گروه اقتصادی فردا: بعد از صدور حکم بازداشت برای محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدینژاد که هم اکنون درمرخصی از زندان اوین به سر میبرد، ماجرای پرونده مهدی هاشمی رنگ و بوی جدیتر ی به خود گرفت تا جایی که درخواست افکار عمومی برای رسیدگی سریعتر به این پرونده و مشخص شده نتیجه آن جدیتر شده است. هنوز از یادها نرفته است که در ابتدای اسفند سال ۹۱ و تنها ۵ ماه بعد از بازگشت مهدی هاشمی به کشور و آغاز رسیدگی به پرونده وی، که یک منبع آگاه از تعیین قاضی برای رسیدگی به این پرونده خبر داد تا رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی رنگ و بوی جدی تری به خود بگیرد.
با این حال بعد از کذشت نزدیک به ۳ سال از این آغاز، همچنان اخبار ضد و نقضی از این پرونده روی خط رسانهها میرود. اخباری که واکنشهای بسیاری را به همراه داشته است و به نظر میرسد این واکنشها تا به پایان رسیدن پرونده ادامه دار شود. همین چند روز پیش بود که با پررنگتر شدن فشارها برای رسیدگی سریعتر به پرونده مهدی هاشمی، محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع وی، تلاش برای سیاسی کردن پرونده موکلش را آغاز کردو با تاکید بر اینکه پرونده مشکل اقتصادی ندارد ابراز داشت: پرونده مهدی هاشمی از زمانی کلید خورد که احمدینژاد در مناظره معروف گفت بچههای هاشمی چه میکنند؟ وی تاکید کرد: قطعاً و یقیناً موکلم (مهدی هاشمی) تبرئه میشود چون هیچ دلیلی در پرونده نیست؛ خودشان هم دارند اقرار میکنند که هیچ دلیلی در پرونده نیست. وکیل مهدی هاشمی در پاسخ به این پرسش مبنی براینکه منظور شما از این جمله که خودشان هم دارند اقرار میکنند چه کسانی هستند گفت: منظورم مسئولان قضایی است که کم و بیش اقرار دارند هیچ دلیلی در پرونده نیست. پیش از این هم یاسر هاشمی هنگام ورود به دادگاه در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که «اتهامات برادرش سیاسی
است» و تلویحا اقتصادی بودن اتهامات برادر بزرگتر را نفی کرده بود. با این حال اما نظر سیاسیون در خصوص این پرونده بسیار متفاوت از نظر وکیل مهدی هاشمی و خانوادهاش است. واکنش مهدی طائب به پرونده مهدی هاشمی ۲۶ بهمن ماه بود که حجت الاسلام طائب؛ رئیس قرارگاه بصیرتی عمارم هدی هاشمی را یک دزد حرفهای خطاب کرد که با واکنش فاطمه هاشمی روبرو شد. طائب در ادامه در پاسخ به سؤالی در خصوص پس گرفتن شکایت از مهدی هاشمی از سوی وزارت اطلاعات، گفت: مگر مهدی هاشمی را برای شکایت سازمان اطلاعات گرفته بودند؟ پرونده هاشمی سنگینتر از این حرفهاست منتهی چون این دزد حرفهای بوده است ردی از خود باقی نگذاشته، مسئولین قضایی جرم را میدانند اما مدرک ندارند. وی افزود: جرم مهدی هاشمی جهانی است و حتی ممکن است با بازجویی آن آمریکا یا ملکه انگلستان نیز مفتضح شوند، پرونده این فرد واقعاً خبیث است. در جواب هم فاطمه هاشمی از برادرش دفاع کرد و ابراز داشت: چنین ادعایی (قبل از صدور حکم دادگاه) موجب لطمه به آبرو و حیثیت دستگاه قضایی و شایسته برخورد و تبیین برای عموم است. چه کسانی بر دخالت آیت الله هاشمی در پرونده فرزندش تاکید دارند؟ در این میان
شایعاتی نیز مبنی بر دخالت آیت الله هاشمی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پرونده فرزندش وجود دارد که هنوز مرتفع نشده است. حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس، یکی از افرادی است که در مورد پرونده مهدی هاشمی بارها بر این نکته تاکید کرده است که حمایت آیت الله هاشمی از او مانع روند پیگیری قانونی این پروند شده است. رسایی در این بار گفته: آقای هاشمی هر نوع محاکمه مهدی هاشمی را محاکمه خودش میداند و برای همین هم بیست و چند سال مقابل محاکمه مهدی هاشمی مقاومت کرد. در این میان، جواد کریمیقدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز از افرادی است که معتقد دخالت آیت الله هاشمی در این پرونده است و با اشاره به پرونده مهدی هاشمی گفته: مهدی هاشمی به دلیل جایگاه و موقعیت پدر فرصتهای فراوانی را در اختیار داشت که در اصطلاح به آنها رانت گفته میشود؛ رانت امکانات، رانت اطلاعات، رانت تسهیلات، رانت روابط داخلی و خارجی، رانت مدیران و مسئولان، رانت حمایت ویژه از طرف پدر و غیره را در اختیار داشته است. وی با تأکید بر اینکه فشار در پرونده مهدی هاشمی بارز است، تاکید کرده: قبلا آقای اژهای در مصاحبههای خود
اشاره کردند که در این پرونده فشار بر روی قاضی و دستگاه قضا زیاد است؛ معتقدم عمده فشار از سوی آیت الله هاشمی است. واکنش احمد توکلی به پرونده فرزند آیت الله احمد توکلی نیز به تازگی به ماجرای پرونده مهدی هاشمی واکنش نشان داده است. نماینده منتقد مجلس و رئیس سابق مرکز پژوهشهای مجلس با تشکر از قوه قضاییه به دلیل جدیتاش در برخورد با محمد رضا رحیمی اظهار کرده: امیدواریم که قوه قضائیه با پروندههای بزرگ دیگری همچون مهدی هاشمی، سعید مرتضوی، کرسنت و استات اویل نیز با عدالت و دقت رسیدگی کند، تأکید بر عدالت و دقت به این دلیل است که هیچکس نمیخواهد و دوست ندارد که کسی بیگناه به زندان بیفتد. او ادامه داده: شرکت استات اویل در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ پنج میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به فرزند رئیس جمهور اسبق پرداخت کرده است. وی افزوده: البته نتیجه محاکمه به تصمیم قاضی محترم دادگاه و قضات ارجمند بعدی بستگی دارد و همه باید تسلیم قانون باشیم، ولی حق مردم میدانم که یکی از مهمترین اتهامات این فرد را بدانند و آگاه باشند که در پرونده استات اویل بیگانگان چه کردند. و ما که ادعای اسلامیت میکنیم، چه کردهایم. او در پایان هم تاکید
کرده: بنده به عنوان نماینده ملت ایران بخشی از اطلاعات ذیربط را گفتم تا ملت که جز اجرای عدالت در برخورد با ضعیف و قوی از هر قشر و جناحی انتظاری ندارد، توجه داشته باشد که اگر قاضی محترم دادگاه، فردا حکم قاطعی داد، دست غوغا سالاران متکی به زر و زور فاسدان را که به تخطئه قوه قضاییه خواهند پرداخت، بخواند و فریب سیاسی سازی پرونده را نخورد. خطی که از همان اول متهم و وکلایش درصدد القای آن بوده اند. بنده از همه خواهش میکنم که در مبارزه با فساد متحد شوند، زیرا هیچ خطری بیشتر از فساد نظام برآمده از خون شهیدان ۲۲ بهمن را به فنا تهدید نمی کند. این اظهارات توکلی اما بیپاسخ نماند چرا که صادق زیبا کلام، فعال سیاسی اصلاحطلب در خصوص این اظهارات وی گفت: آقای توکلی به صراحت از تریبون مجلس گفته این است مهدی هاشمی از شرکت نفتی استات اویل پول گرفته است. به نظر بنده باید از وی پرسید شما چه زمانی از این مساله اطلاع پیدا کردید؟ آیا تا ده روز قبل نمیدانستید که مهدی هاشمی رشوه گرفته است؟ در این چند روز چطور به این موضوع پی بردید، آیا به پرونده وی در قوه قضاییه دسترسی پیدا کردهاید؟ وکیلی مهدی هاشمی نیز در نامهای سرگشاده به
اظهارات احمد توکلی اعتراض کرد تا کش مکشها همچنان ادامه دار شود. درخواست مردم از قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی دراین میان اعتراضات به وقفه افتادن در پرونده مهدی هاشمی نیز روز به روز زیادتر میشود تا کار به بدنه داشجویی کشور هم رسیده است. به عنوان مثال، ۸ بهمن ماه بود که اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور از مردم نمازگزار نماز عبادی - سیاسی جمعه خواستند، ندای ملت ایران را به گوش ریاست قوه قضاییه برساند و علاوه بر اعلام حمایت خود از دستگاه قضا خواستار اجرای عدالت در مورد پرونده آقازاده معروف شوند. دانشجویان خطاب به مردم تأکید کردند: در حالی که حکم رحیمی امیدها را زنده کرده که با هر کسی در هر سطحی اگرخلافی کند برخورد میشود و این حرکت جای تقدیر داشت اما خبرها حکایت از آن دارد که قوه قضاییه در چند ماه گذشته به شدت زیر فشار باندهای قدرت و ثروت قرار گرفته است تا در مورد پرونده آقازاده مفسد چشم را بر خطاهای وی ببندند. در هر حال مسئولان در دستگاه قضا، بارها اعلام کردهاند که حاشیهها تاثیری در تصمیمات قوه قضاییه ندارد و آنچه مسلم است دادگاه قضایی با یک قضاوت عادلانه
میتواند به این جنجالهای ایجاد شده در خصوص این پرونده که زوم رسیدیگی هر چه سریعتر به ان احساس میشود پایان دهد. هر چند که به تازگی حجت الاسلام محسنیاژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به ارائه لایحه دفاعیه تکمیلی از سوی وکلای مهدی هاشمی رای این پرونده چه زمانی صادر میشود، گفته: انشاءا... تا پایان سال حکم مربوط به این پرونده صادر میشود، مگر اینکه خدایناکرده مشکل خاصی که قابل پیشبینی نیست پیش بیاید. بعد از آخرین جلسه دادگاه و لایحه تکمیلی که وکلای وی به دادگاه ارائه کردند، براساس روال عادی حتماً تا قبل از پایان امسال حکم صادر میشود. که خبر از روزهای پایانی این پرونده جنجالی دارد. در هر حال، با وجود همه حاشیه ها، آیت الله آملی لاریجانی، رییس دستگاه قضایی کشور پیش از این اعلام کرده بود : بسیاری از تخطئهها علیه قوه قضائیه به این جهت است که ما به قانون عمل میکنیم تا مهر تاییدی باشد بر حکم فرمایی قانون در قوه قضاییه و امید است با رسیدگی هر چه سریعتر به این پرونده و برطرف کردن ابهامات آن برای افکار عمومی بار دیگر اقتدار دستگاه قضا نمایان شود.
دیدگاه تان را بنویسید