فعلاً نصيحت می‌كنم...

دکتر یدالله جوانی: برخي از سخنراني هاي حضرت امام خامنه اي(مدظله العالي) به دليل موضوعات مورد اشاره و شرايط زماني، به يك سخنراني تاريخي تبديل مي شود. سخنراني رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در روز شنبه 28 بهمن ماه در جمع مردم آذربايجان شرقي، يكي از اين موارد است. معظم له در اين بيانات تاريخي، دو موضوع مهم را مورد توجه قرار دادند. موضوع اول؛ تبيين دلايل عدم مذاكره با آمريكا و موضوع دوم، مسائل داخلي و آنچه در جريان استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رخ داد، مقام معظم رهبري ضمن اظهار تأثر خود از قضيه پيش آمده در مجلس در جلسه استيضاح و غلط دانستن استيضاح و برخي از رفتارهاي نمايندگان و همچنين با اشاره به زياده روي رئيس مجلس در دفاع از خود، به شدت سخنان رئيس قوه مجريه را با عبارت هاي صريح و قاطع رد كردند. رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين راستا فرمودند: «... خب، رئيس يك قوه به استناد يك اتهام اثبات نشده و مطرح نشده اي در دادگاه، دو قوه ديگر را متهم كرد؛ اين كار بدي بود؛ اين كار نامناسبي بود، اين جور كارها، هم خلاف شرع است، هم خلاف قانون است هم خلاف اخلاق است، هم تضييع كننده حقوق اساسي مردم است. يكي از حقوق اساسي مهم مردم اين است كه در آرامش رواني و در امنيت رواني زندگي كنند؛ در كشور امنيت اخلاقي برقرار باشد. اگر يك فردي متهم به فساد است، نمي شود به خاطر او انسان ديگري را متهم كند، حتي اگر اثبات هم مي شد، چه برسد به اينكه ثابت نشده است. دادگاهي نرفته، محاكمه اي نشده، به استناد متهم كردن يك نفر، انسان بيايد ديگران را، مجلس را، قوه قضائيه را متهم كند، اين كار درست نيست. اين كار غلط است. بنده فعالاً نصيحت مي كنم.»

امام خامنه اي در مذمت و غلط بودن اقدام رئيس قوه مجريه، از كلماتي استفاده كردند كه هيچ جاي تفسير و برداشت هاي دوگانه را باقي نمي گذارد. ديگر كساني نمي توانند براي توجيه رفتار رئيس جمهور، سخنان رهبري را به طور دلخواه تفسير و تحليل كنند. آري كاري كه رئيس جمهور انجام داد، از نظر شرع، قانون و اخلاق خلاف و ضايع كننده حقوق اساسي مردم بود. آيا مشخص نبود اين عمل برخلاف شرع و قانون و اخلاق است؟ آيا معلوم نبود اين اقدام، نتيجه اي جز دامن زدن به اختلافات بين قوا را در پي نخواهد داشت؟ آيا اين موضوع هيچ ارتباطي با استيضاح داشت؟ و ... جواب همه اين سوال ها روشن است. با توجه به وضوح جواب اين سوال ها، گويا سناريوي سياسي در شرف تكوين است كه بي ارتباط با انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم در خرداد 1392 نيست. براي فهم اين سناريو، كافي است تا سرمقاله ها و يادداشت هاي 3-4 ماه اخير روزنامه ايران و برخي از مطالب منتشر شده در سايت شبكه ايران و ديگر سايت ها و وبلاگ هاي تحت حمايت حلقه انحرافي مورد بررسي قرار گيرد. بر اساس اين سناريوي انتخاباتي، براي جلب آراي توده ها، بايد تمامي رقباي انتخاباتي متهم به فساد گردند. بر اساس اين سناريو، بايد عده اي نماد خدمت، ستيزگر با فساد و عدالت گستري شناخته شوند و در نقطه مقابل، ديگران كساني معرفي شوند كه ضايع كننده حقوق اساسي مردم بوده و فقط به دنبال قدرت و ثروت هستند. اما آيا واقعيت همين است؟ براي رسيدن به واقعيت، بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه چرا در اين سال ها برخي اجازه ندادند به پرونده هاي موجود در دستگاه قضا در مورد برخي از افراد شاخص كه كم و بيش نام شان هم بر سرزبان ها افتاد، رسيدگي شود؟ براي رسيدن به اين واقعيت بايد به اين پرسش پاسخ داد كه نام هاي پنهان مانده در شكل گيري فساد بزرگ سه هزار ميليارد توماني كدامند و چه كساني مانع از افشاي اين پرونده در سال هاي قبل شدند و رسيدگي به آن را با تأخير مواجه ساختند. ظاهراً شعار مبارزه با مفاسد براي برخي ها صرفاً به يك ابزار سياسي تبديل شده است. در طي ساليان گذشته، اين رهبري عزيز انقلاب و توده هاي مردم بوده اند كه مطالبه گر اصلي اجراي عدالت و مبارزه با مفاسد بوده و از تمام دستگاه ها و قواي سه گانه اين مطالبه را داشته اند. اكنون بايد دستگاه ها پاسخ دهند در اين زمينه چه كرده اند؟ مبارزه با مفاسد بايد به صورت عملي و نه شعاري دنبال شود. استفاده ابزاري از شعار مبارزه با مفاسد و متهم ساختن اين و آن، نه تنها مشكلي را حل نمي كند، بلكه بر مشكلات كشور خواهد افزود. با بيانات هشدارآميز امام خامنه اي(مدظله العالي) و تبيين برخي نكات اساسي كه ابعاد حساسيت وضع موجود را بازتاب مي داد، فرصت بازبيني و تغيير رفتار براي كساني پيش آمده كه به نوعي مخاطب بيانات ايشان هستند تا تمام موارد در آستانه اين عبارت معظم له پايان يابد: «بنده فعلاً نصيحت مي كنم.»