ربیعی: کاری می کنیم نه سیخ بسوزد و نه کباب!/ هزینه ماهیانه یک خانوار کارگری 3 میلیون تومان است

تاکنون چندین مرحله مذاکره و رایزنی در قالب شورای عالی کار برگزار شده است و طی این جلسان مقدار افزایش مزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار 14 درصد اعلام شده است. پس از اعلام رقم افزایش مزد در سال 94 اعتراضات شدیدی از جانب کارگران، نمایندگان کارگران و رسانه ها صورت گرفت. ربیعی: کاری می کنیم که نه سیخ بسوزد و نه کباب! همین چند روز پیش بود که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه با اعلام اینکه برای ارتقای سهم تعاون، بررسی مشارکت اقتصادی تعاونی ‌ها را در کمیسیون اقتصادی دولت دنبال می‌کنیم، از تعیین دستمزد ۹۴ با چانه‌زنی ۳ طرفه خبر داد و گفت: افزایش مزد سال آینده تابع این است که منافع دو طرف در نظر گرفته شود. ربیعی با اذعان به اینکه به خوبی می‌دانم زندگی کارگری سخت است گفت: سال گذشته به گونه ای تصمیم گیری کردیم که کارگر و کارفرما راضی بودند و برای نخستین بار نقدی از شورای‌ عالی کار بیرون نیامد. امسال نیز نظام چانه‌زنی و سه جانبه‌گرایی را به کار گرفته ایم و به نحوی تصمیم گیری می‌کنیم که نه سیخ بسوزد و نه کباب. وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه کارآفرینان و کارفرمایان حال خوشی ندارند افزود: وزیر کار هستم. باید به تولید هم توجه داشته باشم. در شرایطی که کارآفرینان و کارفرمایان مشکلات متعدد دارند باید از آنها هم مراقبت کنیم. کارگران چه می گویند؟ کارگران معتقدند شورای عالی کار باید تدابیر مناسبی را برای افزایش قدرت خرید کارگران در سال آینده بیاندیشد و در این زمینه لازم است تا دولت نیز بسته های حمایتی مستقیمی را از نیروی کار کشور ارائه و آن را در سال آینده عملیاتی کند. به گفته مقامات کارگری، قدرت خرید کارگران در طول سال های اخیر تا 72 درصد کاهش یافته و این کسری در حال حاضر باعث مسائل معیشتی برای کارگران داشته است؛ از این رو لازم است تا تصمیمات مناسبی در اینباره اتخاذ شود. از سوی دیگر، کارفرمایان اعتقاد دارند به دلیل عدم حمایت های لازم دولت از تولید داخل و ناتوانی آنها در تامین هزینه های زندگی کارگران، افزایش های بیشتر از وضعیت موجود در توان آنها نیست و این دولت است که اینبار باید وارد عرصه شود و به معیشت کارگران کمک کند چون آنها برای سال آینده نیز امکان افزایش قابل توجه مزد نیروهای کاری خود را نخواهند داشت. طبق ماده 41 قانون کار، تعیین دستمزد سالیانه کارگران باید بر مبنای نرخ تورم موجود و معیشت کارگران تعیین شود اما در طول سال های اخیر هیچگاه نرخ های بالای تورم مبنای تعیین مزد کارگران قرار نگرفت و همواره حداقل های تعیین شده کمتر از نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی بوده است. افت نرخ تورم اعلامی دولت در ماه های اخیر باعث شده تا کارفرمایان برای سال آینده بحث افزایش حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم را مطرح و آن را دنبال کنند؛ اما کارگران می گویند برای تدوین بسته مزد سال آینده به دبنال اعداد و ارقامی هستند که بتواند هزینه های معیشت نیروی کار را تامین کند که قطعا بالاتر از نرخ تورم 14 درصدی فعلی اعلامی بانک مرکزی خواهد بود. افزایش حقوق کارگران سالیانه است و تورم ماهیانه! افزایش حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار که بیش از 60 درصد کل شاغلان کشور را شامل می شود مهم ترین اقدامی است که هر ساله توسط شورای عالی کار طی ماه های پایانی سال بررسی می‌شود. امسال با اعلام نرخ افزایش دستمزد در سال 94 کارگران و مشمولان قانون کار شکه شدند و نمایندگان کارگران شروع به اعتراض به نرخ تعیین شده کردند. دغدغه کارگران این است که درصد اعلام شده در سال 94 مربوط به افزایش حقوق در یکسال است و این رقم ماهانه تعیین نمی شود! پس با توجه به اینکه یکسال حقوق کارگران ثابت باقی می ماند و در کنار آن تورم ماهانه تغییر می کند این رقم اصلا منطقی نیست! به عقیده کارگران و مشمولان قانون کار، تورم نیازی به آمار و ارقام ندارد! زیرا که تورم را در زندگی روزمره خود کاملا حس می کنند. طوری که اواخر سال کاری خود، به دلیل اینکه فاصله نرخ تورم از نرخ افزایش دستمزشان بیش از پیش افزایش یافته دیگر حتی نمی توانند 10 روز از ماه را با دستمزدشان سپری کنند. هزینه های ماهیانه یک خانوار 4 نفره کارگری حدود 3 میلیون تومان است غلامرضا عباسی با اعلام اینکه گزارش های نهایی از نمایندگان استانی کارگران در حال تدوین و ارائه است، می گوید: طی روزهای آینده نشستی در هیئت مدیره کانون عالی کارگران برگزار و درباره گزارش های ارائه شده استان ها بحث و بررسی می شود. دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران بیان می کند: کمیته دستمزد کانون عالی جلسه ای را برگزار می کند و بسته نهایی پیشنهادی خود را جمع بندی و برای بحث در شورای عالی کار ارائه خواهد کرد. عباسی می افزاید: همچنین نشست شورای عالی کار نیز در دو هفته آینده با موضوع دستمزد برگزار می شود و یکبار دیگر نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مباحث جدیدی را در این زمینه خواهند داشت. این مقام مسئول کارگری کشور تصریح می کند: یکی از درخواست های کارگران از نمایندگان خود، پیگیری موضوع معیشت در شورای عالی کار است و این موضوع مورد تاکید است که دولت باید به کارگران توجهات بیشتری داشته باشد. او ادامه می دهد: متاسفانه در شرایط فعلی حداقل دستمزد 609 هزارتومانی کارگران حتی تامین کننده یک سوم هزینه های ماهیانه خانوارهای کارگری نیز نیست. به صورت کلی در قالب بسته پیشنهادی که تدوین خواهیم کرد، موضوع تامین معیشت به ویژه در 16 قلم کالای اساسی مورد نیاز خانوار کارگری مورد توجه است. به گفته عباسی، همچنین مباحث پیرامون تامین 2000 کالری مورد نیاز روزانه کارگران خواهد بود. بررسی ها نشان می دهد هم اکنون حداقل هزینه های ماهیانه یک خانوار 4 نفره کارگری حدود 3 میلیون تومان است. دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با تاکید بر اینکه جامعه کارگری کشور از مسائل و مشکلات کارفرمایان اطلاع دارند می گوید: اما این مسائل از طریق افزایش نیافتن دستمزد کارگران قابل حل نیست. این مقام مسئول کارگری کشور می افزاید: در حال حاضر، 70 درصد تولیدات داخلی از سوی کارگران مصرف می شود؛ بنابراین افزایش قدرت خرید کارگران می تواند تاثیر مستقیمی در افزایش تولیدات داخلی نیز داشته باشد. او عنوان می کند: در موضوع تامین معیشت کارگران خیلی نیازی به آمار و ارقام نیست چون خیلی از هزینه ها مشخص است و همه آن را می بینند. وقتی قیمت نان تا 40 درصد افزایش یافته دیگر نمی توان تاثیر آن را در زندگی کارگران محاسبه نکرد.