نگرانی از تصمیمات اقتصادی

فردا: محمد خوش چهره اقتصاددان و استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت:‌ قبل از اینکه بگوییم سود بانکی باید افزایش یابد یا کاهش، نوع تصمیماتی که دولت از زمان استقرارش تا به الان گرفته است باید مورد بررسی قرار گیرد. علیرغم تاکیدی که ریاست جمهور داشتند و به درستی معتقد بودند که ما می خواهیم موانع بر سر راه تولید را تشخیص بدهیم و برای این موضوع یک وقت ۱۵روزه اعلام کردند، هیچگاه گزارشی از این موانع داده نشد و مشخص نیست که آیا دولت به جمع بندی رسید یا خیر. یکی از موانع بر سر راه تولید، مانعی به نام سیاست های پولی نامناسب است که خودش را در نرخ سود بالا نشان می دهد؛ یعنی هزینه سرمایه یا اصطلاحا هزینه پول برای واحدهای تولیدی هم بالاست و هم تسهیلات بسیار سخت و نامطلوب به دست آنها می رسد. بنابراین از ابتدا ما شاهد بودیم که مدیریت کلان پول کشور به کمک به بخش تولید از طریق کاهش هزینه های پول آنها یعنی نرخ بهره تمایلی نداشت به طوری که بانک ها در یک مسابقه نامیمون با یکدیگر به افزایش نرخ سود مبادرت کردند. درنتیجه منابع زیادی از بخش های تولید که نیمه جان هم بود خود را به سمت بانک ها کشاند . در واقع برای تولیدکننده سود بالای ۲۴درصد بانکی یا امتیازات فراتر از آن ترجیح داشت تا اینکه منابع خود را در واحدهای تولیدی تحت فشار تورمی و رکود قرار دهند. از سویی دیگر اوراق مشارکت بانک مرکزی با ارقام ۲۳درصد یا بالاتر از آن حتی نشان داد که اهتمامی برا ی کاهش هزینه پول برای واحدهای تولیدی وجود ندارد. اکنون بانک مرکزی تحت فشارهای اقتصادی و غیراقتصادی یا سیاسی و غیره به این جمع بندی رسیده اند که باید در این رویه تجدیدنظر کند. من در اینکه این تجدیدنظر حرف درستی است یا خیر نمی‌خواهم اظهارنظر کنم. قطعا هر زمانی جلوی هر خطایی گرفته شود، بسیار خوب است اما این موضوع با تدبیر جور در نمی آید. درحالیکه سرمایه دولت، تدبیر و امید است و نباید این رویه تضعیف شود. با توجه به شرایط اقتصادی نامناسبی که دولت به ارث برده و بسیاری از مسائل به او تحمیل شده است، اجازه خطا در تصمیم گیری ها و به خصوص تصمیم گیری های اقتصادی را ندارد. موارد متعددی مانند نرخ بهره مبین خطاهایی است که پیش آمده است. بنابراین من با کاهش نرخ سود بانکی به نفع تولید موافقم اما با تصمیمات زیگزالی دولت به شدت مخالفم و خسارت این نوع تصمیمات به مراتب بیشتر از تصمیمات غلط است. روش های آزمون خطا که منابع را به هر سمتی می کشد یک نوع بی ثباتی درتصمیمات است. عدم تدبیر در تصمیمات نگرانی ایجاد کرده است. دولت در شرایط سختی قرار دارد و باید مورد حمایت قرار گیرد، اما اجازه خطا کردن ندارد. برخی از خطاها، حمایت ناشی از باور و اعتماد را تضعیف می کند. مشابه این موضوع در قضیه اخیر یارانه ها اتفاق افتاد. من خودم قبل از اجرای این مباحث اشاره کردم که در خوش بینانه ترین شرایط رقمی بین ۱ تا ۲میلیون نفر انصراف بدهند. استفاده از همه ابزارها از قبیل مراجع، تنبیهی، تشویقی (تحت عنوان کارت های همیاری که حکم همان کارت های صدآفرین را دارد) و تهدیدی موضوعی مهم تر از نرخ بهره یا یارنه را مورد هدف قرار می دهد و آن تدبیر دولت است. باید برای موفقیت دولت دعا کنیم اما برای تصمیمات آزمون خطا نباید از سرمایه اجتماعی که اصلی ترین سرمایه برای حرکت های دولت و مبتنی بر باور مشارکت مردم است، هزینه کرد. در زمینه نرخ بهره نیز حتما باید به نفع تولید تجدیدنظر شود. مهم شیوه اجرای آن است. اگر دولت بخواهد نرخ بهره را کاهش دهد ولی پول با رانت و روابط به بخش های غیرمولد و سوداگری برسد، خسارت به مراتب بیشتری را به دنبال خواهد داشت. باید نرخ های بهره و مالیات بالا برای بخش های غیرمولد، سوداگری و دلالی و برعکس نرخ های سود و مالیات پایین برای بخش های تولید درنظر گرفته شود. یا همان سیاست های ترجیحی همراه با اتخاذ سیاست های انقباظی و انبساطی. در زمان رکود سیاست های انبساطی را به کار گرفته می شود و در زمان تورم، سیاست های انقباضی؛ اما در داخل سیاست های انقباضی به نفع تولید در حوزه های خاصی سیاست های انبساطی اعمال می شود. این تدابیر هنوز خود را نشان نداده است. وگرنه اصل اینکه نرخ بهره پایین برای تولید باید اعمال شود، هم مبانی نظری و هم شواهد تجربی و هم خیلی از مطالعات آن را تایید می کند اما متاسفانه تضاد در تصمیم گیری ها و تناقض در سیاست ها آفتی برای پیشبرد اهداف شده است؛ اهدافی که دولت به آن امید بسته است و با ادعای آنها به صحنه آمده است. اما اگر به این نتیجه رسیده است که نرخ بهره به نفع تولید باید کاهش یابد، تصمیم درستی است. در تمام کشورها به نفع تولید نرخ بهره را کاهش می دهند. به دلیل اینکه حتی اگر دولت مجبور شود به نرخ های بهره سوبسید می دهد. در حقیقت سپرده ای که می گیرند قیمت پول تمام شده برای بانک ها بالاست و نمی توانند به تولید با نرخ پایین تری سود بدهند. بنابراین دولت وارد شده و مثلا ۴ تا ۵درصد تفاوت را برای بخش های مولد با توزیع منطقی به عهده می گیرد. عقلانیت این کار در این است که با رونق تولید فرصت های اشتغال پیش می آید و در هزینه فشارهای ناشی از بیکاری که دولت تاوانش را می دهد می تواند صرفه جویی کرده و از سویی دیگر با رونق تولید فرصت های مالیاتی جدید برای دولت ایجاد می شود که تفاوت های پرداخت نرخ سود را جبران می کند. باید به نفع تولید سیاست های پولی و مالی و ارزی جهت گیری شود. منبع:‌ افکار