فساد ستيزي، لازمه اقتصاد مقاومتي
1 - در سازوكار اداري كشور كه يك ساعت تاخير كارمندان اداري در چند لايه اتوماسيون‌ها ثبت مي‌شود تا مبادا به ناحق اضافه كاري به كارمند بخت برگشته پرداخت نشود چگونه چنين مبلغ گزاف و قابل‌توجهي به مديري پرداخت شده در حالي كه به گفته آقاي سراج حتي يك ماموريت هم انجام نشده است؟ 2 - چگونه مقامات مافوق اين فرد خاطي از اين فرايند خطا و تخلف بي‌اطلاع بوده‌اند كه خود نشان‌دهنده بي‌لياقتي آنهاست يا اطلاع داشته و سكوت كرده‌اند كه شريك اين تخلف‌اند و به هر حال نمي‌توان يك ذي‌نفع از اين فساد تصور كرد. 3 - چرا ذي‌حسابان و متوليان گردش مالي در نهادي كه اين فرد خاطي در آن كار مي‌كرده - بخوانيد سوءاستفاده - در مراحل اوليه شكل‌گيري فساد و تخلف به مسئولان ذي‌ربط مثل حراست و بازرسي اين مسئله را گزارش نداده اند؟ و مقامات مافوق او به او تذكر و هشدار نداده‌اند. 4 - فرد خاطي مانند ديگر سوءاستفاده‌كنندگان از بيت‌المال با وقاحتي بي‌نظير به خود اجازه داده است تا اين مقدار دست به چپاول بيت‌المال بزند و هيچ نگراني از عواقب اين تخلف نداشته است و احتمالا اگر موضوع برملا نمي‌شد اين روند تداوم مي‌يافت. اين واقعيت نشان‌دهنده كاهش قابل‌توجه وجدان كاري و حس مسئوليت نسبت به حفظ حقوق مردم در بخش‌هايي از نظام اداري كشور است كه بايد براي آن چاره‌انديشي كرد. اگر بخواهيم اين دست پرسش‌ها را فهرست كنيم احتمالا مي‌توان پرسش‌هاي ديگري را نيزمطرح كرد اما به همين چند پرسش اكتفا شده و به بهانه ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي چند نكته مهم را در اين خصوص يادآور مي‌شويم زيرا اولا در راستاي تحقق منويات رهبري معظم بايد اقتصاد مقاومتي به گفتمان عمومي مطرح شود ثانيا دو بند از 24 بند اين ابلاغيه مستقيم و غيرمستقيم به مسئله فساد اشاره دارد. بند 16 از سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي تصريح مي‌كند: «صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تاكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي‌سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد.» چهار نكته‌اي كه در اين بند مورد اشاره قرار گرفته است يعني تحول ساختارها، منطقي‌سازي اندازه دولت، حذف دستگاه‌هاي موازي و غير ضرور و هزينه‌هاي زايد در واقع حكايت از وجود 4 معضلي مي‌كند كه در حال حاضر وجود دارند و باعث ريخت‌وپاش‌ها و حيف و ميل‌هايي مي‌شود كه اخيرا رئيس سازمان بازرسي به يكي از آنها اشاره كرده است.به عبارت ديگر در حال حاضر هم ساختارها باعث ريخت‌وپاش و حيف‌‌وميل مي‌شود هم دولت حجمي بزرگ‌تر از ضرورت‌ها دارد و هم وجود دستگاه‌هاي موازي و هزينه‌هاي زايد مانع از شكل‌گيري اقتصاد مقاومتي مي‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید