زمان واریز و برداشت یارانه آذرماه/ "خائن" تیم ملی کیست؟/ حذف اصلاح ماده 35 قانون انتخابات/ مشکل اصلی آقای رئیس‌جمهور!

فارس: یارانه نقدی مرحله 22 به ازای هر نفر 455 هزار ریال از فردا یکشنبه 19 آذرماه قابل برداشت است. یارانه نقدی مرحله بیست و دوم امروز 18 آذرماه ساعت 24 واریز و از صبح یکشنبه 19 آذر قابل برداشت است. میزان یارانه نقدی همانند گذشته به ازای هر نفر ماهانه 455 هزار ریال است که از روز یکشنبه ۱۹ آذر ۹۱ قابل برداشت است. "خائن" تیم ملی کیست؟ ایسنا: کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی فوتبال گفته است که پس از صعود به جام جهانی اسامی خائنین به تیم ملی را افشا می‌کند. حال سوال این است که این خائنین چه کسانی هستند و اگر وجود دارند چرا افشای نامشان به بعد موکول شده است. همچنین فدراسیون فوتبال باید پاسخ دهد که چرا برابر چنین ادعایی سکوت کرده است؟ پس از شکست تیم ملی فوتبال برابر ازبکستان در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014، کارلوس کی‌روش برای استراحت به کشورش بازگشت و مدتی از هیاهوی فوتبال در ایران دور بود. در همین اثنا بود که زمزمه‌های عجیبی از برخی رسانه‌ها و محافل ورزشی به گوش رسید که حرف همه آنها یک چیز بود؛ در تیم ملی کسانی هستند که می‌خواهند قطر را به جام جهانی بفرستند. همان رسانه‌ها و صاحبان آن زمزمه‌های محفلی، بخش بزرگ اتهام خیانت به تیم ملی را متوجه کارلوس کی‌روش می‌دانستند. سرمربی پرتغالی تیم ملی که پس از شکست برابر ازبکستان روزه سکوت گرفته بود و درباره حواشی آن شکست صحبتی نمی‌کرد، پس از بازگشت به ایران هم در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره وجود خائن در تیم ملی چیزی نگفت تا این که بالاخره تصمیم گرفت از یک راز رونمایی کند؛ رازی که دیگر سر به مهر نبود، وجود افرادی بود که به زعم سرمربی تیم ملی با هدف کمک به قطر چوب لای چرخ تیم ملی می‌گذراند! کی‌روش اعلام کرد که نام این خائن‌ها را پس از صعود تیم ملی به جام جهانی افشا می‌کند. پرسشی که این جا پیش می‌آید این است که چرا سرمربی تیم ملی، حالا و در شرایطی که کار صعود تیم ملی به جام جهانی سخت شده از وجود خائنین در تیم ملی حرف می‌زند؟ همچنین این سوال که چرا وقتی نوک پیکان اتهامات به سمت کی‌روش نشانه رفت، او در این رابطه لب به سخن باز کرده؟ سوال مهم دیگر این است که اگر در تیم ملی خائنین هستند، چرا افشای نامشان توسط کی‌روش به بعد از صعود تیم ملی به جام جهانی موکول شده است؟ و این که اگر خدای نکرده تیم ملی به جام جهانی نرود، آیا نام خائن‌ها فاش نمی‌شود؟ در نهایت سوالی که شاید از همه سوالات قبلی مهم‌تر باشد این است که چرا فدراسیون فوتبال ایران برابر چنین ادعاها و اتهام‌هایی سکوت کرده و موضعی روشن اتخاذ نمی‌کند؟ در زمانی که تیم ملی در راه صعود به رقابت مهمی مثل جام جهانی است، همه چیز باید برای رسیدن به هدف مهیا باشد و مهم‌ترین مساله در این بین، حفظ آرامش تیم ملی است. مطرح شدن ادعاهایی مانند وجود خائن در تیم ملی در صورتی که واضح و روشن بیان نشود فقط و فقط آرامش را از تیم ملی می‌گیرد و رسانه‌ها را ناچار می‌کند بیش از پیش به حواشی بپردازند. انتظار می‌رود که فدراسیون فوتبال هر چه سریع‌تر در این رابطه با اعلام موضع شفاف، آسمان فوتبال ایران را از غبار اتهام‌های خطرناک پاک کند. حذف اصلاح ماده 35 قانون انتخابات فارس: نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه ماده 7 طرح اصلاح قانون فعلی انتخابات با قانون اساسی مغایرت دارد به احتمال قوی فردا با مطرح شدن در صحن علنی مجلس حذف می‌شود. حمیدرضا فولادگر اظهار کرد: در مقرراتی که قانون اساسی برای رئیس جمهور ذکر کرده است، شرایط سنی، تحصیلی و سوابق اجرایی مشخص لحاظ نشده و تنها مواردی مانند مدیر، مدبر و رجل سیاسی و مذهبی بودن اشاره شده که این تلقی را در هر فردی ایجاد می‌کند که شرایط لازم را داراست. وی با بیان اینکه این موضوع باعث ثبت‌نام تعداد زیادی از افراد فاقد شرایط می‌شود، افزود: شورای نگهبان با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و قرار دادن شرایط اولیه که محدود کننده تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات باشد موافق است تا پس از بررسی متقاضیان توسط شورا این برداشت اشتباه پیش نیاید که درصد زیادی از افراد رد صلاحیت شده‌اند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به اینکه بر اساس قانون اساسی، در انتخابات ریاست جمهوری بر خلاف انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون تنها کیفیت برگزاری انتخابات و نه شرایط فرد انتخاب شونده را تعیین می‌کند، اکثریت شورای نگهبان عقیده دارند به جز پنج شرطی که در اصل 115 قانون درباره شرایط رئیس جمهور آمده نمی‌توان شرط جدیدی تعیین کرد. وی ادامه داد: طرح تایید فرد کاندیدای ریاست جمهوری توسط 100 نفر از بزرگان سیاست تحت عنوان (ماده 7) و برای اصلاح ماده 35 قانون فعلی ارائه شده بود که این ماده در صحن علنی مجلس فردا مطرح می‌شود و با توجه به مغایرت با قانون اساسی به احتمال قریب به یقین رد می‌شود. فولادگر تصریح کرد: شورای نگهبان معتقد است باید شرایط جدید را در ضوابط خود لحاظ کند، بدین شکل که سوابقی برای رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن قائل شده و به صورت داخلی آن را عمل کنند. وی اظهار کرد: به جز ماده 7 بقیه موارد این طرح نکات مثبتی را در بر دارد که از آن استقبال کرده و با آن موافق هستیم. نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه تاکنون چهار ماده از این قانون بررسی شده است، تاکید کرد: آغاز کارهای اجرایی انتخابات چهار ماه زودتر از روز رأی‌گیری و لزوم داشتن کارت ملی از جمله این موارد است. وی با بیان اینکه تشکیل هیئت اجرایی مرکزی از دیگر موارد تصویب شده است، اضافه کرد: همچنین به دلیل هم‌زمانی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، قرار شد که با وجود صندوق‌های مجزا عوامل اجرایی صندوق‌ها یکی باشد و البته همچون گذشته نظارت بر انتخابات را شورای نگهبان و نظارت بر شوراها را مجلس بر عهده دارد. مشکل اصلی آقای رئیس‌جمهور! تابناک: سخنان آقای احمدی نژاد در همایش ملی جایگاه قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشان داد که مشکل اصلی ایشان و ریشه بسیاری از اختلافات میان قوای سه گانه، نوع برداشتی است که رئیس جمهور از برخی اصول قانون اساسی دارد. ایشان می گوید : "بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور تنها مقامی است که نماینده و نماد تحرک و شکل گیری اراده ملی است." همچنین می گوید : "رئیس جمهور نمایندگی کل ملت را در اختیار دارد وبالاترین سطح نمایندگی بر اساس قانون اساسی برعهده اوست ." از این جمله ها ایشان نتیجه می گیرد که باید منویات رئیس جمهور در حوزه های اقتصاد، فرهنگ و سیاست خارجی و به طور کلی در همه امور کشور اجرا شود. اشکال ، درست در همین جاست.اگر همه آن مقدمات را هم درست فرض کنیم ، نتیجه این است که رئیس جمهور نمایندگی ملت را در اختیار دارد برای اجرای سیاستهای کلی نظام ومصوبات مجلس ، نه اجرای نظریات و خواسته های خودش. همچنان که دیدیم که تصمیمات شخصی رئیس جمهور در مسائل ارزی کشور مشکلاتی ایجاد کرد و یا نوع بینش ایشان در امور فرهنگی مثل فیلم های سینمایی یا مسئله پوشش اسلامی مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است. به بیان دیگر ، ایشان تصور می کند که مردم به رئیس جمهور رای می دهند که آنچه را که خودش صلاح می داند در عرصه اقتصاد ، فرهنگ و سیاست خارجی عمل کند و هیچ ریل گذاری و چارچوبی برای اجرا و حرکت مجری وجود ندارد. در این صورت چه فرقی است میان چنین حکومتی وحکومت استبدادی؟ جایگاه مجلس در چنین حکومتی کجاست؟ بشر به تجربه دریافته است که قدرت در دولت متمرکز شده و قدرت متمرکز همیشه فساد آور است. پس علمای سیاست ، نهادی به نام مجلس را برای قانون گذاری ونظارت برعملکرد دولت پیش بینی کردند تا از استبداد جلوگیری شود. به دلیل همین نگاه است که آقای احمدی نژاد جایگاه مناسبی برای مجلس قائل نیست و حتی ابائی ندارد از این که بگوید " نمایندگان مجلس نماینده اقلیت مردم اند واگر نهادهایی که نماینده اقلیت هستند اجازه حکمرانی پیدا کنند در آن موقع ما به مشکل برمی خوریم" و یا می گوید : "برخی فکر می کنند هم اکنون زمان حکومت قاجار است وملت تمام تلاش خود را کردند تا تنها یک مجلس برپا شود." قبلا نیز ایشان این اعتقاد خود را به شکل دیگری بیان کرده بود آنجا که گفت " مجلس در راس امور نیست بلکه دولت در راس امور است . زمانی مجلس در راس امور بود که نخست وزیر انتخاب می کرد اما بعد از بازنگری قانون اساسی که رئیس جمهور مستقیما توسط مردم انتخاب می شود، دیگر مجلس در راس امور نیست." حتی ایشان با همین نگاه ، تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان را زیر سوال می برد ومی گوید "تفسیر باید با اصل قانون اساسی مطابق باشد ، یعنی اکثریت قاطع مردم این تفسیر را درست بدانند، چرا که اصل قانون اساسی به خاطر رای مردم است ، اگر مردم رای نمی دادند این قانون اجازه اجرا پیدا نمی کرد." به ایشان باید گفت مردم با رای دادن به قانون اساسی ، از جمله به این اصل رای دادند که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است و دیگر نیازی نیست برای تفسیر هر اصلی از قانون اساسی از مردم رای گیری شود. همچنین رئیس جمهور در اعتراض به طرح مجلس در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری می گوید "انتخابات آزاد حق مردم است و این که بر خلاف قانون اساسی صلاحیت بالاترین مقام اجرایی کشور به نظر عده ای که ملت هیچ رایی به آنها نداده است بند شود درست نیست." قطع نظر از درستی یا نادرستی ماده 7 طرح مذکور، اگر این استدلال آقای رئیس جمهور درست باشد، تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری به شکل فعلی یعنی توسط شورای نگهبان نیز درست نیست چون مردم مستقیما به فقهای شورای نگهبان رای نداده اند . در جای دیگر ایشان قوانینی را که مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و مجمع تصویب می کند، غیر قابل قبول و خلاف قانون اساسی معرفی می کند، در حالی که این راه را خود قانون اساسی برای تصویب قوانین اضطراری برای یک مصلحت ملزمه باز کرده است و به عبارت دیگر با اصل 112 قانون اساسی این قانون در شرایط خاصی انعطاف پذیر شده است واین یک نقطه مثبت برای قانون اساسی ماست. قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلان شهرها را رئیس جمهور با همین استدلال اجرا نکرد. گرچه نگارنده برداشت رئیس جمهور از اصل 113 قانون اساسی درخصوص مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را بیشتر از برداشت مقابل می پسندد، اما به طور کلی نگاه آقای احمدی نژاد به قانون اساسی به گونه ای است که اگر در سال 84 این نگاه خود را آشکار می کرد ، بعید بود که شورای نگهبان صلاحیت ایشان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری راتایید می کرد. از گذشته عبرت بگیریم و دقت کنیم که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 چگونه برداشتی از اصول مختلف قانون اساسی دارند، مبادا بعد از سوار شدن بر مرکب قدرت ، ناگاه متوجه شویم که او نیز رای مردم را به این معنی می داند که باید نظریات رئیس جمهور منتخب در حوزه اقتصاد، فرهنگ وسیاست خارجی بدون توجه به سیاستهای کلی نظام که در جای خود تدوین شده و بدون توجه به مصوبات مجلس اجرا شود و بار دیگر دعوای مجلس و دولت آغاز شود. ریشه بسیاری از اختلافات مجلس و دولت در هفت سال گذشته همین برداشت خاص آقای رئیس جمهور از برخی اصول قانون اساسی بوده است که لاجرم به تکروی و استبداد منجر می شود و به دنبال آن مجلس مجبور است تذکر بدهد و فریاد بزند واین یعنی آغاز تنش در فضای سیاسی کشور که مورد پسند اکثریت جامعه نیست،اما همیشه شروع کننده مقصر است و طرف دیگر ، پاسخ دهنده و بی تقصیر.