سرویس سیاسی«فردا»: مشاجره ميان اكبر تركان، مشاور عالي حسن روحاني و حميد بقايي معاون اجرايي محمود احمدينژاد، رئيسجمهور سابق همچنان ادامه دارد و هر چند وقت يكبار شاهد اين هستيم كه دو طرف مطالبي را عليه يكديگر مطرح ميكنند كه گاهي اوقات با چاشني تهديد نيز همراه ميشود. بر پایه گزارش «تهران امروز» در آخرين پرده از مشاجرههاي دوطرف علياكبر تركان دبير شواري هماهنگي مناطق آزاد مدعي شد كه در واپسين روزهاي فعاليت دولت دهم بر اساس مصوبهاي اموال مناطق آزاد به خانه ايرانيان واگذار شد. سخنان تركان با واكنش منفي معاون اجرايي احمدينژاد همراه شد و بقايي ضمن رد ادعاي تركان و «كذب» خواندن آن وي را تهديد به شكايت نيز كرد.
واگذاري اموال مناطق آزاد به خانه ايرانيان اكبر تركان، دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد روز شنبه در گفتوگو با فارس از تشكيل پرونده قضايي براي اموال واگذارشده مناطق آزاد در دولت قبل به خانه ايرانيان، خبر داد. وي با اشاره به اينكه در چند ماه مانده به پايان دولت دهم، جايي به اسم خانه ايرانيان، با مسئوليت آقاي بقايي ايجاد شده است، گفت: در روزهاي پاياني دولت قبل با دستپاچگي مصوبهاي از هيات دولت گرفته شد كه ساختمانهاي مناطق آزاد به نهادهاي فرهنگي واگذار شود و در ادامه اين مصوبه، خانه ايرانيان را نهاد فرهنگي معرفي كردند در حالي كه اصلا در اساسنامه اين خانه مسئله فرهنگي وجود ندارد. تركان افزود: ساختمانها و 16 عدد ماشين متعلق به مناطق آزاد كه قيمت برخي از آنها بالاي 250 ميليون تومان برآورد ميشود، به خانه ايرانيان واگذار شده است. تركان با بيان اينكه پرونده اين اموال را به دايره حقوقي مناطق آزاد سپردهايم، خاطرنشان كرد: هماكنون پروندهاي براي اين اموال در دادگستري تشكيل شده و ما از طريق حقوقي پيگير بازگرداندن اين اموال به مناطق آزاد هستيم. تركان بايد پاسخگو باشد اما حميد بقايي رئيس سابق شوراي هماهنگي مناطق آزاد
در واكنش به سخنان تركان با بيان اينكه تركان بايد در مورد فعاليتهايش طي اين مدت در مناطق آزاد پاسخگو باشد، سخنان وي را «كذب» خواند و تركان را تهديد به «شكايت» كرد. معاون اجرايي رئيسجمهور سابق در گفتوگو با فارس گفت: ادعاي آقاي تركان مبني بر ايجاد و تاسيس خانه ايرانيان در چند ماه آخر دولت دهم با مسئوليت بنده و واگذاري تعدادي از ساختمانهاي مناطق آزاد با مصوبه شتاب زده دولت قبل، كذب محض است. بقايي با بيان اينكه تركان پيش از اين نيز مدعي فعاليت غيرقانوني در مناطق آزاد شده ولي سندي ارائه نكرده افزود: آقاي تركان براي چندمين بار است كه اطلاعات كذب منتشر ميكند و پيش از اين نيز مدعي بود كه ساختماني متعلق به منطقه آزاد قشم در خيابان گاندي، به خانه ايرانيان واگذار شده كه تا اين لحظه حتي از دادن نشاني آن ساختمان نيز طفره رفتند چرا كه اساسا منطقه آزاد قشم ساختماني در خيابان گاندي ندارد. بقايي افزود: بايد به آقاي تركان گفت كه دولت عوض شده است نه حكومت! ايشان فكر ميكنند با كودتا سر كار آمده و ميخواهند همه چيز را تغيير دهند. وي با بيان اينكه من پيش از اين قصد شكايت از آقاي تركان را داشتم ولي به توصيه دوستان اين كار
را نكردم تصريح كرد: ولي به دليل توهين و افترا به زودي و قطعا از آقاي تركان شكايت ميكنم! سابقه مشاجرهها مشاجرهها ميان تركان و بقايي همزمان با روي كارآمدن دولت يازدهم كليد خورد. تركان ابتدا در گفتوگو با مجله همشهري ماه از جابهجاييهاي گستردهاي كه در 45 روز آخر فعاليت دولت احمدينژاد صورت گرفت سخن گفت و چند روز بعد نيز در گفتوگو با سايت خانه ملت خبر از انتقال 16 ميليارد تومان از حساب نهاد رياستجمهوري به دانشگاه ايرانيان در روز مراسم تحليف حسن روحاني خبر داد. تركان در تاريخ 16 شهريور نيز مدعي شد كه برخي اموال و ساختمانهاي متعلق به سازمان مناطق آزاد قشم به بنياد خانه ايرانيان واگذار شده است. در مقابل، حميد بقايي به نمايندگي از دولت دهم در صدد پاسخگويي به ادعاهاي تركان برآمد و ضمن رد ادعاهاي تركان مبني بر انتقال اموال مناطق آزاد به خانه ايرانيان تركان را «كميسر پليس» خواند و خواستار «عذرخواهي» وي شد. همچنين وي درباره انتقال 16 ميليارد تومان به حساب دانشگاه ايرانيان نيز گفت: 16 ميليارد تومان مطابق قانون و مقررات بوده كه به حساب دانشگاه بينالمللي ايرانيان كه يك دانشگاه غيرانتفاعي است واريز شده است و
مطابق با تمام مقررات و ضوابط است! ولي پس از اينكه ملاحظه كرديم حاشيهسازيهاي بسياري پس از اين انتقال صورت گرفت، اين مبلغ را عودت داده و با انتشار يافتن يك نامه رسمي آن را به نهاد رياستجمهوري برگردانديم. اما يك منبع آگاه در ديوان محاسبات از توقيف شانزده ميليارد توماني كه به حساب شخصي احمدينژاد و بقايي براي دانشگاه ايرانيان ريخته شده، خبر داد و به خبرگزاري مهر گفت: با اين توقيف اين افراد امكان دسترسي به اين حساب را نداشتهاند تا بتوانند آن را بازگردانند. به نظر ميرسد سريال مشاجرهها ادامه يابد و بايد در آينده نيز شاهد ادامه اين روند باشيم. روندي كه در آن از يكسو دولتمردان فعلي قرار دارند كه مدعي سوءمديريت و تخلفات دولت قبلي ميشوند و در طرف مقابل ياران احمدينژاد قرار دارند كه منكر ادعاهاي ياران روحاني خواهند بود.
دیدگاه تان را بنویسید