بهبود کسب و کار در صنایع پایین دستی پتروشیمی/ چگونه می توان صنعت پتروشیمی را توسعه داد؟

گروه اقتصاد فردا: همانگونه که مستحضرید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با رویکرد توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت پنجاه سالگی خود را به نوعی در سال گذشته گرامی داشت که در زمینه توسعه صنایع پایه تا قبل از خصوصی سازی ( و منع سرمایه گذاری دولت) با ایجاد ظرفیت 60 میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی ( و تولید واقعی 43 میلیون تن، یعنی حدود 70% ظرفیت نصب شده) تا حدی موفق بوده و پس از اینکه دولت در توسعه این صنایع خلع ید گردید؛ بخش خصوصی نتوانست که به توسعه این صنایع ادامه دهد. البته مهمترین نکته در عدم جهش توسعه این صنایع را نیز می توان در سه عامل جدی دید که به ترتیب عبارتند از : • عدم اختصاص خوراک بصورت مطلوب توسط وزارت نفت (در حال حاضر با اختصاص 5 درصد از منابع نفتی استخراجی، 40درصد از درآمد صادرات غیر نفتی حاصل می شود ؛ در صورتیکه اگر 95% باقیمانده که بصورت خام فروخته می شود، به صنعت پتروشیمی اختصاص می توان انتظار انقلابی بزرگ در صنعت پتروشیمی و درآمدهای غیر نفتی کشور را داشت) • عدم دسترسی مطلوب به تکنولوژی های روز دنیا • عدم امکان گشایش ارزی برای این طرحهای بزرگ از سویی دیگر صنایع میانی نیز بدلیل عدم تعریف حمایت(بالاخص در حوزه قرارداد بلندمدت خوراک) و عدم حمایت در حوزه تامین تکنولوژی این صنایع؛ متاسفانه از ظرفیت مناسبی برخوردار نشد و میتوان بصراحت اعلام نمود که بخش عمده ای از عدم توفیق در کسب ارزش افزوده در زنجیره صنعت پتروشیمی را در این موضوع می توان دنبال نمود. اما صنایع پایین دستی پتروشیمی که در واقع علت ایجاد مجتمع های پتروشیمی در ایران بوده است، در حال حاضر توان جذب نزدیک به 7 میلیون تن محصولات پتروشیمی را بعنوان مواد اولیه خود (فقط در حوزه صنایع پلاستیک) در صورت تولید با ظرفیت اسمی در خود دارد که متاسفانه بدلیل عدم تامین مطلوب و مناسب مواد اولیه، سرمایه در گردش و مستهلک شدن تجهیزات و عدم آموزش مناسب نیروی انسانی این صنایع؛ و بعبارتی صحیح تر و جامع تر، عدم فضای حمایتی دولت؛ این ظرفیت بالفعل نشده است. حال محوریت و تولیت این صنایع بسیار مهم که در تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش درآمد غیرنفتی نقش بی بدیلی دارد، دو دولت بر عهده چه نهادی است؟! وزارت صنعت، معدن و تجارت با ساختاری که در آن ترسیم شده بود، قاعدتاً میبایستی اولین حامی این صنایع باشد. اما اگر به قانون اختیارات وزارت نفت مصوب سال 91 مجلس شورای اسلامی (بندهای 5 و 7 ) توجه شود؛ بخوبی نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حمایت از این صنایع تبیین شده است که علیرغم تصریح قانون همچنان وزارت صنعت در این حوزه تصمیم گیری می نماید. که ضروری است بجهت اتخاذ تصمیمات و سیاست های یکپارچه در زنجیره صنعت پتروشیمی؛ نص صریح قانون اجرایی گردد. از منظری دیگر می توان اینگونه اندیشید که مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت چگونه می توانند نقش حمایتی از این بنگاههای کوچک را داشته باشند در صورتیکه نگاه توسعه ای و حمایتی ایشان فقط به بنگاههای بزرگ است؟! پس از تصویب هیات دولت مبنی بر الزام عرضه تمامی محصولات پتروشیمی در بورس کالا ( در سال 87)؛ این فرایند توسط کارگروه تنظیم بازار(که دبیرخانه آن در وزارت صنعت مستقر بود) رصد و پایش می شد که پس از لغو تمامی کارگروهها، این کارگروه نیز منحل گردید. از سویی دیگر (در این برهه زمانی) بدلیل اختلاف قیمت محصولات پتروشیمی عرضه شده در بورس و بازار، حجم عظیمی تقاضای کاذب در بورس کالا آمده و از سویی مجتمع های پتروشیمی نیز تمایلی به عرضه در بورس کالا نداشتند. بهمین دلیل وزارت صنعت طی ابلاغی در مورخ 12/4/93، نحوه قیمتگذاری محصولات پتروشیمی را 95% فوب خلیج فارس اعلام نمود که با ارز نرخ بازار آزاد محاسبه می گردید. وزارت صنعت هدف خود را از این ابلاغ حذف واسط ها اعلام نمود که متاسفانه این قیمتگذاری موجب کاهش حجم معامله در بورس از سویی و کاهش سرمایه در گردش صنایع پایین دستی از سویی دیگر و به تبع آن، افت تولید در صنایع پایین دستی گردید. این ابلاغ، زمانی نقص خود را بیشتر از پیش نمایان می کند که به مجتمع های پتروشیمی اجازه داده می شود که پس از دو بار عرضه بدون معامله یک محصول، مجتمع مجاز به فروش آن محصول در خارج از بورس با هر قیمتی می باشد. فلذا متاسفانه مجتمع های پتروشیمی با استفاده از این تبصره اقدام به فروش محصولات خود با نرخی پایینتر از قیمت بورس نموده که منجر به سلب شدن اعتماد این صنایع به دولت گردید. در حال حاضر عرضه با قیمت پایینتر محصولات پتروشیمی در خارج از بورس و واردات با ارز مبادله ای موجب بهم ریختگی و آشفتگی بازار و چند نرخی شدن محصولات و همچنین عدم استقبال از معامله در بورس گردیده است. ضمن اینکه بایستی توجه نمود که بسیاری از واحدهای صنایع پایین دستی پتروشیمی قادر به خرید از بورس (بدلیل حجم کوچک ایشان ) نمی باشند که لازم است از طریق شبکه های توزیع مویرگی ( تعاونی های تامین نیاز ایشان: با نقش محوری در اقتصاد تبیین شده در چشم انداز برای تعاونی ها)؛ قادر به خرید محصولات مورد نیاز خود در خارج از بورس از طریق همین روش که قابل رصد و پایش می باشد، صورت پذیرد. اما نکته ای که بسیار حائز اهمیت است اینست که حمایت دولت از صنایع پایین دستی پتروشیمی که اشتغالزا و ارزش آفرین می باشد به چه صورت است؟ مجتمع های پتروشیمی که از یارانه خوراک با ارز مبادله ای و همچنین قرارداد بلندمدت خوراک بهره میگیرند، آیا نبایستی نقشی در حمایت از صنایع پایین دستی پتروشیمی داشته باشند؟ فلذا بجهت تحقق اهداف ذیل: • ایجاد اشتغال • جهش درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی • نزدیکی به تحقق اقتصاد مقاومتی • کاهش فشار ناشی از تحریم • تقویت امنیت ملی از طریق افزایش استحکام دژ مرزی • جلوگیری از مهاجرت به کلان شهرها و جلوگیری از تمرکز زدایی • تحقق عدالت اجتماعی با ایجاد کسب و کارهای مناسب در پهنه کشور • و غیره پیشنهاد می گردد: 1. جایگاه و نقش تنظیم گری و حاکمیتی دولت در وزارت نفت(شرکت ملی صنایع پتروشیمی) و تعریف و تدوین ایزارهای نظارتی و قانونی اجرای این مفاد قانونی، برای توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی بفوریت ابلاغ گردد. 2. در حال حاضر بجهت تحقق اقتصاد مقاومتی پیشنهاد میگردد که حسب اختیارات و وظایف وزارت نفت، پتروشیمی به نوعی موظف به قیمتگذاری پویا و قابل انعطاف نسبت به شرایط روز گردد که صنایع پایین دستی و بالادستی متضرر نشده و توسعه زنجیره ارزش صنایع پایین دستی در پازلی برد- برد شکل گیرد. 3. جایگاه و نقش تنظیم گری و حاکمیتی دولت بر مجتمع های صنایع پتروشیمی تبیین گردیده، تا اگر حمایتی از ایشان صورت می گیرد ، این حمایت به صنایع پایین دستی نیز منتقل گردد 4. بجهت تشویق مجتمع های پتروشیمی به افزایش فروش داخلی، پیشنهاد می گردد؛ ارز حاصل از فروش صادراتی محصولات مجتمع های پتروشیمی، با نرخ ارز مبادله ای (همانند نرخ خوراک ایشان) در اتاق پایاپای عرضه و فروخته شود. تا جذابیت صادرات خام برای تحقق اقتصاد مقاومتی از بین رفته و این صنایع نیز ترغیب به حمایت از صنایع پایین دستی از طریق تسهیل در تامین مواد اولیه ایشان گردد. 5. بجهت رسمیت بخشیدن به فرایند جهانی بورس، پیشنهاد می گردد دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی، فقط قیمت محصولات را در مناطق جهت اطلاع بصورت ماهانه اعلام نماید. تا مجتمع های پتروشیمی و صنایع پایین دستی با هر قیمتی که خواستند معامله نمایند. و در اینصورت چنانچه مجتمعی قیمت پایه خود را بالاتر از قیمت مناسب جهانی (هر منطقه) اعلام نماید و محصول فروش نرود، مجتمع پتروشیمی تنها امکان صادرات، آنهم با نرخ ارز مبادله ای را خواهد داشت که همین موضوع، قدرت صنایع پایین دستی را نیز برای چانه زنی در قیمت بالا خواهد برد 6. بجهت رقابت بخشی به محصولات عرضه شده پتروشیمی ها؛ امکان تخصیص ارز مبادله ای به واردات محصولات پتروشیمی (جز برخی مواد مانند PET, TDI , … ) وجود داشته باشد تا ( قیمت جهانی* ارز مبادله ای + 15% این نرخ "بعنوان هزینه واردات") بتواند مبنای قیمت معامله شده در بورس شود. 7. فروش خارج از بورس توسط مجتمع های پتروشیمی ممنوع شود تا از شفافیت معاملات در بورس نکاهد 8. تعریف بسته حمایتی از تولید در صنایع پایین دستی پتروشیمی و با نقش دهی به تشکل های ایشان 9. تشکیل کارگروهی بجهت حفظ و توسعه جایگاه محصولات پایین دستی پتروشیمی در بازارهای بکر همسایه با حضور سازمان توسعه تجارت، سازمان صنایع کوچک، شرکت ملی پتروشیمی و تشکل های صنایع پایین دستی پتروشیمی 10. برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی با سرمایه گذاری ایرانی و کشور همسایه بجهت تسهیل در ورود به بازار هدف، تثبیت و ماندگاری در آن بازار و توسعه درآمد صادرات غیر نفتی ناشی از آن 11. در اختیار قراردادن فضایی در نمایشگاه های تخصصی و یا اختصاصی در کشورهای همسایه برای حضور یکپارچه تشکل های صنایع پایین دستی پتروشیمی در بازارهای هدف؛ با محوریت تشکل های تولیدی و بازرگانی 12. کمک به حفظ سرمایه در گردش صنایع پایین دستی پتروشیمی با فروش اعتباری مواد اولیه توسط مجتمع های پتروشیمی به ایشان 13. فروش سلف مجتمعهای پتروشیمی برای تقویت قدرت برنامه ریزی مالی و فروش محصولات پایین دستی پتروشیمی 14. تهیه بانک اطلاعاتی جامع صنایع بمنظور حمایت از ایشان و غیره

[1] - البته چنانچه همین محصولات پتروشیمی نیز به محصولات نهایی با ارزش تبدیل می شد. این درآمد حاصله چند ده برابر میشد. [2] - حجم تقاضای پلیمر ها در شش ماهه دوم سال 93 در مقایسه با زمان مشابه در سال 92، بیش از 60 درصد کاهش یافته و حجم معامله نیز علیرغم رشد نزدیک به 50 درصدی عرضه؛ بیش از 15 درصد تقلیل یافت . بعبارتی می توان اعلام نمود که 15 درصد از صنایع پلاستیک از تولید افتاد.

که اگر این نگاه اقتصادی در کشور ما صحیح بود. می بایستی شاهد کاهش خام فروشی محصولات پتروشیمی و توسعه صنایع میانی می بودیم؟! فلذا دقیقاً بهمین دلیل است که در مناطقی که تمرکز مجتمع های پتروشیمی داریم، صنایع پایین دست ایجاد نشده و بیکاری و محرومیت همچنان در آن مناطق وجود دارد. [4] - لازم بذکر است در صورت عدم تعریف و ابلاغی جدی جهت کنترل سهامداران این مجتمع ها، شکل گیری کارتل های اقتصادی که منجر به فروپاشی اقتصاد کشور می باشند؛ دور از ذهن نخواهد بود.