طلایی‌نیک: منع قانونی برای انتخاب متوالی شهرداران وجود ندارد

رضا طلایی نیک در گفت وگویی با «خانه ملت» ، با بیان اینکه اولین وظیفه و اختیار شورای شهر انتخاب شهردار است، افزود: شورای شهر با اصلاحات به عمل آمده در قانون، 34 وظیفه و اختیار دارد که از این بین انتخاب شهردار اولین وظیفه و اقدام قانونی، به شمار می‌رود.

وی، با یادآوری محور وظایف و اختیارات شورای شهر، ادامه داد: محور وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر، انتخاب شهردار و نظارت بر شهرداری است و سایر اقدامات و اختیارات شورای اسلامی شهر نیز با تعیین شهردار و ایفای نقش در مدیریت شهری عملیاتی می‌شود.

طلایی‌نیک، با تاکید بر اینکه اگر برای تایید شهردار اختلافی بین شورای اسلامی شهر، وزارت کشور یا استانداری به وجود آمد هیات‌های حل اختلاف آن را رسیدگی می‌کند، تاکید کرد: طبق قانون در صورت بروز اختلاف در تایید شهردار منتخب بین شورای اسلامی شهر، وزارت کشور یا استانداری، هیات‌های حل اختلاف به آن رسیدگی می‌کند.

وی، با بیان اینکه دو نماینده ناظر مجلس به عنوان اعضای هیات حل اختلاف در رسیدگی به اختلافات احتمالی بین شورای شهر و استانداری یا وزارت کشور در انتخاب شهرداران نقش قانونی خواهند داشت، یادآور شد: نمایندگان ناظر مجلس برای عضویت در هیات‌های رسیدگی به حل اختلاف شوراها با حکم رئیس مجلس معرفی شده‌اند.

جانشین معاونت نظارت مجلس، افزود: در همه هیات‌های حل اختلاف استان‌ها و هیات حل اختلاف مرکزی نمایندگان ناظر مجلس معرفی شدند و لذا هیات‌های حل اختلاف با حضور نمایندگان سه قوه برای رسیدگی به هرگونه اختلاف احتمالی بین شوراهای شهر، استانداری‌ها یا وزات کشور جایگاه قانونی و آمادگی لازم را دارند.

وی، افزود: منع انتخاب شهردار برای بیش از دو دوره متوالی در هر شهر، با اصلاح ماده 35 قانون شوراها و جایگزینی در ماده 71 مصوب سال 75 و همچنین ماده 80 قانون کنونی شوراها حذف شده است.

طلایی‌نیک تاکید کرد: به عبارت دیگر طبق بررسی کارشناسی انجام شده و بر اساس مشروح مذاکرات تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال 75 ماده 71 قبلی و 80 کنونی جایگزین ماده 35 قبلی شده و لذا طبق مشروح مذاکرات مجلس، ماده 80 کنونی مبنای قانونی برای انتخاب شهرداران بوده و منع قانونی برای انتخاب متوالی شهرداران وجود ندارد.

وی یادآور شد: لازم به ذکر است که در صورت هرگونه ابهام، امکان استعلام از معاونت قوانین مجلس طبق قانون تنقیح وجود دارد.

جانشین معاونت نظارت مجلس، با بیان اینکه اقدام قانونی شوراهای شهر برای انتخاب شهردار به عنوان اولین وظیفه قانونی و قانونمداری این نهاد مردمی است، ادامه داد: بدیهی است از شاخص‌های قانونمداری، انسجام و کارآمدی شورای شهر، اقدام به انتخاب شهردار به عنوان اولین دستور کار پس از تعیین هیات رئیسه شورا است.