که نتوانیم کنترل و نظارتی بر سیستم‌های نظارتی داشته باشیم. افزایش نیروی انسانی در بدنه دولتی و حتی نظارتی به‌خودی‌خود منجر به تعدد سلیقه‌ها شده و بازهم زمینه‌ساز فساد است. امروز به‌راحتی می‌توانیم با به‌کارگیری فناوری‌های روز ضمن اصلاح ساختارهای اداری و کاهش هزینه‌ها راه را بر تمام مفسدین ببندیم. ندیمی با بیان اینکه برای جلوگیری از فساد، کاری از دست مجلس بر نمی آید، می گوید: مجلس می تواند قانون وضع کند و نظارت داشته باشد. در واقع ما این اختیار را به بانک مرکزی می دهیم و از مجلس نمی توان انتظار داشت که همه چیز را کنترل کند و همه جا آدم داشته باشد.