انتقاد دیده‌بان حقوق بشر از عربستان
دیده‌بان حقوق بشر از پادشاه عربستان خواست تا قانون جدید مبارزه با تروریسم را که بر اساس آن هرگونه انتقاد علیه دولت و جامعه جرم محسوب می‌شود، رد کند.
ایسنا: شورای وزرای عربستان در 16 دسامبر 2013 (دو هفته پیش) قانون "مبارزه با تروریسم" را تصویب کرد. این قانون برای اینکه به مرحله اجرا دربیاید باید به تصویب و تایید پادشاه این کشور برسد. مقامات عربستانی تاکنون متن کامل و مفاد این قانون را منتشر نکرده‌اند، اما خبرگزاری سعودی در 16 دسامبر گزارش داده که این قانون در واقع شبیه به پیش‌نویس آن است که در سال 2011 تدوین شد و مورد انتقاد سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر قرار گرفت. این پیش‌نویس دارای معایب زیادی بود که در آن با تعریف گسترده‌ای از تروریسم هرگونه انتقاد از دولت، جامعه و مقامات جرم و آزادی بیان، تجمعات و نهادها محدود شده است، پلیس علاوه بر داشتن امتیازات زیاد نیازی به مجوزهای قضایی ندارد. این قانون همچنین حق برخورداری از یک دادگاه عادلانه را نقض می‌کند. سارا لی وینسون، سرپرست بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر گفت: ملک عبدالله باید پیش از امضای این قانون که در آن به بهانه مبارزه با تروریسم فعالیت‌های صلح‌طلبانه جرم تلقی می‌شود تامل بیشتر و طولانی‌تری داشته باشد. وی تاکید کرد: فعالیت‌های ذکر شده در این قانون هیچ ارتباطی با تروریسم ندارد. بر
اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیده‌بان حقوق بشر، قانون جدید مبارزه با تروریسم عربستان دارای مواردی اضافه‌تر از پیش‌نویس آن است که تنها موجب افزایش محدودیت‌ها می‌شود. این سازمان همچنین اعلام کرد: محافظت از امنیت ملی و برقراری نظم عمومی همانطور که در قوانین بین‌المللی حقوق بشر آمده یک امر ضروری است، اما نمی‌تواند دلیلی برای نادیده گرفتن حقوق بنیادین افراد باشد، چون همه انسان‌ها از حق آزادی بیان و شرکت در تجمعات عمومی، آزادی دین و عقیده، آزادی نهادها و اعتراضات برخوردارند. این در حالیست که از سال 2011 تاکنون مقامات عربستانی محاکمه و تحت تعقیب قرار دادن فعالان حقوق بشر و اجتماعی را افزایش داده‌اند. بسیاری از آنها به جرایمی متهم شده‌اند که در قانون جدید به آنها اشاره شده است. یک دادگاه در این کشور در سال 2013 چند تن از اعضای مجمع حقوق سیاسی و مدنی سعودی را به جرم برهم زدن نظم عمومی و ارتباط با رسانه‌های خارجی به منظور بدنام کردن دولت عربستان به زندان محکوم کرد. از این‌رو خانم وینسون در پایان هشدار داد که در قانون مذکور به دولت این اجازه را می‌دهد هر کسی که فعالیتی مسالمت‌آمیز داشته یا خواستار دموکراسی می‌شود
را با برچسب تروریست محاکمه می‌کند. وی متذکر شد: به نظر می‌آید دولت عربستان تمایل دارد به جای اینکه به خشونت‌های واقعی تروریستی رسیدگی کند فعالان صلح‌طلب را سرکوب کند.
دیدگاه تان را بنویسید