دولت دست از دلارهای مردم بردارد

به گزارش خبرنگار ما چند روز قبل , معاون نظارت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری در گفت‌وگویی، از امکان جبران کاهش درآمد نفت در بودجه سال بعد از طریق برداشت از منابع صندوق توسعه ملی خبر داده و تاکید کرده است که کاهش 4.5 درصد درآمدهای نفتی حاصل از صادرات در بودجه سال 92 را می‌توان از محل صندوق توسعه ملی جبران کرد. ***دولت بدون مجوز مجلس حق برداشت ندارد عضو هیئت رییسه مجلس هر برداشتی از صندوق توسعه ملی باید با مجوز مجلس باشد و دولت نمی تواند به طور خودکار تصمیم گیرد که از صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه استفاده کند.

حسین سبحانی نیا در واکنش به اظهارات معاون نظارت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری در خصوص برداشت از اعتبارات صندوق توسعه ملی در صورت کسری بودجه دولت گفت:هر برداشتی از صندوق توسعه ملی باید با مجوز مجلس باشد .

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود:دولت نمی تواند به طور خودکار تصمیم گیرد که از صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه استفاده نماید.

سبحانی نیا با اشاره به این که موارد مجاز مصرف اعتبارات صندوق توسعه ملی در قانون روشن شده است، گفت: بخش هایی که بر اساس قانون و اساسنامه صندوق می توان در مورد آن اعتبار از صندوق برداشت کرد در اساسنامه نیز تعریف شده است و هر گونه برداشت از این صندوق باید مطابقت کامل با موارد تعریف شده در اساسنامه داشته باشد.

وی در این خصوص ادامه داد: صندوق توسعه ملی راهکاری است تا بتوان از بخش های تولیدی و صنعتی و کشاورزی حمایت کرد نه این که هر زمان که دولت با کسری بودجه مواجه شد از آن برداشت کند.

این نماینده مجلس هم چنین تصریح کرد:شرایط امروز کشوربه شکلی است که باید تمامی توان لازم را برای تقویت بخش خصوصی به کار بست نه این که مواردحمایتی بخش خصوصی نیز به نفع دولت مورد استفاده قرار گیرد.

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی خواستار پایبندی بیش تر دولت به قانون برنامه پنجم و سیاست های کلی آن شد و افزود:صندوق توسعه ملی در قانون برنامه پنجم و در منویات رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است و دولت باید بیش از این به اساسنامه آن توجه و دقت داشته باشد.

***لزوم مجوز مجلس برای برداشت

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی در خصوص صندوق توسعه ملی و موارد مجاز برداشت از این صندوق تاکید کرد: صندوق توسعه ملی اساسنامه خاص خود را دارد و اعتبارات این صندوق برای حمایت از بخش خصوصی و غیر دولتی است.

محمد حسن ابوترابی فرد گفت: مقام معظم رهبری در سال 87 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله را به رییس جمهور ابلاغ فرمودند.

نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: در این ابلاغیه که برای دو قوه دیگر نیزارسال شد، سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه را در 45 بند و شامل سر فصل های امور فرهنگی، امور علمی و فناوری، امور اجتماعی، امور اقتصادی و امور سیاسی، دفاعی و امنیتی مشخص شده است.

ابوترابی فرد صندوق توسعه ملی را از موارد مورد تایید این ابلاغیه در برنامه پنجم توسعه توصیف و تصریح کرد:هم چنین در این ابلاغیه مقام معظم رهبری صراحتا به ایجاد صندوق توسعه ملی و تصویب اساسنامه آن به صورت قانون در مجلس شورای اسلامی در سال اول برنامه پنجم اشاره کرده اندکه این مسئله نشان از اهمیت این صندوق دارد.

وی ادامه داد:در قانون تاکید شده است که از منابع صندوق توسعه ملى به بخش‏هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غیردولتى با هدف تولید و توسعه سرمایه گذارى در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادىتسهیلات ارائه شود.

این نماینده مجلس نهم تصریح کرد: صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است و از این حیث نباید برداشتی جز در این موارد از اعتبارات آن داشت.

عضو هیئت رییسه مجلس هم چنین در واکنش به مسئله مطرح شده از جانب برخی از افراد در هیئت دولت مبنی بر این که دولت کسری بودجه خود را از صندوق توسعه ملی برداشت می کند، تاکید کرد:اتخاذ تصمیم در مورد رفع کسری بودجه البته باید با همفکری دولت باشد و دولت اگر چنین برنامه ای نیز دارد باید در این خصوص از مجلس مجوز بگیرد اما به طور کلی اساسنامه خاص خود را برای حمایت از بخش خصوصی غیر دولتی است.

*** برداشت از کیسه ملت عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از برخی اظهارات معاون نظارت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری در خصوص برداشت از اعتبارات صندوق توسعه ملی در صورت کسری بودجه دولت تاکید کرد:موارد استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی در اساسنامه این صندوق مشخص شده است و دولت حق برداشت از کیسه ملت را ندارد.

کمال‌الدین پیرموذن در واکنش به اظهارات معاون نظارت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری در خصوص برداشت از اعتبارات صندوق توسعه ملی در صورت کسری بودجه دولت گفت: اساس‌نامه صندوق توسعه ملی صراحتاً اذعان دارد که بخش اعظمی از مصارف صندوق توسعه ملی، مربوط به بنگاه‌ها و شرکت‌های صادراتی و اقتصادی خصوصی و بخشی دیگر مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی است.

نماینده مردم اردبیل، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: دولت با چه اختیاری این مطالب را بیان می کند چرا که این اظهارات استناد قانونی ندارد.

پیرموذن در خصوص مشکلات موجود در کشور که نیازمند مساعدت صندوق توسعه ملی است، تصریح کرد:در حال حاضر پتروشیمی اردبیل صرفا به لحاظ این که بانک مرکزی در این خصوص سرمایه گذاری بیش از 20 درصد کرده است، از دریافت اعتبار از صندوق توسعه ملی محروم است و صندوق پولی در این رابطه نمی دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از توجیهات دولت برای انجام کارهای غیر قانونی تصریح کرد:بدون شک مجلس اجازه این دست از اقدامات غیر قانونی را نمی دهد دولت حق برداشت از کیسه ملت را ندارد.

*** تصمیمات مغایر با حمایت از تولید ملی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به خبر احتمال برداست دولت از صندوق توسعه ملی در صورت مواجه با کسری بودجه گفت: در قانون تکالیف صندوق توسعه ملی روشن است و نمی توان جز در موارد قانونی از آن برداشت کرد و گذشته از این برداشت از صندوق توسعه ملی ، حرکت در خلاف جهت حمایت از تولید ملی است.

ارسلان فتحی پور گفت:در قانون تکالیف و موارد تعیین شده برای صندوق توسعه به طور کامل شفاف است و صندوق توسعه ملی مختص اهدافی است که برای تحقق این اهداف تشکیل شده است.

نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: در قانون تصریح شده است که صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش خصوصی و صنعت و کشاورزی است .

فتحی پور با تاکید بر لزوم پایبندی دولت به قانون افزود: اساس‌نامه صندوق توسعه ملی تاکید دارد که بخش اعظمی از مصارف صندوق توسعه ملی، مربوط به بنگاه‌ها و شرکت‌های صادراتی و اقتصادی خصوصی و بخشی دیگر مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی است.

وی ادامه داد: در هیچ کجای این اسانامه مطرح نشده و یا حتی اشاره ای نشده است که دولت می تواند در صورت مواجه با کسری بودجه از صندوق توسعه ملی برداشت کند.

این نماینده مجلس با اشاره به این که سال جاری باید تمام تصمیمات در جهت حمایت از تولید ملی باشد، گفت:سال جاری با تدبیر رهبر انقلاب ، سال حمایت از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری شده است و صندوق توسعه ملی نیز جایگاهی برای حمایت از تولید داخلی است و نباید از انبه عنوان ابزار تامین کسری بودجه دولت استفاده شود.

وی تاکید کرد:اگر تصمیم به پرداختی از این محل نیز در برنامه های دولت وجود دارد، باید مجوز این اقدام را از مجلس بگیرند.

رییس کمیسیون اقتصادی هم چنین تصریح کرد: دولت از اتخاذ تصمیمات مغایر با حمایت از تولید ملی بپرهیزد و حمایت از تولید ملی را مد نظر قرار دهد تا فرمایشات رهبر انقلاب تحقق یابد.