وقتی خودرو سازان قیمت گذاری شورای رقابت را دوست ندارند!/ صنعت خودروی ایران انحصاری است یا غیرانحصاری؟

گروه اقتصادی فردا: مردم مدت ها است در بازار خودرو سرگردانند و رشد و صعود نرخ خودروهای تولید داخل و اختلافات میان ، شورای رقابت، وزارت صنعت و خودروسازان را رصد می کنند.در واقع می توان گفت، صنعت خودروسازی ایران برای اکثریت مردم کشور با درآمدی متوسط به یک صنعت تحمیلی تبدیل شده است تا جایی که افرادی که تا مدتی پیش می‌توانستند پراید را در قیمتی زیر ده میلیون تومان خریداری کنند، امروز با پراید پانزده میلیون تومانی روبه‌رو هستند؛ آن هم در شرایطی که نه درآمدشان رشد قابل توجهی یافته و نه کیفیت خروجی خودروی پراید تحولی پیدا کرده است. این در شرایطی است که خودروهای تولید داخل با کیفیت‌های مختلف جهش قیمتی قابل توجهی پیدا کرده‌اند و خودروهای وارداتی نیز هم به واسطه قیمت دلار و هم به دلیل تعرفه‌های سنگین گمرکی برای طبقه متوسط غیر قابل دسترس است. این پازل ایجاد شده، نشان‌دهنده رشد شدید ناتوانی مردم در خرید خودروهای داخلی مطلوب یا خودروهای خارجی متناسب است. به این ترتیب در شرایطی که دیگر خودروهای خارجی برای قشر اصلی جامعه به یک هدف غیر قابل دستیابی تبدیل شده و از این رو می‌توان شرایط کنونی خودروسازی کشور را انحصاری دانست. با این حال اما وزارت صنعت معتقد است که صنعت خودرو انحصاری نیست و قیمت گذاری خودرو باید از دست شورای رقابت خارج شود. محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت که از همان روزهاي معرفي‌اش به عنوان وزير پيشنهادي صنعت، ضمن انتقاد از شيوه کنوني قيمت‌گذاري خودرو، با اعلام اين‌که صنعت خودروي کشور انحصاري نيست، به صراحت اعلام کرده بود که قيمت‌گذاري خودرو را از شوراي رقابت پس مي‌گيرد و مسئوليت آن را به سازمان حمايت برمي‌گرداند، حالا مصرانه پیگیر عملی کردن این وعده خود است. اين در حالي است که موضوع قيمت‌گذاري خودرو در ماه‌هاي اخير به يکي از چالش‌هاي اصلي فراروي وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز خودروسازان تبديل شده است و همين چند وقت پيش بود که ايران خودرو بر سر قيمت‌گذاري دنا، با شوراي رقابت وارد چالش شد و حتي اين شورا را تهديد به توقف توليد اين خودرو کرد، اما باز هم شوراي رقابت بر موضع خود پافشاري کرد که قيمت بايد همان باشد که اين شورا، ابلاغ کرده است. این در حالی است که در این چند ماه اخیر خودروسازان با اختلاف قیمت خودروهای تولید خود در بازار آزاد و مراکز فروش اینترنتی ، عملا نقش دلال را بازی کردند و سودهای کلانی نیز از این طریق نصیبشان شد! از سوی دیگر آنها آنقدر با فرمول جدید شورای رقابت مخالفت کردند تا قرانی از قیمت خودرو کم نشود و شورای رقابت در آخر به گران کردن مجدد خودرو راضی شود! در واقع در این چند ماه اخیر، خودرو سازان هم که بازار را برای سود بیشتر مناسب می دیدند روز به روز به بهانه های مختلف از تحریم گرفته تا هزینه های جانبی، خودروهای تولید داخل را گران کردند و حتی به دلالان پیوستند تا نرخ خوردو در سایت شرکت های خودرو سازی و بازار آزاد تفاوت 2 تا 8 میلیونی داشته باشد و از این طریق خودروسازان سود میلیاردی به جیب بزنند. تا اینکه سرانجام شورای رقابت با رئیس جدی خود رضا شیوا، فرمولی را برای تعیین قیمت خودرو رسانه ای کرد اما خودرو سازان این نرخ ها را نپذیرفتند و در نهایت نتیجه این شد که شورای رقابت دل به دل خودروسازان داد و خودروها گران شدند. بعد از آن نیز، علاوه بر نمایندگان مجلس که اعتراض خود را به قیمت های جدید بارها اعلام کردند و در همین رابطه نامه ای را نیز به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کردند، سخنگوی دولت از نارضایتی رئیس جمهور حسن روحانی از افزایش قیمت خودرو خبر داد که این موضوع موجب شد تا انتقادها از قیمت ها افزایش یابد اما باز هم خودرو سازان زیر بار قیمت ها نرفتند و ساز گرانی ها را کوک کردند تا درگیری بر سر نرخ خودروی دنا نقطه اوج اختلاف خودروسازان با شورای رقابت باشد. جدی شدن زمزمه های کنار گذاشتن شورای رقابت به تازگی نیز، با پافشاری وزارت صنعتی ها ، دبیر انجمن خودروسازان ایران اعلام کرده: به استناد اصل 44 قانون اساسی و با توجه به مواضع وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت از حوزه قیمت‌گذاری خودرو خلع ید خواهد شد. احمد نعمت‌بخش اظهار کرد: براساس بندهای 12، 13 و 14 ماده یک بخش تعاریف اصل 44 قانون اساسی، خودرو کالایی انحصاری محسوب نمی‌شود. وی با بیان این‌که در این قانون انحصار در دو حالت انحصار طبیعی و انحصار قانونی تعریف شده است، خاطرنشان کرده: انحصار طبیعی به وضعیتی از بازار گفته می‌شود که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می‌تواند کالا و خدمات را به قیمتی عرضه کند که بنگاه‌های دیگر با آن قیمت قادر به ورود و فعالیت در آن بازار نباشند. دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: مسلم است که با توجه به فعالیت تعداد زیادی واردکننده و خودروساز در صنعت خودروی کشور، انحصار طبیعی در بازار وجود ندارد به‌گونه‌ای که هر خودرویی با هر قیمتی وارد بازار می‌شود. وی افزوده: در قانون اصل 44 قانون اساسی، انحصار قانونی نیز به وضعیتی از بازار گفته می‌شود که به موجب قانون تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمات خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین صورت گیرد. البته با توجه به فعالیت حدود 16 خودروساز و تعداد زیادی واردکننده و همچنین نبود منع قانونی برای ورود واردکنندگان و خودروسازان جدید به این عرصه، طبیعی است که انحصار قانونی نیز در صنعت خودرو وجود ندارد. نعمت‌بخش با بیان این‌که با توجه به قوانین مندرج در اصل 44 قانون اساسی صنعت خودرو نه در انحصار طبیعی و نه در انحصار قانونی به سر می‌برد، تصریح کرده: وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز به این موضوع اعتقاد داشته و آن را در مواضع خود اعلام کرده است. وی ادامه داده: ‌بنابراین طبیعی است که در آینده شاهد خلع ید و کنار رفتن شورای رقابت از صنعت خودرو خواهیم بود زیرا از نظر اصل 44 قانون اساسی که مورد ادعای رییس شورای رقابت نیز بوده است، این شورا جایگاهی در صنعت خودرو ندارد. این سخنان اما در حالی است که هر کدام از مشتريان خودروهای داخلي به اين موضوع واقف هستند که تنها دو خودروساز در کشور فعاليت مي‌کنند و اگر شوراي رقابت وجود نداشت، شايد قيمت‌ها از نرخ های فعلي هم پيشي مي‌گرفت. در اين ميان، بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند که صنعت خودرو کاملاً انحصاري است، چراکه دو غول خودروسازي ايران يعني ايران خودرو و سايپا بيشترين سهم را در بازار دارند و ساير خودروسازاني که سايتي به نام خود ثبت کرده اند و به مونتاژ مي‌پردازند، نقش عمده اي در تامين نياز مردم ندارند و بنابراين خودرو انحصاري است. مخالفان خروج قيمت‌گذاری خودرو از شوراي رقابت بر اين باورند که انحصاري کردن صنعت خودرو سليقه‌اي و سياسي نبوده است؛ لذا بايد شورای رقابت بر کنترل قيمت خودروهاي داخلي نظارت کند. این در حالی است که در حوزه صنعت خودرو و حاميان خروج قیمت گذاریاز شوراي رقابت، معتقدند، هيچ گونه انحصاري در صنعت خودرو ديده نمي‌شود، چراکه در ايران حدود 17 خودروساز ديگر فعال هستند . با این حال اما کاهش قدرت خرید مردم دربازار خودرو نشان می دهد که حق با مخالفان آزاد شدن قیمت گذاری خودرو ها است چرا که خودروسازان در طی چند ماه گذشته اثبات کرده اند که تنها به فکر سود میلیونی خود هستند و به مردم، جیب مردم و ایمنی خودرو ها و امکانات رفاهی توجهی ندارند.حال باید منتظر ماند و دید در نهایت چه آینده ای برای نرخ خودروهای تولید داخل رقم خواهد خورد.