کارشناسان خواستار افزایش کیفیت؛ خودروسازان به‌دنبال افزایش قیمت
در حالي كه وزير صنعت نشان داده مدافع آزادسازي و افزايش قيمت خودرو است روز گذشته معاون او در يك كنفرانس خبري هرگونه افزايش قيمت خودرو را تا پايان سال‌جاري منتفي دانست. صالحي‌نيا گفت: با تمهيدات در نظر گرفته شده دست‌كم تا پايان سال‌جاري هيچ افزايش قيمتي در بازار خودرو نخواهيم داشت. او افزود:نسبت به مدت مشابه در سال قبل 5/24 درصد كاهش تولید خودرو داشته‌ایم.
سرویس اقتصادی «فردا»؛ اين روزها وزير صنعت و تجارت به همراه برخي قطعه سازان و فعالان صنعت خودرو از لزوم گران شدن قيمت خودرو سخن مي‌گويند و در همان حال هم برخي ديگر به خودروسازان توصيه مي‌كنند به جا
ي اينكه دائما به فكر افزايش قيمت باشند به فكر افزايش كيفيت ساخت باشند تا توان رقابت با برندهاي خارجي را داشته باشند. صنعت خودرو به گفته فعالان اين بخش در حال حاضر از كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش رنج مي‌برد. ضمن اينكه با اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي خودروسازان خارجي از جمله رنو و پژو از بازار كشور خارج شدند.خروج اين برندهاي خودروساز با توجه به وابستگي صنعت خودرو كشور موجب ايجاد مشكلات متعددي شد. گران شدن قيمت ارز و سقوط ارزش پول ملي هم از طرف ديگر باعث شد قيمت خودروهاي داخلي به يكباره چند برابر شود. پرايد 20 ميليوني براي كمتر كسي قابل تصور بود اما اين اتفاق افتاد. روند رشد قيمت خودروهاي داخلي به حدي بود كه احمدي‌نژاد در قامت رئيس‌جمهور در يك برنامه زنده تلويزيوني گفت: بياييد اين اتومبيل‌ها را وزن كنيد
ببينيد كيلويي چند تمام شده است؟ از نظر رئيس‌جمهور سابق هم اين افزايش قيمت بي‌رويه بود. چند دستور هم براي كاهش قيمت به خودروسازها داده شد اما قضيه تا سر كار آمدن دولت يازدهم پيش رفت. شوراي رقابت فرمول جديدی براي محاسبه قيمت خودرو ابداع كرد و ميزان ارزبري خودروها بر مبناي ارز مبادله‌اي تعيين شد اما هيچ‌كدام از اين اقدامات باعث كاهش محسوس قيمت در بازار خودرو نشد. پس از مذاكرات ژنو و با توجه به اينكه يكي از مباحث مطرح در اين توافقات برداشته شدن تحريم‌هاي خودرو بود بارقه‌هايي از اميد براي مصرف‌كنندگان داخلي ديده شد و تا حدي هم قيمت‌ها در بازار كاهش يافت يا حداقل به ثبات رسيد. اما ظاهرا نه خودروسازان و نه وزير صنعت، معدن و تجارت از اين موضوع راضي نيستند. نعمت‌زاده تا به حال چند بار در مورد قيمت خودرو اظهارنظر كرده و هر بار هم از افزايش قيمت خودرو حمايت كرده است. صحبت‌هاي نعمت‌زاده در مورد لزوم افزايش قيمت خودرو و آزادسازي قيمت با واكنش نمايندگان مجلس مواجه شد تا جايي‌كه روابط‌عمومي‌وزارت صنعت، معدن و تجارت حرف‌هاي او را تكذيب و اعلام كرد وزير در مورد افزايش قيمت خودرو حرف نزده است اما ظاهرا نعمت‌زاده همچنان بر
موضع خود ايستاده است. او سه روز قبل هم ضمن اينكه از افزايش تعرفه واردات خودرو خبر داد اين را هم گفت كه افزايش قيمت در صنعت خودرو بي‌رويه نبوده است. اين اظهارات نعمت‌زاده باعث شده كه بحث گران شدن قيمت خودرو داغ شود؛ بحثي كه فعالان اين بخش هم از آن استقبال مي‌كنند. زيان 5 هزار ميلياردي صنعت خودرو احمد نعمت‌بخش دبير انجمن خودروسازان كشور در اين باره به تهران امروز مي‌گويد: متاسفانه سياست‌هاي دولت دهم براي تعيين قيمت موجب شد صنعت خودرو در سال 91 حدود 4 هزار ميليارد تومان ضرر بدهد و تداوم اين سياست‌ها در سال‌جاري هم موجب زيان حدود هزار ميليارد توماني شده است. اعتقاد ما اين است كه بايد جلوي اين زيان‌دهي خودروسازان گرفته شود؛ ما مستندات لازم را هم به شوراي رقابت ارائه كرده‌ايم و از آنها خواسته‌ايم فرمول‌هاي تعيين قيمت را بازنگري كنند. نعمت‌بخش مي‌گويد: قيمت پايه در حال حاضر بر اساس همان قيمت پايه در فروردين 91 در نظر گرفته مي‌شود؛ آن قيمت، 14 درصد كمتر از قيمت تمام شده بود و اين قيمت پايه بايد اصلاح شود. او مي‌گويد: در حال حاضر صنعت خودرو 30 تا 35 درصد ظرفيت را نسبت به سال 90 به كار مي‌گيرد و اين زيان بايد
پايان داده شود در حالي كه قيمت اقلام مورد استفاده در ساخت خودرو 4 برابر شده منطقي نيست كه از خودروساز بخواهيم قيمت‌ها را افزايش ندهد. دولت هم كه در حال حاضر توان ريالي جبران اين زيان را ندارد، چرا خودروسازان بايد اين ضرر را بدهند. ما اين اطلاعات را به آقاي نعمت‌زاده داديم و ايشان هم با دقت در جريان ضرر خودروسازان قرار گرفته‌اند. با استناد به اين اطلاعات بود كه از افزايش قيمت حمايت كرد اما متاسفانه با حمله تند نمايندگان مجلس مواجه شد. دبير انجمن خودروسازان مي‌افزايد: پيش‌بيني ما از افزايش قيمت خودرو به‌طور متوسط 8 تا 7 درصد است البته اين درصد درمورد خودروهاي مختلف تفاوت خواهد داشت. او مي‌افزايد: اگر تحريم‌هاي بخش خودرو لغو شود و شركت‌هاي خارجي دوباره به صنعت خودرو كشور برگردند درصد افزايش قيمت حدود 4 درصد خواهد بود. او در مورد سازوكار تعيين قيمت خودرو در كشورمي‌گويد: با توجه به اختلاف زياد سود تسهيلات بانكي در كشور با ديگر كشورها، تعرفه 40 درصدي براي واردات خودرو رقم بالايي نيست و به همين جهت انتظار ما اين است قيمت‌گذاري در صنعت خودرو آزاد شود. از سال 76 تا 90 كه قيمت‌گذاري در اختيار صنعت بوده كمتر‌ين
حاشيه سود براي صنعت در نظر گرفته شد. به نظر مي‌رسد بهترين راهكار اين است كه قيمت‌گذاري آزاد باشد. دخالت دولت در قيمت‌گذاري يك اشتباه تاريخي محمدرضا نجفي‌منش عضو هيات مديره انجمن سازندگان و مجموعه‌هاي قطعات خودرو در اين زمينه به تهران امروز مي‌گويد: دخالت دولت در قيمت‌گذاري خودرو يك اشتباه تاريخي بود و هيچ نمونه موفقي براي اين اقدام در دنيا وجود ندارد. در چند سال اخير قيمت مواد اوليه و قطعات مورد استفاده در خودرو چند برابر شده و اجبار صنعت خودرو به ثبات قيمت منطقي نيست. در حال حاضر خودروسازان، خودرو را با ضرر مي‌فروشند كه نتيجه آن كاهش توليد و افت توان خودرو‌سازي كشور است. او مي‌گويد: در حال حاضر 20درصد از هزينه تمام شده توليد خودرو مربوط به سودهايي است كه بابت تسهيلات بانكي خودروسازان مي‌پردازند اگر دولت مي‌خواهد به مصرف‌كنندگان فشار نيايد اين هزينه را كاهش دهد اما فشار يك طرفه به صنعت خودرو جوابگو نخواهد بود. به نظر نجفي‌منش بهترين راهكار تعيين قيمت خودرو در حال حاضر اين است كه آزادسازي شود البته از آن طرف هم خودروسازان بايد دنبال ارائه مدل‌هاي جديد‌تر باشند. يكي ايرادات صنعت خودرو در حال حاضر اين است
كه مدل‌هاي جديد ارائه نشده و مدام كيفيت نداشتن خودرو توليدي داخل مانند پتك بر سر آن زده شده است. در حالي كه همين خودروهاي موجود هم اگر بخواهد از خارج وارد شود گران‌تر تمام مي‌شود. در هر صورت سازوكار تعيين قيمت خودرو در كشور بايد تغيير كند. قيمت خودرو تا پايان سال افزايش نمي‌يابد اما در حالي كه وزير صنعت، معدن و تجارت نشان داده مدافع آزادسازي و افزايش قيمت خودور است روز گذشته معاون او در يك كنفرانس خبري هرگونه افزايش قيمت خودرو را دست كم تا پايان سال‌جاري منتفي دانست. محسن صالحي‌نيا با بيان اينكه هيچ‌يك از خودروسازان محصولات خود را خارج از فرمول شوراي رقابت قيمت‌گذاري نمي‌كنند، گفت: با تمهيدات در نظر گرفته شده دست كم تا پايان سال‌جاري هيچ افزايش قيمتي در بازار خودرو نخواهيم داشت. آغاز فعاليت خودروسازان خارجي تا سه ماه آينده در گير و دار تلاش خودروسازان داخلي براي افزايش قيمت ايسنا از قول يك كارشناس صنعت خودرو نوشت: فعاليت خودروسازان خارجي در ايران تا سه ماه آينده آغاز خواهد شد.شهرام آزادي - عضو هيات علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفته: با به نتيجه رسيدن مذاكرات جاري در زمينه نحوه اجراي توافقنامه ژنو
تا سه ماه آينده شاهد آغاز فعاليت خودروسازان خارجي در ايران خواهيم بود.با لغو رسمي تحريم صنعت خودرو از سوي آمريكا قراردادهايي بين خودروسازان داخلي و خارجي منعقد خواهد شد، هم‌اكنون خودروسازان خارجي در حال مذاكره با خودروسازان داخلي بوده و توافقاتي نيز در اين زمينه صورت گرفته است.
ي اينكه دائما به فكر افزايش قيمت باشند به فكر افزايش كيفيت ساخت باشند تا توان رقابت با برندهاي خارجي را داشته باشند. صنعت خودرو به گفته فعالان اين بخش در حال حاضر از كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش رنج مي‌برد. ضمن اينكه با اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي خودروسازان خارجي از جمله رنو و پژو از بازار كشور خارج شدند.خروج اين برندهاي خودروساز با توجه به وابستگي صنعت خودرو كشور موجب ايجاد مشكلات متعددي شد. گران شدن قيمت ارز و سقوط ارزش پول ملي هم از طرف ديگر باعث شد قيمت خودروهاي داخلي به يكباره چند برابر شود. پرايد 20 ميليوني براي كمتر كسي قابل تصور بود اما اين اتفاق افتاد. روند رشد قيمت خودروهاي داخلي به حدي بود كه احمدي‌نژاد در قامت رئيس‌جمهور در يك برنامه زنده تلويزيوني گفت: بياييد اين اتومبيل‌ها را وزن كنيد
ببينيد كيلويي چند تمام شده است؟ از نظر رئيس‌جمهور سابق هم اين افزايش قيمت بي‌رويه بود. چند دستور هم براي كاهش قيمت به خودروسازها داده شد اما قضيه تا سر كار آمدن دولت يازدهم پيش رفت. شوراي رقابت فرمول جديدی براي محاسبه قيمت خودرو ابداع كرد و ميزان ارزبري خودروها بر مبناي ارز مبادله‌اي تعيين شد اما هيچ‌كدام از اين اقدامات باعث كاهش محسوس قيمت در بازار خودرو نشد. پس از مذاكرات ژنو و با توجه به اينكه يكي از مباحث مطرح در اين توافقات برداشته شدن تحريم‌هاي خودرو بود بارقه‌هايي از اميد براي مصرف‌كنندگان داخلي ديده شد و تا حدي هم قيمت‌ها در بازار كاهش يافت يا حداقل به ثبات رسيد. اما ظاهرا نه خودروسازان و نه وزير صنعت، معدن و تجارت از اين موضوع راضي نيستند. نعمت‌زاده تا به حال چند بار در مورد قيمت خودرو اظهارنظر كرده و هر بار هم از افزايش قيمت خودرو حمايت كرده است. صحبت‌هاي نعمت‌زاده در مورد لزوم افزايش قيمت خودرو و آزادسازي قيمت با واكنش نمايندگان مجلس مواجه شد تا جايي‌كه روابط‌عمومي‌وزارت صنعت، معدن و تجارت حرف‌هاي او را تكذيب و اعلام كرد وزير در مورد افزايش قيمت خودرو حرف نزده است اما ظاهرا نعمت‌زاده همچنان بر
موضع خود ايستاده است. او سه روز قبل هم ضمن اينكه از افزايش تعرفه واردات خودرو خبر داد اين را هم گفت كه افزايش قيمت در صنعت خودرو بي‌رويه نبوده است. اين اظهارات نعمت‌زاده باعث شده كه بحث گران شدن قيمت خودرو داغ شود؛ بحثي كه فعالان اين بخش هم از آن استقبال مي‌كنند. زيان 5 هزار ميلياردي صنعت خودرو احمد نعمت‌بخش دبير انجمن خودروسازان كشور در اين باره به تهران امروز مي‌گويد: متاسفانه سياست‌هاي دولت دهم براي تعيين قيمت موجب شد صنعت خودرو در سال 91 حدود 4 هزار ميليارد تومان ضرر بدهد و تداوم اين سياست‌ها در سال‌جاري هم موجب زيان حدود هزار ميليارد توماني شده است. اعتقاد ما اين است كه بايد جلوي اين زيان‌دهي خودروسازان گرفته شود؛ ما مستندات لازم را هم به شوراي رقابت ارائه كرده‌ايم و از آنها خواسته‌ايم فرمول‌هاي تعيين قيمت را بازنگري كنند. نعمت‌بخش مي‌گويد: قيمت پايه در حال حاضر بر اساس همان قيمت پايه در فروردين 91 در نظر گرفته مي‌شود؛ آن قيمت، 14 درصد كمتر از قيمت تمام شده بود و اين قيمت پايه بايد اصلاح شود. او مي‌گويد: در حال حاضر صنعت خودرو 30 تا 35 درصد ظرفيت را نسبت به سال 90 به كار مي‌گيرد و اين زيان بايد
پايان داده شود در حالي كه قيمت اقلام مورد استفاده در ساخت خودرو 4 برابر شده منطقي نيست كه از خودروساز بخواهيم قيمت‌ها را افزايش ندهد. دولت هم كه در حال حاضر توان ريالي جبران اين زيان را ندارد، چرا خودروسازان بايد اين ضرر را بدهند. ما اين اطلاعات را به آقاي نعمت‌زاده داديم و ايشان هم با دقت در جريان ضرر خودروسازان قرار گرفته‌اند. با استناد به اين اطلاعات بود كه از افزايش قيمت حمايت كرد اما متاسفانه با حمله تند نمايندگان مجلس مواجه شد. دبير انجمن خودروسازان مي‌افزايد: پيش‌بيني ما از افزايش قيمت خودرو به‌طور متوسط 8 تا 7 درصد است البته اين درصد درمورد خودروهاي مختلف تفاوت خواهد داشت. او مي‌افزايد: اگر تحريم‌هاي بخش خودرو لغو شود و شركت‌هاي خارجي دوباره به صنعت خودرو كشور برگردند درصد افزايش قيمت حدود 4 درصد خواهد بود. او در مورد سازوكار تعيين قيمت خودرو در كشورمي‌گويد: با توجه به اختلاف زياد سود تسهيلات بانكي در كشور با ديگر كشورها، تعرفه 40 درصدي براي واردات خودرو رقم بالايي نيست و به همين جهت انتظار ما اين است قيمت‌گذاري در صنعت خودرو آزاد شود. از سال 76 تا 90 كه قيمت‌گذاري در اختيار صنعت بوده كمتر‌ين
حاشيه سود براي صنعت در نظر گرفته شد. به نظر مي‌رسد بهترين راهكار اين است كه قيمت‌گذاري آزاد باشد. دخالت دولت در قيمت‌گذاري يك اشتباه تاريخي محمدرضا نجفي‌منش عضو هيات مديره انجمن سازندگان و مجموعه‌هاي قطعات خودرو در اين زمينه به تهران امروز مي‌گويد: دخالت دولت در قيمت‌گذاري خودرو يك اشتباه تاريخي بود و هيچ نمونه موفقي براي اين اقدام در دنيا وجود ندارد. در چند سال اخير قيمت مواد اوليه و قطعات مورد استفاده در خودرو چند برابر شده و اجبار صنعت خودرو به ثبات قيمت منطقي نيست. در حال حاضر خودروسازان، خودرو را با ضرر مي‌فروشند كه نتيجه آن كاهش توليد و افت توان خودرو‌سازي كشور است. او مي‌گويد: در حال حاضر 20درصد از هزينه تمام شده توليد خودرو مربوط به سودهايي است كه بابت تسهيلات بانكي خودروسازان مي‌پردازند اگر دولت مي‌خواهد به مصرف‌كنندگان فشار نيايد اين هزينه را كاهش دهد اما فشار يك طرفه به صنعت خودرو جوابگو نخواهد بود. به نظر نجفي‌منش بهترين راهكار تعيين قيمت خودرو در حال حاضر اين است كه آزادسازي شود البته از آن طرف هم خودروسازان بايد دنبال ارائه مدل‌هاي جديد‌تر باشند. يكي ايرادات صنعت خودرو در حال حاضر اين است
كه مدل‌هاي جديد ارائه نشده و مدام كيفيت نداشتن خودرو توليدي داخل مانند پتك بر سر آن زده شده است. در حالي كه همين خودروهاي موجود هم اگر بخواهد از خارج وارد شود گران‌تر تمام مي‌شود. در هر صورت سازوكار تعيين قيمت خودرو در كشور بايد تغيير كند. قيمت خودرو تا پايان سال افزايش نمي‌يابد اما در حالي كه وزير صنعت، معدن و تجارت نشان داده مدافع آزادسازي و افزايش قيمت خودور است روز گذشته معاون او در يك كنفرانس خبري هرگونه افزايش قيمت خودرو را دست كم تا پايان سال‌جاري منتفي دانست. محسن صالحي‌نيا با بيان اينكه هيچ‌يك از خودروسازان محصولات خود را خارج از فرمول شوراي رقابت قيمت‌گذاري نمي‌كنند، گفت: با تمهيدات در نظر گرفته شده دست كم تا پايان سال‌جاري هيچ افزايش قيمتي در بازار خودرو نخواهيم داشت. آغاز فعاليت خودروسازان خارجي تا سه ماه آينده در گير و دار تلاش خودروسازان داخلي براي افزايش قيمت ايسنا از قول يك كارشناس صنعت خودرو نوشت: فعاليت خودروسازان خارجي در ايران تا سه ماه آينده آغاز خواهد شد.شهرام آزادي - عضو هيات علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفته: با به نتيجه رسيدن مذاكرات جاري در زمينه نحوه اجراي توافقنامه ژنو
تا سه ماه آينده شاهد آغاز فعاليت خودروسازان خارجي در ايران خواهيم بود.با لغو رسمي تحريم صنعت خودرو از سوي آمريكا قراردادهايي بين خودروسازان داخلي و خارجي منعقد خواهد شد، هم‌اكنون خودروسازان خارجي در حال مذاكره با خودروسازان داخلي بوده و توافقاتي نيز در اين زمينه صورت گرفته است.
دیدگاه تان را بنویسید