تلاش مخالفان تونسی برای براندازی دولت

فارس: احزاب مخالف در مجلس ملی موسسان تونس درصدد آماده کردن لایحه ای برای سلب رای اعتماد و برکناری دولت موقت تونس هستند. پس از نا آرامی های اخیر در استان «سلیانه» تونس، مخالفان، دولت را به عدم پاسخگویی مناسب به خواسته های معترضان متهم کرده و احزاب مخالف در مجلس موسسان این کشور تلاش می کنند تا لایحه ای برای محکوم کردن دولت تهیه کرده و و دولت موقت را برکنار کنند. در همین راستا «ایاد الدهمانی»، نماینده مجلس ملی موسسان تونس که از حزب مخالف جمهوری است، یادآور شد: هماهنگی با فراکسیون های مخالف دولت از حزب «المسار» و جنبش «نداء» تونس را آغاز کرده ایم تا لایحه ای برای محکوم کردن دولت تهیه کنیم. وی افزود: برای رسیدن به این لایحه، به امضای یک سوم نمایندگان پارلمان نیاز داریم و در انتظار مشخص کردن موضع نمایندگان مستقل هستیم تا حدنصاب لازم رابه دست آوریم. نمایندگان مخالف دولت تونس، جمعه گذشته در اعتراض به عدم حضور «حمادی الجبالی»، نخست وزیر تونس برای پاسخگویی درباره حوادث سلیانه، از جلسه عمومی مجلس موسسان خارج شدند. اما «سلیم بوخذیر»، سخنگوی جنبش «وفاء» تونس که حزبش 12 کرسی را در مجلس موسسان در اختیار دارد، تصریح کرد که این جنبش به لایحه سرزنش دولت اهمیتی نمی دهد،زیرا این لایحه را تلاشی برای تضعیف دولت و ممانعت از فعالیت آن می دانند. وی افزود: ما در عین حال از دولت به علت ناتوانی در حل پرونده های فعلی کشور، انتقاد می کنیم، اما به براندازی دولت نیز فکر نمی کنیم، زیرا این کار کشور را به سوی آینده ای مجهول می برد. بر اساس قوانین داخلی مجلس موسسان ، باید اکثریت 50 به علاوه یک نماینده، طرح سلب رای اعتماد دولت را تایید کنند و با توجه به اینکه جنبش «النهضه» 88 کرسی مجلس موسسان تونس را در اختیار دارد، این امر سخت به نظر می رسد. مخالفان دولت تونس پیش از این نیز در اعتراض به تسلیم «البغدادی محمودی»، نخست وزیر سابق لیبی به دولت لیبی بدون اطلاع و امضای «منصف المرزوقی»، رئیس جمهور این کشور، طرح لایحه محکوم کردن دولت و برکناری آن را ارائه داده بودند. اما اینک مخالفان دولت تونس، به حوادث سلیانه که از 21 نوامبر گذشته و در اعتراض به برکناری فرماندار این منطقه رخ داد، استناد کرده و دولت تونس را فاقد کارایی لازم می دانند.