طلایی: تکه تکه کردن تهران عواقب جبران ناپذیری دارد/ منتظری:انتصاب شهردار خلاف قانون بود/ طلا: جدایی ری تکلیف قانونی است!

سرویس اجتماعی«فردا»: مرتضی طلایی عضو شورای شهر و حسین طلا سخنگوی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی شب گذشته با حضور در برنامه زنده تلوزیونی "دیروز امروز و فردا" به مناظره در خصوص بحث جدایی ری از تهران پرداختند.

مشروح این مناظره به شرح زیر است :

مرتضی طلایی عضو شورای سلامی شهر تهران در ابتدای این برنامه تلوزیونی در پاسخ به این سوال که چندی پیش شما گفته بودید جدایی ری از تهران محال و ناشدنی است، اکنون نظرتان در این خصوص چیست گفت : امید است که کارهایی که ما انجام می دهیم برای رضای خدا باشد . همه ما باید پایبند اجرای قانون در کشور باشیم و قانون نیز در جهت خدمت رسانی بهتر به مردم است . در واقع بحث جدایی ری از تهران یک بعد قانونی دارد و یک بعد کارشناسی . در این میان ما باید به نقطه نظرهای کارشناسی دقت کنیم و ببینیم چه اقداماتی به نقع مردم است . به جهت قانونی کسانی که پیگیر موضوع هستند به قانون تقسیمات کشوری استناد می کنند که محدوده ری را تعیین می کند . در ماده 4 این قانون محدوده شهر را به بخش محدود می کند . ماده 11 این قانون می گوید شهرهایی که فاقد شرایط مذکور هستند به این منوال باقی می مانند . تا کنون وزارت کشور نسبت به اصلاح این قانون اقدامی نکرده. چیزی که مانع از اجرای این قانون است این است که اقدام بعدی در تقسیمات کشوری صورت نگرفته است .

طلایی : در مقاطع مختلف زمانی بر اجرایی نبودن طرح جدایی ری از تهران تاکید شده است

رییس کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران افزود : بین یک تا دو بار هم وزیر وقت کشور را هم مجلس فرا می خواند که چرا قانون اجرا نشده و این پاسخ داده می شود که این کار انجام پذیر نیست . شهرستان ری در سال 65 با مصوبه هیات دولت تشکیل می شود و در سال 72 مجلس یک بند و 33 تبصره را به ماده 99 قانون تقسیمات کشوری اضافه می کند و در آن جا دولت مکلف به اصلاح حریم تهران،کرج، شهریار،ورامین، شهرری می شود . بر اساس قانون تقسیمات کشوری باید این موضوع صورت می گرفت اما تداخلی که در حریم تهران با شهرری ، اسلامشهر و شمیرانات بوده سبب عدم اجرای این تبصره ها و این بند از قانون شده و هنوز هم اقدامی دکه در این رابطه نشده است .

وی گفت : دولت همچنین طرحی را در سال 1375 ارایه می دهد که مجموعه شهری تهران را تصویب می کند و مطرح می شود که تهران و شهرهای اطراف آن نیازمند یک مدیریت یکپارچه است . در واقع دولت مکلف به تدوین برنامه منسجم برای تهران و شهرهای اطراف و پیشنهاد سیستم مدیریت هماهنگ برای این مجموعه می شود.

طلایی : در طرح جامع تهران بر یکپارچگی این شهر صحه گذاشته شده است

در سال 1384 نیز تصویب قانون تعاریف حریم شهر و شهرک را داریم که مجددا مجلس در این خصوص ورود پیدا می کند و در این قانون، تعاریف و حریم در قالب یک لایحه از دولت به مجلس داده می شود. در این لایحه دولت قید محدود شدن شهرها به محدوده شهرستان را در لایحه بر می دارد اما مجلس آنچه را تصویب می کند مجددا این قید را اضافه می کند یعنی محدوده شهر را باز مجلس مورد تاکید قرار می دهد . نهایتا به طرح جامع شهر تهران می رسیم. در سال 1386 طرح جامع شهر تهران با حضور ریاست جمهور و 9 وزیر تصویب می شود و در طرح جامع شهر تهران مجددا تداوم موجودیت یکپارچه شهر تهران را به استناد طرح جامع می بینیم . جالب این است که در طرحی که در سال 1349 و در سال 1371 به تصویب رسیده این یکپارچگی را در حریم تهران داریم . در طرح جامع نیز چند نکته مهم وجود دارد. چنانه در تعیین حریم مناسب و تثبیت حدود شهر تهران ضمن حفظ یکپارچگی و با اعمال مدیریت شهری واحد در حریم تهران باید این طرح هدف گذاری شود .همچنین محدوده شهر تهران طبق نقشه های پیوست تایید می شود که در نقشه های پیوست مجموعه حریم همین وضعیت کنونی است و نهایتا تاکید می شود که براساس طرح 25 ساله این اقدامات باید اجرایی شود.

طلایی ادامه داد : نکته دیگر اینکه اگر به مواردی برخورد شد که مغایرت داشت با طرح جامع باید اقدامات قانونی برای اصلاح این موارد صورت گیرد .

زمینه جدایی ری و تهران به لحاظ قانونی فراهم نیست

وی با طرح این سوال که چه دلیلی وجود داشته است که پس از تصویب قانون در سال 65 تاکنون این موضوع اجرا نشده است و نتوانسته ایم انتخابات درون شهرستانی برگزار کنیم ، گفت : در واقع دلایل این امر همین موانع و محدودیت ها و اشکالات در تعیین حریم و محدوده تهران بوده است و وزارت کشور نیز مجبور بوده انتخابات شورا ها را نیز یکپارچه برگزار کند . هم اکنون زمینه جدایی ری از تهران به لحاظ قانونی فراهم نیست.

طلا : قانون تکالیفی را گذاشته اما اجرا نشده است

در ادامه حسین طلا سخنگوی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که این استدلال را قبول دارید و آیا زمینه لازم برای اجرای قانون فراهم نیست گفت : نشد ، قانون تکالیفی را گذاشته اما اجرا نشده . در قانون تقسیمات کشوری استان ، شهرستان و بخش داریم و در داخل بخش دهستان و شهر است. یعنی شهر محدوده و حریمش محصور در بخش است . شهر تهران که 200 سال پیش به عنوان یکی از روستای شهرستان ری بوده به شهر تبدیل می شود و چند شهرستان را درگیر خود می کند . در واقع وقتی می خواهیم مدیریت کنیم کلیه دستگاه ها را اعم از اجرایی و دستگاهی باید این تقسیمات را رعایت کنند. در واقع دولت های کوچک تشکیل می شود و در یک جا که تهران است این موضوع به هم ریخته است. تهران شهری است که ابر شهر شده بدون اینکه زیر ساخت هایش متناسب باشد. این به هم ریختگی موجب ایجاد 3 فرمانداری شده و نمایندگان حاکمیت و عالی دولت در 3 نقطه حضور دارند . شهرداری که باید محصور باشد در شهرستان و در مجموعه با سایر دستگاه ها همسو باشد ، آمده بیرون از این ها و می گوید من فراتر از این ساختار هستم و این به هم ریختگی تهران باعث شده که دستگاه ها هم ندانند ساختار ماده 14 تقسیمات کشوری اینجا چیست . لذا یکباره می بینیم که مجموعه اوقاف شمیران از پارک وی به بالا می شود و منطقه 3 هم جزو شمیران محسوب می شود و تداخل بین شهر و شهرستان صورت می گیرد . طبق قانون این درست نیست.

این نماینده مجلس افزود : تهران به شهرستان شمیران و ری گفته من بزرگ شده ام و شما که هویت چند هزار ساله داشته اید باید هویت خود را کنار بگذارید و با من ساختارتان را تنظیم کنید . قانون می گوید هر گونه انتظار، الحاق، ادغام و نیز تغییر نام و نام گذاری واحد کشوری به جز استان به اختیار دولت است . حدود سال 81 بوده که نمایندگان در مجلس همین اظهارات را داشتند و قانونی می گذارند که شورای شهر در شهرهای بزرگ نمایندگان امروز را داشتند . می آیند و قانونی را می گذارند که شورای شهر در تهران بزرگ شامل شهرهای تهران ری و تجریش بوده و با تابعیت تهران تشکیل می شود . مصوبه به شورای نگهبان می رود و در آنجا اعلام می شود که در قانون اساسی برای هر شهر جداگانه شورای شهر لحاظ شده است و این مصوبه مغایر اصل 100 قانون اساسی است. مجلس هم آن زمان نظرش را پس گرفت. چطور ممکن است مردم یک شهر برای نمایندگان یک شهر دیگر رای بدهند ؟ آیا مصوبات شورای شهری در یک شهر می تواند برای مردم شهر دیگر نافع باشد؟ سال 1385 کمیسیون اصل 90 نامه ای به رئیس جمهور می زند و می گوید : در خصوص مسائل قانون تقسیمات کشوری تهران تجریش و شهر، ری بر اساس اصل 100 قانون اساسی باید تغییر انتخابات شهرستان ها جداگانه برگزار شود . در انتخابات گذشته نیز هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات بر انتخابات شورای شهر تهران ایراد می گیرد و می گوید این انتخابات قابل قبول نیست و کار به بالا می رسد ولی در انتها چون رای گیری تمام شده بود قبول می شود .

مادامی که قانون اصلاح نشود کار گیر دارد

براساس این گزارش در ادامه مرتضی طلایی در خصوص اظهارات حسین طلا گفت : ایشان پذیرفتند که گیر کار به مجموعه شورا و مدیریت شهر تهران باز نمی گردد . ما که نرفتیم به مردم شهرری بگوییم ما آمدیم . مردم به ما رای دادند . آن چه مانع بوده از اجرای آن چه آقای طلا به دنبالش هستند این بوده است که اگر قانون تقسیمات کشوری و ماده 99 قانون شهرداری ها اصلاح نشود کماکان کار گیر دارد .

وی افزود : این محدودیت ها وجود داشته . ما استقلال ری را به عنوان یک شهرستان مستقل به رسمیت می شناسیم اما موضوع مربوط به مدیریت یکپارچه که بحث کارشناسی است . اگر تهران روز دهکده ای در ری بود الان پایتخت کشورمان است و الان باید تدبیر کرد که چگونه باید کار را انجام دهیم .

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت : هزینه ری به طور متوسط سالانه 250 میلیارد تومان و درآمدش 35 میلیارد تومان است .

به طور متوسط سالیانه 250 میلیارد در ری هزینه می شود

مرتضی طلایی در ادامه در پاسخ به این سوال که موضوعاتی مطرح است که درآمدهای شهرری به طور کامل صرف این محدوده نمی شود گفت : درآمد ری در دهه 80 سالیانه به طور متوسط 35 میلیارد تومان بوده است در حالی که 250 میلیارد تومان در هر سال در این شهر هزینه می شود . در شورای سوم تاکید ما بر این بود که قرار نیست تمام مشکلات تهران از جمله دفن اموات و زباله در شهر ری باشد. بر این اساس سیاست گذاری ها همگی برای بهبود وضعیت شهرری صورت گرفت . حال اگر امروز شاهد ساخت بزرگراه امام علی(ع) به سمت جنوب تهران هستیم و یا شاهد ساختن مترو تا باقر شهر و کهریزک ، افزایش سرانه فضای سبز و خدماتی نسبت به شهر تهران اقداماتی است که در این شهر صورت گرفته است اما باید به عقب ماندگی ها و مشکلات این شهر توجه بیشتری کرد . درآمد ها و هزینه ها مشخص است و با کلی گویی نمی توان کاری از پیش برد . ما نگران این هستیم که اگر با تدبیر به این موضع نگاه نشود و نگاه یکپارچه نداشته باشیم این موضوع گریبان تهران را بگیرد . در حال حاضر تهران خواسته و ناخواسته کلان شهری بزرگ است و باید سیاست گذاری های ما مبتنی بر این موضوع باشد . به عنوان سیاست ها کلی نظام اعتقاد من این است که آن چه مقام معظم رهبری فرموده اند ری قبله تهران است باید به این مفهوم توجه ویژه کنیم . آیا به عنوان یک سیاست کلان نظام نباید به آن توجه کنیم ؟ تهران هویتش در ری نهفته است و نباید توجه به تهران بدون توجه به ریشه ای به نام ری باشد .

تکه تکه کردن تهران عواقب جبران ناپذیری دارد

وی ادامه داد : بارها به دوستان گقته ایم برای جدایی ری از تهران یک کار و دلیل مطالعاتی ارایه دهید . ما گلایه مان این است که ما الان نماینده های مردم شهرری هستیم ای کاش یکبار ما را هم می خواستید و با بحث های کارشناسی موضوع را بررسی می کردیم . ما 5 کار مطالعاتی صورت گرفته در خصوص صلاح نبودن تحقق این موضوع را ارایه داده ایم که از جمله این طرح ها می توان به طرح مصوب مجموعه شهری تهران که مطالعه سازمان مسکن و شهرسازی بوده با تاکید بر یکپارچگی شهر اشاره کرد . طرح توسعه استان تهران، سند ملی توسعه استان تهران، طرح پایه آمایش سرزمینی و طرح کالبدی ملی تهران که همه این ها بر یکپارچگی تهران تاکید دارند . استقلال ری را به رسمیت بشناسید اما در نظر داشته باشید که اگر بخواهید تهران را تکه تکه کنید عواقب جبران ناپذیری دارد.

مرتضی طلایی همچنین گفت : بودجه فعلی شهرداری دو بخش نقدی و غیر نقدی دارد . اظهارات آقای طلا به نقل از معاون مالی و اداری شهرداری تهران مبنی بر هر دو بودجه بوده است اما چیزی که ما می گوییم درآمدهای نقدی است. آیا بزرگراه آزادگان که تا ری می رود، بودجه ای که تنها برای تملک این پرژه صرف شده چه قدر بوده ؟ آیا این بودجه ها محاسبه نمی شود ؟ یا توسعه مترو به این مناطق آیا این بودجه ها محاسبه نمی شود ؟

برخی رفتارها شائبه سیاسی بودن جدایی را تقویت می کند

سخنگوی مجمع نمایندگان تهران در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما مطرح شدن موضوع جدایی ری از تهران در این مقطع سیاسی است گفت : نمی توانم به این پرسش پاسخ دهم اما فکر می کنم اینگونه نباشد .

مرتضی طلایی هم در این باره خاطرنشان کرد : امیدواریم این گونه نباشد. من در این مدت دیدارهای زیادی را با مردم ، شورایاری محلات و نخبگان شهرری داشته ام و اکثرا مردم با این کار مخالف هستند . متاسفانه برخی رفتارهایی که صورت گرفته این شائبه ها را ایجاد می کند و ما باید این شائبه ها را از بین ببریم . قانون می گوید تهران باید به صورت یکپارچه مدیریت شود و نمی توان آن را قطعه قطعه کرد. در دنیا این موارد منسوخ شده و افراد به دنبال مدیریت یکپارچه در دنیا هستند . مدیریت یکپارچه و مدیریت مستقل تعارضی با یکدیگر ندارند . البته ما نیز نمی توانیم مرزی در شهر بکشیم و آن ها را جدا کنیم . اجازه دهید کالبد زنده شهر به صورت یکپارچه مدیریت شود .

منتظری : وقتی شورا در شهری رسمیت دارد انتخاب شهردار بر عهده آن است

براساس این گزارش حجت الاسلام محمد جعفر منتظری نیز به عنوان میهمان تلفنی در برنامه دیروز ، امروز ، فردا در رابطه با حکم دیوان عدالت اداری در مورد جلوگیری از معرفی شهردار شهرری از سوی استانداری اظهار کرد : بعد از ظهر روز دوشنبه اعضای شورای شهر به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و شکایتی را در خصوص انتصاب شهردار ری از سوی استانداری را مطرح کردند.

وی با اشاره به سخنان حسین طلا گفت : ما تابع قانون هستیم و از نظر ما مکاتبات مجلس و وزارت کشور تا زمانی که قانون نشود ، اعتبار ندارد . وزارت کشور و استانداری ها زمانی که شورا ها منحل شده یا تعدادی از آنها عزل شده و از حد نصاب بیافتد یا زمانی که عضوی فوت کرده و اعضا به حد اکثر نرسند می تواند شهردار انتخاب و آن فرد را منصوب کند . وقتی شورا در شهری رسمیت دارد انتخاب بر عهده شورای شهر است . چگونه در 6 ماهه آخر دولت استانداری که فاقد اختیار در این رابطه است ، می خواهد شهردار انتخاب کند ؟!

منتظری در مورد صدور دستور موقت در رابطه با انتخاب شهردار ری گفت: صدور رای موقت نیاز به ادله دارد که قاضی بداند آیا دستور موقت بدهد یا نه. به همین دلیل پرونده را به قاضی ارجاع دادم و اعضای شورای شهر معتقد بودند قرار است فردا شهردار معرفی شود که همین موضوع می توانست باعث تقابل شود. قاضی نیز اعلام کرد برای بررسی بیشتر از اعضای شورای شهر و استانداری خواسته است تا در دیوان حاضر شوند. پس از حضور این افراد جلسه ای از ساعت 18 تا 22 برگزار شد و قاضی مدعی شد که برای صدور رای موقت باید وارد شور شود. قاضی پرونده شبانه رای موقت داد و از معارفه شهردار جلوگیری کرد تا بررسی های بیشتر انجام شود.

به نظر من به عنوان یک حقوقدان اقدامات استانداری خلاف قانون است

رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد : در تیرماه نیز با حضور تمدن پرونده را خودم بررسی کردم . مستندات ارائه شده را که بررسی کردم دیدم این کار قانونی نیست . هم اکنون شورای شهر تهران اعتبار دارد و انتخاب شهردار در صلاحیت آن ها است . این پرونده هفته آینده به صورت ویژه رسیدگی می شود تا رای نهایی صادر شود. وزارت کشور و استانداری می توانند تمام دلایل خود را بگویند. اما به نظر من به عنوان یک حقوقدان اقدامات استانداری خلاف قانون است . ما کاری به بحث های مطرح شده و اینکه چه چیز به مصالح شهرری است نداریم و ملاک ما قانون است .

تمدن : این که می گویند قرار بوده این معارفه و جدایی موجب مناقشه شود صحیح نیست

شایان ذکر است مرتضی تمدن نیز در تماس تلفنی با این برنامه در خصوص موضوع جدایی ری از تهران گفت : کم سابقه است که یک مسئول قضایی در فرمایشات خود بگوید حکم نهایی دیوان همین است و ما به کمک شوراها آمده ایم در حالی که این در شان دستگاه قضایی نیست . قانون تقسیمات کشوری را هیچ مرجعی نمی تواند عوض کند به جز مجلس . وقتی قانون تقسیمات کشوری مرکز شهرستان ری را ری تعیین کرده حالا بگوئیم ری از شهر تهران است ؟ اگر در گذشته دیگران قانون را رعایت نکردند دیوان باید آن ها را محاکمه کند.

استاندار تهران در پاسخ به اظهارات حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری که پیشنهاد داد که استاندار و وزیر کشور و حسین طلا و مرتضی طلایی برای احقاق حقوق این پرونده هفته آینده به دیوان آمده و دفاع کنند گفت: من به رئیس دیوان احترام می گذارم ولی اینکه می گویند قرار بوده این معارفه و جدایی موجب مناقشه شود می گویم این صحیح نیست . از آقای منتظری می خواهم که آن هایی را که رفتند صندوق رای شورای سوم را گذاشتند شهرری و رای جمع کردند محاکمه کنید . چون خلاف قانون کار کردند . به آقای حسین طلا هم می گویم که آن نمایندگانی که رفتند امضا جمع کردند تا ری از تهران جدا نشود یعنی اینکه بر خلاف قانون تقسیمات کشوری اقدام کردند و کاری می کنند که شهرستان ری از بین برود و این درست نیست .

دبیر : هزینه 110 میلیارد تومانی پروژه امام علی مربوط به قبل از 3 برابر شدن دلار است !

براساس این گزارش علی رضا دبیر یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران در خصوص اظهار نظر های حسین طلا و جدایی ری از تهران در تماسی تلفنی با این برنامه گفت : دو بار اسم من را آقای طلا آوردند من به یاد ندارم گفته باشم هزینه های ری 90 برابر درآمدهایش است این موضوع به اشتباه مطرح شد . اما در خصوص بزرگراه امام (ع) قبل از آنکه دلار سه برابر شود هزینه های این پروژه 110 میلیارد تومان بوده و باید حساب کنیم اکنون چند برابر شده است .

وی افزود : این که می گوییم جدایی ری از تهران اشتباه است چرا که جدایی ری از پایتخت منظور جدایی شهرداری منطقه 20 از شهرداری تهران است. ری که درحال حاضر جدا هست. آقای طلا خود بهتر می دانند این بخش آب و برق و گازش جدا است. پس باید درست حرف بزنیم . آقا طلا که کارهای اجرایی انجام داده اند، مدیرعامل و فرماندار بودند و می دادند یک بودجه منطقه ای داریم و یک بودجه فرا منطقه که در کل حوزه شهری و معاونت ها می آید . اتوبان امام علی(ع) با همان اعتبار 110 میلیارد تومان قرار بود انتهای سال 90 در تقاطع اتوبان آزادگان قطع شود اما با صحبت هایی که با رئیس شورای شهر و سایرین کردیم ، قرار شد این بزرگراه ادامه یابد. فکر نمی کنم کسی به اندازه من روی این موضوع اشراف داشته باشد. من از کسانی بودم که در این خصوص شکایت کردم و بچه ری هستم و به طور کامل روی قضیه توجیه هستم . ای کاش در برنامه بودم .

وی خطاب به حسین طلا گفت : قانون پنجم توسعه قانون هست یا نه؟ در برنامه چهارم توسعه هرگونه جدا کردن شهرها دست نمایندگان مردم بود که در برنامه پنجم دولت فقط استان ها را در سطح مجلس آورد. از نمایندگان مجلس برای تصویب دوفوریت مبنی بر جداسازی هر بخش تهران بنا بر اجازه مجلس تشکر می کنم. سوال این است که قانون برای چیست؟ برای اینکه مردم راحت باشند قانونی که باعث ناراحتی مردم شود چه قانونی است . وقتی قانونی بیست سال اجرا نشده باشد آن قانون باید اصلاح شود . حتما بحث هایی بوده که موضوع تا این جا آمده نباید تصمیمی بگیریم که به زیان جوانان ری باشد من مخالف این کار هستم.