سرویس اقتصادی «فردا» - بابک زنجانی حدود 5 ماه است که در بازداشت موقت است. بدهکاری که با وصل شدن به مراکز قدرت و رانت های دولتی، توانست ثروت افسانه ای برای خود رقم بزند. اما پرونده بابک زنجانی هرروز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. یک روز صحبت از پول های نفتی وی است و روز دیگر از پول های نقدی گفته می شود که به او داده شده تا بدهی‌های ایران را در جاهای مختلف پرداخت کند. امروز نیز صحبت از حضور محرز یک وزارتخانه در تعامل مستقیم با بابک زنجانی برای رسیدن به اهدافش می باشد. در این باره عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با انتقاد از عدم همکاری برخی وزارتخانه ها و اشخاص در پرونده فساد اقتصادی بابک زنجانی به « فردا» گفت: در حال حاضر برخی از وزارتخانه‌ها توجه چندانی به تخلفات زنجانی ندارند و همین عدم همکاری سبب شده تا این پرونده با کندی پیش رود. اگر همین رویه ادامه داشته باشد دستگاه قضایی اسامی آنها را اعلام خواهد کرد و اقدام جدی در این باره صورت خواهد گرفت. عزت‌الله یوسفیان‌ملا افزود: در
هر وزارتخانه و سازمانی رئیس آن دستگاه مکلف است مبارزه با مفاسد اقتصادی آن دستگاه را خودش انجام دهد نه اینکه منتظر بماند تا قاضی دادگاه بگوید به دنبال مدارک و پول های فردی مانند بابک زنجانی در خارج از کشور باشد. در این رابطه وزارت امور خارجه مکلف است به دنبال این امر برود. از سوی بانک مرکزی و وزارت خارجه کم کاری صورت گرفته است وی در همین زمینه افزود: در این باره کم کاری هایی از سوی وزارتخانه امورخارجه و بانک مرکزی صورت گرفته است اما وزارتخانه ای نیز وجود دارد که در ارتباط مستقیم فعالیت های بابک زنجانی است. در حالی که این وزارتخانه خودش باید پیگیر این موضوع باشد اما به خوبی جوابگو نیست و پاسخ سوالات را به جای دیگر ارجاع می دهد. فکر می کنند با اتلاف وقت می توانند این مشکل را حل کنند و از این اتهام مبرا شوند. یوسفیان ملا تاکید کرد: در حال حاضر نمی توانیم نامی از وزارتخانه ای که با بابک زنجانی همکاری داشت است را به میان بیاوریم. اما این مسئله به همین شکل ادامه یابد قطعا وزیر مربوطه را گرفتار خواهد کرد. خود آن وزیر از ریز جزئیات اطلاع دارد و بهتر است در این باره با نهادهای قانونی و ذی ربط همکاری لازم را داشته
باشد. ما انتظار داریم این وزارت خانه همکاری بیشتری برای باز پس گیری اموال مردم و بیت المال عمومی داشته باشد. این نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی نتوانست در ماموریتی که از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با موضوع معوقات بانکی و راهکارهای لازم برای وصول آنها را از سوی بانک‌ها پیگیری کند کمیته‌ای 7 نفره متشکل ازنمایندگانی از دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 مجلس، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان ثبت و وزارت اقتصاد که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کنند برای پیگیری معوقات معرفی شدند. کانال های ارتباطی ضعیفی با کشورهای دیگر داریم عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین با اشاره به پیگیری خاوری و اموالش در کشور کانادا گفت: متاسفانه کشور ما در بخش رسیدگی به مسائل قضائی و احقاق حقوق ملی و مردمی در دنیا بسیار عقب است و این به دلیل ضعف در کانال های ارتباطی کشور ما با دیگر کشورهاست. اگر قرار بود که پیگیر جرائم کشورهای اروپایی و آمریکایی که در حق کشور و مردم ما شده است باشیم باید برای تک تک جانبازها و شهدای شیمیایی در ده ها مرجع بین المللی پرونده می داشتیم اما در این
زمینه ها کم کاری بسیاری شده است. وی افزود: در پرونده خاوری و بازگشت اموال نیز رویه همین است. به نظر می رسد اقداماتی از سوی دستگاه قضایی و پلیس بین‌الملل در حال انجام است اما کافی نیست. یا برای نمونه دیگر در پرونده بابک زنجانی، به دلیل کم کاری وزارت امور خارجه، مجبور شدیم هئیتی متشکل از دادستانی تهران و سازمان بازرسی به کشورهای روسیه و تاجیکستان برای پیگیری اموال بابک زنجانی اعزام کنیم در حالیکه که سفارتخانه ها در این کشورها باید موضوع را پیگیری کنند. اعدام مه آفزدی طبق آئین و مقررات قضایی صورت گرفت یوسفیان ملا همچنین با انتقاد از برخی سخنانی که درباره اعدام مه آفرید گفته شده است تاکید کرد: به چه دلیل زمان اعدام وی باید اعلام می شد؟ اینکه یک سری بیایند شلوغ کنند که اعدام کنید یا نکنید؟ این گونه اعدام ها طبق آئین و مقررات است. مگر می شود برای اعدام چنین فردی از قبل اعلام عمومی کرد؟ وی افزود: این همه گفتند که دستگاه قضایی باید در پرونده فساد اقتصادی قاطعیت داشته باشد و چرا شعار می دهید و برخورد نمی کنید. این هم قاطعیت. حالا که برخورد شده است می گویند چرا این طور برخورد شده است! دستگاه قضایی در پرونده مه
آفرید بهترین و سریع ترین عکس العمل را نشان داد. اعلام و یا عدم اعلام حکم اعدام مه آفرید خلاف قانون قضایی نیست اجرای آن یک اجرای حکم بود که توسط قاضی پرونده انجام شد. این عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین در پایان با اشاره به اینکه پرونده مه آفرید نیز همچنان در دست بررسی است گفت: در مورد تحت تعقیب بودن برادرشان هم با توجه به اینکه در دسترس نبودند حکم غیابی برایش صادر شد. قطعا وی نیز مانند خاوری یک روزی مجبور می شوند خود را تحویل مراجع دهند. این طور نیست که بتوانند به این رویه به راحتی زندگی کنند. در نهایت همه آنها تحویل مراجع قضایی خواهند شد.
دیدگاه تان را بنویسید