دلارهای تازه كجا مي‌روند؟

محمدحسين جعفريان : همزمان با توافقات ژنو و آزاد شدن بخشي از دارايي‌هاي ايران، اميدهاي بسياري براي بهبود اوضاع اقتصادي مردم به‌وجود آمده است. همزمان اما برخي هشدارها نيز شنيده مي‌شود كه مهمند و دولتمردان بايد آنها را جدي بگيرند. موضوع هم به چگونگي استفاده از دلارهاي بازگشته به كشور مربوط مي شود چرا كه ممكن است اين دلارها هوس انگيز باشد و برخي را به فكر تكرار سياست‌هايي بيندازد كه در چند سال گذشته تجربه كرده ايم. در همين راستا، «علي لاريجاني» رئيس مجلس شوراي اسلامي در مراسم افتتاح پل طبقاتي صدر، كه چندي پيش برگزار شد، يكي از مهم‌ترين اين نگراني‌ها را مطرح كرد. او گفت: «نگرانم به محض اينكه گشايشي فراهم شود، بخش‌هاي دولتي ما به سمت خريدهاي كلان خارجي بروند و اين ثروت و نيروي انساني داخلي را فراموش كنند.» تجربه تلخ گذشته نشان مي‌دهد كه اين نگراني بسيار جدي است. زيرا به گفته خود ايشان، سال‌هايي بود كه ما يكصد ميليارد دلار درآمد ارزي داشتيم، اما اين درآمد به‌جاي آنكه در بازار داخلي خرج شود و باعث رونق صنعت و بازرگاني داخل كشور و پا گرفتن كارخانجات بزرگ و ... شود، صرف واردات شد. نتيجه آنكه با واردات بي‌رويه و پي‌درپي، درآمد سرشار ارزی ما به‌جاي رونق اقتصادي داخلي، باعث رونق كارخانجات چيني و بازار محصولات كشاورزي هند و ... شد. تمام نگراني آن است كه اين تجربه به‌گونه‌اي ديگر تكرار نشود. به اين معنا كه پس از دريافت دارايي‌‌هاي جديد، بخش عمده آن به‌جاي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي موردنياز داخلي، صرف واردات، اين بار از بازارهاي تازه كه بعد از تحريم‌ها بر روي كشورمان گشوده شدند، شود. رئيس‌ مجلس تاكيد كرد اگر آن سال‌هايي كه درآمدهاي سرشار ارزي داشتيم، اين همت [به جاي واردات] به سمت داخل مي‌رفت، ظرفيت داخلي ما رشد مي‌‌کرد و اينقدر مشكل اقتصادي پيدا نمي‌شد ... به گمان اين قلم، بايد همگان با تيم سياسي مذاكره‌كننده ژنو، تيمي از خبرنگاران اقتصادي نيز فعال شود تا عواقب و تاثيرات اقتصادي توافقنامه ژنو را به سمت و سوي درست هدايت كند. بديهي است همواره منافع گروه‌هايي در واردات بوده است و باز روشن است كه همان سودجويان تلاش كنند تا درآمدهاي جديدالوصول دولت را به‌سمت بازارهاي داخلي و رونق واردات سوق داده و بار ديگر سودهاي سرشار به جيب بزنند. اگر اين سرمايه‌ها به‌سمت بازارهاي داخلي هدايت شوند، علاوه بر آنكه در كنترل تورم توفيقاتي حاصل خواهد شد، با فعال شدن كارخانجات درگير، نرخ بيكاري نيز كاهش چشمگيري مي‌يابد و بار ديگر رونق به اقتصاد كشور باز خواهد گشت. چراکه رکود اقتصادی مشکل اصلی اقتصاد کشور است و رمز عبور از این مشکل هم توجه به داخل و عدم هدر دادن دلارهای بازگشته به کشور است. پس اميد آنكه مسئولان مربوطه هشدار ناظر ان آگاه و به‌ويژه رئيس مجلس را جدي بگيرند.