معوقات بانکی نتیجه سیستم بانکداری دولتی است

موضوع مطالبات معوق بانکی طی سالهای اخیر به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی کشور تبدیل شده است به صورتیکه تعداد این معوقات نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. بر این اساس نظام بانکی کشور و در راس آنها بانک مرکزی برنامه‌ریزی ویژه ای را برای وصول معوقات انجام داده اند. اخیرا نیز قوه قضائیه نسبت به وضعیت فزاینده مطالبات معوق نظام بانکی هشدارهای جدی را به بانک مرکزی و بانکها صادر کرده است. در این باره یکی از کارشناسان اقتصادی معتقد است: مسئله معوقات بانکی یکی از آفات سیستم بانکداری دولتی است و مادامی که سیستم بانکداری دولتی باشد این روند و مفاسد ادامه دار خواهد بود. مدیران پشت میزهای شیشه ای باشند حجت الاسلام علی نعمتی، کارشناس اقتصاد اسلامی در گفتگو با «فردا» با اشاره به اینکه بانک های دولتی وکلای ملت در بخش ارائه خدمات بانکی هستند گفت: قصد این نیست که از بانکداری خصوصی دفاع شود. در واقع اشکال و ایراد اقتصاد اسلامی به اصل مقوله بانک وارد است و در محل خود صحبت هایی شده است. آن چیزی که در اقتصاد اسلامی جایگزین بانک به نام سرمایه داری می باشد موسسات مالی اسلامی می باشد. وی در ادامه افزود: اگر تصور شود که قرار است سیستمی به عنوان سیستم بانکی داشته باشیم منطق اقتصادی هیچ ضرورتی نمی بیند که این سیستم یک سیستم دولتی باشد. یکی از خصوصیات سیستم دولتی با توجه به اینکه متعلق به مردم است و فعالان بخش عمومی نمایندگان و وکلای ملت هستند باید خدماتی را به عنوان خدمات عمومی به جامعه ارائه می کنند از شفافیت کامل برخوردار باشند و اطلاعات درگردش این بخش ها در معرض دید مردم باشد. به تعبیری فعالان بخش عمومی باید پشت میزهای شیشه ای باشند و اگر این طور باشد این جور مفاسد زمینه ظهور و بروز پیدا نمی کند. بانک های دولتی تعهدی برای سود دهی ندارند این استاد دانشگاه با اشاره به عدم تعهد بانک ها برای سود دهی گفت: وقتی بانکی با عنوان دولتی تعریف شده است، مدیران بانک ها نیز تعهد ویژه ای برای بهینه کردن فعالیت بانک و سودآوری آن ندارند. در حال حاضر عمده درآمدی که بانک ها دارند و خدمات شایانی که به پرسنل خود می دهند و شعب و مستغلات گران قیمت آنها از محل بهره بالایی است که از سپرده گذاران می گیرند نه اینکه در فعالیت های اقتصادی سودآوری سرمایه گذاری کرده باشند. وی افزود: از طرفی دیگر چیزی که به عنوان سود سپرده به صاحبان سپرده داده می شود مبلغ ناچیزی است که نمی تواند نرخ تورم را جبران کند. این ویژگی ذاتی یک بانک دولتی است که تعهدی برای سودآور کردن خودش ندارد و در این صورت است که شاهد بروز چنین معوقاتی خصوصا در بانک های دولتی هستیم. بانک‌ها تمایلی به تحت فشار قراردادن بدهکاران بانکی ندارند این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در این شرایط طبیعی است که بانک ها تمایلی برای تحت فشار قراردادن صاحبان معوقات بانکی ندارند و برخی از این معوقات به نوعی پرونده فساد مالی نیز می باشد که در هنگام اعطای تسهیلات بانک مشتری خودش را اعتبار سنجی نکرده و به نحو دستوری تسهیلاتی را به فرد خاصی اعطا کرده اند. وی خاطرنشان کرد: در این صورت کاملا طبیعی است که بانک ها تمایلی برای پیگیری پرونده نداشته باشند زیرا پرونده های فساد مالی بانک ها افشا خواهد شد. در اینجا نقش دادستان عمومی کشور محرز است که وارد شود و حق و حقوقی که متعلق به عموم سپرده گذاران در این بانک ها می باشد ایفاد کند و قوه قضائیه نباید توپ را به داخل زمین بانک ها بیاندازد. این کارشناس اقتصادی در ادامه عنوان کرد: این را نباید فراموش کرد که نباید مدافع بنگاه داری بانک ها نیز شد. وقتی خصوصی سازی بانک ها تعریف شد و در وهله اول این مفسده دولتی بودن را از این سیستم حذف کردیم باید به یک نهاد مالی تبدیل شود. موسسات مالی اعتباری نیز خودشان یک واسطه در سیستم مالی هستند و خودش مستقیما متصدی یک بنگاه نیست و طبق عقود اسلامی تسهیلات را به بنگاه ها می دهد و در سود و زیان آنها شریک می شود. شرط سودآوری بانک ها، اقتصاد سالم است وی افزود: بانک باید بنگاهی را که تمایل به دریافت تسهیلات دارد رصد کند. قرار است این موسسات که واسطه هستند تسهیلات را به بنگاه ها بسپارند نه اینکه خودشان بنگاه داری کنند. البته شرط تضمین سودآوری این نهادهای مالی در اقتصاد اسلامی این است که باید اقتصاد سالمی وجود داشته باشد و سرمایه گذاری رونق داشته باشد که در شرایط فعلی این طور نیست. وی در پایان یادآور شد: وقتی اقتصاد شرایط تورمی دارد، اولین آسیب آن به تولید کشور وارد می شود. در این حالت نباید توقع داشته باشیم نهادهای پولی و مالی در عرصه های تولید و صنعت وارد شوند. این مسائل دلیلی می شود که این موسسات مالی به سمت دلالی و بنگاه داری بروند و این معلول شرایط بی ثبات اقتصادی است. اگر شرایط ثبات داشته باشند این واسطه ها هیچ گاه به دنبال تضمین بقای خودشان با بنگاه نخواهند رفت. لذا مسئولیت اول باز می گردد به نهادهای پولی کشور و بانک مرکزی که شرایط تورمی را در اسرع وقت حل نمایند.