پول‌هاي كشور چقدر است و آن 300 نفر چه کسانی هستند؟

محمد کاظم انبارلویی: رئيس جمهور در جريان افتتاح 14 هزار و 75 واحد مسكن مهر در مشهد مقدس گفت: - 300 نفر در كشور 60 درصد پول‌هاي كشور را در جيب خود گذاشته‌اند و پس نمي‌دهند عده‌اي هم از اين افراد دفاع مي‌كنند. - برخي هم در سازمان‌ها و ديگر جاها قانون تصويب مي‌كنند تا نتوان حتي به افرادي كه وام را پس نمي‌دهند نزديك شد.(1) دراين ارتباط سئوالاتي مطرح است كه رئيس جمهور به آن پاسخ نداده‌اند و مي‌خواهند همان‌طوربدون پاسخ بماند؛ 1- پول‌هاي كشور چقدر است، 60 درصد آن را چه كسي حساب كرده است؟ 2- چه كساني اين پول‌ها را به اين 300 نفر داده‌اند؟ 3- كدام عده از اين افراد حمايت مي‌كنند؟ 4- در كجا قانوني تصويب شده كه نبايد به اين افراد نزديك شد؟ 5- معوقات بانكي چيست و سهم آن در مشكلات اقتصادي كشور كدام است؟ در اين بيان به‌نظر مي‌رسد آقاي رئيس جمهور خيلي دلش نه براي پول‌هاي كشور مي‌سوزد و نه مايل است آن 300 نفر معرفي شوند وعلاقه‌ا ي به تأديب و مجازات آنها هم ندارد. اگر غير از اين بود به‌طور شفاف ، هم آن افراد را معرفي مي‌كرد، هم مقدار معوقات را مي‌گفت، هم توضيح مي‌داد اين پول چگونه به‌دست آنها رسيده است و هم‌ساز وكارهاي برخورد با آنان را نشان مي‌داد. با كمي توضيح مي‌شود به همه اين سئوالات پاسخ داد . اما رئيس جمهور اين كار را نمي‌كند. او مشغول تسويه حساب با يك جريان موهوم است. لذا اين 300 نفر را به آن آدرس سنجاق مي‌كند و قصه در همين پرده به پايان مي‌رسد. براي پاسخگويي به اين سئوالات خيلي راحت مي‌توان به پاسخ‌هاي شفاف رسيد؛ 1- اين 300 نفر به بانك‌هاي كشور بدهكار هستند. 2- همه پول‌هاي كشور در بانك‌ها دپو نشده است. لذا مي‌توان حدس زد اگر گزاره رئيس جمهور درست باشد 60 درصد وام‌هايي كه بانك‌ها به اشخاص حقيقي و حقوقي داده‌اند به اين 300 نفر تعلق گرفته است. 3- معمولا هر كس كه از بانك وام مي‌گيرد صاحبان بانك‌ها براي حفظ حقوق بانك، ضمانت‌هاي مطمئن از وام گيرنده مي‌گيرند . به‌عنوان مثال 50 درصد وام را سند ملكي مي‌گيرند يا ماشين آلات بنگاه را در رهن بانك قرار مي‌دهند تا در صورت عدم پرداخت اقساط به‌ فوريت بانك به حقوق خود برسد و لذا در ازاي وامي كه داده و پس داده نشده اموال واملاك وام گيرنده تملك مي‌شود. اين وام‌ها مربوط به مشتريان معتبر است. از مشتريان غير معتبر، وثيقه‌هاي سنگين ومطمئن مي‌گيرند و ترديدي در آن نيست. اخيرا اطمينان ضمانت‌ها را آن‌قدر ارتقا داده‌اند كه در صورت عدم پرداخت اقساط، بانك بدون مراجعه به مراجع قضائي بلافاصله وثيقه را سريعا تحت تملك قرار مي‌دهد. مدير عامل و اعضاي هيئت مديره بانك‌ها همگي باواسطه و بي‌واسطه از طريق وزير اقتصاد و دارايي منصوب شده‌اند. مگر وزير اقتصاد و دارايي تحت امر رئيس جمهور نيست؟ رئيس جمهوري كه وزير خارجه‌اش را بين زمين وآسمان در سفر خارجي عزل مي‌كند، نمي‌تواند از وزير اقتصاد و دارايي خود بپرسد معوقات بانكي چه شد؟ نمي‌تواند از وزير اقتصاد و دارايي يا مديران منصوب خود در بانك‌ها بخواهد سريعا كساني را كه پول مملكت را در جيبشان گذاشته‌اند و حاضربه پس دادن آن نيستند از طريق ضمانت‌هايي كه از پيش گرفته‌اند، مسترد دارند؟ همين سئوال در مورد معوقات مالياتي مطرح است كه فعلا رئيس جمهور وارد آن نمي‌شود. همين اشكال در مورد سود انباشته بنگاه‌هاي اقتصادي زير نظر دولت، مطرح است كه به درآمد عمومي كشور واريز نمي‌شود. آقاي رئيس جمهور به‌دنبال مقصر در كدام جريان رقيب و حريف مي‌گردد؟ مقصر، مديران بانك‌ها و شخص وزير اقتصاد و دارايي و نهايتا خود رئيس جمهور است. چطور رئيس جمهور يا وزير اقتصاد و دارايي از زير مجموعه منصوب خود در بانك‌ها نمي‌تواند سئوال كند پول مملكت را به آن 300 نفر دادي، چرا اقساطش را وصول نكردي؟ چطور رئيس جمهور نمي‌تواند به مدير بانكي بگويد اگر سرمايه‌داري پول كشور را به جيب زده بايد برگرداند واگر برنگرداند طبق قانون مطالبات خود را از طريق مراجع قضائي بازپس گيرد. 4- اما در كجا اين قانون تصويب شده كه نبايد به اين افراد نزديك شد؟ آقاي رئيس جمهور تصويب‌نامه شماره 50705/44007 مورخه 5/3/89 هيئت وزيران را ملاحظه بفرمايند ببينند چه كساني گفته‌اند كه به اين افراد نبايد نزديك شد. بخشش بدهي بدهكار به سيستم بانكي توسط هيئت وزيران يا كارگروه متشكل از چند وزير محترم چه محمل قانوني دارد؟ كشيده شدن پاي مرجع ثالث و ورود آنها به مناسبات مالي و معاملاتي بانك‌ها و اعلام بخشودگي معوقات آن‌هم به استناد اصل 138( در جلسه مورخه 19/10/88 وزيران كارگروه حمايت از توليد) آن‌هم بدون احكام دادگاه‌هاي صالحه چه معنا دارد ؟تا سال 90 همه گونه اختياراتي بانك‌ها - بخوانيد دولت- داشت تا معوقات را بازپس گيرد. وقتي مديران بانك‌ها از مشتريان بدحساب خود شكايت نمي‌كنند متهم رديف اول پرونده معوقات بانكي، مديران بانك‌هاي دولتي هستند كه قوانين ومقررات موضوعه را رعايت نمي‌كنند. كدام مدير بانكي را از پيگيري مطالباتش از مشتري از طرق قانوني منع كرده‌اند؟ اگر منظور بند 28 قانون بودجه سال 90 است كه مي‌گويد: "‌به‌منظور حمايت از توليد و اشتغال به بانك‌ها وموسسات اعتباري اجازه داده مي‌شود با تاييد هيئت مديره بانك‌ها اصل سود تسهيلات سررسيده شده و معوقه واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني وكشاورزي را كه در بازپرداخت بدهي خود دچار مشكل شده‌اند براي يك بار آن‌هم به مدت 5 سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سر رسيد گذشته خارج كنند. همچنين اجازه داده مي‌شود جريمه‌هاي ناشي از ديركرد اصل سود وتسهيلات پس ازتعيين تكليف تا آن زمان به انجام تسويه حساب كامل با تاييد هيئت مديره بخشيده شود. چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي به بانك‌ها مراجعه كنند به هيئت مديره اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش از 500 ميليون تومان از ساير اموال منقول وغير منقول آنان مازاد بر وثايق تحويلي به بانك‌ها از طريق اجراي ثبت اسناد و مراجع قضائي اقدام كنند." اولا: در اين مصوبه قانوني مجلس هيچ‌گونه تكليفي بر روي دوش دولت نگذاشته است. اگر مجلس مي‌خواست دولت را ملزم به اين كار بكند در مصوبه از واژه مكلف است يا موظف است استفاده مي‌كرد. ثانيا: اين مصوبه در جهت حمايت از توليد و اشتغال و كمك به دولت است. تشخيص آن را هم به عهده هيئت مديره بانك‌ها گذاشته است. ثالثا : بنابر برخي اخبار ، شماري از اين جماعت 300 نفره وامي را كه گرفته‌اند به‌كار اشتغال و توليد نزده‌اند، رفته‌اند دنبال دلالي وخريد ملك و سكه و ارز و ... پس مشمول اين مصوبه نمي‌شوند. به‌قول رئيس جمهور، پول كشور را در جيب خود گذاشته‌اند و پس نمي‌دهند.لذا ربطي به اين مصوبه ندارند. رابعا: در همين مصوبه تصريح شده براي بازپس‌گيري معوقات بيش از 500 ميليون تومان از اموال منقول وغير منقول آنان مازاد بر وثايق تحويلي به بانك‌ها از طريق دايره اجرايي ثبت اسناد و مراجع قضائي اقدام كنند. يعني اداره ثبت اسناد واملاك، اموال آنها را شناسايي كند و از طريق مراجع قضائي اقدام به بازپس‌گيري 60 درصد پول‌هاي كشور بكند. كدام مديرعامل و هيئت مديره اين اقدامات را كرده و جواب نگرفته است؟ علاوه بر اين دولت طي 7 سال گذشته مي‌توانست با يك لايحه دو فوريتي به مجلس هر آنچه را كه در اين مورد نياز قانوني داشته برطرف كند، چرا نكرده است؟ ما بايد به افكار عمومي مردم احترام بگذاريم وشعور آنها را ناديده نگيريم.رئيس جمهور سوگند خورده است؛ " قدرتي را كه ملت به‌عنوان امانتي مقدس" به او سپرده " همچون اميني پارسا و فداكار" نگاهدار باشد.(2) اين قدرت خيلي عظيم است. رئيس جمهور در حل اين مشكل 300 نفر حد قدرت خود را در اندازه يك خبرنگار و گزارشگر فرو كاهيده است. جرأت و شهامت يك خبرنگار هم بيش از اين حرف‌هاست . حداقل يك خبرنگار در انتقال خبر، صادق است، لذا بايد بگويد : آن 300 نفر چه كساني هستند و آن افرادي كه مانع برگرداندن پول بانك‌ها مي‌شوند كيانند؟ اين نوع موضع‌گيري به اعتبار و حتي موضوع مشروعيت سوگند رياست جمهوري وي آسيب مي‌زند.آقاي احمدي نژاد نبايد وقتي بحث حقوق دولت ومردم مطرح است "حرف" بزند. او فقط بايد " عمل" كند. رهبري معظم انقلاب، قانون ومردم دست او را براي اين‌گونه كارها باز گذاشته‌اند. اگر او نمي‌خواهد" عمل" كند مشكل را بايد در خود و منصوبانش جستجو كند. پي نوشتها: 1-روزنامه ايران25 آذر91 صفحه اول تيتر اول 2-سوگند رياست جمهوري اصل 121قانون اساسي