حکم ماندن یا رفتن اردوغان امروز امضا می‌شود/ حزب «جمهوریخواه خلق» در کمین حزب «عدالت و توسعه»
پس از آن انتشار گزارشهایی درباره رسوایی دولت در ۱۷ دسامبر گذشته و بازداشت سه نفر از فرزندان دولتمردان در کابینه حزب عدالت و توسعه و باز شدن پای چندین نفر از چهره های معروف در پرونده تحقیقات درباره اختلاس دولت باعث شد تا نگاهها بار دیگر معطوف نتایج انتخابات شود.
سرویس بین الملل «فردا»: ترکیه امروز صحنه انتخابات محلی است. این رقابت ها که مقدمه ای بر انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور محسوب می شود با توجه به آنکه دولت اردوغان بواسطه پرونده رسوایی مالی و افشای توطئه حمله به سوریه تحت انتقادات شدیدی قرار گرفته آزمونی دشوار برای حزب عدالت و توسعه به حساب می آید.
مطابق با گزارش «مهر»، انتخابات محلی ترکیه با هدف مشخص کردن شهرداران شهرهای ۸۱ استان فردا یکشنبه در این کشور برگزار شده و ۲۶ حزب از احزاب سیاسی ترکیه می توانند در این انتخابات شرکت کنند. این انتخابات بدان حد اهمیت دارد که اردوغان اعلام کرده در صورت شکست حزب متبوع خود در انتخابات شوراها از نخست وزیری کناره گیری می کند. امروز ۵۲ میلیون و ۶۹۶ هزار فرد واجد شرایط پای صندوق های رای حاضر می شوند. انتخابات در استان های شرقی ساعت هفت صبح تا ۱۶ و در استان های غربی از ساعت هشت صبح تا ۱۷ به وقت محلی برگزار می شود. پایگاه اینترنتی الجزیره در گزارشی تحت عنوان "آزمون دشوار حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی ترکیه" به بررسی موضوعات داغ که در انتخابات محلی روز یکشنبه مورد توجه قرار می گیرد، پرداخت. الجزیره در مقدمه این گزارش نوشت: مردم ترکیه روز ۳۰ مارس به پای صندوق های رای می روند، این درحالیست که حزب حاکم با اتهاماتی همچون فساد و رشوه خواری مواجه بوده، بحث و جنجال بسیاری درباره دولت به اصلاح موازی مطرح شده و گزارشهایی درباره تصمیم اردوغان برای مسدود کردن شبکه های اجتماعی توئیتر و یوتیوب منتشر می شود که انتقادهای
گسترده ای را متوجه دولت کرده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و حزب حاکم یعنی حزب عدالت و توسعه از زمان پیروزی در انتخابات ۲۰۰۲ در تمام انتخابات عمومی با کسب بیشترین میزان آرا به عنوان پیروز انتخابات معرفی شده و در انتخابات سال ۲۰۱۱ نیز تقریبا ۵۰ درصد آرا را از آن خود کرد. اما حزب حاکم در این دوره از رقابت ها با چالش های متعددی همراه است که گفته می شود انتخابات محلی آزمونی برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی است. احزاب اصلی در این دوره از رقابت ها، حزب عدالت و توسعه، حزب جمهوری خواه خلق، حزب جنبش ملی گرا و حزب صلح و دموکراسی که حامی کردها بوده هستند. الجزیره انگلیسی در ادامه فساد دولت را از جمله مهمترین چالش های حزب حاکم در ترکیه برشمرد و نوشت: در ابتدا تظاهرات ضد دولتی در پارک گزی در ژوئن ۲۰۱۳ باعث شد تا توجه بیشتری به نتایج انتخابات محلی جلب شود زیرا هزاران نفر از مردم در اعتراض به طرح های نوسازی شهرداری در پارکی در مرکز استانبول تجمع کردند. پس از آن انتشار گزارشهایی درباره رسوایی دولت در ۱۷ دسامبر گذشته و بازداشت سه نفر از فرزندان دولتمردان در کابینه حزب عدالت و توسعه و باز شدن پای چندین نفر از
چهره های معروف در پرونده تحقیقات درباره اختلاس دولت باعث شد تا نگاهها بار دیگر معطوف نتایج انتخابات شود. در همین حال حزب جمهوری خواه خلق که از احزاب اصلی اپوزیسیون در ترکیه بوده تلاش گسترده ای را بکار گرفته تا چنین موضوعی به یکی از مباحث اصلی در انتخابات تبدیل شود که همین موضوع انتقادهای رجب طیب اردوغان علیه رقیب اصلی خود یعنی فتح الله گولن را به همراه داشته و اختلافات این دو نفر به تیتر اول رسانه های ترکیه تبدیل شده است. نخست وزیر ترکیه از جنبش گولن به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی کشورش یاد کرده و این جنبش را یک سازمان تروریستی معرفی کرده است. این اختلافات درحالیست که بر اساس آخرین نظرسنجی ها ۶۰ درصد از ترک ها بر این باورند که ادعاها درباره فساد دولت درست بوده و تنها ۵۷ درصد از مردم ترکیه پرونده اختلاس را کودتایی علیه اردوغان معرفی کرده اند. از سوی دیگر تنها چند روز مانده به برگزاری انتخابات محلی در ترکیه، گزارشهایی درباره مذاکرات مقامات دولتی و امنیتی ترکیه درباره راه اندازی عملیات نظامی علیه سوریه نشت پیدا کرده است که همین موضوع باعث شده تا دولتمردان ترکیه به فکر مسدود کردن توئیتر و یوتیوب بیفتند.
الجزیره در ادامه این مطلب یادآور می شود: "قدیر توپباس" نامزد حزب عدالت و توسعه برای شهرداری استانبول است که بزرگترین رقیب وی "مصطفی ساریگل" بوده و هم اکنون شهردار منطقه "سیسلی" استانبول است. همچنین "ملیح پوکچک" شهردار آنکارا پایتخت ترکیه که نماینده حزب عدالت و توسعه بوده برای پنجمین دوره متوالی نامزد می شود که رقیب اصلی وی "منصور یاواش" یکی از اعضای سابق جنبش ملی گرا می باشد و دو رقیب پیش از این در انتخابات سال ۲۰۰۹ به مصاف یکدیگر رفتند و یاواش شکست خورد. از سوی دیگر شهر ازمیر به خاطر وفادارای به مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه معروف است و احتمالا به نظر می رسد که نامزد حزب جمهوری خواه خلق مسئولیت اداره این شهر را برعهده بگیرد. اگرچه اردوغان تلاش گسترده ای را برای پیروزی نامزد خود در این شهر یعنی وزیر سابق حمل و نقل ترکیه که پای وی نیز در پرونده فساد و اختلاس باز شده است انجام داده اما رقیب وی از شانس بالایی برخوردار است. الجزیره در ادامه با اشاره به جمعیت کردنشین در ترکیه می نویسد: بر اساس آخرین برآوردها شهروندان کرد در ترکیه ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند و درحالیکه اطلاعات رسمی
درباره روند رای گیری کردها منتشر نشده است، بدون شک روند صلح بین حزب عدالت و توسعه و عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان موضوع اصلی برای رای دهندگان کرد است. در همین حال حزب صلح و دموکراسی از ۱۲ شهرداری استان در انتخابات ۲۰۰۹ هفت شهرداری از جمله استان جنوب شرقی دیاربکر را به خود اختصاص داد، این درحالیست که حزب عدالت و توسعه تنها آرای پنج استان را از آن خود کرد. الجزیره در پایان این گزارش انتخابات محلی را به عنوان معیاری برای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در آگوست ۲۰۱۴ و انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ معرفی کرده و می نویسد: در انتخابات محلی گذشته در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ حزب عدالت و توسعه به ترتیب ۴۲ و ۳۸ درصد آرا را به خود اختصاص داد که اگر نتایج انتخابات فردا کمتر از ارای دوره های قبل باشد از این انتخابات می توان به عنوان یک شکست بزرگ برای نخست وزیر ترکیه یاد کرد. مهمتر از آن، در صورت شکست حزب اردوغان در انتخابات فردا در شهرهای استانبول و آنکارا، نخست وزیر دستور برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام را می دهد. همچنین آیین نامه حزب عدالت و توسعه مانع از راهیابی نمایندگان به مجلس برای بیش از سه دوره می شود و با
توجه به پایان دوران نخست وزیری اردوغان در سال ۲۰۱۵، تازمانیکه این مقررات تغییر نکند، اردوغان نمی تواند برای یک دوره دیگر نخست وزیر شود. همچنین عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه هنوز درباره نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آتی ابراز نظر نکرده است که به گفته سخنگوی حزب عدالت و توسعه نامزد اولیه این حزب برای شرکت در انتخابات اردوغان است و هم اکنون مذاکرات با هدف برداشتن محدودیت ها در قوانین آغاز شده است که در صورت تصویب به اردوغان این اجازه را می دهد تا سال ۲۰۱۹ به عنوان نخست وزیر فعالیت کند.
دیدگاه تان را بنویسید