برای جلوگیری از متولد شدن «رحیمی»‌ها چه باید کرد؟ /نحوه برخورد سایر کشورها با متخلفان اقتصادی

سرویس اقتصادی فردا: بارها شنیده ایم که جامعه ای که در آن فساد رشد کند، ریشه اش خشک می شود. فساد اقتصادی که در هر منطقه ای در دنیا که اتفاق بیافتد، آسیب های جدی ای را به آن وارد می کند. در کنار وقوع فساد اقتصادی قوانین متفاوتی در هر کشور برای مقابله با این پدیده تصویب می شود. به طوری که هر کشوری سعی کرده است تا با قوانین و مجازات مختص به خود، با مفسدان اقتصادی مقابله کند اما تا امروز این پدیده ریشه کن نشده است. محمدرضا رحیمی، مجرم اختلاس بیمه ایران این روزها تازه ترین حکمی که مربوط به فساد اقتصادی صادر شده مربوط به محمدرضا رحیمی است. محمدرضا رحیمی از شهریور ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در دولت دهم، معاون 
اول محمود احمدی نژاد بود. او در دولت دهم ضمن تصدی سمت معاون اول با حکم احمدی نژاد ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز بر عهده داشت. از همان سال 88 بود که روز به روز گزارشات مختلف در رسانه ‌های ایران پیرامون ارتباط گسترده رحیمی با فساد اقتصادی شرکت بیمه ایران، تقلب در مدرک علمی مورد ادعای او (دکتری از دانشگاه آکسفورد) و ... منتشر شد اما حمایت های قاطع محمود احمدی نژاد مانع از بازداشت وی شده بود. محمدرضا رحیمی که خود رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بود در سال 1392 از متهمین پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران شناخته شد! و با صدور قرار وثیقه مناسب و تامین آن، آزاد شد. در شهریورماه امسال بود که خبر 15 سال حبس و جزای نقدی رحیمی از جانب سخنگوی قوه قضائیه بدون جزئیات بیشتر، اعلام شد. در نهایت چند روز پیش بود که رای دیوان عالی کشور در تایید محکومیت وی منتشر شد؛ دیوان حکم دادگاه مبنی بر ۱۵ سال حبس را به پنج سال و ۹۱ روز حبس کاهش داد. رحیمی همچنین به پرداخت سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان محکوم شد. حال سوال این است که برای از بین بردن فساد اقتصادی که شیوع پیدا کرده است چه کار باید کرد؟ چرا فساد اقتصادی در دولت دهم زیاد شد؟ عملکرد قوه قضاییه در قبال مفسدان دانه درشت چگونه باید باشد؟ و محکومیت رحیمی چه تاثیری در اقتصاد کشور دارد؟ محکومیت رحیمی با تاخیر اما ارزشمند ابراهیم رزاقی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار فردا، کار قوه قضاییه از نظر مبارزه با فساد را بسیار ارزشمند خواند و گفت:کار قوه قضاییه در مبارزه با فساد و محکومیت محمد رضا رحمی قابل تحسین است و این گونه برخوردها باید بیشتر شود چرا که فساد اقتصادی بسیار رشد کرده است. رزاقی ادامه داد: همانطور که در نامه حضرت علی به مالک اشتر می خوانیم ، ایشان به مالک توصیه به امانت داری در اموال کرده اند که در واقع همان توصیه به جلوگیری از وقوع فساد دولتی است و بنابرین فرمایشات امام اول شیعیان و در کنار آن راهکارهای مقام معظم رهبری باید سرلوحه کار مسئولان کشور در مبارزه با فساد باشد.، هر چقدر افراد مشهورتر باشند محاکمه آنها سخت تر است. وی افزود: در مورد فساد اقتصادی خورده ریزان می توان عفو کرد و آنها را بخشید اما در مورد افراد مشهور این امکان وجود ندارد چون اعتماد مردمی که که دارایی شان امانت نزد دولت است از بین می رود. این کارشناس اقتصادی ضمن عنوان این مسئله که محکومیت رحیمی با تاخیر انجام شد اما بسیار ارزشمند بود، تصریح کرد: تاکنون آنچه دیدیم این بوده که جریان های فکری نئولیبرالی در بدنه اقتصاد کشور رسوخ کرده و به نظر می رسد قرار نیست به این زودی ها نیز این اشکال رفع گردد. متاسفانه با آمدن دولت یازدهم بسیاری از نزدیکان و همفکران دولت سازندگی دوباره روی کار آمده اند و این به معنای ترویج تفکر لیبرالی است. وی با ابراز امیدواری از این که نوبت سایر کسانی که دست اندر کار این فسادهای اقتصادی هستند هم برسد، گفت: جنگ اقتصادی واقعا در جامعه ما وجود دارد و دولت ما که مدافع قانون اساسی است باید مدیران پاک دست را به کار گیرد چرا که کسانی که در راس قرار می گیرند وقتی خطایی مرتکب شوند ، بسیار در اذهان عمومی تاثیر گذار است، گویی که به نظر می آید که این افراد با دولت تبانی کرده اند و اگر محاکمه نشوند، این خود باعث بی اعتمادی مردم به دولت می شود. ابراهیم رزاقی ضمن بیان این موضوع که کاش قوه قضاییه سریع تر عمل می کرد، گفت: عده ای بر این باورند که اگر دانه درشت های اقتصادی را مجازات کنیم سرمایه گذاری کم می شود و بازار کسب و کار کساد می شود اما این چنین نیست. او افزود: به نظر من راه حل مبارزه با فساد، برخورد قاطعانه با مفسدان است. وقتی از طریق قانون سخت بگیریم باعث می شود تا اخلاق اسلامی جدی گرفته شود و کسانی که خیال اختلاس و به بار آوردن فساد اقتصادی را دارند بترسند و دست به چنین اعمالی نزنند. این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: دولت باید برای مبارزه با فساد اقتصادی، مدیران جهادی را به کار گیرد، کسانی که به صورت جهادی عمل می کنند نه کسانی که به اسم"آشنای من "سر کار می آیند. باید افرادی که پایبند به قوانین اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هستند روی کار بیایند نه کسانی که فقط به فکر پول هستند که اگر غیر از این باشد جریان رحیمی دوباره تکرار می شود. کشورهای دیگر چگونه با مفسدان اقتصادی برخورد می کنند؟ در این میان هر کشوری در دنیا روش خاص خود را برای مجازات با مفسدان اقتصادی دارد.از حبس تا اعدام مجازات هایی است که برای مفسدان اقتصادی در سایر کشورها در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، چین را باید در راس کشورهایی قرار داد که از اعدام به عنوان مجازات استفاده می‌کنند چون هم تعداد جرائم منجر به اعدام در قانون و هم تعداد اعدام های سالیانه در این کشور (که البته به جمعیتش هم برمی‌گردد) بی ‌نظیر است. اما با وجود چنین مجازات سنگینی همچنان میزان فساد مالی در کشور چین بالاست و بسیاری از مقامات دولتی تخلف می ‌کنند. علت رشد فساد مالی در چین، عدم کنترل و نظارت بر قدرت، کمبود انتخاب های دموکراتیک و ضعف در آزادی بیان است. این همه اعدام هم نه این گونه است که به صورت عادلانه برای هر متخلفی به اجرا درآید. بلکه این محاکمات و دادگاه ‌ها یک ظاهرنمایی مکارانه برای حذف مخالفان سیاسی حزب حاکم کمونیست است. در چنین شرایطی تنها مدیران شفافی که ارتباطی با باند حاکم ندارند، قربانی می ‌شوند تا فساد گسترده در نظام سیاسی و اقتصادی چین برای مردم مکشوف نشود. اگر کسی در هند ، به صورت غیرقانونی اموالی را به تصاحب درآورد، تا دوسال حبس کشیده یا غرامت آن را می‌­پردازد، و یا هر دو. اما اگر وی کارمند بوده و از شخصیت حقوقی خود سوءاستفاده کند، تا 7 سال حبس را علاوه بر پرداخت غرامت باید تحمل کند. بدترین حالت وقتی است که فرد مجرم دارای شغل دولتی باشد و در حوزه شغل خود مرتکب اختلاس و یا پول­شویی شده باشد، در این صورت وی علاوه بر پرداخت جریمه، ممکن است به حبس ابد محکوم شود. کمیته ضد ارتشای مالزی به قول خودش یک کمیته «مستقل، حرفه ‌ای و شفاف» در زمینه مبارزه با انواع جرائم مرتبط با رشوه است که در سال 2009 میلادی بر اساس قانون جدید ضدارتشا تشکیل داده است. حداکثر 20 سال زندان و پرداخت غرامتی معادل 5 برابر میزان رشوه یا 10 هزار رینگیت (معادل حدود 90 میلیون ریال) (هر کدام که بیشتر باشد)، مجازاتی است که این قانون برای متخلفان در نظر گرفته است. مجازات فساد اقتصادی در این کشور، غرامت 100 هزاردلاری علاوه بر بازگردادن مبلغ اختلاس، حداکثر 5 سال زندان و یا هر دو است. در مشاغل دولتی این حبس تا 7 سال نیز به طول می‌ انجامد. مدیر مفسد از شغلش برکنار شده، حقوق و مستمری وی قطع شده، از درجه و رده وی کاسته می شود و یا کلا از مشاغل دولتی منفصل می شود. ماده 48 از قانون کیفری کنیا به قاضی اجازه داده که اختلاسگر را تا سقف یک میلیون شیلینگ (حدود 300 میلیون ریال) جریمه کرده و تا 10 سال به زندان بیاندازد، علاوه بر اینکه تا دوبرابرِ میزان اختلاس از وی غرامت بگیرد. فروردین سال جاری طرحی در مجلس این کشور ارائه شد که در شرایطی مجازات اعدام را برای اختلاسگر تجویز می­‌کند. کانگ‌­آتا برای طرح خود دو دلیل می­آورد: مجازات باید با جرمی که به اموال عمومی صدمه زده متناسب باشد؛ مجازات باید بتواند برای جرمی که این­چنین شایع است، بازدارنده باشد. وی معتقد است کشورهایی مانند کنیا که در حال توسعه هستند، نباید نسبت به فساد اقتصادی برخورد نرمی داشته باشند.