ریشه معوقات بانکی به دولت‌ها باز مى‌گردد

سرویس اقتصادی «فردا» - موضوع مطالبات معوق بانکی طی سالهای اخیر به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی کشور تبدیل شده است و بر این اساس نظام بانکی کشور و در راس آنها بانک مرکزی برنامه‌ریزی ویژه ای را برای وصول معوقات انجام داده اند. اقتصاد کشور در این سالها شاهد اجرای طرح های مختلفی برای ایجاد اشتغال بود از جمله طرح های زودباره و عدم بازگشت بخش بزرگی از منابع بانکی اختصاص یافته به آنها به نتیجه ای جز تشدید معوقات بانکی نداشته است. به اعتقاد کارشناسان، مطالبات معوق نظام بانکي ايران تقريبا ۴ برابر، مطالبات معوق بر‌اساس استانداردهاي بين‌المللي است، نسبت مطالبات معوق در ايران در حال حاضر به ۱۵.۳ درصد رسيده است، اين در حالي است که اين رقم بر اساس استانداردها و عرف بين‌المللي و شاخص‌هاي عملکرد بين ۳ تا ۴ درصد تسهيلات اعطايي بايد باشد. حجت الاسلام و المسلمین مجید رضایی در گفتگو با «فردا» با اشاره به اینکه معوقات بانکی در انواع متفاوت وجود دارد اظهار کرد: یکی از این معوقات مربوط به افراد خاص و یا همان بخش خصوصی می باشد که به دلیل راه اندازی تولید و ایجاد کارگاه و یا کارخانه و یا برای صادرات و واردات گرفته شده است که به دلایل سیاسی و اقتصادی قادر به پرداخت آن نبوده اند. اما مهمترین این معوقات مربوط به دولت وشرکت های دولتی است که هر کدام نحوه پرداختشان با یکدیگر متفاوت است. وی افزود: نیمی از مطالبات معوقات وام های بالای ۱۰ میلیارد تومان است که موسسات وابسته به دولت داخل آن قرار دارد.این بدهی ها از سوی دولت ها در سالهای مختلف ایجاد شده است. گاهی این وام ها برای خود دولت بوده و گاه این بدهی ها به دلیل ارائه ارزان تسهیلات به افراد خاص بوده است. از موارد دیگر افزایش معوقات، اجرای طرح هایی است که هیچ گاه به نتیجه نرسیده است و بدهی بالایی دارد و در مقابل درآمدی ندارد که به بانک ها بدهد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به همین خاطر برای کاهش این معوقات، یک سری اقداماتی را انجام شده است از جمله اینکه از طریق بازار بورس یک سری ابزاری تدارک دیده شده که از ابزار اوراق خزانه یا اوراق مشارکت، بخشی از بدهی ها پرداخت شود. البته این مورد را در مورد پیمانکاران نیز می توان درنظر گرفت به این شرط که خرید و فروش این اوراق برای عام جذابیت داشته باشد و تبدیل به پول نقد شود. وی در ادامه بیان داشت: بنابراین شاید قوه قضاییه بتواند معوقات بانکی را از افراد خاص بگیرد اما در برابر معوقاتی که به دوش دولت است با مشکل روبرو خواهد شد. زیرا دولت به غیر از درآمد نفت درآمد نقدی دیگری ندارد. اما درباره شرکت های دولتی که قاعدتا سودآوری شان حوب است این معوقات سریع تر گرفته می شود. بنابراین باید برای انواع معوقات بانکی تفاوت قائل شد و برای هرکدام از ابزارهای خاصی استفاده کرد. این استاد دانشگاه همچنین با بیان اینکه سرچشمه افزایش معوقات بانکی از دولت نهم و دهم بوده است گفت: اگر زمان افزایش معوقات بانکی را رصد کنیم می بینیم که از دولت نهم و دهم آغاز شده است. وقتی دولت ها اشتیاق دارند طرح های زیادی را با انگیزه بالا بردن میزان رفاه و بالا بردن تسهیلات اجرا کنند این موارد پیش می آید. در دوره ای اگر رئیس بانک، تسهیلات به مجموعه ای که مورد نظر هیئت دولت و یا مدیر اجرایی که از طرف آن مسئول بود نمی داد برداشته می شد. طبق همین دستورات بانک ها پول به افرادی می دادند که امکان وصول برای آن نبود. بسیاری از تغییرات و عزل و نصب ها در سطح وزیر و روسا در دولت نهم و دهم به این دلیل بوده است. مجید رضایی در ادامه عنوان کرد: نباید تمام اشکالات را درباره افزایش معوقات بانکی به دوش بانک ها و بانک مرکزی بیاندازیم. یک بخشی هم مربوط به بانک ها نیست بلکه مربوط به سیاست های غلطی است که دولت ها اجرا می‌کنند. وقتی شرایط این گونه می‌شود بانک مجبور است مدام پول دهد و نمی تواند به فکر برگشت باشد. وی با تاکید بر تاثیر نوسان نرخ ارز و ورشکستگی تولید کنندگان نیز گفت: بخشی از معوقات بانکی نیز مربوط به تولیدکنندگان بود که به دلیل اجرای سیاست های غلط از جمله هدفمندی یارانه ها دچار ورشکستگی شدند و همچنین نوسان نرخ ارز نیز در این امر تاثیر گذار شد. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بنابراین قطعا باید برای سیستم بانکی درصد خطا قائل شد اما بیشتر معوقات بانکی به دلیل رفتار غیر مسئولانه دولت ها و تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی کشور می باشد. افزایش معوقات بانکی سبب شد که رویه توسعه فساد اقتصادی گسترش پیدا کند. حجت الاسلام مجید رضایی در پایان گفت: عدم توانايي توليدکنندگان نسبت به بازپرداخت وام‌ها و تعهدات اخذ شده، دليل مهمی است که میزان معوقات بانکي در اقتصاد کشور را تحت‌تاثير خود قرار داده است. اين وام‌ها که براي حمايت از توليد کشور با سود‌هاي غيرمتعارف و کمتر از تورم به بنگاه‌هاي اقتصادي تعلق مي‌گرفت، نه‌تنها موجبات افزايش توليد در کشور را فراهم نکرد، بلکه به افزايش حجم نقدينگي و رشد تورم در اقتصاد کشور دامن زد.