وقتی با یک ساعت کار در هفته شاغل محسوب می‌شوید!/ منشاء آمارهای خاص دولت کجاست؟
دولت نه با تغییر تعریف افراد شاغل، بلکه با ایجاد تغییر در نرخ مشارکت، که یکی از مؤلفه‌های مربوط به محاسبه‌ی «جمعیت فعال» است، سعی در کاهش غیرواقعی نرخ بیکاری نموده است. همان‌گونه که بیان شد، دستکاری نرخ مشارکت سبب تغییر غیرواقعی میزان جمعیت فعال و در نتیجه، کاهش نرخ بیکاری بدون تغییر مؤثر در وضعیت شاغلین می‌گردد.
ساجد صمدی قربانی؛ یکی از پدیده‌های انکارناپذیر در علم اقتصاد کلان، وجود وقفه یا تأخیرهای درونی و بیرونی اجتناب‌ناپذیر همراه با اعمال هر نوع سیاست پولی و مالی است. وقفه‌هایی نظیر وقفه در تشخیص، تصمیم‌گیری، اجرا و نهایتاً عکس‌العمل فعالین اقتصادی به اجرای آن سیاست. صرف‌نظر از اینکه اعمال سیاست‌های اقتصادیِ همراه با وقفه منجر به اثرگذاری خواهد شد یا نه، باید توجه داشت که شاخص‌های اقتصادی با بخشنامه و اعلام رسمی و نظایر آن اصطلاحاً یک‌شبه بالا و پایین نمی‌شوند؛ چراکه این آمارها در واقع نمایشی از واقعیت هستند و واکنش شاخص‌های کلان، همان‌گونه که بیان شد، با تأخیرهای گوناگونی اتفاق خواهد افتاد. اواسط ماه گذشته و در حالی که هنوز جوهر قلمِ تدوین‌کننده‌ی سیاست‌های بسته‌ی خروج از رکود روی کاغذ خشک نشده بود، ریاست محترم جمهور ضمن سخنرانی در جمع مردم مشهد، با اعلام رسمی خود، کشور را از رکود خارج نمودند. این اعلام در شرایطی اتفاق افتاد که تا لحظه‌ی نگارش این یادداشت، هنوز لایحه‌ی «سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود» به تصویب مجلس هم نرسیده است، چه رسد به اجرا و واکنش فعالین اقتصادی به آن.
لازم به ذکر است علی‌رغم وجود انتقاداتی به سیاست‌های طراحی‌شده در قالب این لایحه، نگارنده معتقد است اگر نیمی از این سیاست‌ها هم به‌طور صحیح اجرا گردد (تأکید می‌شود اگر به‌طور صحیح اجرا گردد!) یکی از پیامدهای آن، خروج از رکود خواهد بود، لیکن به نظر می‌رسد ریاست محترم جمهور و مشاورین اقتصادی ایشان تصورشان بر این بوده که صرفاً توجه به راه‌حل‌هایی که در قالب این بسته مطرح شده است کشور را از رکود خارج می‌نماید و بر همین مبنا، به مردم مژده‌ی خروج از رکود را داده‌اند. اما در واقع فعالین و کارشناسان اقتصادی، انتقادهای قابل توجهی را بر این ادعا وارد می‌دانند و حاشیه‌های فراوانی در اطراف این ادعا به وجود آمده است. به هر حال، برای تحلیل‌گران اقتصادی کاملاً قابل پیش‌بینی بود که در آینده با آمار و ارقامی مواجه خواهند شد که تأیید‌کننده‌ی این ادعاست و همین‌طور هم شد. پس از بازتاب این ادعاها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام نرخ رشد مثبت 6/4 درصد، بر بهت‌زدگی ناشی از ناباوری اقتصاددانان افزود؛ تا جایی که رئیس کمسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس در نطقی رسمی، تحقق این آمار را غیرممکن دانست و بحث‌های زیادی در واقعی نبودن
این آمار مطرح گردید و البته پرداختن به آن، مجال دیگری می‌طلبد. به نظر می‌رسد آنچه طی روزهای اخیر در ادامه‌ی همین ادعاها اعلام شد، آمار میزان نرخ بیکاری باشد که توسط مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران ارائه گردیده و این یادداشت در نظر دارد توجه مسئولین و مخاطبین را به چند نکته پیرامون آن جلب نماید.
1. در اینکه اعداد و ارقام ارائه‌شده توسط مراکز معتبری نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار برمبنای داده‌هایی هستند که کمترین خطای ممکن در اندازه‌گیری آن‌ها وجود دارد، شکی نیست. در این هم که فرمول‌ها و مدل‌هایی که برای به دست آوردن این نتایج از آن‌ها استفاده شده از جمله معتبرترین فرمول‌ها و مطابق با متدهای علمی متداول در تمامی مراکز آماری دنیا هستند، تردیدی راه ندارد، اما محل اشکال، مؤلفه‌هایی است که باید برای این فرمول‌ها تعریف نمود تا با فرض این تعاریف، از داده‌های ارائه‌شده نتیجه دریافت گردد. برای مثال، نرخ بیکاری براساس تعریف عبارت است از:
همان‌گونه که در فرمول ساده‌ی فوق مشاهده می‌شود، با تغییر تعاریف، به‌سادگی می‌توان دامنه‌ی افراد شاغل را محدود یا گسترده کرد. اکنون طبق آمارهای بین‌المللی و همچنین تعریف مرکز آمار ایران، هر فردی که در هفته یک ساعت کار داشته باشد، شاغل محسوب می‌شود. بالطبع با تغییر این تعریف، فرضاً به نیم‌ساعت در هفته، بدون ایجاد تغییر واقعی و در همان وضعیت سابق، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد. این اتفاق در دولت قبلی رخ داد و حسب تغییر تعریف بین‌المللی فردِ شاغل، مرکز آمار ایران نیز تعریف خود را از سه روز در هفته به یک ساعت در هفته تغییر داد. (یعنی الآن براساس تعریف مرکز آمار ایران، فردی که یک ساعت در هفته شغل داشته باشد، شاغل محسوب می‌شود.)
نتیجه‌ی این تغییر، کاهش نرخ بیکاری محاسبه‌شده بدون تغییر وضعیت واقعی در جامعه خواهد شد و البته دولت قبل نیز استفاده‌های سیاسی خود را از این کاهش به‌وجودآمده در نرخ بیکاری نمود و در مقابل هم برخی از آقایانی که الآن در جایگاه دولتمردان قبلی قرار گرفته‌اند، با پای کار آوردن روزنامه‌های زنجیره‌ای خود، به‌شدت دولت و به‌طور ویژه شخص رئیس دولت را متهم به دروغ‌گویی و فریب مردم نمودند.
اکنون سؤال اینجاست که اگر این کار فریب مردم بود، چرا خود ایشان که امروز در مسند اجرا قرار دارند، اقداماتی در دستکاری تعاریف فرمول‌های اقتصادی با اهداف سیاسی انجام می‌دهند؟! البته به نظر می‌رسد این‌بار دولت نه با تغییر تعریف افراد شاغل، بلکه با ایجاد تغییر در نرخ مشارکت، که یکی از مؤلفه‌های مربوط به محاسبه‌ی «جمعیت فعال» است، سعی در کاهش غیرواقعی نرخ بیکاری نموده است. همان‌گونه که بیان شد، دستکاری نرخ مشارکت، سبب تغییر غیرواقعی میزان جمعیت فعال و در نتیجه، کاهش نرخ بیکاری بدون تغییر مؤثر در وضعیت شاغلین می‌گردد.
2. گرچه شاید با دستکاری مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده‌ی شاخص‌های آماری، بتوان نتایج حاصل از آن را در عین دروغ نبودن، به آنچه دوست داریم تحقق یافته باشد، نزدیک نماییم و از آن‌ها به‌عنوان ابزاری برای تأیید ادعاهای خود استفاده کنیم، لیکن در همه‌ی زمان‌ها در دسترس فعالین و تحلیل‌گران اقتصادی نشانه‌هایی وجود دارد که به‌راحتی می‌توانند با بررسی تطبیقی این نشانه‌ها، آمارهای ارائه‌شده را راستی‌آزمایی نمایند.
برای تقریب به ذهن، در قالب مثال عرض می‌شود که وقتی پزشکی ادعا می‌کند بیماری درمان شده، این ادعا برای خانواده‌ی بیمار و سایر پزشکان، زمانی قابل قبول خواهد بود که علاوه بر ادعای این پزشک، نشانه‌های بهبودی نیز در این بیمار قابل مشاهده باشد. در همین راستا، ریاست محترم جمهور در کسوت یک کاندیدای ریاست‌جمهوری به‌درستی می‌فرمودند که «بهترین وسیله‌ی اندازه‌گیری نرخ تورم، جیب مردم است!»)
اما فارغ از پرداختن به پاسخ این سؤال که آیا مردم و فعالین اقتصادی نشانه‌های رونق را در اقتصاد حس می‌کنند یا نه؟! به‌سادگی با مرور نشانه‌هایی نظیر برخی از آمارهای معتبر ارائه‌شده توسط خود دولت و قوه‌ی قضائیه، می‌توان مشاهده نمود آن‌گونه که رئیس‌جمهور و دست‌اندرکاران اقتصادی دولت ادعا می‌کنند و به آمارها هم استناد می‌کنند، همه‌چیز به قول معروف گل‌وبلبل نشده است. به‌عنوان مشتی نمونه از خروار، با ملاحظه‌ی برخی از آمارها، نظیر رشد قابل توجه تعداد و میزان چک‌های برگشتی در یک سال گذشته (آمار ارائه‌شده توسط بانک مرکزی) و عدم تمدید قرارداد تعداد قابل توجهی از کارمندان دولت در سال گذشته (آمار ارائه‌شده توسط خود دولت)، ادعای رشد مثبت و نرخ بیکاری تک‌رقمی کمی غیرقابل قبول می‌نماید.
3. در هر کشوری، شاخص‌های اقتصادی به‌منزله‌ی علائم حیاتی اقتصاد آن کشور به حساب می‌آیند. لذا همان‌گونه که نمی‌توان از یک پزشکِ انسان انتظار داشت که برمبنای اطلاعات غلطی که در مورد بیمار به وی ارائه شده نظر پزشکی صحیحی صادر نماید، در مورد اقتصاددانان نیز همین‌گونه است. طبیعتاً زمانی که با دستکاری مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده‌ی شاخص‌های اقتصادی، اعدادی غیرواقعی ارائه گردد، انتظار یک نظر دقیق و قابل اعتماد از پزشکان اقتصاد، که همان اساتید دانشگاه و اقتصاددانان هستند، توقع بیجایی است. بنابراین به نظر می‌رسد اگر اقدامات این‌چنینی ادامه یابد، تقاضای آقای رئیس‌جمهور مبنی بر همکاری و اظهارنظر دانشگاهیان در مسائل کشور، لااقل در حوزه‌ی مسائل اقتصادی، بیشتر به تعارفی تشریفاتی تبدیل خواهد شد تا یک درخواست جدی.
دیدگاه تان را بنویسید