تکلیف جدید دولت به وزارت خارجه

ایسنا: در ابتدای جلسه هیئت دولت، رئیس‌جمهور با تبریک فرا رسیدن نیمه شعبان، این عید را بزرگ‌ترین عید مذهبی و به یک معنا عید اسلامی و بین‌المللی دانست و گفت: مهدویت یک اصل است و همه ادیان و مذاهب جهان در انتظار روزی هستند که یک منجی، جهان را از بی‌عدالتی‌ها نجات دهند. روحانی ادامه داد: نیمه شعبان تنها یک عید مذهبی و اسلامی نیست، بلکه عید همه ادیان و انسان‌هایی است که به آینده بهتر امید دارند و در انتظار روزی هستند که در آن یک حاکمیت عادلانه بر جهان حکمفرما شود. رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه مردم ایران همیشه مردمی دلبسته و وابسته به خاندان رسالت بوده و هستند، نیمه شعبان را پرفروغ‌ترین جشن شادمانی مردم ایران دانست و خاطرنشان کرد: امسال هم به امید خدا باید شاهد برگزاری این جشن با عظمت و شکوه هرچه بیشتر باشیم؛ البته این جشن یک تقارن و همزمانی هم با ایام انتخابات سال گذشته در 24 خردادماه دارد که ما آن را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم کار مردم در 24 خرداد 92- که کار بسیار موفق و تأثیرگذاری بود - ادامه داشته باشد و همچنان مردم در همه صحنه‌های اجتماعی و سیاسی حضور داشته باشند و با حضور خود بتوانند برای کشور، انقلاب و نظام مؤثر باشند. روحانی تصریح کرد: از حضرت حجت(عج) تقاضا داریم توجهات آن وجود شریف نسبت به همه جهان، مسلمانان و به خصوص کشور ایران بیش از پیش ادامه پیدا کند و این کشور مورد الطاف آن حضرت باشد. مسلماً اگر لطف و توجه ایشان به این کشور باشد، خیلی سریع‌تر می‌توانیم از معضلات و مشکلات فاصله بگیریم و به نقطه مطلوبی برسیم که آن نقطه مطلوب، مورد رضایت خداوند متعال باشد. در این جلسه، سازمان حفاظت محیط زیست درباره «تغییرات آب و هوایی و نقش ایران در آن» گزارشی به هیئت وزیران ارایه داد. در این گزارش، مهمترین چالش‌ پیش روی جامعه جهانی در قرن حاضر، ارتباط بین تغییرات آب و هوایی، امنیت انرژی و امنیت غذایی پیش‌بینی شده است. هیئت دولت، کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست را موظف نمود با مشارکت تمامی دستگاه‌های مرتبط، نسبت به تدوین «برنامه توسعه ملی مبتنی بر اقتصاد کم کربن منطبق با سیاست‌های اقتصادی مقاومتی» اقدام و آن را به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت امور خارجه موظف گردید تا نسبت به تشکیل «هیئت ویژه مذاکراتی بین‌المللی پروتکل جدید به جایگزینی پروتکل کیوتو» بلافاصله اقدام نماید. در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیئت وزیران رسید. با تصویب هیئت دولت، مبلغ 320 میلیارد ریال اعتبار بابت جبران خسارت ناشی از سیل اخیر در استان مازندران اختصاص یافت. همچنین مبلغ 200 میلیارد و 240 میلیون ریال اعتبار بابت جبران خسارت ناشی از سیل اخیر در استان گلستان اختصاص داده شد.