تکیه بر غرب، تکیه بر باد

مسعود ندافان؛ در عصر کنونی دستیابی به اقتدار ملی از مهم‌ترین کارویژه‌های دولت‌ها محسوب می‌شود. دولت‌ها بر اساس راهبرد‌ها و شاخص‌های کلان استراتژیک منبع اقتدار خود را بر اساس دو مدل و الگوی رفتاری «درون‌زا» و «برون‌زا» گزینش می‌کنند و سپس در پایه‌ریزی ارکان اقتدار خود مورد استفاده قرار می‌دهند. در این مطلب، در صدد هستیم آسیب‌های بهره‌گیری الگوی اقتدار برون‌زا را با انباشت تجربه‌ی چند سال گذشته ازبرخی کشورهای مختلف بیان نماییم.

الف) چارچوب نظری:

1. اقتدار

هر واحد سیاسی مستقل در فضای پرتنش حاکم بر تعاملات، مناسبات و منازعات نظام بین‌المللی در صدد است متناسب با قابلیت‌های مادی و غیر مادی موجود، دامنه و برد اثرگذاری قدرت خود را ارتقا دهد تا منافع ملی این واحد سیاسی در آینده فراوری متناسب با اهداف استراتژیک موجود در اسناد بالادستی و چشم‌اندازهای کلان ترسیمی سیاست‌گذاران تضمین گردد؛ آنچه تداوم و استمرار قدرت را در بازه‌ها و گستره‌های زمانی مختلف محقق می‌کند، دستیابی به اقتدار است.

اقتدار ( Authority ) به معنای قدرت مقبول است و در نظام‌های سیاسی اقتدار مقوله‌ای است که از به هم رسیدن مفاهیم مقبولیت و مشروعیت و کارآمدی صورت‌بندی می‌شود. 1 در سیاست‌ورزی مدرن، قالب معنایی اقتدار و قدرت از یکسانی مفهومی تفکیک شده‌اند و در این برهه‌ی زمانی، مفهوم اقتدار همگام و در کنار با مفهوم قدرت حرکت می‌کند و نه زیر سایه‌ی سیطره‌ی معنایی واژه‌ی قدرت. سیاستمداران، با توجه به اینکه اقتدار مبتنی بر رضایت عمومی و دارای ماهیتی مردم‌سالارمحور هست، در صددند که بر جنبه‌ی اقتدار ملی واحد سیاسی خود در حوزه‌های مختلف مانند اقتدار علمی، اقتدار اقتصادی و اقتدار نظامی و... بیفزایند.

اقتدار ملی تلفیق واژگانی «اقتدار» و «ملی» است که به معنای کارآمدی دولت و کارآمدی نظام سیاسی در چارچوبی مشروع و مقبول در محیط ملی و عرصه‌ی بین‌المللی اطلاق می‌شود. 2 لازمه‌ی تحقق اقتدار ملی ایجاد و تقویت منابع اقتدار در سطوح مختلف یک واحد سیاسی مقتدر است. اقتدار ملی از منابع متعدد و متکثر مانند اقتدار سیاسی، اقتدار علمی، اقتدار نظامی، اقتدار اقتصادی و... شروع به شکل‌گیری می‌کند. ماهیت جوهری اقتدار ملی ایده‌آل به نحوی است که رشد و توسعه‌ی منابع متعدد باید همه‌جانبه و در سطوح یکسانی باشد تا منجر به افزایش شاخص‌های ثابت سیاسی گردد، به همین دلیل کاربست و ظهور اقتدار ملی در یک واحد سیاسی نیازمند دستیابی به منابع اقتدار پایدار است. مدل‌ها و الگوهای اقتداریابی به دو نوع «درون‌زا» و «برون‌زا» تقسیم می‌شود.

2. انواع منابع اقتدار

مدل و الگوی اقتداریابی درون‌زا ناظر بر این است که اقتدار مقوله‌ای چندوجهی، اعتباری و پیچیده است که دولتمردان آن را بر اساس ارزش‌ها و معیارهای بومی تعریف، تبیین و ارزیابی می‌کنند؛ این الگوی اقتداریابی مبتنی بر قرار گرفتن منابع اقتدار در درونی یک واحد سیاسی و به‌کارگیری ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالقوه و بالفعل درونی است و راه برون‌رفت از مشکلات کشور، معطوف بر این سرچشمه‌های اقتدار است. این الگو «پایداری منبع» و «استحکام اقتدار» در طول مدت را به دنبال دارد. دولت‌هایی که چنین الگویی را اتخاذ می‌کنند، ظرفیت‌های درونی خود را به مرحله‌ی اوج و شکوفایی و بالندگی می‌رسانند و سبک زندگی مردمان آن کشورها بر اساس محورهای خودباوری و خوداتکایی صورت‌بندی می‌شود. اما در الگوی اقتداریابی برون‌زا، اقتدار امری تصنعی است که بر اساس راهبردهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت واحد سیاسی شکل می‌گیرد و راه برون‌رفت از مشکلات کشور را نگاه به خارج مرزها و کشورهای بیگانه می‌داند. در این الگو، تولید و کسب باید از منابع اقتدارآفرین خارجی صورت بگیرد و به‌کارگیری آن فقط در داخل واحد سیاسی مذبور است.

قدرت‌های بزرگ در این استعمار نوین برای اینکه ساخت سیاسی حاکم در نگاه بین‌الاذهانی مردم دارای اقبال و وضعیت مناسب باشد، کشورها را به استفاده از منابع اقتداریابی برون‌زا ترغیب می‌کنند و معمولاً در کشورهای جهان سوم انتشار گفتمانی و بسط و اشاعه‌ی تفکر به‌کارگیری الگوی برون‌زا در فضای آکادمیک با اساتید غرب‌زده رشد و نمو پیدا می‌کند.

بهره‌گیری از اقتدار برون‌زا «نامطمئن»، « ناپایدار» و«شکننده» است؛ زیرا مهم‌ترین تهدید این کشورها غفلت از پتانسیل‌ها و قابلیت‌های درونی است؛ چون کنش امر سیاست در فضای ایستا صورت نمی‌گیرد، بنابراین برای کنش فعالانه در محیط پیرامونی و جهانی نیازمند کاربست منابع قدرت و اقتدار دائمی هستند و اگر این منابع از سرچشمه‌های برون‌زا شکل بگیرند، ممکن است به دلیل عدم همسویی منافع واحد سیاسی با قدرت بزرگ مولد و تولیدکننده‌ی اقتدار، که عموماً کشورهای غربی هستند، به سرعت این منبع اقتدار حذف شود؛ بنابراین هرچقدر میزان وابستگی کشوری در تولید اقتدار به منابع و کشورهای خارجی بیشتر شود، میزان آسیب‌پذیری آن در نظام بین‌المللی افزایش می‌یابد و بالطبع از ضریب اقتدار ملی کاسته می‌شود. بنابراین، فهم پایه‌ها و بنیان‌های اقتداریابی کشورها، نوسان سیاست داخلی و خارجی آینده‌ی این کشورها را نمایان می‌کند و در نظام‌های سیاسی، که الگوی اقتدار برون‌زا را اتخاذ کردند، ضریب ثبات سیاسی حاصل از اقتدار ملی به شدت پایین است و این کشور‌ها معمولاً از نوسان‌های سینوسی و بحران‌های طولانی‌مدت رنج می‌برند.

ب) بررسی عینی

کشورهای غربی، در راستای هدف‌گذاری راهبردی خود، در رویکرد نوین استعماری برای کشورهای جهان الگوی منبع اقتدار برون‌زا را به حاکمان این کشورها پیشنهاد می‌کنند. در این سلوک رفتاری، کمک و یاری کشورهای غربی به کشورهای دیگر تا آن هنگام ادامه خواهد یافت که اهداف کشورهای غربی مهیا شود؛ ولی در صورت ناهمسویی و تعارض منافع میان آن‌ها منبع اقتدارزا ‌ـ‌حاصل از کشورهای غربی‌ـ‌ از ید قدرت کشورها خارج می‌شود.

سرنوشت و رخدادهای کشورهای عراق، مصر و تونس شاهد مثال‌های مناسبی برای درک این تجربه‌ی تاریخی است. دولتمردان این کشورها، به دلیل عدم خودباوری به ظرفیت‌های درونی و منابع اقتداریابی درونی کشورشان، دست نیاز خود را به سوی کشورهای غربی دراز کردند تا به مدد تمسک به منابع اقتدار و قدرت آنان، سراب حفظ قدرت خود و پیشرفت و توسعه‌ی کشورشان به ارمغان بیاورند.

در دهه‌ی هشتاد میلادی، آمریکا و کشورهای غربی بر اساس منافع ملی خودشان و جلوگیری از نفوذ و صدور انقلاب اسلامی ایران، در گستره‌ی جغرافیایی غرب آسیا (خاورمیانه)، فضای مناسب اقتداریابی سیاسی و نظامی را برای صدام حسین آماده ساختند و حتی در مقابل جنایت‌های جنگی وی، به خصوص به‌کارگیری تسلیحات شیمیایی، سکوت کردند تا صدام حسین منافع استراتژیک آنان را تأمین کند؛ اما آن هنگامی که صدام حسین بر خلاف نظر سیاستمداران آمریکایی به همسایه‌ی جنوبی‌اش، کویت، یورش برد و در مدت زمانی کوتاهی این کشور را اشغال نمود؛ نیروهای آمریکایی نبرد تمام عیاری را علیه نیروهای صدام آغاز کردند و امیر کویت را بر مسند قدرت بازگرداندند و بعد از آن آمریکا و کشورهای غربی بسیاری از کمک‌های خود را قطع و تحریم‌های سختی را نسبت به حزب بعث اتخاذ کردند و با ادعای کشف و انهدام تسلیحات شیمیایی، به عراق حمله کردند و صدام حسین را از رأس قدرت سیاسی برکنار نمودند.

این سرنوشت شوم برای مبارک و بن‌علی نیز تکرار شد؛ این دو کشور شمال آفریقا روزگاری اقتدار سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را از مولدهای اقتداریابی کشورهای غربی تأمین می‌کردند. رژیم مبارک، در سایه‌ی اقتدارگرایی و یک‌جانبه‌خواهی سیاسی، قصد داشت به وسیله‌ی دستیابی به اقتدارهای برون‌زای نظامی و اقتصادی، مردم کشورش را به سکوت در برابر فسادهایش ترغیب نماید. مبارک، در دهه‌ی سوم حکومت‌ورزی خود، در راستای بهره‌گیری از اصلاحات حداکثری مد نظر نهادهای اقتصادی غرب طرح اقتصادی نئولیبرال را استفاده کرد و حتی طبق گزارش سرویس تحقیقات کنگره‌ی آمریکا، واشنگتن سالانه 250 میلیون دلار کمک اقتصادی، 300 میلیون دلار کمک نظامی و دو میلیون دلار برای حفظ شرایط مصر ارائه می‌کرده است 3 که پس از تحولات بیداری اسلامی در این کشور، آمریکا اعلام کرد در مورد تعهدات خویش به مصر بازنگری خواهد کرد. کاربست این مدل غربی بدون در نظر گرفتن جنبه‌های بومی باعث رشد فراگیر فقر و تخریب زیرساخت‌های این کشور شد و به این نحوه، مدل غربی دستیابی به اقتدار برون‌زا باعث افزایش بیکاری در سال 2009 به حدود 25 درصد و تورم به 18 درصد شد.

در کشور تونس بن‌علی و اطرافیانش با همراهی آمریکا به ایجاد الیگارشی نفوذناپذیری در پیکره‌ی سیاسی تونس دست زدند. این اقتدار سیاسی به گونه‌ای بود که بسیاری از قراردادهای دولتی با دریافت رشوه و دلالی اطرافیان بن‌علی امکان شکل‌گیری داشت. طبق گزارش شفافیت بین‌الملل تونس در سال 2010، این کشور از نظر سطح فساد بین 180 کشور رتبه‌ی 59 را داشت. 4 بن‌علی، با اتخاذ راهبردهای اقتصادی غربی، شکست سختی خورد؛ به طوری که طبق گزارش 2009 برنامه‌ی توسعه‌ی انسانی ملل متحد، در سال‌های 2005 و 2006، میزان بیکاری در تونس 27 درصد بود که از این تعداد حدود 65 درصد را جوانان تشکیل می‌دادند. طبق این گزارش، متوسط میزان بیکاری از 6/13 درصد از سال‌های آغازین حکومت بن‌علی به 5/15 درصد در دهه‌ی 1990 و سپس به 27 درصد در سال‌های 2005 و 2006 افزایش یافته است. 5

همچنین کشور آمریکا برای توسعه‌ی گردشگری این دو کشور، که بسیاری از تحلیلگران این اقدام را در راستا هدف اسلام‌زدایی از اذهان مردم آن مناطق می‌دانند، کمک‌های فراوان کرد؛ اما عدم توجه به الگوهای بومی سبب شد توزیع درآمد عمومی و رشد اقتصادی این کشورها بسیار نامناسب و پایین باشد و موجب فروپاشی اجتماعی گسترده در ساخت اجتماعی این کشورها شود. دولت آمریکا و کشورهای غربی آن هنگامی که نزدیکی سرنگونی مبارک و بن‌علی بود، بار دیگر به این حاکم پشت کردند و در کنکاش، به دنبال مهره‌ی جایگزین برآمدند تا اهداف آنان را تأمین کند. حال سؤال این است آیا تاریخ دوباره تکرار خواهد شد و شاهد این سرنوشت برای کشورهای بحرین، امارات و عربستان و... خواهیم بود؟

منابع:

1 سنت ریچارد (1378)، اقتدار، ترجمه‌ی باقر پرهام، تهران: نشر و پژوهش شیرازه.

2 افتخاری اصغر (1383)، اقتدار ملی، تهران: انتشارات سازمان عقیدتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی.

3 www.rohama.org/fa/pages/?cid=8415

4 Transparency International ، "Corruption Perception Index 2010 Accessed " in Jan. 25. 2011 . P . 3.

5 UNDP ، Arab Human Development Report: Challenges to Human Security in the Arab Countries ، New York : Regional Bureau For Arab States 2009 ، p . 109.