بایسته های فضاي انتخابات
دكتر عماد افروغ: بنظر مي‌رسد فضاي انتخاباتي اين دوره رياست‌جمهوري به مراتب طيفي‌تر و غير‌قطبي‌تر از دوره‌هاي گذشته باشد. واقعيت آن است كه جامعه ما به‌دليل غيرطبقاتي بودن به‌لحاظ اقتصادي و غير‌قطبي بودن به‌لحاظ سياسي و دور بودن از ويژگي بارز جوامع سرمايه‌داري و بسته سوسياليستي، از ويژگي خاصي به‌ويژه در عرصه مدني برخوردار است كه همواره بايد شاهد تجلي اين ويژگي در عرصه سياسي و اقتصادي باشيم. اگر لازمه شكل‌گيري طبقات اجتماعي، انسداد دروني و بيروني اقتصادي، حمايت‌هاي سياسي قدرت‌هاي دولتي از طبقات برتر و وجود يك عرصه مدني عمودي و قطبي شده است و اگر لازمه شكل‌گيري نظام‌هاي سوسياليستي، وجود يك اقتصاد دولتي، نظام بسته سياسي و فضاي متصلب و ترسان و لرزان عرصه مدني است، لازمه تجلي اقتصادي و سياسي واقعيت طيف‌گونه عرصه مدني، وجود اقتصاد مشاركتي، توجه به توليد در عدالت، رقابتي‌كردن فعاليت‌هاي اقتصادي، تعديل شكاف‌هاي درآمدي و سود حاصله از فعاليت‌هاي توليدي، برون‌رفت از اقتصاد نفتي، تمركززدايي و آمايش سرزمين، فضاي باز و ايمن سياسي در چهارچوب قانون و نمود طيف‌گونگي آن در عرصه سياست و فعاليت‌هاي انتخاباتي است. ظاهر امر
نشان مي‌دهد كه به‌طور نسبي شاهد واقعيت طيف‌گونه مدني در كانديداها كه بيانگر تكثر سلايق مختلف درون خرده گفتمان‌هاي گفتمان كلان انقلاب اسلامي است، هستيم. اگر حضور حداكثري و خلق حماسه سياسي مورد انتظار است، بدون ترديد لازمه اين حماسه، حضور كانديداهاي متكثر و معرف سلايق و جريان‌هاي مختلف سياسي و متلزم به انقلاب اسلامي و قانون اساسي است. بديهي است حضور و نمود متكثر كانديداها الزاماً به معني آن نيست كه كليه كانديداها، واجد شرايط صلاحيت سكانداري جايگاه حساس و خطير رياست‌جمهوري هستند. نمود واقعيت طيف‌گونه جامعه در عرصه رقابت‌هاي سياسي و در نتيجه حضور حداكثري مردم، شرط لازم است اما كافي نيست. احراز ويژگي‌هايي مثل مدير و مدبر بودن را نمي‌توان به‌طور كلي و تنها با ارزيابي ويژگي‌هاي شخصي و صلاحيت‌هاي عمومی افراد و بدون توجه به شرايط زمانی - مكاني و وجه برنامه‌اي آنان به دست آورد. در كنار صلاحيت‌هاي عمومي متناسب با قانون اساسي، باید از برنامه، قدرت برنامه ریزی و خلاقیت، عقبه فكري، نقد و مشورت‌پذيري، سابقه مديريتي، اخلاق، صداقت، صبر، متانت، مقاومت در برابر سختي‌هاي و ناملايمات، شجاعت، قناعت و ساده زيستي و فهم وجوه
مميزه و نرم‌افزاري انقلاب اسلامي كانديداي مورد نظر نيز اطمينان حاصل كرد. به‌طور قطع اطمينان از فهم كانديدا نسبت به شرايط زماني - مكاني، يكي از مؤلفه‌هاي اساسي ارزيابي شايستگي و صلاحيت كانديداهاست. درك صحيح از ضعف‌ها و كاستي‌ها، آسيب‌شناسي دقيق از مشكلات و ريشه‌يابي آسيب‌ها در طول سال‌هاي گذشته، همراه با راه‌حل‌هاي عملياتي و در چارچوب اهداف و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و برگرفته از تجارب موفق جمهوري اسلامي، نمودی از توجه به شرايط زمانی - مكاني است. عطف به وجوه مميزه انقلاب اسلامي، يعني عدالت اجتماعي، اخلاق و معنويت و به تعبير امام راحل(ره) معرفت خدا، مي‌طلبد كه كانديداها تنها به ارايه صلاحيت‌ها و شايستگي‌هاي برنامه‌اي خود بپردازند و نه‌تنها به حربه بداخلاقي و هتك حرمت طرف‌هاي مقابل چنگ نزنند بلكه بكوشند با ابزارها و امكان‌هاي در اختيار خود، حتي‌الامكان با اين بداخلاقي‌ها مقابله كنند. فراموش نكنيم در نظام جمهوري اسلامي قدرت و ثروت يا به عبارتی اقتدار و سود، ابزاري بيش در جهت استقرار حيات معنوي و سرشار از شكوفايي سياسي و فرهنگي نيستند. نبايد فراموش كرد در سطح كلان اين مردم هستند كه موكلند و اين صاحبان قدرتند كه
وكيل نيازها و انتظارات واقعي مردم هستند و به هيچ‌وجه نبايد برخورد ابزاري با مردم داشت. برعكس شدن اين معادله، يا به كارگيري اهرم‌هاي زور، تهديد و فريب و نيرنگ، هيچ تناسبي با عقل سياسي و اداره صحيح كشور در اين زادبوم ندارد. انشاء‌الله كه كانديداها و رئيس‌جمهور منتخب از گذشته و بي‌اخلاقی‌ها و بازار داغ هتك حرمت‌ها و نتايج سوء اجتماعي آن‌كه البته حسب سنن الهي به خود مرتكبان بازگشته است، عبرت بگيرند. سخن پاياني اين‌كه حسب جايگاه بلند مردم‌سالاري در فلسفه سياسي مردم‌سالاري ديني و الزامات و ويژگي‌هاي مورد انتظار رياست‌جمهوري، قهراً هر انتخابي كه از سر حق، آگاهي و بدور از فضاي تهديدآميز اغوايي قدرت و با استعانت از حضرت حق سبحانه و تعالي باشد، تفسیری جز انجام تكليف ندارد. همگان بايد بدانيم كه تكليف ما حضور در پاي صندوق‌هاي رأي و انتخاب از سر آگاهي و شعور است و طبعاً هيچ مقامي در هر مرتبتي اين حق را ندارد كه به غير‌از اظهارنظرکلی یا شخصی، رأيي خاص را به نام انجام تكليف به مردم تحميل كند و في‌المثل بگويد كه تكليف است كه به فلان كانديداها راي دهيد. رأي، مربوط به حوزه اختيار افراد است و افراد خود باید مسئوليت انتخاب
خود را عهده‌دار شوند و اگر قرار باشد كسي رايي را خدايي ناكرده به مردم تحميل كند چه كسي اصلح از ولي‌فقيه براي انجام اين كار است؟
دیدگاه تان را بنویسید