چند درصد از مشکلات امروز اقتصاد ناشی از درآمدهای نفتی است؟

دکتر عبدالصمد رحمانی؛ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، منشأ اصلی مشکلات اقتصادی تورم و رشد اقتصادی اندک، وابستگی شدید بودجه‌ی دولت به درآمدهای ناشی از فروش نفت است. در کشور ما، بخش عمده‌ای از درآمدها و منابع مورد نیاز دولت به منظور اداره‌ی کشور، از طریق درآمدهای نفتی تأمین می‌شود؛ در حالی که در کشورهای پیشرفته‌ی دنیا مرسوم است که بخش اعظم منابع دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود. دولت قبلی با وعده آوردن پول نفت بر سر سفره‌ی مردم روی کار آمد؛ اما امروز پس از 8 سال و پایان کار آن نه تنها خبری از حضور نفتی بر سفره‌ی مردم و آن بهشت موعودی که به آن‌ها وعده داده شد نیست، بلکه به گفته‌ی کارشناسان و البته مقامات و مسئولان دولت یازدهم کشور، در وضعیت بسیار نامناسب اقتصادی قرار دارد. تجربه‌ی دوره‌ی ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد این سؤال را پرسیدنی می‌کند که آیا این نفت است که به خودی خود اسباب مشکلات برای کشور شده یا مدیریت غیر صحیح است که نفت را از عاملی برای توسعه به علتی در جهت پسرفت تبدیل نموده است؟

نفت موهبت یا نفرین

نحوه‌ی استفاده از عواید حاصل از منابع طبیعی، از جمله نفت، همواره مورد توجه کارشناسان حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده است. عملکرد کشورهای مختلف دارای منابع طبیعی نشان می‌دهد که این ثروت بادآورده می‌تواند هم آفریننده و هم مخرب باشد. برای کشوری مانند نروژ ثروت حاصل از فروش نفت خام به مثابه‌ی موهبت و نعمت عمل کرده و به شکوفایی اقتصادی و افزایش رفاه ساکنان این کشور کمک کرده است و در کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای مانند عراق، ونزوئلا و حتی ایران به مثابه‌ی نوعی بلا عمل کرده و عملکرد اقتصادی و سیاسی این کشورها را تخریب کرده است. در این کشورها، که می‌توان ایران را نیز در زمره‌ی آن‌ها قرار داد، منابع نفت و گاز به عنوان یک منبع سرشار درآمدی، که خارج از ظرفیت اقتصادی این کشورها به اقتصاد آن‌ها تزریق می‌شود، محور سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار گرفته و منجر به افزایش هزینه‌ها و مصارف دولتی، دخالت‌های نامطلوب دولت‌ها در اقتصاد و اخلال در عملکرد بازار شده است . این درآمدها به جای آنکه به منظور ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و تأسیس نهادهای لازم برای توسعه‌ی اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند، مستقیماً به بخش دولتی تزریق می‌شوند و اقتصاد را هر چه بیشتر به سمت دولتی‌تر شدن سوق می‌دهند. چنین فرآیندی حاکمیت انحصار، گریز از رقابت و عدم تخصیص بهینه را در راستای حفظ منافع و گسترش اقتدار دولت به دنبال خواهد داشت که منجر می­شود اقتصاد زیر سلطه‌ی اراده‌های سیاسی قرار گیرد و از نفت و دیگر منابع طبیعی به عنوان بهترین و مؤثرترین ابزار در جهت تحکیم قدرت سیاسی استفاده شود .

اگر نفت و درآمدهای نفتی به نحو بهینه مدیریت نشود، می‌تواند به جای یک فرصت، به یک تهدید جدی برای ثبات، رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور تبدیل گردد و کارکرد بهینه‌ی اقتصاد کشور را مختل نماید. در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی پایین، نرخ بیکاری بالا، تورم مزمن و پایدار و عملکرد ناموفق حساب ذخیره‌ی ارزی، که به منظور هدایت و مدیریت صحیح درآمدهای نفتی تأسیس شد، حاکی از آن است که مدیریت درآمدهای نفتی در ایران تا کنون در جهت دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت تعیین‌شده در برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه و همچنین سند چشم‌انداز بیست‌ساله‌ی کشور مطلوب نبوده و هدایت درآمدهای نفتی در مسیر صحیح و علمی صورت نگرفته است.

به طور کلی نفت و درآمد حاصل از آن، به خودی خود، نه موهبت است و نه نفرین؛ رانت حاصل از منابع نفت می‌تواند اثرات و نیروهای مخالفی را به طور هم‌زمان در زیرسیستم اقتصادی خلق نماید، اینکه شدت و ضعف نیروهای مثبت و منفی به چه میزان است و در نهایت برآیند این نیروها بر زیرسیستم اقتصادی به چه نتایجی ختم می‌گردد، به نحو مؤثری توسط چارچوب نهادی‌ـ‌ساختاری یک کشور و مدیریت درآمد نفت تحت آن چارچوب تعیین می‌گردد که اگر مدیریت منابع تحت یک ساختار کارا صورت گیرد، برآیند اثرات مثبت و منفی، نتایج مفیدی را در جهت رشد و توسعه‌ی سیستم اقتصادی ایجاد می‌کند و نفت همانند یک موهبت عمل خواهد کرد؛ اما هنگامی که مدیریت رانت نفت، تحت ساختاری با کیفیت نامناسب و یک دولت رانتی با بوروکراسی گسترده و ضعیف صورت می‌گیرد، آن‌گاه برآیند اثرات مثبت و منفی، نتایج ناگواری را در زیرسیستم اقتصادی به بار می‌آورد، رشد و توسعه‌ی اقتصادی را مختل می‌نماید و پدیده‌ی نفرین منابع بروز می‌یابد.

اثرات کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی در ایران

وقتی درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، دولت‌ها سعی می‌کنند که درآمدهای نفت را به صورت هزینه‌های عمرانی و جاری هزینه نمایند و مردم را از ثمرات درآمدهای نفتی برخوردار کنند و به اصطلاح خود، نفت را بر سفره‌ی مردم بیاورند که مصادیق بارز آن در دولت نهم و دهم کاملاً آشکار است. به همین منظور، دولت باید دلارهای نفتی را به بانک مرکزی بفروشد و بانک مرکزی باید در مقابل آن ریال به دولت بدهد که این به معنای افزایش پایه‌ی پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی است. بر اساس مطالعات صورت‌گرفته در اقتصاد ایران، یک رابطه‌ی مستقیم و معنی‌دار میان رشد نقدینگی و تورم برقرار است و لذا با افزایش نقدینگی، تورم افزایش می‌یابد. برای خنثی کردن اثر تزریق درآمدهای نفتی در بودجه، که منجر به افزایش تورم شده است، دولت باید واردات را توسعه دهد که معنای افزایش واردات، سرکوب تولید ملی، کاهش اشتغال و افزایش بیکاری است. بنابراین تزریق درآمدهای نفتی به بودجه‌ی دولت از یک سو به تورم می‌انجامد و از سوی دیگر منجر به رکود اقتصادی خواهد شد.

از طرف دیگر، اگر درآمدهای نفتی کاهش یابد، با توجه به سهم بالای درآمد نفت در ساختار بودجه، کسری بودجه‌ی دولت افزایش می‌یابد و چون بازار سرمایه‌ی فعال جهت تأمین مالی دولت در ایران وجود ندارد، دولت ناچار است از بانک مرکزی استقراض کند تا کسری بودجه‌ی ناشی از درآمدهای نفتی را جبران کند که معنای این اقدام نیز افزایش پایه‌ی پولی، نقدینگی، تورم و نهایتاً کاهش تولید ملی است. بنابراین چه درآمدهای نفتی کاهش یابد و چه افزایش، نتیجه‌ی هر دو در اقتصاد ایران رکود تورمی است که امروز با آن مواجه هستیم.

آثار تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران در دولت‌های نهم و دهم و کاهش درآمدهای نفتی در یک‌سال گذشته

در دولت نهم و دهم، ترکیبی از رشد نقدینگی و افزایش واردات و سرکوب تولید ملی اتفاق افتاد که ظهور توأمان رکود و تورم در اقتصاد ایران نتیجه‌ی آن بود. به اعتقاد دکتر طیب‌نیا، «مشکلات موجود در ایران یک پدیده‌‌ی کاملاً جدید نیست و سابقه‌ی‌ این بیماری به دهه‌ی‌ 50 باز می‌گردد که آثارش هنوز در اقتصاد ایران پابرجاست، هرچند در دوره‌ی برنامه‌ی‌ سوم، تلاشی منسجم برای مقابله با این پدیده انجام شد؛ اما در برنامه‌ی‌ چهارم، با حرکت در جهت عکس آن، مجدد مسائل قبلی در اقتصاد ایران به شکل وسیع‌تر و عمیق‌تری مشاهده شد.»

با روی کار آمدن دولتی که رئیسش وعده‌ی آوردن پول نفت سر سفره‌های مردم را مطرح کرده بود، بودجه‌های سالانه به صورت انبساطی تدوین گردید و نقدینگی و تورم به شکل افسار‌گسیخته‌ای افزایش یافت و هم‌زمان با ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی و افزایش نگران‌کننده‌ی حجم واردات، در تراز پرداخت‌های خارجی دولت شکاف عمیقی به وجود آمد. متأسفانه، در دولت‌های نهم و دهم، تفکر اقتصادی وجود نداشت و به آموزه‌های علم اقتصاد بی‌توجهی شد که نتیجه‌ی آن مشکلات امروز اقتصاد ایران است.

از طرف دیگر، با اعمال تحریم‌های ظالمانه‌ی نفتی در یک‌سال گذشته، شاهد کاهش درآمدهای نفتی بودیم که در کنار تزریق این درآمدها در سال‌های پیش مشکلات اقتصاد را دوچندان نمود. اگر فروش نفت ایران همانند سال‌های قبل بود، آیا شاهد افزایش قیمت دلار بودیم؟ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، یکی از دلایل افزایش قیمت دلار کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی کشور است که البته این به معنای نادیده گرفتن سایر مشکلات داخلی و سوءمدیریت‌های اقتصادی، که وضعیت کنونی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است، نیست. با کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی، دولت با مشکلات جدی من جمله کسری بودجه، عدم توانایی در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، عدم کنترل نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و افرایش تورم مواجه خواهد شد. دلایل نرخ رشد اقتصادی منفی کنونی را می‌توان در وجود تحریم، سختی در جابه‌جایی درآمدهای ارزی، کاهش درآمدهای نفتی و سختی در مبادلات تجاری جست‌وجو کرد. به طور خلاصه، می‌توان گفت که کاهش درآمدهای نفتی، با توجه به وابستگی شدیدی که اقتصاد ایران در حال حاضر به درآمدهای نفتی دارد، می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را افزایش دهد؛ لذا لازم است که به طور دقیق هم برای مدیریت درآمدهای نفتی و هم برای کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی برنامه‌ریزی صحیح و علمی صورت گیرد.

سخن پایانی

وضع تحریم‌های اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای نفتی ایران شده و امکان استفاده از این منبع را برای دولت جهت تأمین درآمدها با مشکل روبه‌رو کرده است و تا زمانی که تحریم‌ها ادامه داشته باشد، امکان روند کاهشی در درآمدهای نفتی وجود دارد. اقتصاد ایران، که برای دهه‌ها به درآمدهای نفتی عادت کرده است، چگونه می‌تواند بدون درآمدهای نفتی به حیات خود ادامه دهد؛ در حالی که از یک سو منابع دیگر درآمدی دولت محدود بوده و سیستم مالیاتی کشور ضعیف است و از سوی دیگر با وجود تحریم‌ها، اقتصاد نمی‌تواند با اقتصاد جهانی همراه شود و برای مبادلات کوچک‌ترین اقلام پولی نیز با مشکل مواجه است. لذا وضعیت درآمدهای نفتی و چگونگی تأمین هزینه‌های دولت از مهم‌ترین چالش­های اقتصادی پیش روی دولت تدبیر و امید به شمار می‌روند که شاید مهم‌ترین راهکار در شرایط فوق این باشد که ابتدا روند کاهشی درآمدهای نفتی را متوقف کنیم، سپس یک مدیریت صحیح برای درآمدهای نفتی و هزینه‌ی آن طراحی کنیم. در ادامه، برنامه‌ریزی کنیم که اگر حتی قرار است درآمد نفتی نداشته باشیم، مشکلی جهت تأمین هزینه­ های دولت به وجود نیاید. لذا سیاست‌گذاران دولت تدبیر و امید باید به فکر احیای ابزارهای دیگر درآمدی برای دولت باشند.(*)

*عبدالصمد رحمانی؛ دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان