سرویس اقتصادی «فردا» - طرح مسکن مهر به عنوان بزرگ‌ترین طرح ساخت مسکن در تاریخ کشور پروژه‌ای است که در دولت نهم کلید خورد و در دولت دهم با تعهد ساخت دو میلیون واحد مسکونی شکل اجرایی به خود گرفت. تعهدی که به دلیل مصائب و مشکلات طرح تمام نشد و به عنوان میراث دولت دهم به دولت‌های آینده منتقل شد. اگرچه ادامه راه مسکن مهر بر دوش دولت یازدهم با موانعی روبه‌رو بوده است اما از ابتدای دولت یازدهم توقع بر این بود که این دولت مسیر طی شده را با همان رویه قبل ادامه دهد. اما حالا پیامک‌هایی به متقاضیان مسکن مهر ارسال می‌شود که بایستی طی حدود یک ماه به عنوان مثال 12 میلیون تومان به حساب شرکت‌های مزبور واریز کنند؛ این درحالی است که افرادی که متقاضی مسکن مهر هستند جزو اقشار آسیب پذیر جامعه‌اند و توانایی پرداخت چنین مبلغی را آنهم ظرف مدت زمان یک ماه را ندارند. از این رو این موضوع سبب نگرانی بسیاری از مردم در کنار مشکلات دیگری که این پروژه عمرانی دارد شده است. حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با
«فردا» با اشاره به اینکه مسکن مهر نتوانست توقعات مردم را برآورده کند اظهار کرد: مسکن مهر به دلیل سهل انگاری دولت ها نتوانست توقع مردم را برآورده کند. دولت برخلاف وعده ای که در تبلیغات انتخاباتی خود داده بود مسکن مهر را رها کرده است و برای آن برنامه ای ندارد و به نظر می رسد قصد ندارد این طرح را ادامه دهد. وی در ادامه افزود: هزینه‌های انجام شده در مسکن مهر در نیمه راه رها شده و وقتی چنین اتفاقی می افتاد، سرمایه ملی در حال از دست رفتن است زیرا مسکن مهر یک طرح ملی بود که تاکنون برای آن هزینه هنگفتی شده است. این نماینده مجلس تاکید کرد: ما نیز قبول داریم احداث مسکن مهر در برخی مناطق توجیه اقتصادی نداشته و هزینه‌بر بوده است اما تکمیل مسکن مهر و وصل آب، برق و گاز و هزینه های داخلی این واحدها باید طبق قراردادها انجام شود. فولادگر با بیان اینکه مسکن مهر برای قشر کم درآمد جامعه ساخته شده است عنوان کرد: اکثریت خریدان مسکن مهر اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد جامعه بودند. این طرح قرار بود باری از دوش این قشر بردارد نه اینکه برای آنها هزینه بتراشد. برخی از مالکان مسکن مهر، علاوه بر غير استاندارد بودن مصالح به کار رفته در
ملک خود، این انتقاد را دارند که این خانه‌ها به قیمت واقعی و روز اول به فروش نمی‌رسد و آنها باید هزینه چند برابری برخلاف قرارداد خود بپردازند. وی افزود: دستگاه‌های مسئول در مسکن مهر نباید با حواله دادن مردم به یکدیگر به سرگردانی آنان دامن بزنند. آنها از دولت می‌خواهند که تاخیر به وجود آمده و هزینه اضافی برای تحویل این واحدها را از بین ببرند و این خانه‌ها به قیمت واقعی به دست صاحبان خود برسد. وی تصریح کرد: مدیران وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های خدمات دهنده باید جوابگوی خریداران این واحدها باشند. متاسفانه مردم هنوز نمی دانند برای دریافت مطالباتشان به کدام دستگاه رجوع کنند. مسئولان در تعامل با یکدیگر به نحوی برنامه‌ریزی و زمان‌بندی کنند تا در کوتاه‌ترین زمان تاسیسات زیربنایی مسکن مهر انجام شود. نماینده مردم اصفهان تاکید کرد: مشکل مسکن در ایران ریشه دار است و دولت باید فکری به حال آن کند. در اروپا خانه‌هایی از سوی دولت ساخته می‌شود که یا با قیمت مناسب به مردم اجاره داده یا فروخته می‌شود. در ایران مسکن مهر اولین طرحی بود که با هدف خانه‌دار کردن قشر آسیب پذیر ساخته شد که این طرح می‌تواند تنها مشکل مسکن شهرهای
کوچک و زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت را حل کند و اجرای آن در کلان شهرها مشکلی را حل و فصل نمی‌کند. وی با تاکید بر اینکه دولت باید نظارت بر طرح مسکن مهر را تقویت کند گفت: در سال‌های گذشته به علت نظارت کم، تعاونی‌های مسکن مهر بر طبق میل خود عمل می‌کردند و همین امر سبب شد تا مشکلات مالی بسیاری در این تعاونی‌ها شکل بگیرد. وی افزود: انتظار می رفت با افتتاح مساکن مهر در کشور، قیمت مسکن مهر کاهش یابد ولی این امر محقق نشد. امروز دست سودجویان در این طرح باز شده است. آنها این خانه‌ها را به قیمت نازل می‌خرند و بازار سیاه دلالی ایجاد می‌کنند و بعد از مدتی با افزایش قیمت خانه به فروش می‌رسانند زیرا مالکان اصلی توان پرداخت هزینه ها را ندارند. نماینده مردم اصفهان تاکید کرد: از دولت انتظار میرود تا پروژه‌های مسکن مهر را به سرعت به اتمام برساند نه اینکه به فکر کنار گذاشتن این پروژه و راه اندازی طرح‌های دیگر باشد. حجم انبوه و عظیمی از واحدهای مسکونی ساخته شده و قیمت‌ها تفاوت پیدا کرده و برخی از برآوردهای انجام شده درست نبوده است. اما این عوامل نباید سبب شود که دولت مسکن مهر را کنار بگذارد. حمیدرضا فولادگر در پایان خاطرنشان کرد:
رسیدگی به مشکلات مسکن مهر در دستور کار مجلس قرار دارد و قرار است وزیر مسکن و شهرسازی برای توضیحات در این باره به صحن علنی مجلس فراخوانده شود. البته در گذشته وزیر مربوطه در جلسات کمیسیون عمران حضور داشته و توضیحاتی ارائه داده که قانع کننده نبوده است.
دیدگاه تان را بنویسید