سرویس اقتصادی «فردا» : سعید لیلاز در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی «فردا» درباره تفاوت های نگرش های اقتصادی دو دولت گذشته و دولت یازدهم گفت: در دولت گذشته با حدود 800 میلیارد دلار درامد ارزی، متوسط رشد اقتصادی از 30 درصد عبور نکرد و متوسط نرخ تورم نیز کاهش نیافت. آمار رسمی بانک مرکزی آغاز رکود اقتصادی ایران را از اواخر سال 86 عنوان می کند. همچنین تورم نیز در سال 87 از مرز 25 % گذشت. نرخ سرمایه گذاری در سال 84 به 24% در سال 87 کاهش یافت. وی در ادامه افزود: در این 8سال رقم معوقات بانکی 25 برابر شده بود که در تاریخ نظام بانکی ایران بی سابقه است. در این دوران واردات سالانه 100 میلیارد دلار کالا و خدمات رقمی نبود که برای دولت دهم به چشم آید. از این رو جلو افتادن صادرات غیر نفتی بر واردات اتفاق غیر عادی محسوب نمی شد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بر طبق آمارها، در هشت سال سپری شده دولت دهم، درآمد ارزی دولت حداقل 3 برابر و واردات کشور حداقل 3 برابر شد در حالی که رشد اقتصادی ابتدا به نصف کاهش یافت و سپس منفی
شد. لیلاز با یادآوری این نکته که روند اقتصادی دولت یازدهم با ترکیبی از تورم بالا و رشد منفی اقتصادی آغاز شد، خاطر نشان کرد: تورم بالا و رشد اقتصادی منفی که معمولا به ندرت همزمان به وجود می آیند، در هشت سال فعالیت دولت دهم در کشور به وجود آمده بود و دولت یازدهم در ابتدا با یک رکود تورمی بی سابقه مواجه بود. وی ادامه داد: سیاست اقتصادی دولت، تکیه بر احیا نیروهای تولیدی در اقتصاد ایران و کاهش واردات را در برنامه قرار داده است. مشخص است که مشکلات اقتصادی را نمی توان یک شبه حل کرد. اگر بخواهیم اقتصاد را احیا کنیم، باید ابتدا بهره وری را افزایش دهیم و سپس میزان سرمایه گذاری را بالا ببریم. این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه تکیه اقتصادی دولت روحانی بر تولید داخلی است عنوان می کند: دولت یازدهم سعی می کند عوامل تولید داخلی را خصوصا با تکیه بر سیاست های انقباضی پولی که بسیار سخت هم هست به حرکت در بیاورد و همزمان کاری را انجام دهد که در اقتصاد جهان چندان سابقه زیادی در مورد آن دیده نشده است یعنی رکود تورمی را کاهش دهد. وی معتقد است: تا زمانی که این روند مثبت اقتصادی در دولت آقای روحانی ادامه دارد حتما حمایت ها را به
سوی خود جلب خواهد کرد. اما قطعا اگر نشانه هایی را دیدیم که این دولت از سیاست محور قرار دادن تولید داخل فاصله می گیرد و مجددا به واردات کالاهای مصرفی مانند آن چیزی که در دولت آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد اتکا پیدا می کند، طبیعتا یادآوری و تذکر خواهیم داد. اما در حال حاضر این سیاست در جهت کاهش تورم، عدم سیاست انبساطی پولی و تکیه به نیروهای داخلی دور می زند. این کارشناس اقتصادی در ادامه تاثیر تحریم ها را بر مشکلات اقتصادی داخلی بی اثر عنوان کرد و یادآور شد: مرکز ثقل همه تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در داخل است. وی با تاکید بر این نکته که تاثیر مذاکرات ژنو بیشتر روانی و سیاسی بوده است خاطر نشان کرد: تاثیرات مذاکرات ژنو به صورت کاهش قیمت دلار در بازار آزاد و کاهش انتظارات تورمی مردم که روی تورم تاثیرات مثبتی به جا می گذارد می باشد و اثرات روانی و سیاسی بیشتری دارد تا اثر اقتصادی. سعید لیلاز تاکید کرد: اگر این سیاست ها با همین روند ادامه پیدا کند تنها نتیجه ای که خواهد داشت این است که آن چیزی که عامل اصلی در وخامت اوضاع اقتصادی ایران بود یعنی بین 5 تا 10 درصد گران تر خریدن کالاها برطرف خواهد شد و تاثیر
بیشتری اتفاق نخواهد افتاد. لیلاز در پایان با یادآوری این نکته که برای مهار تورم باید بر توان داخلی تکیه کرد اظهار داشت: اگر ما بخواهیم جلوی تورم را بگیریم و اگر رشد اقتصادی را در ایران احیا کنیم اساسا باید به نیروهای داخلی تکیه کنیم و اساسا سیاست های اقتصادی متناسب با آن را اتخاذ نماییم. صرف کاهش تحریم و یا حذف تحریم ها و اتکا به واردات، اقتصاد ایران سامان نخواهدگرفت. این نکته ای است که من قویا به آن اعتقاد دارم و خوشحالم تا الان هم دولت یازدهم به این مسئله واقف بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید