گروه اقتصادی فردا: تورم این روزها آشناترین واژه اقتصادی برای افکار عمومی است. واژهای که با گرانی عجین است و بالا رفتن عدد آن نشان از افزایش قیمتها دارد. تورم از نظر علم اقتصاداشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا قیمت است و در واقع عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته میشود. زمانی که اقتصاددانان درباره تورم صحبت میکنند، به رشد سطح عمومی قیمتها اشاره دارند؛ تورم یعنی باید برای خرید کالاها و خدمات، پول بیشتری پرداخت شود.
هر چند این روزها با روی کار آمدن دولت یازدهم اعلام شده نرخ تورم که در برههای از سال ۹۲ به ۴۰ درصد نیز نزدیک شد به زیر ۲۰ رسیده اما در هر حال کالاهای اساسی مانند اقلام خوراکی، پوشاک، مسکن و خودرو هنوز هم پلههای گرانی را میپیمایند تا عدد تورم ملاک خوبی برای سنجش گرانیهای کالاهای اساسی نباشد. به این ترتیب است که هر چند، طیف وسیعی از کارشناسان بانکی و اقتصادی چنین استدلال میکنند که نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم کشور طرح ریزی شود اما از آنجایی که عدد تورم با خرج و برج خانوارها سازگاری ندارد کاهش نرخ سود بانکی مورد انتقاد قرار میگیرد. این در حالی است که همواره سیاستگذاران پولی در سرتاسر دنیا برای هدفگذاری نرخ سود عوامل متعددی را در نظر میگیرند. عواملی مثل نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی و... همگی عوامل تعیینکننده نرخ سود هستند. نرخ سود بانکی در واقع نشان دهنده هزینه پول میباشد که بر اساس آن عرضه و تقاضا برای پول در جامعه شکل میگیرد. به سخن دیگر بانک مرکزی با تعیین بهای پول، مقدار کل نقدینگی در جامعه را تعیین میکند. کاهش نرخ سود بانکی از احمدینژاد تا روحانی در دولت
احمدینژاد اما محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با افزایش نرخ سود بانکی موافق بود و این در حالی بود که محمود احمدینژاد خود کسی بود که نرخ سود بانکی را در ابتدای ریاست جمهوریاش پایین اورد که این اقدام تاثیر منفی در اقتصاد کشور داشت. در واقع آنطور که کارشناسان میگویند پافشاری بر عدم افزایش نرخ سود بانکی موجب شد که مردم پولهای خود را از بانکها خارج کرده و همین موضوع به رشد نقدینگی سرگردان موجود در جامعه بیانجامد که البته موافقت محمود بهمنی به افزایش نرخ سود بانکی هر گز موجب این نشد که نرخ سودها افزایش چشم گیری داشته باشد هر چند که احمدینژاد هم در سالهای آخر کی کوتاه آمد و حالا در دولت جدید بعد از کاهش نرخ سود سپردهها به سالیانه ۲۲ درصد ماجرای تعیین سود بانکی ادامه دارد. حالا هم در ادامه اعلام شده با توجه به سیر نزولی تورم، کاهش مجدد نرخ سود از سوی مقامات بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته است. این خبر در حالی است که در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر نرخ ۱۰ درصد برای سودهای روزشمار و ۲۲ سپردههای یکساله برای اجرا در بین بانکها ضروری شد که شاید حدود یکی دو ماه به
این مصوبه در بین بانکها عمل شد و در ادامه حتی بانکهای بزرگ نیز به سمت مسیر قبلی و دریافت سپردههای گرانقیمت تغییر جهت دادند. این در حالی است که با فعالیت خارج از چارچوب برخی از بانکهای کوچکتر و موسسات مالی و اعتباری اغلب غیرمجاز در حوزه سود مدتی نگذشت که بخش اعظم و شاید مجموع شبکه بانکی نیز که شاهد خروج سرمایه از بانکها و روانه آن به سمت موسسات کوچک و حتی نامعتبری که سودهای کلانی میپرداختند بودند به دنبال آنها کشیده شده و به دریافت سپردههای گران با سود بالاتر تن دادند به گونهای که در ماههای میانی سال بازهم حوزه سود دچار تنش شود. در همین احوال بارها رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش تاکید کردند که باید با ادامه دار شدن کاهش تورم، نرخ سود بانکی نیز در آیندهای نزدیک متناسب با آن ساماندهی شود؛ اما هیچگاه زمان مشخصی برای طرح موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح نشده است. با این حال درحالی که بسیاری منتظر تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود بانک بودند با حدود بیش از ۴۰ روز مانده به اتمام سال و شرایط خاص بانکها در این دوره زمانی به نظر نمیرسد چنین موضوعی در دستور کار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی قرار گیرد.
تقوی: اعتماد به بازار برنگشته که سود بانکی کم شود در هر حال کاهش نرخ سود بانکی موافقان و مخالفان زیادی دارد. مخالفان معتقدند، پایین نگاه داشتن نرخ سود بانکی برای کمک به تولید
در سالهای گذشته یکی از عوامل افزایش تورم بوده و پیامدهای آن، به تشدید رکود اقتصادی کشور نیز کمک کرده است و موافقان میگویند نباید سرمایههای مردم در بانکها تلف شوند. دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در این خصوص به خبرنگار فردا میگوید: وقتی نرخ سود بانکی منفی باشد، درست مثل زمان حیات دولت دهم و حضور آقای احمدی نزاد که تورم ۴۰ درصد بود اما نرخ سود بانکی ۲۰ درصد، نقدینگی به دلیل نرخ پایین سود در بازار زیاد شد و از آنجایی که تولید و صنعت نیز درست هدایت نمیشود بازار برای دلالان داغ شد. این کارشناس ادامه میدهد: به همین علت بود که بازار حبابی ارز و سکه اتفاق افتاد و نرخ مسکن به دلیل اینکه تنها کار تولیدی بدون ریسک، ساختن مسکن بود، نجومی بالا رفت. او با اشاره به وضعیت فعلی بازارهای اقتصادی در دولت یازدهم تاکید میکند: در حال
حاضر هر چند نرخ تورم پایین آمده اما این مساله هنوز در بین مردم احساس نمیشود و دلیل آن هم گرانی کالاهایی است که مردم هر روز با ان سرکار دارند و به همین علت هنوز بازارهای اقتصادی به ثباتی که باید نرسیده و اطمینان برای سرمایه گذاری به بازار باز نگشته است به همین علت است که پایین اوردن نرخ سود بانکی این روزها هنوز به صلاح نیست. تقوی تصریح میکند: به نظر میرسد در شرایط فعلی که مردم و سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری اطمینان لازم را ندارند، بهتر باشد مردم به سپرده گذاری در بانکها تشویق شوند و بانکها وادار به سرمایه گذاری در کارهای تولید شوند چرا که ریسک این کار برای سرمایه دارن خرد کمتر است. این استاد دانشگاه در پایان به فردا میگوید: قشر متوسط مدت زمان طولانی را با نرخ سود سپرده منفی سر کردند و حالا ایرادی وارد نمیشود اگر مدتی نرخ سود سپرده آنها چند درصدی از نرخ تورم بیشتر باشد و این امر باعث دلگرمی مردم است.
دیدگاه تان را بنویسید