جیب قاچاقچیان، هر روز گشاد تر از دیروز/چرا قانون مبارزه با قاچاق و ارز برای مبارزه با قاچاق کافی نیست؟
بازار قاچاق کالا مدتی است که با شدت یافتن تحریم‌ها علیه کشور رونق بیشتری یافته تا جایی که از دارو گرفته تا سیگار و حتی آدامس سود خوبی را نصیب قاچاقچیان می‌کند.
سرویس اقتصادی فردا: بازار قاچاق کالا مدتی است که با شدت یافتن تحریم‌ها علیه کشور رونق بیشتری یافته تا جایی که از دارو گرفته تا سیگار و حتی آدامس سود خوبی را نصیب قاچاقچیان می‌کند. این در حالی است که قانون جدید مبارزه با قاچاق ارز و کالا می‌گوید: «هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.» در این قانون همچنین آمده است، «به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستادی متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای اقتصادی و حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمانهای تعزیزات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل
کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضاییه به نام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ریاست رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌گردد. تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمام دستگاههای اجرایی لازم‌الاجرا است. همه دستگاههای مرتبط با امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله دستگاه قضایی، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر دستگاههای عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری کامل را با آن داشته باشند.» با این حال اما در بسیاری از موارد دیده شده است که عزم جدی برای مبارزه با قاچاق و قاچاقچیان وجود ندارد و برخورد قضایی با قاچاقچیان کالا و ارز آنقدر بازدارنده نیست که جلوی قاچاق را بگیرد. شاید به همین علت است که هر روز اخبار جدیدی در حوزه قاچاق کالا رونمایی میشود. از سوی دیگرهر چند طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه وظیفه پیشگیری از
وقوع جرم را دارد، اما طبق شواهد، نه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نه تنها موجب پیشیگیری از وقوع جرم نشده بلکه به معضلات اجتماعی افزوده است و این یکی از مواردی است که به آن توجه نشده است. یک وکیل دادگستری در باره این قانون معتقد است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازدارندگی لازم را برای برخورد با قاچاقچیان ندارد و برای مبارزه با این پدیده باید ساختار‌ها در جامعه اصلاح شود. هوشنگ پوربابایی در مورد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفته: اگر قانون‌گذار در سیر تصویب قانون یا در تمامی مراحل قانون‌گذاری با پدیده‌های اجتماعی به‌روز حرکت نکند، هر قانونی که تصویب کنیم ولو اینکه قانون کامل و جامعی باشد اما تمنیات افراد جامعه برآورده نشود؛ قانون نه تنها کارآمد نخواهد بود بلکه متروکه میشود. وی با اشاره به اینکه یکی از پدیده‌های اجتماعی که با آن در جامعه مواجه هستیم، قاچاق کالا و ارز است، ادامه داده: همانطور که می‌دانیم از دهه ۶۰ به بعد، قوانین متعددی توسط مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت قوانین متعدد و ماده واحده مبنی بر نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و سرعت در رسیدگی به این پرونده‌ها و...
به تصویب رسیده و توسط این دو مرجع قانون گذاری شده است؛ ولی متاسفانه بعد از گذشت ۳۰ سال از تصویب چنین قوانینی، باز هم شاهد قاچاق کالا و ارز هستیم. حتی مجازات‌هایی همچون حبس، جزای نقدی، توقیف و ضبط کالا برای مرتکبین چنین جرایمی باز هم تاثیرگذار نبوده و این موضوع نشان می‌دهد قوانین ما بازدارنده نیستند. این حقوقدان تصریح کرده: متاسفانه ما به صورت کامل به دنبال اقتصاد آزاد نرفته‌ایم، پدیده‌های اقتصاد آزاد را شناسایی نکرده‌ایم، حمایت‌های لازم را از تولیدکننده به عمل نیاورده‌ایم و زمینه اشتغال افراد در جامعه را فراهم نکرده‌ایم. این پارامتر‌ها باعث میشود که افراد جامعه به دنبال یک کار کاذب - قاچاق - بروند. پوربابایی تاکید کرده: به دلیل اینکه قاچاق کالا و ارز به صورت متعدد در جامعه رخ می‌دهد، هر قانونی که در این زمینه به تصویب برسد تاثیرگذار نیست و در جامعه قابلیت اجرا پیدا نمی‌کند و نهایتا متروکه میشود. در هر حال نکته اینجاست که با وجود این قانون هنوز هم قاچاق ادامه دارد و این مساله را می‌توان در گلایه‌های مردم و تولید کننده‌ها به خوبی فهمید. ناصر خسرو و قاچاق دارو به عنوان مثال، ناصر خسرو نامی آشنا برای کسانی
است که با بیماری‌های خاص دست و پنجه نرم می‌کنند. بیمارانی که به دلیل کمبود یا نایاب بودن یک دارو پایشان به این خیابان باز میشود، پول کلان می‌دهند و داروهای تقلبی می‌گیرند! داروهایی که نه تنها در وضعیت بیماری آن‌ها بی‌تاثیر است بلکه گاهی خطر آفرین میشود و خطر مرگ را بیشتر و بیشتر می‌کند. به این ترتیب می‌توان گفت سال هاست که بیماران بدحال و رانده شده از داروخانه‌ها با شنیدن نام ناصرخسرو، دیگر یاد سفرنامه و دیوان شعر او نمی‌افتند، حتی مدرسه تاریخی دارالفنون هم در خیابان ناصرخسرو سال هاست هر روز شاهد تعداد زیادی داروفروش و نجوای آرامشان در گوش عابران است. در اواخر دولت دهم و با جدی شدن تحریم‌های دارویی کار برای دلالان دارو در ناصر خسرو رونق گرفت و بیماران بیشتر از قبل با خیابان ناصر خسرو آشنا شدند. وضعیت بد دارویی کشور آن هم درحالی که ارز مرجع به کالاهای غیر ضروری تعلق می‌گرفت باعث شد تا جیب دلالان ناصر خسرو پر شود. از سوی دیگر بازار واردات داروهای بی‌کیفیت از همسایگان کشور هم از همان روز‌ها باب شد و به این ترتیب بودکه علاوه بر واردات بی‌کیفیت و تقلبی دارو از کشورهای همسایه، در دولت گذشته قانونی مصوب شد
که به ساکنان شهرهای مرزنشین اجازه واردات برخی از تسهیلات لازم را می‌داد به‌طوری که، این افراد می‌توانستند تا سقف ۱۵۰۰ دلار جنس وارد کنند. همین قانون خود معضلاتی را در بخش دارو ایجاد کرده بود و سبب ورود انواع و اقسام داروهای تقلبی از کشورهای هند و پاکستان شده بود. در واکنش به اخبار مربوط به انتقال داروهای تقلبی، مسئولان وزارت بهداشت وقت با انکار این اخبار اعلام کردند که تمامی دارو‌ها از سوی شرکت‌های معتبر خارجی وارد کشور می‌شوند. این در حالی بود که در دی سال ۸۹، رسانه‌ها خبر از مرگ سه نفر از شهروندان ساکن استان یاسوج به دلیل تزریق پنی سلین تقلبی دادند؛ ادعایی که بلافاصله از سوی مسئولان استان رد شد اما، نگرانی در مورد توزیع داروهای تقلبی در کشور را کاهش نداد و این نگرانی‌ها هنوز هم ادامه دارد. بعد از این اتفاقات بود که مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو از اقدامات انجام شده برای راه‌اندازی سیستم ردیابی دارو در کشور به منظور جلوگیری از ورود داروی قاچاق و خارج از شبکه به چرخه مصرف کشور خبر داده است تا شاید این مشکلات به نوعی برطرف شود. قاچاق دارو از کشورهای همسایه به ایران همزمان با
وضع تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران در سال‌های اخیر بسیار خبرساز شده و با حاشیه‌های فراوانی همراه بوده است. سال ۸۹ محمدرضا شانه‌ساز، مدیرکل نظارت بر امور دارویی وزارت بهداشت وقت، رقم واقعی قاچاق سالانه دارو در مجموع چرخه دارویی و مکمل‌های غذایی و دارویی کشور را ۸۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد. او همچنین با اشاره به اقدامات دولت دهم در راستای اجرای طرح اصالت برچسب دارو از کاهش نرخ قاچاق دارو از ۲۰ تا ۲۵ درصد سال‌های گذشته به زیر ۱۰ درصد خبر داد. بعد از آن اما با وجود ادعای مدیرکل نظارت بر امور دارویی وزارت بهداشت دولت دهم بر کنترل قاچاق دارو، به تازگی رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت با اعلام رونق بازار قاچاق دارو در سال ۹۰ و ۹۱ در کشور به دلیل تحریم‌ها، گفت: مشکلات دارویی کشور از تحریم‌ها و سوءمدیریت ناشی میشود یعنی در زمانی که نتوانستیم کمبود‌ها را رفع کنیم قاچاق دارو جایگزین پاسخ به نیاز واقعی مردم شده است. او افزود: زمانی که دارو به میزان کافی موجود نباشد، شبکه قاچاق در پاسخ به نیاز واقعی مردم، فعالیت و پول خوبی را کسب می‌کند که در سال‌های ۹۰ -۹۱ به علت تحریم‌ها، قاچاق دارو در
ایران رونق بیشتری پیدا کرد. در سال ۹۳ اما دیناروند، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد آمارهایی که از قاچاق دارو داده میشود صحنپت ندارد و هیچ اماری در این خصوص مطرح نیست تا کلاف سردرگم قاچاق دارو همچنان سردرگم باقی بماند. قاچاق آدامس در کشور! در این میان، قاچاق کالاهایی مانند آدامس به کشور هم حاشیه ساز شده تا جایی که به تازگی، دبیر انجمن تولیدکنندگان شیرینی و شکلات اعلام کرده: هیچگونه نظارتی بر واردات شیرنی و شکلات صورت نمی‌گیرد و بر اساس آمار بدست آمده سالانه گردش مالی قاچاق آدامس ۱۵۰۰ میلیارد تومان است. جمشید مغازه‌ای با بیان اینکه آدامس در میان کالاهای وارداتی صنعت شیرنی و شکلات بیشترین سهم را دارد، اظهار کرده: با توجه به اینکه این کالا به صورت قاچاق وارد کشور میشود از نظر کیفیت مورد تایید نیست و به‌طور کلی جزو کالاهای شناخته نشده به حساب می‌آید. قاچاق سیگار به کشور و سود میلیونی دلالان سیگار نیز یکی از کالاهایی است که قاچاق آن به کشور سود زیادی را نصیب دلالان و سوداگران می‌کند. اواخر سال ۹۳ بود که دکتر حیدری، رئیس مرکز تحقیقات و پیشگیری دخانیات دانشگاه شهید بهشتی گفت: ۲۲ درصد از
حجم سیگارهای مصرفی در کشور به صورت قاچاق وارد می‌شوند. دکتر حیدری، درباره تفاوت سیگارهای قاچاق با سیگارهای تولیدی در داخل گفت: نمی‌توانیم به طور قطع بگوییم که سیگارهای تولید داخل سالم‌تر هستند چرا که آن‌ها هم زیان هایی را برای شخص مصرف کننده به وجود می‌‌آورند. این سیگار‌ها تنها درصد کمتری در مقایسه با سیگارهای قاچاق مضر هستند. وی با اشاره به مضرات سیگارهای قاچاق و تقلبی در کشور تصریح کرد: نکته‌ای که درباره سیگار در کشور مطرح است وجود سیگارهای قاچاق و تقلبی است که طبق آمارهای به دست آمده حدود ۲۲ درصد از حجم سیگارهای مصرفی در کشور را شامل میشود. دکتر حیدری در خصوص اینکه چه راهکاری را برای کم کردن میزان این آمار در نظر دارید افزود: این موضوع باعث سود کلان وارد کنندگان قاچاقی مواد مخدر در کشور میشود. در صورتی که دولت می‌تواند برای واردات قانونی سیگار با در نظر گرفتن مالیات و با نظارت دقیق بر این سیگار‌ها عوارضی که از این طریق حاصل میشود را به جیب خود باز گرداند. رئیس مرکز تحقیقات و پیشگیری دخانیات دانشگاه شهید بهشتی درباره راه‌های تشخیص سیگارهای قاچاق از سیگارهای قانونی گفت: تفاوتی که بین سیگارهای قاچاق
و قانونی وجود دارد این است که معمولا بر روی سیگارهای قانونی برچسب‌ها و هشدارهای بهداشتی مصوب دولت و هلوگرام‌های تصویب شده وجود دارد که این نشانه ها بر روی سیگارهای قاچاق دیده نمی‌‌شود. دکتر حیدری در پایان با بیان اینکه بیشتر سیگارهای قاچاق از کشورهای حاشیه ای خلیج فارس وارد کشور می‌شوند، یادآور شد: کشورهای عراق و ترکیه بیشترین مراکز تولید و صادر کننده سیگارهای قاچاق به کشور هستند. حجم واردات این نوع سیگار‌ها بسیار زیاد است که در تلاش هستیم برای مقابله با این موضوع طبق یک برنامه سازمان یافته توسط صنایع دخانیاتی کشور میزان آن را کنترل کنیم. نکته جالب در مورد قاچاق سیگار اما اینجاست که سیگارهای اسه، زست، سیما و پین در داخل تولید می‌شوند؛ اما قاچاق آن‌ها هم به کشور می‌آید! به این ترتیب است که مساله قاچاق سیگار آنقدر حاد شده که حتی شرکت های تولیدی داخلی مثل شرکت دخانیات ایران هم از قاچاق در امان نمانده است و آن طور که این نماینده می‌گوید، در جاهایی مثل اقلیم کردستان عراق تولید و قاچاقی به بازارهای کشور وارد میشود؛ یعنی تولید نمونه تقلبی برند کشور خودمان مانند سیگار بهمن و فروش آن در بازار کشور خودمان!
برخی برندهای شرکت‌های داخلی مانند جی وان هم از این پدیده در امان نمانده‌‌اند. ضرر قاچاق برای اقتصاد کشور در هر حال نکته اینجاست که قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری میشود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می‌گذارد. قاچاق هم چنین باعث میشود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد، در نتیجه سرمایه به جای اینکه در امور مولد اقتصادی به کار افتاد و باعث تولید و اشتغال شود به سوی قاچاق منحرف میشود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج میشود. سرمایه گذاری در امور تولیدی، کلید رونق فعالیت‌های اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال، رشد درآمد سرانه و... است. رواج قاچاق کالا، موجب میشود که سرمایه گذاری در امور تولیدی وا شتغال زا کاهش یابد. در نتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته و نیز منجر به کاهش درآمد سرانه وبه تبع آن گسترش بیش از پیش فقر در جامعه میشود هرچند درآمدهای کلان و بادآورده نیز از این رهگذر نصیب قاچاقچیان میشود. گسترش قاچاق می‌تواند بر قیمت‌های بازار داخلی اثرات نامطلوبی به جا گذارد
زیرا تقاضای کل را افزایش می‌دهد و با محدودیت عرضه کالا به بازار، باعث افزایش سطح قیمت‌ها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد و در نهایت دشواری‌هایی را به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسیشان به وجود می‌آورد. هم چنین پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاست‌های اجرایی دولت نیز دارد، چراکه دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور، غالبا سیاست‌های حمایت از صنایع داخلی خصوصاً نوع پا را اتخاذ می‌کند، کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی (حقوق ورودی) قیمتی پایین‌تر از کالاهای تولید داخلی دارند. در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار میشود و چه بسا به زیان دهی، ورشکستگی و در نهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعت بیانجامد که این مسائل نیز موجب بیکاری افراد مشغول به کار در این واحدهای تولیدی میشود و نیز رکود فعالیت‌های صنعتی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین ورود کالای قاچاق سیاست‌های اجرایی دولت را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند، محسوب میشود و به
همین دلایل است که برخورد با قاچاقچیان و جلوگیری از قاچاق به کشور اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.
دیدگاه تان را بنویسید