وقتی ساز گرانی خودرو به هر ترتیب نواخته می‌شود/ تفاهم لوزان مساوی است با گرانی یا ارزانی؟
هنوز تفاهم سیاسی لوزان رنگ و بوی توافق به خود نگرفته، واکنش‌ها به توافق احتمالی هسته‌ای ایران و ۵+۱ در بازارهای اقتصادی داغ شده است و در این میان بازار خودرو نیز که در ۲ سال گذشته درگیر رکود ، گرانی و نارضایتی مشتریان بوده به این تفاهم سیاسی واکنش نشان داده است.
گروه اقتصادی فردا: هنوز تفاهم سیاسی لوزان رنگ و بوی توافق به خود نگرفته، واکنش‌ها به توافق احتمالی هسته‌ای ایران و ۵+۱ در بازارهای اقتصادی داغ شده است و در این میان بازار خودرو نیز که در ۲ سال گذشته درگیر رکود ، گرانی و نارضایتی مشتریان بوده به این تفاهم سیاسی واکنش نشان داده است. هرچند پیش فروش خودرو با مدل یک سال بالا‌تر در روزهای پایانی سال تا حدی رونق را به بازار خودرو بازگرداند اما به روایت بسیاری از فعالان خودرو این بازار با روزهای رونق گذشته فاصله چندانی دارد.
در همین رابطه آمار‌ها از رشد تولید خودرو در سال ۹۳ حکایت دارد و از سوی دیگر ثبات نسبی قیمت در بازار سبب شده تا بسیاری از فعالان بازار یک بازار گرم و معتدل برای خودرو در سال ۹۴ پیش بینی کنند که البته گرمی بازار خودرو می‌تواند عاملی برای گرانی مجدد آن باشد چرا که با بالارفتن تقاضا معمولا گرانی به سراغ بازارهای اقتصادی می‌آید. از سوی دیگر گمانه زنی‌هایی که درباره ورود برخی خودروساز‌های خارجی در ایران مطرح شده سمت پیش بینی‌ها را به سوی رونق بیشتر در بازار خودرو سوق داده است. بعد از تفاهم لوزان، خودرو گران می‌شود؟! با این حال اما در حالیکه افکار عمومی با تفاهم لوزان به طور ناخود آگاه در انتظار ارزانی خودروهای داخلی است، محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان در گفتگویی بعد از تفاهم لوزان با اشاره به اینکه امسال با افزایش حقوق کارگران هزینه‌های تولید بیشتر خواهد شد، اظهار داشته: کنار این موضوع تورم و نرخهای سنگین سود بانکی بر حجم مشکلات شرکت‌های خودروساز افزوده است. وی با اعلام اینکه این موارد امکان کاهش قیمت محصولات را از تولیدکنندگان گرفته است، افزوده: در صورت عدم کاهش نرخ سود بانکی و تورم
احتمال افزایش ۵ تا ۱۰درصدی قیمت خودرو وجود دارد. این عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان در ادامه صحبت‌های خود با مثبت ارزیابی کردن نتایج مذکرات اخیر ایران با گروه ۱+۵ گفته: با لغو تحریم‌ها صنعت خودرو به‌جای واردات مواد اولیه تمرکز خود را برای افزایش همکاری‌های بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی انجام خواهد داد. البته واکنش‌های مثبت نیز در این خصوص وجود داشته چرا که احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان درباره تاثیر نتیجه مذاکرات هسته‌ای و توافق در صنعت خودرو ایران اظهار کرد: پس از اینکه صنعت خودرو در سال‌های اخیر طعم بد تحریم‌ها را چشید، توافق هسته‌ای می‌تواند آغاز توسعه همکاری‌ها با کشورهای صاحب تکنولوژی و بزرگ باشد. در واقع شاید این صنعت در آینده‌ای نه چندان دور علاوه بر حضور کشور چین که در این سال‌ها تشدید شد، کشورهای اروپایی و آمریکایی هم در کارنامه فعالیت و همکاری‌های خود داشته باشد. او با اعتراف به اینکه مردم از تولید خودروهای داخلی قدیمی رضایت ندارند و ما به عنوان خودروساز این موضوع را قبول داریم، گفت: باید در کشور تولید خودروهای قدیمی هرچه زود‌تر متوقف شود و محصولاتی بروز به بازار عرضه کنیم اما این
در شرایطی است که پس از توافق هسته‌ای صنعت خودرو را با همکاری کمپانی‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی پیش ببریم. محمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در همین زمینه گفته: توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند بسیاری از قطعات مورد نیاز داخلی را به خطوط تولید ایران برگرداند و عواملی که بر قیمت تمام شده تولید در این سال‌ها تاثیر گذاشته را بهبود دهد. این شرایط باعث می‌شود قیمت خودروهای داخلی در بازار تنظیم شوند و مردم از خرید در بازار داخلی رضایت داشته باشند. او افزوده: شرکت‌های تولیدکننده خودرو باید در حین مشارکت نکات طلایی این همکاری‌ها را دریابند و از صفر تا ۱۰۰ تولید را از قطعات اولیه تا انت‌ها را در نظر بگیرند. زیرساخت‌های این همکاری در فرصت پیش رو باید منطقی باشد و بر اساس مشکلات موجود شک بگیرد. بهانه‌های‌گاه و بیگاه خودرو سازان برای گرانی این سخنان اما در حالی است که هنوز از یاد‌ها نرفته است که بلاتکلیفی مستمر قیمت گذاری خودرو و امید خریداران در کاهش قیمت با تغییر دستور العمل قیمت گذاری خودرو در نهایت با اظهارات وزیر صنعت مبنی بر اینکه خودرو ارزان نخواهد شد تبدیل به ناامیدی شد و همه به
نوعی امید خود را برای ارزان شدن خودرو از دست داند. البته وزیر صنعت هم از حضور خود در جلسات شورای رقابت برای تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو نیز خبر داده بود که البته در روزهایی ابتدایی سال ۹۳ نتیجه‌ای در بر نداشت. در این میان خودرو سازان هم که بازار را برای سود بیشتر مناسب می‌دیدند روز به روز به بهانه‌های مختلف از تحریم گرفته تا هزینه‌های جانبی، خودروهای تولید داخل را گران کردند و حتی به دلالان پیوستند تا نرخ خوردو در سایت شرکت‌های خودرو سازی و بازار آزاد تفاوت ۲ تا ۸ میلیونی داشته باشد و از این طریق خودروسازان سود میلیاردی به جیب بزنند. به این ترتیب بود که خودرو سازان زیر سایه حمایت‌های وزیر صنعت در دولت یازدهم، گاهی به بهانه گرانی ارز خودرو را گران کردند، گاهی به بهانه تحریم‌ها. گاهی هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌ها بهانه‌ای برای گرانی خودرو‌ها شد و گاهی هم اضافه کردن استاندار‌ها و امکانات ویژه مانند استاندارد یورو ۴ که در واقع اضافه کردن آن وظیفه شرکت‌های خودرو سازی است. تا اینکه سرانجام شورای رقابت با رئیس جدید خود رضا شیوا، فرمولی را برای تعیین قیمت خودرو رسانه‌ای کرد اما خودرو سازان این نرخ‌ها را
نپذیرفتند و در نهایت نتیجه این شد که شورای رقابت هم دل به دل خودروسازان داد و خودرو‌ها گران شدند. بعد از ان هم در آستانه سال نو، وزیر صنعت در ادامه حمایت خود از خودرو سازان، وقتی موفق نشد اجازه گرانی ۱۰ درصدی خودرو‌ها را از مجلس بگیرد، در خواست خروج قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت را با این ادله کرد که صنعت خودرو انحصاری نیست و این در حالی است که بر همگان روشن است دو شرکت بزرگ خودرو سازی سایپا و ایران خودرو، بیشتر بازار خودرو را در اختیار دارند. با این تفاسیر به نظر می‌رسد، خودرو سازانی که با ثابت شدن نرخ ارز و برداشته شدن برخی تحریم‌ها در سال گذشته باز هم ساز گرانی خودرو را کوک کردند و نواختند، حالا حتی در صورت امضای توافق هسته‌ای نیز بهانه‌ای برای گران کردن خودروهای تولید داخل خواهند یافت مگر اینکه دولتی‌ها فکری به حال تعرفه‌های وارداتی کنند و به راستی با کم شدن تعرفه‌های واردات خودرو و با لغو تحریم‌ها، بازار رقابت خودروهای داخلی با خودروهای خارجی داغ شود.
دیدگاه تان را بنویسید