آیا ورود نهادهای دینی به امر یارانه به مصلحت است؟

حجت الاسلام رسول جعفریان: این روزها نهادهای مختلفی در باره یارانه اظهار نظر می کنند و در این میان نهادهای دینی هم. ضمن آن که باید از مشارکت همه در این مساله ملی حمایت کرد اما در این باره نکاتی هم وجود دارد که توجه به آن شاید سودمند باشد. تجربه نشان داده است که هرگاه دولت های پس از انقلاب نیاز به ایجاد فضای مناسب برای انجام اقدامات کلان خود داشته اند، دست به دامان علما شده اند. خاطرم هست که زمانی که اصرار بر داشتن فرزند کمتر بود، مجری سیما با آیت الله یزدی صحبت می کرد و ایشان که قرار بود آن مسأله را جا بیندازد، تأکید اشت که لابد برای این از ما می پرسید که وقتی مسأله را از لحاظ دینی توضیح می دهیم مردم بیشتر قبول می کنند. این نکته، دلیل اصلی درگیر کردن علما در این قبیل مباحث است. بسیاری از مردم ایران در بیشتر موارد، در مشروطه یا ملی شدن نفت و یا انقلاب اسلامی، تابع اعلامیه ها و بیانات مراجع تقلید بوده اند و در این زمینه خطرات زیادی را پشت سر گذاشته اند. و... اما در اینجا نکات باریک تر از مو هست که باید به آن توجه داشت و آن این که وقتی مسیر عوض می شود این شبهه پدید می آید که به چه دلیل آن زمان مسأله به صورتی بوده و در حال حاضر در شکلی دیگر. چنین شبهه ای شاید تأثیر منفی روی اذهان متدینین داشته باشد. آنچه در این موارد اهمیت دارد، توجه داشتن به این نکته است که معمولا تحت عنوان «مصلحت» سبب این قبیل تصمیم گیری توسط دولتها شده و به نوعی موقتی است. مثلا روزگاری که قرار بوده یارانه به همه پرداخت شود به اسم بیت المال امام زمان (علیه السلام) و گفتن این که توسط حضرت مدیریت می شود به همه پرداخت می شد، از روی مصلحت بود، واکنون نیز که قرار است به عده ای خاص پرداخت شود، باز از روی مصلحت است اما کسانی دنبال یافتن مفاهیم تازه دینی برای جا انداختن آن هستند و از این جهت به نهادی های دینی روی می آورند. روشن است که هر دو تصمیم، تابع مصالحی است که دولت ها بنا به آنچه تشخیص می دهند، به آن اقدام می کنند. در چنین مواردی درگیر کردن فقها در این مطلب و اظهار نظر فقهی بر اساس حکم اولیه در این باره، باید بسیار محتاطانه باشد، زیرا ممکن است به ایجاد نوعی تعارض روبرو شود. برای مثال، استناد به این که مثلا این پول مخصوص فقیر است و هر کسی که از نظر فقهی اطلاق فقیر بر او می شود می تواند بگیرد، این شبهه را پدید می آورد که مگر در دوره قبل چنین حکمی وجود نداشت! مشروط کردن آن به اذن مجتهد جامع الشرایط مسأله دیگری است که به همین ترتیب می تواند پیامدهای خاص خود را داشته باشد. تعبیر دیگری که به کار رفته «اموال مشکوک» است که باز ممکن است همان پیامد را داشته باشد، زیرا این مال مشکوک قبلا توسط همه مردم مورد استفاده قرار گرفته است. همین طور تعبیر «حلال» بودن آن برای برخی و «جایز نبودن» برای برخی دیگر می تواند مشکلات ذهنی خاصی را روی اذهان متدینین ایجاد کند. شاید مناسب باشد در این موارد، هم دولت ها و هم نهادهای دینی با روشهای بهتری به ویژه تهیه متن های مشترک و کلی و با تأکید بر امر مصلحت و امور ثانوی، در این باره اظهار نظر کنند تا تأثیر مثبت - بدون تبعات منفی - روی روند جاری آنچنان که به مصلحت کشور و ملت باشد داشته باشد. نکته ای که عرض شد به ذهن بنده به عنوان یک طلبه دینی رسید که شاید در آن خطا کرده باشم. امیدوارم اگر اشتباه عرض کرده ام اساتید، حقیقت امر را بر بنده آشکار کنند. خداوند همیشه سایه مراجع تقلید را بر سر این ملت مستدام بدارد.