مشورت به رئیس‌جمهور

پرویز امینی:‌ اگر چه خطاب اصلی این مشورت به رییس جمهور روحانی است اما به نوعی شامل هاشمی و خاتمی که زعمای اصلی دولت یازدهم هستند نیز می‌باشد که اینک چه بخواهند و چه نخواهند، سرنوشت سیاسی و اجتماعی آنها با دولت یازدهم گره خورده است. دولت یازدهم آنچنان که در نوشتار ماه‌ها پیش نوشته‌ام، دولتی «ضعیف پایه» است که به تدریج آثار این ضعف از بنیاد به سطحِ «ظهور» و «فعلیت» نیز رسیده است که بیش از همه در ماجرای «سبد کالا» و تدبیر مسئله «هدفمندی یارانه‌ها» در فضای ملی و عمومی متبلور شد و اینک تقریبا در زبان منتقد و موافق و در آشکار و نهان، به نوعی بر آن توافق بوجود آمده است. آنچنان که مدافعان مطلق دولت نیز بیش و کم به آن معترفند. اما این همه ماجرا نیست. دولت یازدهم دولتی ضعیف پایه است که در راه تبدیل شدن به «دولت تنهاست». آنچه در ماجرای رفراندوم دهه آخر فروردین ماه سال 93 رخ داد، ظهور و بروزِ ملی و اجماعی این تنهایی دولت بود. عدد 73 میلیونی و 8/96 درصدی ثبت نام کنندگان در حکم «دالی» است که بر «مدلول» تنهایی دولت دلالت می‌کند. چرا که علاوه بر آنان که به روحانی رای نداده بودند، تقریبا «همه» یا «اکثریت نزدیک به همه» آنهایی که به روحانی رای داده بودند نیز به درخواست رئیس جمهور و دولت پاسخ منفی دادند. در واقع در رد خواسته رئیس جمهور بین رأی دهندگان به وی و کسانی که وی را انتخاب نکرده بودند، تفاوتی دیده نشد. و از همین منظر باید مورد توجه و تحلیل رئیس جمهور روحانی و هاشمی و خاتمی باشد. بنابراین، برخلاف بسیاری از تحلیل‌ها، نه ملی به درخواست رئیس جمهور و حامیانش، بر «بی اعتمادی» نسبت به دولت یازدهم یا لااقل در مرتبه و وجه اصلی آن دلالت نمی‌کند، بلکه هر دولت دیگری نیز که در «شرایط» دولت روحانی بود، تقریبا با همین واکنش و واکنشی مشابه به آْن روبرو می‌شد. بنابراین تحلیل این «شرایط» برای مناسبات آینده دولت یازهم خصوصا مناسباتی که به روابط مستقیم‌تر دولت با مردم ارتباط دارد، اهمیت حیاتی دارد. در واقع در رفرنداوم دهه سوم فروردین سال 93، مسئله بر سر این بود که بخش‌های گوناگون جامعه می‌بایست از آنچه به طور مرتب و ماهانه دریافت میکردند (مثلا حدود 200 هزار تومان برای یک خانواده 5 نفره) صرفنظر می‌کردند و در واقع این مسئله به همه پرسی گذاشته شده بود. حالا سئوال مشخصی که باید برای کسانی که دست به این همه پرسی زدند، طرح می‌شد، این بود که به لحاظ اجتماعی و روانشناسی اجتماعی، مردم در چه «وضعیتی» یا با قرار داشتن در کدام «نسبت» با دولت و رئیس جمهور حاضرند از این منفعت اقتصادی بگذرند؟ و سئوال دوم از منظر جامعه شناختی این بود که آیا مردم یا بخش قابل توجهی از مردم در چنین نسبتی با دولت و رئیس جمهور بودند؟ به نظر می‌رسد مردم یا دست کم رأی دهندگان به روحانی در وضعیتی به چنین کاری مبادرت می‌کردند که بین آنها و دولت و رئیس جمهور، نسبت «عاطفی» و تعلق «ایدئولوژیک» برقرار باشد تا با این عناصر که عناصر فرامادی هستند، بتوان بر محاسبه اقتصادی فائق آمد و صرفنظر کردن از منفعت اقتصادی را توجیه کرد. آنچنانی که عمده صرفنظر کردن‌های اقتصادی در زندگی روزمره مردم، ریشه عاطفی (مثل اعلای آن نسبت پدر یا مادر درباره فرزندان و برعکس یا دوستان نسبت به یکدیگر) یا ایدئولوژیک (مثل اعلای آن هزینه کردی است مردم به طور خودجوش در برنامه های دینی مثل دهه محرم و... انجام می‌دهند) دارد. البته در کنار این دو مؤلفه، مؤلفه «کارکردی» نیز چنین نقشی دارد و آن عبارت است از این که مجموعه‌ای مثل دولت از خود ظرفیت‌هایی در توانایی و کارایی نشان دهد که فرد احساس کند با صرفنظر کردن از این نفع اقتصادی و سپردن آن به دولت، سرجمع نفع اقتصادی بیشتری در آینده نصیب آن خواهد شد. در واقع به خاط منفعت بیشتر از منفعت اقتصادی کنونی بگذرد. حالا باید به پرسش دوم پاسخ گفت که آیا دولت از این سطوح سه گانه در نسبت با مردم برخوردار بود که انتظار داشته باشد مردم از مبلغ یارانه‌ها که ماهانه و به صورت نقد در اختیار آنها قرار می‌گیرد، صرفنظر کنند؟ اینجاست که واقعیت‌ها به این سئوال پاسخ منفی می‌دهند. رئیس جمهور روحانی در یک شرایط «غیر گفتمانی» و متکی به عمل «سیاست ورزانه» حرفه‌ای‌تر در مقایسه با رقبا توانست با آرایی شکننده رئیس جمهور شود. ممکن شدن تعلق عاطفی بین مردم با رئیس جمهور از رهگذر پیروزی‌هایی گفتمانی بدست می‌آید که نوعی درهم تنیدگی روحی را بین فرد منتخب و مردم به همراه دارد که خاتمی در دوم خرداد 76 و احمدی‌نژاد در انتخابات سال 84 تا حدود زیادی از آن برخوردار بودند. اما روحانی و دولت منتخب او از این مزیت بی بهره بودند. روحانی همچنین از یک پایگاه ایدئولوژیک مخصوص به خود در محیط اجتماعی نیز بی بهره است و بنابراین توان بسیج ایدئولوژیک هواداران خود را برای تصمیمات و اهداف دولت ندارد. رکن کارکردی دولت نیز آنچنان که در عملکرد هشت یا نه ماهه دولت ظهور و بروز کرده است، احساس مثبتی به مردم برای این که دولت را نسبت به خود شایسته‌تر در هزینه کردن مبلغ یارانه‌ها بدانند، بوجود نیاورده است بلکه مسائلی مثل سبد کالا به طور کلی چنین شایستگی را مورد تردید اساسی قرار داده است. بنابراین متناسب با وضعیت اجتماعی دولت یازدهم، همه پرسی8/96 درصدی، درست همان اتفاقی است که باید می‌افتاد. البته رئیس جمهور روحانی و هاشمی و خاتمی مجبور نبودند این تحلیل اجتماعی از شرایط دولت را با انجام رفراندوم دهه سوم فروردین در یک پهنه بزرگ اجتماعی به صورت داده‌های مستند و واقعیت‌های مورد اجماع ملی درآورند و «تنهایی دولت» از نظر اجتماعی را با دست خود اثبات کنند به طوری که راه گریزی از آن نباشد. اینجاست که مهمترین مشورت به دولت یازدهم اولا این است که واقعیت شکنندگی کیفی آراء و غیرگفتمانی بودن آنها را به رسمیت بشناسد و نتیجتاً خود را در معرض آزمون‌های اجتماعی بزرگ و ملی از جنس هدفمندی یارانه‌ها قرار ندهد. ثانیا رئیس جمهور روحانی و نیز خاتمی و هاشمی باید یک «خانه تکانی» اساسی در مجموعه سازوکارها، عناصر و تیم‌های مشورتی و تأثیرگذار بر تصمیمات دولت انجام بدهند که دولت یازدهم را وارد ماجراهایی مثل سبد کالا و همین طرح هدفمندی کرد که هزینه‌هایی غیر قابل جبرانی را بر دولت تحمیل کرد. این پیشنهاد و مشورت آینده نگرانه است. چرا که با ملاحظه مشی کنونی دولت از آغاز تا کنون می‌توان پیش بینی کرد که چه مناسباتی برای پر کردن خلاء یا پوشاندن تنهایی دولت به رئیس جمهور روحانی و خاتمی و هاشمی مشورت و پیشنهاد خواهد شد. «مقابله با مردم»، «تداوم سیاست عکس برداری رسانه‌ای»، «پررنگ کردن نقد و نفی گذشته و دیروز را مسئول و مقصر امروز و فردا تحلیل کردن» و «برجسته کردن این مسئله که نمی‌گذارند دولت کار کند» چهار محور اساسی و پیشنهادی به رئیس جمهور روحانی است که کم و بیش در ادبیات روحانی و حامیان وی نیز به صورت پراکنده و موردی تا کنون دیده شده است که البته راه علاج نیست و مانند مشورت‌ها و تصمیمات متکی به این مشورت‌ها به تثبیت و تعمیق بیشتر تنهایی دولت خواهد انجامید. والامر الیکم