پرونده «م.ر» راكد است؟!
سرویس سیاسی «فردا»: روند كند رسيدگي به پرونده فساد مسئولان دولت سابق باعث شده بار ديگر صحن علني مجلس شاهد اعتراض نمايندگان به اين موضوع باشد. سه هفته پس از آنكه علي مطهري نماينده مردم تهران در يك نطق انتقادي از تريبون مجلس گفته بود كه «قوه قضائيه بعد از گذشت بيش از چهار سال هنوز نتوانسته است تكليف معاون اول رئيس‌جمهور سابق را در پرونده بيمه ايران مشخص كند» ديروز يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به اين پرونده رسما خواستار آن شد كه موانع سر راه اين پرونده كنار زده شود. البته اعتراض به عدم رسيدگي به اتهامات معاون اول رئيس‌جمهور سابق از تريبون مجلس سابقه چند ساله دارد و برخي نمايندگان مجلس همچون الياس نادران و احمد توكلي در اين خصوص نطق‌هاي زيادي دارند. ضرورت برخورد با علت فسادها مهدي دواتگري، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در سخناني كه روز گذشته در صحن علني مجلس داشت، با اشاره به اتهامات معاون اول رئيس‌جمهور سابق در پرونده فساد بيمه ايران گفت: در جريان رسيدگي به پرونده فساد بيمه ايران، (م.ر) معاون اول رئيس‌جمهور، سابق كه جزو متهمان اصلي است حسب اعلام مسئولان قضايي با صدور
قرار قبولي وثيقه، پرونده وي مدت‌هاست كه راكد مانده ليكن پرونده متهمان جرم با صدور كيفرخواست روانه دادگاه شده است. دواتگري كه سابقه قضايي نيز دارد مي‌گويد: «مطابق قوانين تشديد مجازات مرتكبين كلاهبرداري و اختلاس و همچنين آيين دادرسي كيفري بايستي درباره (م.ر) قرار بازداشت موقت صادر مي‌شد.»وي ادامه داد: درخصوص تخلف بيمه ايران و حضور (م.ر) معاون اول رئيس‌جمهور در آن اين سوال مطرح است كه چه مانعي بر سر راه رسيدگي به پرونده مذكور مي‌تواند وجود داشته باشد؟ نماينده مردم عجيب شير و مراغه در مجلس نهم با تاكيد بر اينكه نبود عزم و اراده در دستگاه قضا يا وجود مشكلات و موانع قانوني و حقوقي كه در صورت دوم مجلس شوراي اسلامي همواره آمادگي كامل خود را براي اصلاح مشكلات و موانع قانوني اعلام كرده است.وي در بخش ديگر گفت: از دستگاه قضايي كشور انتظار مي‌رود با تغيير رويه و دوري از مصلحت‌انديشي‌هاي صرف و با تبعيت از فرمان مقام معظم رهبري به فكر اجراي درست و عالمانه عدالت در چارچوب چشم‌انداز آن فرمان و تبعيت از اصل 156 قانون اساسي به عنوان سند ميثاق ملي و ثمره خون شهدا باشد. آيا پرونده (م.ر) راكد است؟! اعتراض دواتگري درباره
پرونده معاون اول محمود احمدي‌نژاد در حالي است كه سه هفته قبل يعني هشتم دي ماه علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس در نطقي به همين موضوع اشاره داشت كه با واكنش دستگاه قضايي همراه شد. او در بخشي از نطق جنجالي خود نسبت به عدم تعيين و تكليف پرونده معاون اول رئيس‌جمهور سابق از دستگاه قضايي گلايه كرده بود.در واكنش به اين بخش از اظهارات مطهري، «دادستاني عمومي و انقلاب تهران» با صدور اطلاعيه ادعاي مطهري را تكذيب و اعلام كرد: «از آقاي (م.ر) تحقيق به عمل آمده و در حال حاضر وي با صدور قرار وثيقه مناسب و تامين آن، آزاد است.»اطلاعيه دادستاني واكنش وكيل (م.ر) را به‌دنبال داشت. چرا كه نادري وكيل مدافع معاون اول رئيس‌جمهور سابق در گفت وگو با رسانه‌ها اعلام كرد كه «قرار وثيقه صادره براي موكلم ربطي به پرونده بيمه ايران ندارد.»البته وكيل وي پذيرفت كه پرونده موكلش در حال حاضر در دادسرا مفتوح است اما درباره محتويات آن سخن نگفت و به اين موضوع بسنده كرد كه مربوط به بيمه ايران نيست.بنابراين آنچه مشخص است (م.ر) در دستگاه قضايي حداقل يك پرونده مفتوح دارد،اما اينكه موضوع اين پرونده چيست هنوز به‌طور كامل مشخص نيست. اتهام معاون
دولت پاكدست حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري كه شانزدهم دي‌ماه با خبرنگاران داشت ضمن تكذيب مبلغ وثيقه 50 ميليارد توماني براي معاون اول رئيس‌جمهور سابق در پاسخ به اين سوال كه «آيا پرونده مربوط به پرونده بيمه ايران، تامين‌اجتماعي يا جعل مدرك دكتراست؟» تنها به اين بسنده كرد كه «پرونده در رابطه با موضوعاتي كه در سوال مطرح شد، نيست.» وي در عين حال با بيان اينكه«اتهامات مشخص بوده و تفهيم شده است. اظهارات و دفاعيات متهم نيز در اين راستا اخذ شده است» ابراز اميدواري كرد به زودي كيفرخواست صادر شود.اظهارات دادستان كل كشور با واكنش (م.ر) مواجه شد. سه روز پس از اينكه محسني‌اژه‌اي ابراز اميدواري كرد به زودي كيفرخواست معاون اول احمدي‌نژاد صادر شود،وي در حاشيه مراسم ختم برادر همسر عزت‌الله ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيما فرصتي يافت تا ضمن انتقاد از دادستان كل كشور آن را «سياسي» و خود را «پاكدست» عنوان كند.(م.ر) با رد اظهارات دادستان كل كشور مبني بر صدور كيفرخواست،گفت: «چون پرونده پيش بازپرس است، دو حالت وجود دارد، يا قرار مجرميت صادر مي‌كنند يا برائت و بعد از آن كيفرخواست صادر
مي‌شود.»معاون اول احمدي‌نژاد همچنين گفته بود: «از 2 سال گذشته طي 11 جلسه به آقاي بازپرس توضيح داده‌ام. 55 ساعت بازجويي شده‌ام چه كسي تا اين حد مورد بازجويي قرار گرفته است؟!» دانه درشت‌ها؛چالش جدي دستگاه قضايي هر چند ايجاب مي كند كه دستگاه قضايي در برخورد با فساد مصالح را نيز در نظر بگيرد و اين مصلحت‌انديشي‌ها در همه دوره‌ها وجود دارد،اما رويكرد دولت گذشته و حمايت از برخي افراد كه در مظان اتهام بودند، باعث شد عملكرد دستگاه قضايي در برخورد قاطع و بدون مماشات با مصادر فساد با چالش مواجه شود.
دیدگاه تان را بنویسید