رای دادگاه اروپا، پیروزی بزرگ ایران

پرس تي‌وي: تحلیلگر برجسته سیاسی رای یکی از دادگاه‌های اتحادیه اروپا که حذف تحریم‌های یک‌جانبه بر ضد خطوط کشتیرانی و ۷ شرکت ایرانی دیگر را خواستار شده یک «پیروزی» بزرگ برای جمهوری اسلامی خوانده است. محمد حسین داجمر، مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور) اعلام کرد در پی تلاش‌های چند ماهه ایران داگاه عمومی اتحادیه اروپا به لغو تحریم‌های این اتحادیه بر ضد شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی رای داد. دولت‌های اروپایی ۲ ماه فرصت دارند که برای این رای درخواست تجدیدنظر کنند و تا زمانی که روند فرجام‌خواهی احتمالی به پایان برسد تحریم‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند. ماجا کوسیجانکیک، سخنگوی سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا در این باره گفت ۲۸ عضو این اتحادیه رای صادره شده از سوی دومین دادگاه عالی اروپا را بررسی و پاسخ آن را تعیین خواهند کرد. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ بر مبنای ادعای نادرست وجود جنبه‌های نظامی در برنامه انرژی هسته‌ای تهران بیش از ۳۰ شرکت هلدینگ کشتیرانی ایران را به عنوان بخشی از تحریم‌های تحت رهبری غرب بر ضد جمهوری اسلامی هدف قرار داد. در پی تحمیل این تحریم‌ها چندین فروند از کشتی‌های شرکت کشتیرانی ایران به طور موقت در بنادر خارجی توقیف شدند. پتریش در ادامه تحریم‌های تحت رهبری امریکا بر ضد تهران را «کاملا غیرقانونی» توصیف کرد و افزود شرکت‌های مالی خارجی «تهدید» شدند و تحت فشار امریکا قرار گرفتند تا بین تجارت با ایران و بخش مالی امریکا یکی را انتخاب کنند. وی افزود :«بنابراین این یک مشکل بزرگ است زیرا امریکا هیچ قانونی را رعایت نمی‌کند حتی اگر یکی از دادگاه‌ها و قوانین این کشور آن را مجاز بدانند. این مساله بارها در گذشته و حال اتفاق افتاده است.» رای دادگاه عمومی اتحادیه اروپا درباره لغو تحریم‌های کشتیرانی ایران پس از رای ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) بر ضد تحریم‌های تحمیل شده به «شرکت مهندسی و ساخت و ساز تاسیسات دریایی» جمهوری اسلامی صادر شد. در ۶ سپتامبر (۱۵ شهریور) نیز دادگاه عالی اتحادیه اروپا به لغو تحریم‌های تحمیل شده بر ضد ۸ بانک و شرکت ایرانی رای داد. امريکا و اتحاديه اروپا در ابتداي سال ۲۰۱۲ ميلادي در تلاش براي جلوگيري از خريد نفت ايران از سوي کشورهاي ديگر و همچنين جلوگيري از تراکنش‌هاي بانکي با بانک مرکزي ايران، تحريم‌هاي جديدي را عليه بخش‌هاي مالي و نفتي ايران وضع کردند. اين تحريمها از اوايل تابستان سال ۲۰۱۲ به اجرا درآمد. تحريم‌هاي غيرقانوني طراحي شده از سوي واشنگتن عليه جمهوري اسلامي بر اساس ادعايي تاييدنشده مبني بر امکان تلاش تهران براي دستيابي به تسليحات نظامي وضع شد. تهران ضمن رد قاطعانه اتهامات مي‌گويد به عنوان يکي از امضا کنندگان پيمان منع گسترش سلاح‌هاي اتمي (ان‌پي‌تي) و عضوي از آژانس بين المللي انرژي اتمي حق دستيابي به فناوري هسته‌اي براي مقاصد صلح آميز را دارد.