سرویس اقتصادی «فردا» - ادامه راه هدفمندی و عدم‌افزایش تورم و گرانی‌ها تدابیر ویژه‌ای می طلبید که به نظر می رسد دولت نتوانسته است در اجرای این تدابیر موفق باشد. با افزایش قیمت حامل های انرژی در اجرای فاز دوم هدفمندی شاهد گرانی برخی از کالاهای اساسی بودیم در حالیکه دولت بارها تاکید داشته است که شیب اجرای قانون ملایم باشد و تغییر خاصی به خصوص در حوزه بازار رخ ندهد و بارها از توقف این گرانی ها خبر داده است. همچنین رشد چشمگیر قیمت خودرو و کسادی بازار مسکن به دلیل گرانی آن از مواردی است که دولت هنوز نتوانسته برای آن چاره ای بیاندیشد. در این باره دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به «فردا» می گوید: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی و همچنین افزایش قیمت دلار مشخص بود که افزایش قیمت در اکثر موارد اصلی و خصوصا کالاهای اساسی داشته باشیم. او با بیان اینکه دولت میراث کجی را از دولت های قبلی به ارث برده است گفت: دولت با این میراث کجی که از دولت های قبلی به ارث برده
است محدودیت های زیادی را پیش رو دارد و بیشترین آسیب آن نیز متوجه تولید است. دولت بدهی زیاد همراه با منابع خالی دارد. وی افزود: دولت گذشته نتوانست در خصوص فاز اول اجرای هدفمندی یارانه ها مدیریت مناسبی به لحاظ درآمدی و مدیریت قیمت ها اعمال کند و به طور کامل از برنامه اصلی خود انحراف پیدا کرد. همچنین در بخش تولید نیز به حداقل ها نیز عمل کرد. در شرایط فعلی اگر دولت بخواهد به بخش های تولید کمک کند باید برای آن منابعی ایجاد نماید. اگر تصمیم دولت ادامه راه گذشته باشد قطعا بر عوامل متعدد از جمله تورم، بیکاری و اشتغال تاثیر گذار نخواهد بود و از همه مهم‌تر رضایتمندی مردم را به همراه نخواهد داشت. راغفر خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که می تواند در حل این مشکل چاره ساز باشد این است که انتظار می رفت دولت بخش قابل توجهی از 77 میلیون یارانه ای که پرداخت می کند را قطع نماید و با توجه به این منابع تولید را برای توسعه بخش اشتغال گسترش دهد. متاسفانه این اقدام هنوز صورت نگرفته و پرسش نامه های اخیری هم که اعلام شده هنوز نتایج مشخصی در بر نداشته است. این استاد اقتصاد معتقد است: روش مناسب پرداخت یارانه به خانوارها باید در بستر
بزرگتری دیده شود. پرداخت یارانه نقدی خطایی بزرگ بود که تاکنون 140 هزار میلیارد تومان از منابع کشور اتلاف و وضعیت مردم به دلیل تورم و آسیب به تولید به مراتب بدتر شده است. ما هم امیدواریم این منابع آزاد شود و دولت بتواند کارهایی در این باره انجام دهد. او با بیان اینکه دولت روحانی با دولت احمدی نژاد با توجه به برخی تغییر نگرش ها می تواند متفاوت باشد گفت: اگر دولت بتواند از مشکلاتی که پیش رو دارد به بهترین شکل ممکن عبور کند می تواند متفاوت از دولت گذشته عمل نماید. دولت بارها اعلام کرده که باید منابعی را از این هدفمندی بدست بیاوریم تا بتوانیم آنها را به بخش های مختلف و از جمله به تولید برای ایجاد اشتغال تزریق کنیم. اما این اقدام به سادگی انجام پذیر نیست. هم اکنون سیاست های اقتصادی ایران به نفع واردات تنظیم شده و تولید همچنان در حاشیه است. حسین راغفر همچنین تاکید کرد: راهکارهای متعدد بسیاری برای خروج ایران از بحران اقتصادی وجود دارد که همگی لازم و ملزوم یکدیگرند و به تنهایی اقدامات تعیین کننده‌ای برای خروج ایران از بحران نیست. یکی از اقدامات اساسی که دولت باید انجام دهد و ضروری به نظر می‌رسد، بخش حذف
انحصارهایی است که در غالب نظام مالی و پولی در کشور شکل گرفته است. وی افزود: تعداد بسیار زیادی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی و نهادهای خارج از نظارت دولت شکل گرفته‌اند که اینها در رقابت ناسالمی با هم هزینه‌های تولید را به شدت بالا می‌برند و با رشد آنها، عملا امکان تحقق از تولید منتفی می شود و تورم بزرگی را هم به کشور تحمیل می‌کنند. بنابراین این از اقدام های اساسی برای توسعه تولید و همچنین سلامت نظام بانکداری است که متاسفانه هنوز نشانه ای از مقابله با آن نمی بینیم. استاد دانشگاه الزهرا در پایان خاطر نشان کرد: کاهش تحریم های اقتصادی نیز از مواردی است که می‌تواند بر تولید و کاهش قیمت ها تاثیر مستقیم داشته باشد. اگر تحریم های اقتصادی در سال جاری، افزایش یابد، آثار روانی منفی بیشتر خواهد شد و بر نرخ دلار نیز اثرگذار خواهد بود. اگر هم تحریم ها برداشته شود و همین سیاست های فعلی ادامه پیدا کند، منابع به سمت واردات سوق داده می شود. در هر صورت نظارت و اجرای سیاست های کارشناسی شده از سوی دولت لازمه، جلوگیری از افزایش قیمت ها و رشد تولید می باشد.
دیدگاه تان را بنویسید