واردات بی‌رویه بلای جان تولید/ وضعیت واردات در دولت یازدهم به کجا رسید؟
واردات بی‌رویه چند سالی است که بلای جان اقتصاد کشور شده است. وارداتی که البته اگر به کالاهای اساسی برای تولید و مواد اولیه ختم می‌شد عاملی برای توسعه تولید و اقتصاد کشور بود اما حالا با ورود کالاهایی که در کشور امکان تولید آن‌ها وجود دارد، بلای جان تولید و صنعت کشور شده است.
گروه اقتصادی فردا: واردات بی‌رویه چند سالی است که بلای جان اقتصاد کشور شده است. وارداتی که البته اگر به کالاهای اساسی برای تولید و مواد اولیه ختم می‌شد عاملی برای توسعه تولید و اقتصاد کشور بود اما حالا با ورود کالاهایی که در کشور امکان تولید آن‌ها وجود دارد، بلای جان تولید و صنعت کشور شده است. این در حالی است که دولت می‌تواند با شناسایی صنایع با ارزش افزوده بالا‌تر و توجه به تولید، ثروت‌آفرینی و در مقابل از هر گونه واردات بی‌رویه نیز جلوگیری کند اما این مهم هنوز محقق نشده است.
در واقع می‌توان گفت، صادرات، واردات، خودکفایی؛ سه واژه کلیدی است که شاید بیش از هر چیز اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد چرا که افزایش صادرات، به خصوص صادرات غیر نفتی و کاهش واردات کالاهای اساسی و رسیدن به خودکفایی در بحث تولید نشانه‌هایی است از پیشرفت اقتصادی و طی کردن پله‌های ترقی. اما اینکه این مهم در سالهای اخیر چقدر محقق شده است؟ سوالی است که اهالی اقتصاد بار‌ها و بار‌ها از خود می‌پرسند چرا که از نشانه‌های کاهش واردات و افزایش صادرات، افزایش تولید و اضافه شدن کارخانه هاو کارگاهای تولیدی در بخشهای مختلف صنعتی و کشاورزی است که به نظر نمی‌رسد رشد چندانی داشته باشند، هر چند آمارهای دولتی حکایت از افزایش صادرات غیر نفتی دارد اما همچنان آمار دقیقی از واردات کالا به کشور ارائه نمی‌شود و هر روز خبرهایی از ورود کالایی تازه به کشور به خصوص از کشور چین روی خط رسانه‌ها می‌رود. طبق آمار اتاق بازرگانی ایران در ۱۱ماه سال گذشته به میزان ۴۶میلیارد و ۵۰۱میلیون و ۵۳۰هزار دلار از سایر کشورهای جهان کالا به کشور واردات شده است. واردات کالا از ۱۵۱ کشورجهان در حالی رخ می‌دهد که در مقابل این حجم واردات، میزان
صادرات حدود ۲۹میلیارد دلار بوده است. طبق این آمار کشورهای چین، امارات و کره به ترتیبب بیشترین کالا‌ها را به ایران فرستاده‌اند. این در حالی است که با روی کار آمدن دولت جدید امید بر این بود که از حجم واردات به کشور که به گواه کار‌شناسان و بازار موجب نابودی تولید در بخشهای کشاورزی و صنعتی شده است کاهش یابد اما آمارهای جدید گمرک نشان می‌دهد عملا چنین نیست. واردات به روایت آمار براساس آمارهای گمرک در ۱۰ ماه منتهی به دی امسال بالا‌ترین میزان واردات مربوط به تیر ماه و به میزان ۵ میلیارد و ۲۶۹ میلیون دلار بوده است؛ البته در اردیبهشت و دی ماه نیز وارداتی در حدود این سطح وجود داشته است. واردات کشور در اردیبهشت ماه سال جاری با رشد حدود ۱۰۰ درصدی نسبت به فروردین ماه، به ۵ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار، اما پس از آن در خرداد ماه با کاهش ۹ درصدی نسبت به ماه گذشته به ۴ میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار رسید. هر چند واردات کشور در سال جاری پس از تیرماه با کاهش همراه بود و روند تقریبا ثابتی را تا آذر ماه سال جاری پیش گرفت اما در دی ماه سال جاری واردات کشور با رشد حدود ۲۴ درصدی نسبت به ماه آذر به ۵ میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار رسید.
این در حالی است که واردات کشور در سال ۹۲ ضمن اینکه از نظر مقدار در سطح پایین‌تری نسبت به واردات سال جاری قرار داشته، اما از نظر روند تغییرات تا تیر ماه، تقریبا مشابه روند واردات در سال جاری است. واردات کشور در سال ۹۲ پس از مرداد ماه نیز روند افزایشی در پیش گرفت و به میزان ۴ میلیارد و ۹۵۸ میلیون دلار در آذر ماه و پس از آن با کاهش منفی ۵/ ۱۱ درصدی به ۴ میلیارد و ۳۸۵ میلیون دلار در دی ماه رسید. بررسی روند واردات در ۱۰ ماه منتهی به دی ماه سال ۹۲ و ۹۳ در حالی است که مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص سیاست تخصیص ارز برای واردات در سال ۹۴، گفته: به‌طور قطع مردم توقع دارند زمانی که قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش می‌یابد و به تبع آن، درآمدهای ارزی کشور دچار کمبود می‌شود، اولویت‌بندی روی واردات کالا‌ها صورت گیرد. در این راستا دولت نیز با نگاه به کاهش درآمدهای نفتی، سناریوهای مختلفی را برای چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، تدوین کرده است تا بتواند کشور را سر و سامان دهد؛ به همین دلیل اولویت‌ها را در واردات در نظر گرفته است. وی در تشریح سناریوهای مختلف دولت برای واردات در
شرایط کمبود دلارهای نفتی، تصریح کرده: اولویت‌های ما در شرایط متفاوت قیمت نفت، متفاوت است. خوشبختانه طی سالهای قبل، آنقدر سناریوسازی برای شرایط مختلف قیمت نفت صورت گرفته است که در شرایط مختلف ارزی، سناریوهای متفاوتی وجود دارد. بر همین اساس دولت اکنون براساس نفت ۴۰ دلاری، یک سناریو برای واردات دارد و برای نفت ۵۰ دلاری، سناریوی دیگری را تدوین کرده است، اما به هرحال بسته به اینکه قیمت نفت، چه درآمدی را برای دولت رقم زند، سناریو‌ها متفاوت است و جای نگرانی نیست. واردات از چادر مشکی تا طبل محرم در این میان اما با وجود این سخنان و امیدواری‌ها، چین همچنان کابوس تولید کننده گان ایرانی است و در حالی که مساله واردات کالا به ویژه محصولاتی که در داخل کشور توان تولید آن‌ها وجود دارد، در طی سالهای اخیر به یک معضل جدی برای تولیدکنندگان ایرانی و تجار تبدیل شده است، چین به همراه کشورهایی چون ترکیه، پاکستان و امارات می‌رود تا بازارهای ایران را قبضه کنند. نتیجه این امر هم واردات فرش چینی، زعفران چینی، صنایع دستی چینی، پسته چینی و خاویار چینی به ایران است! البته اگر از واردات بی‌رویه کفش، البسه، لوبیا چیتی، کبریت، سنگ قبر
وحتی جانماز و... گذر شود. طبق آمار اتاق بازرگانی ایران در ۱۱ماه سال ۹۱ به میزان ۴۶میلیارد و ۵۰۱میلیون و ۵۳۰هزار دلار از سایر کشورهای جهان کالا به کشور واردات شده است. کار به جایی رسیده است که طبل و دهل محرم نیز از چین به ایران می‌رسد. بر اساس آمار، کشور چین بزرگ‌ترین مبدا طبل‌های وارداتی ایران در نیمه نخست امسال بوده است. آمارهای منتشرشده از میزان واردات طبل به ایران در شش ماهه اول سال جاری نیز گویای این است که کشور چین به لحاظ وزنی اولین واردکننده این کالا به کشور است. به تازگی نیز بر اساس گزارش‌ها، در حالی که ایران با مصرف ۴۰ میلیون متر پارچه چادر مشکی در سال، بزرگ‌ترین مصرف کننده این پارچه در جهان است اما به جای آنکه کشور صادرکننده آن هم باشد سالانه دست کم ۲۰ هزار تن از این پارچه، معادل ۹۸ میلیون دلار را وارد می‌کند. علیرضا حائری، دبیر انجمن صنایع نساجی با اشاره به اینکه سود واردات پارچه چادر مشکی، مانع از تولید آن در کشور شده و در حال حاضر ۹۵درصد نیاز بازار از طریق واردات تأمین می‌شود، در این خصوص گفته: چند سال پیش کارخانه ایران مرینوس با سابقه ۳۰ ساله و تخصص در تولید پارچه‌های فاستونی، یک کار
تحقیقاتی انجام داد و اعلام کرد که موفق به بافت پارچه چادر مشکی و دسترسی به تکنولوژی رنگ این نوع پارچه شده است. در حال حاضر حدود ۲ سال است که تولید پارچه چادر مشکی در این کارخانه کاملاً متوقف است و در این واحد فقط پارچه فاستونی تولید می‌شود. دبیر انجمن صنایع نساجی تصریح می‌کند که در سال گذشته ۲۰ هزار تن پارچه تحت عنوان پارچه چادر مشکی به ارزش ۹۸ میلیون دلار به کشور وارد شد. که نشان از وضعیت بد واردات در کشور دارد. وارداتی که بلای جان تولید کنندگان ایرانی شده است و به عنوان مثال وقتی در کشور مصرف چادر مشکی بالاست اما کارخانه‌های نساجی روز به روز بیشتر به ورشکستگی نزدیک می‌شوند چرا که پارچه چادری به کشور وارد می‌شود و تولید نمی‌شود. در هر حال، آنچه مسلم است، وارداتی که باعث شود تولید کالاهایی که توان ساخت آن‌ها در ایران وجود دارد، متوقف شود برای اقتصاد کشور مانند میوه سمی است. در واقع می‌توان گفت، وارداتی که صرف ورود مواد اولیه و تجهیزات و تکنولوژی شود نتیجه‌ای جز افزایش تولید و صنعت ندارد به این ترتیب می‌توان گفت، واردات به عنوان ابزار کنترل تورم و ایجاد اشتغال مطرح می‌شود که بسیار هم مفید است اما واردات
کالاهای مصرفی تنها نتیجه‌ای که دارد، نابودی تولید و صنعت ایران است و باید هر چه سریع‌تر برای ان چاره‌ای اندیشیده شود.
دیدگاه تان را بنویسید