آیا تعامل با غرب راه درمان اقتصاد کشور است؟
ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و دلاریزه شدن اقتصاد، همواره از مشکلات ساختاری در اقتصاد رنج میبرد و رفته‌رفته طی سالهای متمادی، به عمق این مشکلات افزوده می شود؛ تا جایی که در دوران احمدی‌نژاد نمود بیشتری می‌یابد، اقتصاد ایران در حال حاضر در حالت رکود تورمی و هجوم نقدینگی در جامعه و افزایش تقاضای ناگهانی بدون اینکه عرضه پابه‌پای آن حرکت کند قرار گرفته است.
د تحریمها علیه ایران کاهش یابد و آثار زیان‌بار اقتصادی آن به سرعت از بین برود که این امر نیازمند وفاق کامل دولت و ملت با یکدیگر است
مأخذ: بانک مرکزی نرخ تورم[2] در انتهای برنامه‌ی اول، یعنی سال 72، به 22.6 درصد رسید؛ در حالی که طبق پیش‌بینی برنامه‌ی اول، این رقم باید از حدود 28.5 درصد در سال 1367 به 8.9 درصد در سال 1372 کاهش می‌یافت و در سال 1374، نرخ تورم نزدیک به 50 درصد را تجربه کردیم. به طور متوسط، نرخ تورم در دورهی سازندگی 22.8 درصد بود؛ در حالی که در برنامه‌ی دوم توسعه، 12.4 درصد پیش‌بینی شده بود. به عقیده‌ی کارشناسان، علت این پدیده در دورهی دوم دولت سازندگی، مسئله‌ی تعهدات خارجی دولت بود که به دلیل کاهش قیمت نفت در سالهای ابتدایی دولت دوم سازندگی، رقم پیش‌بینی‌شده برای درآمدهای ارزی محقق نشد که به افزایش نرخ ارز و تورم داخلی منجر شد. در سالهای 1372 تا 1379 تورم ایران حدود 22.5 درصد بود. در دولت اصلاحات نیز اگرچه در ابتدا نرخ تورم در حدود 20 درصد بود، ولی روند کاهشی در نرخ تورم به وقوع پیوست؛ به طوری که نرخ تورم در سال 1383 به میزان 15 درصد رسید و در سال 1384 در حدود 10 درصد بود. اما ناگفته نماند که به رغم بهبود ترکیب نقدینگی در طول این سالها، نقدینگی بخش خصوصی به طور متوسط سالانه 28.9 درصد افزایش یافت که نسبت به هدف برنامه، 16.4 درصد افزایش یافت که رقم قابل توجهی است. دولت افزایش ساخت‌وساز و تولید بیشتر و رشد چشمگیر ذخایر ارزی را از جمله دلایل رشد نقدینگی بخش خصوصی عنوان می‌کند. البته باید بیان کرد تورم در دنیای کنونی یک مسئله‌ی حل‌شدنی است. به جز کشورهایی که با بلایای شدید طبیعی، جنگ یا مشکلات شدید بین‌المللی مواجه هستند، امروزه تقریباً کشوری را نمی‌توان یافت که از عهده‌ی کنترل تورم برنیاید. این کار غالباً با استفاده از کنترل نقدینگی و انضباط مالی دولت انجام میشود. به واسطهی کنترل نقدینگی، انضباط مالی دولت و در نهایت مهار تورم، می‌توان نرخ‌های بهره‌ی بانکی را کاهش داد که این خود به امکان سرمایه‌گذاری بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر کمک می‌کند.
مأخذ: بانک مرکزی
از نظر شاخص رشد سرمایه‌گذاری، در دوره‌های سازندگی با بیشترین نوسان‌ها مواجه بودیم و متوسط رشد آن 5.9 درصد بود؛ در حالی که این میزان در برنامه‌ی اول توسعه 11.6 درصد پیش‌بینی شده بود و کمترین نوسان با متوسط رشد 7/7 در دورهی اصلاحات دیده میشود.
مأخذ : بانک مرکزی
کسری بودجه‌ی دولت از حدود 2146 میلیارد ریال در سال 1367 به 92.5 میلیارد ریال در سال 1372 کاهش یافته و سهم آن در کل بودجه، از 51 درصد به 1.4 درصد تقلیل یافته است. در برنامه‌ی سوم، به رغم رشد درآمدهای نفتی و مالیاتی، رشد بالای مخارج دولت، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای را با کسری مواجه ساخت. روند افزایش نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در این دوره روندی افزایشی داشت؛ به طوری که این شاخص از 0.9 درصد در سال 1379 به 3 درصد در سال 1383 رسید که معرف وضعیت انبساطی بودجه‌ی دولت است.
مأخذ: ILO و مرکز آمار ایران
در دورهی سازندگی بیکاری با نرخ متوسط 10.5 درصد در سال 69 از 14.2 به 9.1 در سال 75 رسید. منتها از سال 76 به بعد، یعنی آغاز دوران اصلاحات، این رقم افزایش یافت و دوباره به 10.3 در سال 83 رسید؛ به طوری که متوسط این نرخ به 12.8 رسید.[3] البته بایستی این را نیز یادآوری کنیم که با وجود چنین آمارهایی، دولت تنها 75 درصد تعهدات خود برای ایجاد اشتغال را عملی کرد.
مأخذ: بانک مرکزی
متوسط نرخ ارز در دورهی سازندگی 2316 و در دورهی اصلاحات 7646 بوده است. شدیدترین افزایش‌ها در نرخ ارز در سال 1374 از 2667 به 4078 ریال در سال 1377 اتفاق افتاد. ملاحظه مینماییم که در دورهی سازندگی ارزش پول داخلی حدود یک‌سوم شده بود. به طور نسبی، کاهش ارزش پول ملی در دورهی اصلاحات کمتر بود. توجه به این نکته لازم است که ارزش صادرات غیرنفتی ما تقریباً در بسیاری از سالها در حدود کمتر از 20 درصد کل صادرات کالا در کشور بوده است. بنابراین افزایش یک جزء، که خود سهم محدودی از کل اقتصاد را دارد، نمی‌تواند آن قدر تغییرات مثبت ایجاد نماید که ضررهای ناشی از کاهش ارزش پول ملی را بر اقتصاد کشور جبران نماید. با این حال، اگر ارزش پول ملی به صورت ملایم و با یک سقف سالانه افزایش می‌یافت، لطمات آن بر توزیع درآمد، گسترش فقر، افزایش نااطمینانی و بروز تورم محدودتر می‌شد؛ اما این نوسانات بیشترین آسیب را به صنعت کشور می‌زند. امکان اصلاح و تغییر تکنولوژی را محدود به کیفیت تولیدات داخلی می‌کند و به واسطهی بالا رفتن قیمت کالاهای اولیه و واسطه‌ای وارداتی، ضرر غیرقابل جبرانی را به کشور وارد می‌سازد. همچنین به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل وفاق ملی میتواند منجر به آسیب‌های شدید به سرمایه‌ی انسانی و فرار مغزها شود.
مأخذ : بانک مرکزی
برای تحلیل توزیع درآمد از دو متغیر ضریب جینی و نسبت هزینهی 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین خانوارها استفاده شده است. با استفاده از این دو شاخص عمده، می‌توان تا حدودی وضعیت توزیع درآمد در کشور را تحلیل کرد (ضریب جینی در دولت هاشمی رفسنجانی سیر صعودی داشته است؛ به گونه ای که از 0.4092 در سال 68، ابتدا به 0.3969 در سال 69 کاهش یافته، سپس در سال 70 به 0.3996 افزایش یافته است). و هرچند در سال 71 به عدد 0.3870 کاهش یافته بود، ولی از سال 72 مجدداً روند صعودی داشت؛ تا اینکه در سال 74 به 0.4074 افزایش یافت. این موضوع نشان میدهد که این ضریب در دولت هاشمی وضعیت مناسبی نداشته است و بی‌عدالتی و نابرابری توزیع درآمد در این دولت تشدید شده است. عملکرد ضریب جینی در دولت خاتمی نیز وضعی مشابه دولت هاشمی داشت؛ به گونه‌ای که این عدد طی سالهای ابتدایی دولت اصلاحات روند صعودی داشت و به 0.4191 در سال 81 رسید که از بیشتر شدن فاصله‌ی درآمدی فقیر و غنی در این سال حکایت دارد. عدد ضریب جینی در ادامه‌ی دولت اصلاحات نیز همین وضع را داشت و در سال 84 این عدد به 0.4023 رسید. هر چقدر این عدد به یک نزدیک‌تر باشد، نشان از تشدید بی‌عدالتی و افزایش فاصله‌ی فقیر و غنی دارد.
مأخذ: بانک مرکزی
در خصوص متغیر دوم، یعنی نسبت هزینهی 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین خانوارها، این متغیر در دورهی سازندگی 16 و در دوره اصلاحات به 15.3 رسید. در واقع هر چه این نسبت بالاتر باشد نشان‌دهنده نابرابری بیشتر است. این آمار نشان میدهد وضعیت مردم از لحاظ عدالت اجتماعی در این دو دوره تغییر چندانی نداشته و همین طور در فضای بین‌المللی نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نبودیم. برای مثال، این شاخص در اندونزی 9/7، در ترکیه 3/13، در پاکستان 5/6، در تونس 7/13 و در تایلند 4/12 است. آخرین شاخصی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته بهبود فضای کسب‌وکار است. شاخص محیط کسب‌وکار از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که میتواند نشان‌دهنده‌ی محیط مناسب یا نامناسب برای عملکرد اقتصادی باشد. در رتبه‌بندی منتشرشدهاز سوی EIU[4] فضای کسب‌وکار موجودو چشم‌انداز محیط کسب‌وکار ایران نامناسب ارزیابی شده است. این در حالی است که وضعیت عربستان سعودی و ترکیه در این خصوص مشابه هم بوده و تقریباً در میانه‌ی 82 کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند. رتبه‌ی کسب‌وکار ایران در سال 2005 در بین 183 کشور جهان رتبه‌ی 113 بوده است و حتی اگر نسبت به محاسبه‌ی این شاخص اعتراضاتی داشته باشیم، این شاخص مورد توجه کشورها و سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری نمایند و رتبه‌ی نامناسب در این رده‌بندی موجب کاهش علاقه‌ی آنان به سرمایه‌گذاری در کشورمان خواهد شد. نتیجه‌گیری
مشاهده‌ی آمارهای فوق نشان میدهد ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و دلاریزه شدن اقتصاد، همواره از مشکلات ساختاری در اقتصاد رنج میبرد و رفته‌رفته طی سالهای متمادی، به عمق این مشکلات افزوده میشود؛ تا جایی که در دوران احمدی‌نژاد نمود بیشتری می‌یابد، به طوری که اقتصاد ایران در حال حاضر در حالت رکود تورمی (stag flation) یا در اصطلاح اقتصاددانان، بیماری هلندی (هجوم نقدینگی در جامعه و افزایش تقاضای ناگهانی بدون اینکه عرضه پابه‌پای آن حرکت کند) قرار گرفته است. رکود تورمی یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در شرایط کاهش رشد اقتصادی، پایین آمدن قدرت خرید مردم، پایین آمدن ارزش پول ملی کشور در مقابل سایر ارزها، از بین رفتن تمایل به خرید، کاهش واردات مواد اولیه، از دست رفتن رقابت تولید داخل و جبران آن با واردات و تعطیلی و نیمه‌تعطیلی واحدهای تولیدی. از طرفی دولت در این سالها همواره با انتخاب استراتژی «جایگزینی واردات» از طریق حمایت‌های تعرفه‌ای و اعمال محدودیت‌های وارداتی اقدام به حمایت از صنایع نوزاد داخلی نمودند، اما ناگفته نماند که در این راهبرد، این گونه حمایت‌ها ممکن است دارای ساختار منطقی نباشند و از آنجا که تعرفه بر خلاف یارانه‌ها که هزینه‌بر است، برای دولت ایجاد درآمد می‌کند، ممکن است حمایت‌ها افراطی و شدید شود و انگیزه را برای تولید بیشتر از بین ببرد و در مراحل بعدی توسعه که لازم است تعرفهها کاهش یابند و اندکی اقتصاد باز شود، به دلیل ماهیت درآمدزا بودن تعرفهها و احیاناً عدم دستیابی به مراحل پیشرفته‌ی تولید، دست کشیدن دولت از این تعرفهها بسیار مشکل خواهد بود. یکی دیگر از نقاط ضعفی که برخی از اقتصاددانان عنوان کرده‌اند غفلت از صادرات در این استراتژی است؛ چرا که این سیاست، سیاستی درون‌نگر است و اصولاً این سیاست مجزا از صادرات عمل می‌کند و صنایعی که با نرخ تعرفه‌ی حمایتی بالا ایجاد شده‌اند هیچ گونه الزامی برای فروش کالاهای خود در بازارهای بین‌المللی نداشته و صدالبته هیچ گونه مزیتی برای این امر هم ندارند و در نتیجه، هیچ گونه اقدامی برای بهبود کیفیت کالا یا کاهش قیمت به عمل نمیآورند.
مهم‌ترین عامل تورم در ایران شامل موارد زیر است: 1. رشد نقدینگی لجام‌گسیخته، بی‌رویه و بی‌نهایت و اتخاذ سیاستهای مالی، به ویژه کسری بودجه‌ی دولت، که باعث افزایش تقاضا خواهند شد.
2. نوسانات نرخ ارز که از سوءمدیریت ناشی میشود. افزایش هزینه‌های دولت، فشار تورم ناشی از کمبود عرضه، کاهش ارزش پول ملی و کاهش بهرهوری که منجر به کاهش عرضه خواهد شد.
3. عوامل ساختاری اقتصاد مانند رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی، کشف‌ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی شدن با تکیه به الگوی جانشینی واردات و محدودیت در نهاده‌های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل‌ونقل و انرژی و مشکل و محدودیت در تجارت خارجی.
دیدگاه تان را بنویسید