وکیل مدافع و قانون کیفری جدید

از جمله قوانين شكلي و امري كه به وضع مقررات در اين زمينه پرداخته و قانون اساسي خصوصاً اصل 35 نیز بر آن سايه افكنده ، قانون اخيرالتصويب آئين دادرسي كيفري است كه به نوعي به تضمين حقوق اساسي اشخاص ( در مفهوم عامه كلمه ) مي پردازد.

در اين ميان رعايت حقوق جامعه ، بزه ديده و متهم از اهم اهداف اجراء قانون آئين دادرسي كيفري ( ماده 1 ق.آ.د.ک ) است ، كه از لوازم اعمال قانون فوق ( ماده 7 از ق.آ.د.ک ، ناظر بر بند 3 از ماده واحده قانون احترام به آزادیهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383 كه با ضمانت اجراء مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامي مقيد گشته است ) ؛ حق برگزیدن وکیل « وکیل تعیینی » و حق داشتن وكيل « وکیل تسخیری و معاضدتی » است كه گاه اين امر صبغه الزامي مي يابد ( جرائم موضوع مجازات هاي سالب حيات ، حبس ابد ، قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه كامل يا بيش از آن ، مجازات هاي تعزيري درجه چهار و بالاتر و نیز جرائم سياسي و مطبوعاتي كه در صلاحيت دادگاههاي كيفري يك است « موضوع ماده 348 ناظر بر ماده 302 از ق.آ.د.ک » ) ؛ بدين معنا كه صرفًا در رسيدگي به اين گونه جرائم دادگاه بدون حضور وكيل متهم تشكيل نمي گردد و اين امر خود مويد اهميت نقش وكيل در تعيين سرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غير قابل انكار آن در دادرسي منصفانه ومبتني بر عدالت می باشد که به درستی مورد وضع واقع گردیده است .

از سوی دیگر در توضيح مواد 3 و 5 ق آ.د.ک كه به ترتيب اشعار ميدارند : « مراجع قضایی بايد با بي طرفي و استقلال كامل به اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاه ترين مهلت ممكن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي كيفري مي شود، جلوگيري كنند. » و « متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وكيل و ساير حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهره مند شود » مي توان گفت ، بي ترديد حضور وكيل مدافع در فرايند تحقيقات مقدماتي و حتي دادرسي عادلانه مي تواند تامين كننده منظور قانونگذار در جلوگيري از تطويل فرآيند دادرسي كيفري از طريق روشن نمودن حدود و ثغور اتهام ، وزانت ( قوت و رخوت ) ادله بالفعل و نیز ایجاد فضای تحصیل دلیل در مورد ادله باالقوه برای مقام قضایی در راستای کشف حقیقت و آگاهی آحاد مردم و حتی مقام تحقیق ( تبصره ماده 195 ق.آ.د.ک ) از حقوق اشخاص در جامعه باشد.

اصل به رسميت شناختن حق اشخاص در به همراه داشتن وكيل مدافع در تمام امور كيفري در صدر ماده 346 ق.آ.د.ک تصريح گرديده است و در تيصره آن ماده نیز قانونگذار اشعار مي دارد : « در غير جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك ، هريك از طرفين مي توانند حداكثر دو وكيل به دادگاه معرفي كنند » ؛ كه مراد از تبصره فوق آن است ، در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك -كه به آن اشاره گرديد - ، اشخاص مي توانند حتي بيش از دو وكيل مدافع را به منظور دفاع از حقوقشان به دادگاه معرفي نمايند البته در هر حال تعداد وکلا حداکثر می تواند سه نفر باشد (ماده 385 ق.آ.د.ک) و در ساير جرائم كه طبعاً از اهميت كمتري برخوردارند هر يك از طرفين صرفاً امكان معرفي دو وكيل مدافع به دادگاه را خواهند داشت. در هر حال متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه رسیدگی کننده تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود که در این صورت دادگاه پس از احراز عدم تمکن مالی متقاضی ( ماده 347 ق.آ.د.ک) همچنین در مواردی که دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند نیز برای آنها وکیلی تعیین می نماید ( تبصره ماده فوق).

وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي

از مهم ترین تحولات ایجادی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این است که به محض اينكه شخصي به عنوان متهم تحت نظر قرار گرفت مي تواند « درخواست ملاقات با وكيل مدافع » را داشته باشد .در این ملاقات كه نبايد پيش از يك ساعت به طول بیانجامد ، لازم است به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات دقت شود و در پايان وكيل مدافع مي تواند نكاتي كه تامين كننده حقوق موكلش باشد را كتباً براي درج در پرونده ارائه نمايد. ( ماده 48 ق.آ.د.ک). متنهي اگر شخصي به علت ارتكاب يكي از جرائم سازمان يافته يا جرائم عليه امنيت كشور ، سرقت ، مواد مخدر و رونگردان ، و يا جرائم موجب مجازات ، سلب حيات ، حبس ابد ، قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه كامل و يا بيش از آن ، تحت نظر قرار بگيرد ؛ امكان ملاقات با وكيل را تا يك هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن ندارد ( تبصره ماده 48 ق.آ.د.ک) . البته مقرره اخير قانونگذار خلاف شأن وكيل مدافع است زيرا اولاً : وكلا براي بر تن کردن كسوت شريف وكالت طي تشريفات معنوي و رسمي مكلف به اتیان سوگند ( مراسم تحلیف ) هستند . بنابر اين تعميم رفتار خلاف اقتضاء قانوني و شرعي به همه وكلاء ، دون شان وكلاء است چرا که به نظر می رسد تفاوتی میان تحلیف قضات و وکلا که در راستای احترام به قوانین و مقدسات جامعه اسلامی و صیانت از عرض ، مال و جان آحاد مردم و سایر اشخاص بر اساس قانون برگزار می شود ، وجود نداشته باشد ثانياً : وکلا شرعاً ، قانوناً و اخلاقاً خود را پایبند به اصول حرفه ای از جمله حفظ اسرار جامعه ( در موارد امنیتی ) و اشخاص می دانند و اینکه بخواهیم حتی برای وکیل مدافع در این زمینه ها محدودیت قائل شویم با فلسفه تحلیف و وضع ضمانت اجراء برای افشاء اسرار دیگران در تضادی آشکار است و اینکه از رسالت های وكلاء در امور کیفری ، اعانه به کشف حقیقت و کمک به نظام قضایی در این زمینه است . در واقع تشریک مساعی قضات و وكلا مي تواند عدالت كيفري را به نحوي كه مطلوب جامعه ، بزه ديد و حتي بزهكار باشد فراهم سازد.

نكته اي كه طليعه تحولي روبه رشد را در نظام كيفري كشور براي جامعه رقم زد ، تكليف ابلاغ و تفهيم « حق همراه داشتن وكيل » به متهم از سوي بازپرس در مرحله تحقيقات مقدماتي است كه اين تكليف بايد قبل از شروع تحقيقات توسط بازپرس انجام شود . به طوري كه حتي باید اين حق در برگه احضاريه نيز قيد و به متهم ابلاغ گردد و وكيل متهم مي تواند با كسب اطلاع از اتهام و دلايل آن ، مطالبي را که براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند اظهار كند ، و البته اين اظهارات در صورتمجلس نوشته مي شود ( ماده 190 ق.آ.د.ک) . مهم تر اينكه « سلب و يا عدم تفهيم » حق همراه داشتن وكيل به متهم موجب بي اعتباري تحقيقات مي شود ( تبصره 1 ماده 190 ق.آ.د.ک)؛ كه به نظر مي رسد حقاً ضمانت اجراي شديد و مفيدي براي به رسيمت شناختن آن حق از سوي قانون گذار اشعار يافته و به نوعي خود اين امر مويد نقش تعيين كننده وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي است كه به صورت علیحده مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته است . حتي قانونگذار مقرر داشته ، در صورت طرح سوالات تليقني يا ساير موارد خلاف قانون از سوي بازپرس ، وکیل می تواند به وي تذكر دهد . ( تبصره ماده 195 ق.آ.د.ک) . توجه قانون گذار به همراهي وكيل با متهم تا آنجا پيش رفته است كه چنانچه متهم در جرائم موجب مجازات هاي سالب حيات و حبس ابد در مرحله تحقيقات مقداماتي اقدام به معرفي وكيل نکند ، لازم است بازپرس براي وي وكيل تسخيري انتخاب نمايد . ( تبصره 2 ماده 190 ق.آ.د.ک) . منتهی به نظر مي رسد با وضع ماده 191 ق.آ.د.ک با لحاظ « قرار عدم دسترسي » ابتكارات قانوني اخير به نوعی ناديده انگاشته شده و یا حداقل تعديل گردیده است ؛ به طوريكه آن ماده این چنین اشعار یافته است : « چنانچه بازپرس، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق، اسناد يا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقيقت منافي بداند، يا موضوع از جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور باشد با ذكر دليل، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر مي كند. اين قرار، حضوري به متهم يا وکيل وي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و تصميم گيري کند» ؛كه توضيحات و ايرادات وارده به آن در خصوص شان وكيل مدافع از نظر گذشت .

در خاتمه می توان گفت که در مجموع ، قانون جدید آیین دادرسی کیفری خصوصاً در توجه به حقوق اشخاص در به همراه داشتن وکیل مدافع تکامل قابل قبولی یافته و امید است با مساعدت بیشتر تشکیلات قضایی کشور با وکلا ، منویات قانونگذار در تحقق عدالت کیفری و کشف حقیقت با سرعت بیشتری تأمین گردد.

حمزه تندرو - کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی

طاهره حق جو - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

وکلای پایه یک دادگستری