چه كساني « خروج ممنوع‌» مي‌شوند؟

ایسنا: «خروج چه كساني از كشور ممنوع است»، «يك مسافرپيش از اقدام براي سفر خارجي از كجا بداند كه اجازه خروج از كشوردارد يا نه؟»، « در چه صورتي حكم خروج ممنوع بودن فرد لغو مي‌شود؟» اين سوال و سوالات ديگري از اين دست از جمله ابهام‌هايي است كه شهروندان ايراني هر ازگاهي با آن رو به رو مي‌شوند.

روز گذشته معاون اجتماعي پليس اطلاعات و امنيت ناجا ضمن تشريح مختصر چگونگي اطلاع يافتن شهروندان ايراني از ممنوع بودن خروج آنان از كشور اعلام كرد كه بر اساس قوانين از خروج مجدد افرادي که در خارج از کشور در،سفرهاي قبلي جرم، فساداخلاقي و ساير اعمال خلاف شئونات جمهوري اسلامي انجام دهند، جلوگيري خواهد شد.يكي از ابهاماتي كه درروند خروج ممنوع شدن افراد وجود دارد اين است كه در هنگام صدور راي خروج ممنوع شدن اين حكم به افراد ابلاغ نمي‌شود.

از اين رو همواره مسافران زيادي در فرودگاه دقايقي قبل از پرواز از خروج ممنوع بودن خود مطلع مي‌شوند. در اين رابطه سرهنگ صادق رضادوست با بيان اينکه يکي از سوالات متداول مسافران خارج از کشور قبل از سفر اين است که آيا «ممنوع‌الخروج» هستند يا خير، گفت: در راستاي پيشگيري از ايجاد اختلال در مسافرت و برنامه‌ريزي‌هاي مسافران خارج از کشور، هموطناني که قصد مسافرت دارند، مي‌توانند پيش از مسافرت شخصا با ارائه اصل گذرنامه به ادارات گذرنامه تهران و استان‌ها مراجعه کرده واز آخرين وضعيت خروج خود مطلع شوند.

به موجب ماده 133 قانون آيين دادرسي كيفري با توجه به اهميت و دلايل جرم، دادگاه مي‌تواند قرار عدم خروج متهم از كشور را صادر كند. مدت اعتبار اين قرار 6 ماه يكبار است، اما اگر دادگاه لازم بداند مي‌تواند هر 6 ماه يكبار آن را تمديد كند. اين قرار پس از ابلاغ ظرف 20 روز در دادگاه تجديدنظر استان قابل اعتراض است. بر اساس اين ماده قانوني ومفاد ساير قوانين موجود، ممنوع الخروج شدن افراد معمولا پنج دليل مشخص دارد و تنها 5 گروه از افراد اجازه خروج از مرزهاي كشور را ندارند.

اين پنج گروه عبارتند از: بدهكاران قطعي مالياتي و بدهكاراني كه به موجب صدور حكم قطعي دادگاه يا صدور اجرائيه در اجراي ثبت سازمان ثبت اسناد و املاك، بدهي آنها محرز شده، افرادي كه در خارج از ايران به خاطر تكدي، ولگردي، سرقت، كلاهبرداري و هرعنوان ديگري داراي سوءشهرت باشند، كساني كه مسافرت آنها به خارج از كشور به تشخيص مقامات قضايي مخالف مصالح جمهوري اسلامي ايران باشد، كساني كه به موجب اعلام كتبي مقامات قضايي حق خروج از كشور را ندارند و افرادي كه اخذ گذرنامه و خروج از كشور آنها به اراده فرد ديگري (پدر، شوهر و...) محول شده است.

با اين حال رضادوست روز گذشته در پاسخ به سوالي در خصوص امكان سفر مجدد افرادي كه در خارج از کشور دچار جرايمي شوند، گفت: کساني که در خارج از کشور مرتکب اعمال خلاف قانون از قبيل: سرقت، کلاهبرداري، خريد و فروش موادمخدر، ولگردي، فساد اخلاقي و ساير اعمال خلاف شئونات جمهوري اسلامي شوند از خروج مجددشان جلوگيري خواهد شد.

از سوي ديگر بر اساس قانون در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادركننده يا نقض آن توسط مرجع تجديدنظر يا صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم، دادگاه بدوي مكلف است موضوع را بلافاصله به مراجع ذي ربط اطلاع دهد تا نسبت به رفع ممنوع الخروجي فرد اقدام شود.

ماده 160 قانون گذرنامه و يا ماده 133 قانون آيين دادرسي كيفري اصلي ترين مواد قانوني هستند كه مقام‌هاي قضايي مي‌توانند به استناد آنها راي به ممنوعيت خروج بدهند. به طور معمول دستور عدم خروج به موجب تصميم قضايي گرفته مي‌شود كه اين تصميم بايد در اثر يك شكايت يا اعلام جرم باشد. علاوه بر موارد قضايي به موجب ماده 17 قانون گذرنامه مقام‌هايي از دولت نيزمي توانند دستورعدم ممانعت از خروج را صادركنند. ماده 17 قانون گذرنامه مي‌گويد: «دولت مي‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعي مالياتي و اجراي دادگستري و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزي طبق ضوابط و مقرراتي كه در آيين نامه تعيين مي‌شود جلوگيري كند.» بنا بر اين ماده به دولت يا قوه مجريه اجازه داده شده تا خروج بدهكاران اجرايي از كشور را بنا به تقاضاي طلبكار تجويز كرده و تا زماني كه از طرف بدهكار موجبات پرداخت بدهي فراهم نشود يا رضايت طلبكار دريافت نشود، نمي‌توان نسبت به رفع ممنوع الخروجي اقدام كرد. حتي اگر ساليان درازي از دستور ممنوع الخروجي و اجراي آن بگذرد.يكي از جنجالي ترين فهرست‌هاي افراد خروج ممنوع، بدهكاران بانكي هستند. چندي پيش رئيس پليس مهاجرت و گذرنامه گفته بود كه پرونده بدهکاران بانکي که خروج ممنوع مي‌شوند روزانه از سوي بانک مرکزي به نيروي انتظامي ارسال شده و مانيز اين افراد را براساس ليست‌هاي ارائه شده ممنوع الخروج مي‌کنيم. وي همچنين تاكيد كرد كه همزمان روزانه ليست رفع ممنوعيت خروج بدهکاراني که بدهي خود را تسويه کرده اند ارسال و بلافاصله اعمال مي‌شود.

معاون اجتماعي پليس اطلاعات و امنيت ناجا همچنين در بخش ديگري از گفت وگوي خود به دارندگان پاسپورت هشدار داد با توجه به اينکه صدور گذرنامه‌المثني به جاي گذرنامه مفقود يا مخدوش مستلزم بررسي و انجام تشريفات اداري طولاني است، بنابراين در حفظ و نگهداري نهايت دقت را مبذول داريد تا از مفقود يا مخدوش شدن آن جلوگيري شود گفت: اما در برخي موارد ديده شده پس از اعلام مفقودي گذرنامه، پاسپورت پيدا شده و جاي سوال است که آيا مي‌توان از اين گذرنامه‌اي که «اعلام مفقودي» شده مجددا استفاده کرد که در پاسخ به اين افراد بايد عنوان کرد که اين افراد تنها در صورتي مي‌توانيد از گذرنامه‌اي که اعلام «مفقودي» شده، استفاده مجدد کنند که مراتب پيدايش را به پليس اعلام کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون اجتماعي پليس اطلاعات و امنيت ناجا به هموطنان توصيه‌کرد: هيچ‌گاه اسناد و مدارک هويتي خود از قبيل گذرنامه، شناسنامه، مدارک وظيفه و کارت ملي در اختيار ديگران قرار ندهيد و در صورت مفقودشدن اين مدارک، مراتب را در اولين فرصت به مراجع ذي‌صلاح اعلام داشته و تقاضاي المثني کنيد تا ضمن پيشگيري از سوءاستفاده احتمالي افراد سودجود، مسئوليتي متوجه شما نشود.