عقود اسلامی در بانک ها پیاده نمی شود

کد خبر: 363292
سرویس اقتصادی «فردا» - صنعت بانکداری یک صنعت قدیمی، تحت نظارت دولت و کم تحرک در ایران است. بانک ها در اقتصادهای امروزی در نقش زیربنا ظاهر می شوند. آن ها از طریق جمع آوری سپرده ها، انتقال ریسک، تامین نقدینگی، تسهیل انجام معاملات عمده و تهیه اطلاعات مالی برای افراد و بنگاه ها، نقش خود را ایفا می کنند. نقش بانک ها در اقتصاد ایران در حال حاضر با انتقاد برخی کارشناسان اقتصادی روبرو گشته است. در این باره حجت الاسلام علی نعمتی درگفتگو با «فردا» وضعیت نظام بانکداری کشور را مطلوب ارزیابی نکرد و اظهار داشت: وضعیت بانکداری کشور در شرایط مطلوبی به سر نمی برد چه بسا یکی از مشکلات اقتصادی کشور که رکود گسترده را به همراه دارد معلول نظام پولی و بانکی باشد. اگر در اقتصاد نرخ بهره ای داشته باشیم هر فعالیت اقتصادی دیگری که بازدهی کمتر از آن نرخ بهره را داشته باشد محکوم به تعطیلی است. وی در ادامه افزود: در شرایط موجود و سودهای بالایی که بانک ها به مشتریان خود می دهند کاملا طبیعی است که بسیاری از صنایع و حرف که سود آنها پایین است محکوم به تعطیلی هستند. این حرف و صنایع با مشکلاتی که در فضای تولید وجود دارد مجبور شدند که واحد تولیدی خود را تعطیل و ترجیح دادند که سرمایه خود را در بانک سرمایه گذاری کنند و از سود آن استفاده کنند که دردسری هم متوجه شان نباشد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مشکل اصلی بانکداری ما این است که در عمل سیستم بانکداری ربوی را به شکل بدتر از آن چیزی که در بانک های غربی است رواج می دهد و عقود اسلامی به معنای واقعی در بانک ها پیاده نمی شود. وی با اشاره به نقش جریان های سیاسی در فعالیت بانک ها و موسسات پولی و بانکی گفت: وقتی بانک به عنوان یک نهاد ربوی مورد توجه قرار گرفت و درآمد زایی مستقل از تلاش تولیدی صورت گرفت یک نهاد پول ساز و یک نهاد به تبع آن قدرت ساز خواهد بود. وقتی بانک ها با این مکانیزم تعریف شده می توانند در آمدزایی فوق العاده ای داشته باشند و درآمدزایی هنگفتی داشته باشند خواه ناخواه گروه های ذی نفوذ و صاحب قدرت به سمت بانک ها خواهند آمد و هر طیف و مجموعه ای نهاد بانکی خودش را تاسیس می کند و وقتی ابزار دست گروه های سیاسی شد طبیعتا هیچ تمایلی برای برگشت به حالت صحیح و اسلامی وجود نخواهد داشت. این استاد دانشگاه تصریح کرد: اما اگر بانک‌ها تنها دولتی بودند شاید امیدی به بهبود وضعیت آن بود اما وقتی بانک خصوصی تعریف شد به معنای خصوصی در حالت ربوی که مشکل زا است و نهاد قدرت آفرین می شود و گروه های سیاسی می توانند استفاده کنند و مقابل سیاست های پولی نظام هم بیاستند. وی یادآور شد: مشکلی اصلی بانک ها در شفاف نبودن عملکرد آن هاست. تمام فعالیت های بانک ها باید تحت نظارت و کنترل مقام پولی انجام شود و در انجام آنان شفافیت لازم و کافی وجود داشته باشد. تنها سوءاستفادکنندگان هستند که از شفافیت هراس دارند وگرنه این اتفاق به نفع همه است. نعمتی با انتقاد از عملکرد بانک و موسسات خصوصی نیز ادامه داد: یکی دیگر از موارد مورد ابهام اقتصاد کشور ما بانکداری خصوصی است. از طرفی بانک مرکزی از صف مجوز گرفتن موسسه های مالی و اعتباری و بانک های خصوصی صحبت به میان می آورد و از طرف دیگر صحبت رسیدن بانک ها به مرز ورشکستگی بیان می شود. این نظریه ها که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود در تناقض با یکدیگر است. وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها رسالتی را که بر دوش داشتند، کنار گذاشته‌اند. در حال حاضر بانک‌ها به دنبال سرمایه‌گذاری در بخش زمین، ساختمان و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خود قدم برمی‌دارند، این در حالی است که تسهیلات به بخش تولید پرداخت نمی‌کنند، اما باز هم سود کلان عایدشان می‌شود، در صورتی که در حال حاضر نیز قدرت وام‌دهی داشته اما از پرداخت آن نیز خودداری می‌کنند. حجت الاسلام علی نعمتی در پایان تاکید کرد: اگر افزایش سرمایه بانک‌ها در جهت تولید ارتقاء نیابد، مشکلات اقتصادی زیان باری را برای کشور به همراه خواهد داشت. یکی از مشکلاتی که در حال حاضر به شدت نمایان است این است که در نظام پولی و بانکی یا به قوانین عمل نمی‌شود و یا مسئولان سلیقه‌ای به آن عمل می‌کنند که مشکلات بسیاری را به همراه داشته است.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت