گروه اقتصادی فردا : یارانه نقدی از همان روزها ابتدایی هدفمند شدن یارانهها در سال ۸۹ مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار داشت. کارشناسانی که معتقد بودند، دادن یارانه نقدی تنها به خانه نشینی روستاییان، کم شدن کشاورزی و دامداری، افزایش نقدینگی در کشور و در نهایت کسری بودجه دولت منجر خواهد شد. در هر حال، دولت دهم معتقد بود که یارانه نقدی برای کاهش اختلاف طبقاتی موثر است. اعتقادی که اگر ابزارهای لازم وجود داشت و هدفمندی با حساب و کتاب انجام میشد صحیح به نظر میرسد اما وقتی همه جمعیت ۷۰ میلیونی ایران یارانمه بگیر شدند، فی الواقع تفاوتی در اختلاف طبقات به وجود نیامد و عدالت اجتماعی رعایت نشد.
این در حالی است که یارانه نقدی از همان روزها به ابزار گروههای سیاسی برای تبلیغات جناحی تبدیل شد تا جایی که محمود احمدینژاد در آستانه انتخابات مجلس نهم از ۳ برابر شدن و ۵ برابر شدن یارانه نقدی هم سخن گفت. یارانهای که به گواهی آمار در آن روزها پرداخت آن به کابوس تولید و صنعتی تبدیل شده بود که چرخشان نمیگشت و یارانهشان برای پرداخت یارانه نقدی به مردم هزینه میشد. این ارثیه بد که دولت دهم موفق به اصلاح وضعیت آن نشد و خوشه بندیها و پیامکهای حذف یارانه نقدی نیز در دولت احمدینژاد نتوانست ثروتمندان را شناسایی کند در حالی به دولت یازدهم رسید که به نظر میرسد دولت روحانی نیز به یارانه نقدی به چشم ابزار سیاسی نگاه میکند و هیچ چیز تغییر نکرده است. انتخابات مجلس و تردید دولت یازدهم در حذف یارانه نقدی در آستانه انتخابات مجلس دهم و هر چه به موعد انتخابات نزدیک میشود، دولت یازدهمیها که باید بر طبق قانون مصوب مجلس برای حذف یارانه نقدی دهکها پر درآمد اقدام کنند از تب و تاب حذف ثروتمندان خارج میشوند وبه نظر میرسد کسی در دولت روحانی نمیخواهد یارانه نقدی در مدت کمی که تا انتخابات مجلس باقی مانده حذف
شود. این در حالی است که اوایل فروردین ماه امسال، وزیر اقتصاد روحانی یعنی علی طیب نیا، در جواب سوالی در مورد حذف دهکهای بالا از دریافت یارانه اعلام کرده بود: براساس قانون بودجه سال ۹۳ دولت مکلف شده است از افراد متقاضی نیازمند برای دریافت نقدی ثبتنام کند و ثبتنام از اواسط فروردین شروع میشود. در شرایطی هستیم که اطلاعات نسبتا قابل توجهی در خصوص دهکهای درآمدی بالای جمعیتی داریم و اگر کسانی که واقعا نیازمند دریافت یارانه نباشند و ثبتنام کنند برای دولت این امکان وجود دارد که در مرحله بعد آنها را شناسایی و حذف کند ولی خواست دولت این است که این کار به صورت داوطلبانه از سوی مردم انجام شود و مطمئنیم که این اتفاق خواهد افتاد چون مردم خوب ایران تا به حال کمال همکاری را با دولت داشتهاند و اگر توفیقی برای دولت به دست آمده است در پرتو رابطه خوب و اعتمادی است که بین مردم و دولت برقرار است. تا به این ترتیب حذف یارانه بگیرهای پردرآمد جدیتر شود و بر اساس گفتههای وزیر اقتصاد، دولت پردرآمدها را شناسایی کرده است. بعد از آن هم زمزمههای حذف یارانه نقدی با فرمهای خوداظهاری جدیتر شد و علی طیب نیا، وزیر اقتصاد ۲۱
فروردین ماه و در روزهای آغاز ثبت نام برای یارانه نقدی، قاطعانه در صحن علنی مجلس از شناسایی ۱۰میلیوننفر از افراد پردرآمد خبر داد که در صورت ثبتنام برای دریافت یارانه، توسط دولت حذف خواهند شد. در این میان اما با گذشت بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت روحانی حالا با بالاگرفتن فشار رسانهها و بهارستاننشینان، دولت یازدهمیها رویه تازهای در پیش گرفتند و آن انداختن توپ در زمین بهارستان نشینهایی است که اصرار دارند حذف یارانه نقدی باید صورت پذیرد. به همین دلیل است که محمد باقر نوبخت معاون برنامهریزی روحانی از بهارستان نشینها خواسته لیست پردرآمدها را به دولت بدهند تا این اتفاق به خواست مجلس صورت بگیرد و هر چند کمیسیون تلفیق اعلام کرده طبق توافق با دولت یارانه خانوارهایی که بیش از ۵ .۲میلیون تومان در آمد دارند حذف خواهد شداما اعتراضات دولتیها به این تصمیم آغاز شده است. مخالفت با حذف یارانه خانوادهها با درآمد ۵ . ۲ میلیون به بالا به عنوان مثال خبر رسیده که اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی با تردید درباره اجرایی شدن این مصوبه سخن گفته و از نمایندگان خواسته است به پیامدهای اجتماعی اجرایی شدن مصوبه هم
بیندیشند. رئیس سازمان هدفمندی یارانهها نیز در مورد اینکه آیا این سازمان توانایی شناسایی درآمد خانوارهای یارانه بگیر را داراست بیان کرده: ما امکانات را در اختیار داریم و بانکهای اطلاعاتی کاملند اما نه به این صورت که بخواهیم برای تمام مردم آن را به کار بگیریم و کل جمعیت را پوشش دهد. وی تاکید کرده: اکنون حدود ۷ تا ۱۵میلیون نفر در کشور هستند که اطلاعاتشان درهیچ بانک اطلاعاتی وجود ندارد و این مساله بسیار مشکل ساز خواهد بود. ایزدی در ادامه با اشاره به مبهم بودن مصوبه هدفمندی اعلام کرد: اینکه مصوب شده درآمد بالای ۲. ۵ میلیون تومان از دریافت یارانه خذف شوند دارای ابهام است چراکه ضمن اینکه مشخص نیست منظور درآمد کل خانوار است یا سرپرست، تعداد اعضا و یا استان محل سکونت نیز تعیین نشده است. این در حالی است که وضعیت درآمد و هزینه در استانهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال شرایط تهران با سایر استانها هم سطح نیست. این مخالفتها در حالی است که آنطور که سخنگوی کمیسیون تلفیق عنوان کرده کلیه خانوارهایی که برای سازمان هدفمندی محرز شود که درآمد ماهیانه کمتر از ۲. ۵ میلیون تومان دارند نیز مشمول دریافت یارانه
خواهند شد. اما در حالی این مصوبه خروجی بحث مجلس و دولت در کمیسیون تلفیق بر سر هدفمندی یارانهها بود که شواهد نشان میدهد برای جبران کسر منابع ۵۰۰۰ میلیاردی از جمع ۴۲ هزار میلیارد تومان قابل توزیع، باید یارانه نقدی بیش از ۹ میلیون نفر حذف شود تا این مصوبه بدون کسری قابلیت اجرایی شدن داشته باشد. در هر حال موضعگیریهای نوبخت وسایر دولتیها در چند وقتاخیر این شائبه را در ذهن ایجاد می کند که دولت نه در کوتاهمدت و نه در بلندمدت هیچ برنامهای برای حذف یارانه ثروتمندان ندارد و در واقع بیشتر به وضعیت سیاسی و محبوبیت خود میاندیشد تا اجرای قانون و جبران کردن کسری بودجه از راه حذف یارانه بگیرهای پردرآمد. با این تفاسیر به نظر میرسد دولت نمیخواهد برای حذف یارانه بگیرهای پردرآمد پیشقدم باشد. پیشقدم شدنی که مساوی است با کاهش محبوبیت سیاسی در آستانه انتخابات مجلس دهم که برای دولت روحانی بسیار پر اهمیت است و در رای آوردن کاندیداهای نزدیک به دولت نقش اساسی را ایفا میکند تا به این ترتیب باز هم یک موضوع اقتصادی قربانی اهداف سیاسی شود.
دیدگاه تان را بنویسید