تبرئه مدیر مسئول «فردا» از شکایت معاون اول احمدی‌نژاد

دهم دی ماه سال گذشته پایگاه خبری - تحلیلی«فردا» در مطلبی به انتقاد از سخنان معاون اول رییس جمهور وقت ،محمد رضا رحیمی و هجمه وی به منتقدان دولت و حجت السلام نقویان پرداخته بود که در واکنش به این امر آقای رحیمی از مدیر مسئول «فردا» به اتهام «توهین» و «نشر اکاذیب» شکایت کرد.

(دو مطلبی که شکایت رحیمی را در پی داشت می توانید در اینجا و اینجا بخوانید.)

در دوره بازپرسی با صدور قرار مجرمیت برای مدیر مسئول «فردا»، پرونده به دادگاه مطبوعات ارجاع شد. هییت منصفه دادگاه مطبوعات پس از استماع دفاعیات مدیر مسئول «فردا» درباره اتهام توهین حکم به برائت داد و درباره اتهام نشر اکاذیب که مربوط به شکایت دیگری از آقای رحیمی بود، مدیر مسئول فردا را محکوم به پرداخت بیست ملیون ریال جزای نقدی نمود.

وکلای آقای رحیمی با اعتراض به تبرئه در خصوص اتهام «توهین» خواستار رسیدگی مجدد به پرونده شدند و دیوان عالی کشور با ورود به پرونده و با بررسی دفاعیات مدیر سایت و ادله اتهامی علیه وی علاوه بر تایید مجدد حکم تبرئه در خصوص اتهام «توهین» ادله محکومیت مدیر مسئول فردا درباره اتهام تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب را رد کرد و حکم به تبرئه مدیر مسئول فردا داد.

متن رای قضایی دیوان عالی کشور به این شرح است؛

پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر رد تجدیدنظرخواهی در یک قسمت و نقض آن در بخش دیگر نسبت به دادنامه شماره 106ـ 14/5/92 مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.

« رأی »

نظر به اینکه قوانین شکلی در جهت کشف حقیقت وقایع جزائی وضع می‌شود لذار ضروری بوده که تحقیق و بررسی با ملاحظه و تطبیق فیلم پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران در برنامه پایش و استماع سخنان گوینده و مقایسه و انطباق آن با مطالب منتشره و توجیهات بعدی قائل، دقت در تاریخ بیان مطلب و نشر آن توسط محکوم علیه و همسانی عنوان مطلب در کلیه نشریات و اینکه منبع همه ناشران نیز خبرگزاری مهر بوده و گوینده نیز تحریف و یا برداشت انحرافی را متوجه خبرنگار دانسته نه ناشرین، رعایت مرز اهانت و تنکیل و نقد و بار عرفی واژه‌ها و کلمات بکار گرفته شده، لحاظ فلسفه وجود مطبوعات که نقد مطالب در کلیه سطوح و نوع آن است باتوجه به اینکه در نظام کیفری ایران مجازات اشخاص حقوقی به عنوان یک قاعده و مطلق پذیرفته نشده است وجود اراده ارتکاب عمل مجرمانه را از سوی محکوم علیه احراز می‌کرد و نه اینکه با فرض وجود سوءنیت تفهیم اتهام و انشاء رأی می‌شد لذا با عنایت به نظر هیئت منصفه، تجدیدنظر خواهی ناموجه تشخیص و رد و در رابطه با نشر کذب نیز باتوجه بدینکه مطلب مطرح شده و قائل نیز آن را انکار نکرده بلکه توجیه کرده است و در صورت صحت نیز منتسب به محکوم علیه نمی‌باشد مورد از مصادیق شق 1 از بنده ب ماده ه257 و شق 1 از بند ب ماده 265 تشخیص و نقض بلاارجاع می‌شود. خ ـ 29/8/92

مستشاران شعبه اول دیوان عالی کشور