ده راه‌حل برای تأمین کسری بودجه چیست؟

سرویس اقتصادی «فردا»: سحر خدابخشی؛ در حالی که دولت دهم با چند ماه تأخیر لایحه‌ی بودجه 92 را تقدیم مجلس نمود، معاون اول دولت یازدهم خبر داد همین بودجه‌ی تأخیری نیز با 60 هزار میلیارد تومان کسری بودجه همراه است؛ به طوری که بررسی ‌ ها نشان می ‌ دهد از مجموع 210 هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته‌شده در بودجه‌ی سال جاری، حداکثر میزان 150 هزار میلیارد تومان از آن قابل تحقق است و بنابراین دولت تا پایان سال جاری حداقل 60 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. بر اساس گزارش‌های موجود، میزان کسری بودجه دولت در سال 87 به میزان 12 هزار میلیارد تومان، در سال 88 به میزان 10 هزار میلیارد، در سال 89 به اندازه‌ی 7 هزار میلیارد، در سال 90 به میزان 29 هزار میلیارد و در سال 91، رقمی معادل 50 هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان در سال 92 بیش از 60 درصد ارزیابی می ‌ شود.

در صورتی که این رقم کسری بودجه محقق شود، تاریخی ‌ ترین کسری بودجه پس از فعالیت رسمی نهادهای برنامه ‌ ریز در کشور رخ داده است. این در حالی است که کسری بودجه بیش از 6 درصد، در تمامی کشورهای جهان، منجر به بحران مالی می ‌ شود.

راه ‌ های افزایش درآمد

1. افزایش فروش نفت: این راه با توجه به شرایط کنونی ایران در سطح بین‌المللی و افزایش تحریم-ها علیه ایران چندان قابل اتکا نیست، مگر اینکه دولت با تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث پالایشگاه ‌ های کوچک و ایجاد راه ‌ های جدید فروش نفت و تبانی با کشورهایی همانند هند و چین به این مهم دست یابد که این امر حداقل در کوتاه‌مدت با احتمال کمی قابل دسترسی است.

2. افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایه و ضریب مالیاتی. اما با توجه به اینکه مقدار مالیات‌های دریافتی دولت به درآمد ملی بستگی دارد و با افزایش فعالیت ‌ های اقتصادی و رونق کسب‌وکار و به دنبال آن، افزایش درآمد اشخاص توانایی پرداخت مالیات بیشتر می ‌ شود، لذا در شرایطی که به گمان ‌ های مختلف رشد اقتصادی بین صفر تا 5- درصد بیان می ‌ شود و امکان افزایش درآمدهای مالیاتی تا شروع رونق و از بین رفتن رکود حاضر امکان‌پذیر نیست.

3. استقراض از خارج: در سال ‌ های دهه‌ی 70، دولت برای بازسازی خرابی ‌ های ناشی از جنگ، از منابع خارجی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی استقراض کرد؛ اما در شرایط کنونی، به دلیل موقعیت خاص کشور در فضای بین‌المللی، این امر نمی ‌ تواند محقق شود.

4. استقراض از منابع بانک مرکزی: که این امر نیز به دلیل افزایش بدهی ‌ های دولت به بانک مرکزی، موجب افزایش پایه‌ی پولی خواهد شد که موجبات تزریق نقدینگی و تورم بیش از پیش را به دنبال خواهد آورد و نوعی مالیات تورمی را به دنبال خواهد آورد که با توجه به قول ‌ های دولتمردان به مردم مبنی بر کنترل تورم و بهبود اوضاع اقتصادی، این امر موجبات نارضایتی مردم را فراهم خواهد آورد.

5. افزایش معادل ریالی درآمدهای ارزی که با افزایش «نرخ تبدیل دلار به ریال» قابل وصول است. با توجه به اینکه نرخ دلار در بودجه‌ی امسال در محدوده‌ی 2500 تومان قرار دارد، دولت می ‌ تواند به سیاق سال ‌ های گذشته، معادل ریالی درآمدهای ارزی را افزایش دهد؛ یعنی با افزایش نرخ دلار در بودجه، تا حدودی کسری بودجه را جبران کند که البته ناگفته نماند این امر نیز تا حدودی منجر به بروز تورم در جامعه خواهد شد.

6. افزایش قیمت حامل ‌ های انرژی، کالاهای اساسی و خدمات دولتی یکی از راه ‌ های افزایش درآمد دولت به شمار می ‌ رود. افزایش 38درصدی قیمت این حامل ‌ ها در سال جاری، که در قانون نیز پیش‌بینی شده است، می ‌ تواند کسری بودجه را تا حدودی جبران کند که البته با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران و بروز رکود تورمی، این امر می ‌ تواند موجبات افزایش تورم انتظاری در جامعه را ایجاد کند و در نهایت، به افزایش تورم در جامعه منجر خواهد شد. لذا بهتر است این افزایش، زمانی که اوضاع اقتصادی بهبود یافته است صورت بگیرد.

7. طی اصلاحیه‌ی بودجه‌ی 92 که توسط دولت به مجلس تقدیم شد، طبق تبصره‌ی 2 در بند 2-3 ماده واحده‌ی قانون بودجه‌ی سال 1392 کل کشور، بنا بر پیشنهاد دولت، 6 درصد از درآمد ناشی از فروش نفت، به جای انتقال به صندوق توسعه‌ی ملی، برای جبران هزینه ‌ ها و 2 درصد دیگر هم به عنوان عیدانه برای پوشش دادن هزینه ‌ های پایان سال در نظر گرفته شده است. البته باید اذعان داشت صندوق توسعه‌ی ملی یک منبع استراتژیک و ذخیره‌ی بین‌نسلی محسوب می ‌ شود و نباید از آن برای امور جاری برداشت شود؛ ولی به اعتقاد کارشناسان این راه، در شرایطی که درآمدهای نفتی چندانی نداریم، می ‌ تواند یکی از راه ‌ های جبران کسری بودجه باشد. البته به شرطی که دولت این مبلغ را به شکل استقراض بردارد و بعد از مدتی به صندوق بازگرداند.

راه ‌ های کاهش هزینه

1. کاهش مصارف بودجه در قالب کاهش هزینه ‌ های جاری دولت.

منبع: بانک مرکزی

طبق نمودار بالا، میزان پرداخت ‌ های جاری دولت در مقایسه با پرداخت ‌ های عمرانی، طی سال ‌ های 68 تا 90، در حال افزایش است. این امر نشان می ‌ دهد که حجم دولت پیوسته در حال افزایش است که این امر با سیاست ‌ های ابلاغی اصل 44، مبنی بر کاهش اندازه‌ی دولت و گسترش خصوصی‌سازی در کشور مغایرت دارد. همین طور نشان می ‌ دهد حجم هزینه ‌ های عمرانی دولت، یعنی سرمایه ‌ گذاری دولت در امور زیربنایی در مقایسه با هزینه‌های جاری دولت، تقریباً نصف است که این امر نشان ‌ دهنده‌ی افزایش حجم بی ‌ مورد دولت است. لذا لازم است دولت برای جبران کسری بودجه‌ی خود، به کاهش هزینه ‌ های جاری اقدام کند و یا اینکه دولت هزینه ‌ های عمرانی را به طرح ‌ هایی که نتیجه‌ی زودتری می ‌ دهند کاهش دهد و یا به گفته‌ی کارشناسان، برای تأمین اعتبارات عمرانی، علاوه بر منابع بودجه ‌ ای، روش ‌ های دیگر تأمین مالی، مانند اوراق مشارکت، تهاتر و پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق سهام را نیز مورد توجه قرار دهد.

2. دولت برای جبران کسری بودجه می ‌ تواند به فروش اعتبارات تملک دارایی ‌ های سرمایه ‌ ای و مالی (شامل فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکت ‌ های دولتی‌، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح ‌ های تملک دارایی ‌ های سرمایه ‌ ای است) اقدام نماید. البته باید بیان کرد بهبود فرآیند واگذاری ‌ ها، تسریع شرایط پذیرش شرکت ‌ های قابل معامله در بورس و استمرار فضای رشد‌یابنده در بازار سهام، از جمله شرایط لازم برای اجرایی شدن فرآیند سریع فروش شرکت‌های دولتی به شمار می ‌ آید. البته در این میان، انتقال مالکیت به همراه انتقال مدیریت شرکت ‌ های دولتی به بخش خصوصی، از پیش ‌ نیازهای مهم کاهش حجم دولت است.

3. حذف دو دهک بالا در پرداخت نقدی: گرچه برخی از نمایندگان مجلس به نقل از مسئولان دولتی حذف پرداخت یارانه به دهک ‌ های بالا را در سال جاری غیرقابل تحقق دانستند، ولی بیان داشتند این موضوع از ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد. لذا برای جبران کسری بودجه‌ی امسال چندان نمی ‌ توان روی آن حساب باز کرد. البته ناگفته نماند که به اعتقاد برخی کارشناسان، امکان شناسایی دو دهک بالا خیلی کم است یا با هزینه ‌ های بالایی روبه‌روست و یا حتی ممکن است موجبات شورش و آشفتگی را در جامعه به وجود آورد.

در پایان باید اذعان داشت دولت برای حل کسری بودجه‌ی امسال، به یک راه‌حل اکتفا نخواهد کرد و ادغامی از راه ‌ حل ‌ های بالا، مثلاً افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال، برداشت از صندوق توسعه‌ی ملی، افزایش قیمت ‌ حامل ‌ های انرژی، استقراض از بانک مرکزی و یا کاهش بخشی از هزینه ‌ ها و فروش دارایی ‌ های سرمایه ‌ ای را انتخاب خواهد کرد.(*)

* کارشناس ارشد توسعه‌ی اقتصادی و برنامه ‌ ریزی