روایت رویترز از جمشید بسم الله

تسنیم: رویترز طی گزارشی تفصیلی از همکاری دلالان ارز دبی و صرافی‌های تهران برای دور زدن تحریم ها علیه ایران در مورد جمشید بسم الله نوشت:دلالان دبی و تهران می‌گویند پیش تر نام وی به گوششان نخورده بود. رویترز طی گزارشی با اشاره به رونق کار دلالان ارز در دبی به دنبال تحریم ها علیه ایران نوشت: در یکی از محلات قدیمی دبی، در دفتری یک ایرانی در حال صحبت کردن با یکی از شش خط تلفن روی میز است و مرتب اعداد را روی ماشین حساب می زند. در طی چند دقیقه او با چندین نفر که متقاضی خرید، فروش و یا انتقال ریال هستند صحبت می کند. این کار بسیار سخت و غیرقابل پیش بینی است. این گزارش افزود: دلالان غیر رسمی دلار در دبی به حلقه ارتباطی مهم بین اقتصاد ایران و جهان خارج تبدیل شده اند و جریان پول به داخل و خارج کشور را حتی با وجود محدودیت های اعمال شده در زمینه ارز بر عهده دارند. پس از تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران در اواخر سال 2011، کسب و کار دلالان ارز در دلار به یکباره رونق گرفت. تجاری که با ایران معامله می کنند نمی توانند پول خود را از طریق کانال های عادی بانکی مبادله کنند، ناچارا به دلالان روی آورده اند. یکی از دلالان می گوید: «مبادلات تجاری پس از این تحریم ها دیوانه وار شده است.» وی می گوید یک بار در طول یک روز کاری، حدود یک میلیارد درهم امارات را جابجا کرد. اما اکتبر گذشته دولت ایران عرضه دلار را محدود کرد. این موضوع به دلالان ضربه سختی زد. این دلال افزود: «اکنون کار مشکل شده است. دولت نرخ ها را تثبیت کرده است. همه چیز در حال متوقف شدن است.» به گفته این شخص، وی هم اکنون اصلا کار وکاسبی خوبی ندارد. برخی روزهای دیگر نیز او بین 10 تا 15 میلیون درهم مبادله انجام می دهد که تماما از طریق مشتریان قابل اعتماد است. یک اقتصاددان موسسه بتا ماتریکس لندن در این باره می گوید: «دبی مرکز مهمی است که اکثر مبادلات مالی مربوط به ایران از طریق آن انجام می شود.» وی افزود: «دلالان غیر رسمی تنها مرجع تامین ارز برای تجار ایرانی جهت واردات کالا به شمار می روند.» بیشتر بانک ها به دلیل نگرانی از تحریم های آمریکا مبادلات خود با ایران را قطع کرده اند. در مارس 2012، شبکه بین المللی مبادلات بین بانکی (سوئیفت) اعلام کرد که ارتباط خود با موسسات اصلی مالی در ایران را قطع می کند. پس از اعمال تحریم ها دلالان در دبی به سرعت تلاش کردند از طریق ابزار حواله جای خالی مبادلات بانکی را پر کنند. حواله ساز و کار تجاری غیر رسمی ای است که بر اساس اعتماد و روابط شخصی پایه گذاری شده است. دلالان ساکن دبی معمولا با یک صرافی در تهران شریک هستند. صرافی تهران ریال را دریافت می کند و دلال ساکن دبی دلار را به مشتری تحویل می دهد. ساز و کار حواله هیچ یک از قوانین امارات را نقض نمی کند. رقم واقعی کل پولی که از این طریق هر روز مبادله می شود مشخص نیست، اما فعالان اقتصادی معتقدند، دلالان دبی نقشی پر رنگ و قابل توجه را در تداوم مبادلات تجاری بین ایران و امارات که حجم آن در اثر تحریم ها به صورت قابل ملاحظه ای کاهش یافته، ایفا می کنند. بر اساس آمارهای دولت امارات، در 6 ماهه ابتدایی سال 2012، ارزش کالاهای صادراتی از دبی به ایران به 3 میلیارد و 600 میلیون دلار رسید که 32 درصد نسبت به شش ماهه اول سال 2011کاهش نشان می دهد. بر اساس آمارهای رسمی دولت ایران، حجم کل واردات ایران در این بازه زمانی به 26 میلیارد دلار رسید. بر اساس این گزارش سپتامبر گذشته، مبادلات ارزی در دبی این بار نه توسط تحریم های غرب بلکه از جانب مقامات ایرانی مورد تهدید قرار گرفت. کاهش بیش از سی درصدی ارزش ریال در ده روز، قیمت هر دلار را به 37000 هزار ریال رساند. دولت ایران تزریق دلار به بازار آزاد را کاهش داد و اختصاص دلار با نرخ دولتی برای واردات را سهمیه بندی کرد. در همین زمان، نیروهای امنیتی 50 دلال ارز را در بازار آزاد دلار ایران دستگیر کردند و حساب های بانکی آنها را مسدود نمودند. مقامات گفتند، دلالی به نام جمشید بسم الله حلقه اصلی افزایش غیر واقعی قیمت دلار در بازار بوده است، هرچند که سایر دلالان در تهران و دبی می گویند چنین اسمی به گوششان نخورده بود. سرنوشت جمشید بسم الله مشخص نیست اما برخی از تجار می گویند، نام جمشید بسم الله با این هدف مطرح شده که به دلالان بفمانند که بازار در کنترل دولت است. بر اساس این گزارش سختگیری دولت ایران بر دلالان موجب شد که بسیاری از صرافان طرف همکاری با دلالان ساکن دبی فعالیت خود را متوقف کنند. آنهایی هم که به کار خود ادامه می دهند خطر دستگیر شدن و ضرر و زیان به دلیل نوسانات نرخ ارز در بازار را باید به جان بخرند. یکی از دلالان در دبی گفت: «تجارت ارز در تهران خیلی شکننده شده است.» اما علیرغم تمامی این مشکلات، تقاضا برای ارز از طریق دلالان در دبی ادامه دارد. برخی تجار ایرانی تمایل زیادی به معامله با دلار دولتی ندارند، زیرا معتقدند مقامات دولتی از دلار دولتی برای ردیابی کسب و کار آنها و افزایش مالیات بر درآمد آنها استفاده خواهند کرد. یک تاجر ایرانی ساکن دبی که به مدت 15 سال با استفاده از روش حواله به ایران کالا صادر کرده می گوید: «اگر از منابع دولتی استفاده کنید و یا با بانک ها کار کنید، باید تعرفه های گمرکی را تمام و کمال بپردازید.» اما به گفته تجار و دلالانی که با ایران همکاری می کنند، علیرغم تمامی مشکلات مربوط به پرداخت ها، بازار ایران به دلیل وسعت زیاد و ثروت نفتی این کشور اغوا کننده است و نمی توان از آن صرف نظر کرد.