رهبر انقلاب نه مجلس متمرد می‌خواهند و نه مجلس فرمایشی/ دولت درباره رانت 11 ميليارد دلاری ارز توضیح دهد
منتفي شدن طرح سؤال از رئيس‌جمهور به اين معني نيست كه دولت به طور كلي از پاسخگويي درباره نابساماني بازار ارز و كاهش شديد ارزش پول ملي و دارايي مردم در چندماه گذشته معاف است.چرا بانك مركزي يكباره و با تصميم رئيس‌جمهور از ارائه ارز جز براي دو گروه اول كالايي به مدت حدود يك ماه ممانعت كرد؟ چرا اين بحران ارزي را صرفا ناشي از تحريمها اعلام كرديد به طوري كه غربيها پيام ضعف از اقتصاد ايران دريافت كردند و گفتند تحريمها اثر گذاشته؟
سرویس سیاسی«فردا»: دکتر علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز 
طی یک نطق مهم میان دستور به شرح قضایای مرتبط با سوال از رییس جمهور و تمکین مجلس از حکم حکومتی رهبر انقلاب و نحوه عملکرد در مدیریت اقتصادی کشور پرداخت و رفع سوال از رییس جمهور را به معنای کوتاه آمدن مجلس در حق پرسش از دولت درباره حقوق اساسی مردم ندانست . متن کامل این نطق بدین شرح است.
*****************
سالروز شهادت آيت‌الله مدرس، الگوي نمايندگي مجلس و مبارزه با استبداد را تسليت و تبريك عرض مي‌كنم. همچنين پيروزي مقاومت اسلامي غزه بر اشغالگران فلسطین در جنگ هشت روزه را تبريك می گویم و از كمك تسليحاتي ايران به مجاهدان مسلمان فلسطيني قدردانی می کنم. بايد هزينه ترور فرماندهان مقاومت اسلامي را براي رژيم جعلي و تروريست اسرائيل بالا ببريم.
سير ماجراي سؤال از رئيس جمهور افتخاري براي مجلس نهم بود. پس از آنكه وزير اقتصاد، خود را از نظر حقوقي پاسخگوي سؤال نمايندگان درباره نابساماني شديد بازار ارز در شهريور و مهرماه گذشته ندانست و رئيس كل بانك مركزي نيز از حضور در صحن مجلس خودداري ورزيد، 113 نماينده، سؤال از رئيس‌جمهور درباره نوسان شديد نرخ ارز و كاهش قابل توجه ارزش پول ملي را در دفاع از حقوق ملت و ايفاي وظيفه نمايندگي امضا كردند. برخي ديگر از نمايندگان با اين ادعا یا برداشت كه رهبري، مخالف اين سؤال هستند تعدادي از امضاها را پس گرفتند و در نهايت، سؤال با 77 امضا در صحن علني قرائت و به رئيس جمهور ابلاغ شد. دو طرف، خود را براي جلسه سؤال آماده مي‌كردند كه رهبر انقلاب سؤال مجلس و آمادگي دولت براي پاسخگويي را تا اينجاي كار قابل تحسين دانستند اما ادامه آن را به صلاح ندانستند. امضاكنندگان نيز به سرعت به اين توصيه يا حكم حكومتي رهبری پاسخ مثبت دادند.
رفتار مجلس قابل تحسين بود چون از طرفي به وظيفه خود در دفاع از حقوق ملت عمل كرد و از طرف ديگر وقتي رهبري مصلحت بالاتري را ديدند و دستور توقف سوال را دادند اطاعت كرد.
در اينجا لازم است به مسئله رابطه مجلس و ولايت‌فقيه بپردازم. دو بينش در اين مسئله وجود دارد و در مجلس نهم نيز ظاهر گرديده است. بينش اول اين است كه ما در موضوعات مهم مثل استيضاح وزير و سؤال از رئيس‌جمهور بايد از نظر موافق رهبري مطمئن باشيم و بعد اقدام كنيم. صاحبان اين بينش در مواردي هم كه مقام رهبري اظهارنظر صريحي ندارند سعي مي‌كنند نيت‌خواني كنند و ميل قلبي ايشان را با لطايف‌الحيل كشف نمایند. به اين ترتيب در اين موضوعات از خود سلب مسئوليت مي‌كنند و وظيفه نمايندگي خود را تحت پوشش ولايتمداري انجام نمي‌دهند.
اما بينش دوم درباره رابطه مجلس و ولايت‌فقيه اين است كه ما نمايندگان آنجا كه مخالفت صريحي از ناحيه رهبري از طريق رسانه‌ها احساس نكنيم به تشخيص خود عمل مي‌كنيم و اگر مصلحت كشور و احقاق حقوق ملت را در استيضاح وزيری يا سؤال از رئيس‌جمهور و يا استيضاح رئيس‌جمهور تشخيص دهيم اقدام مي‌كنيم و به هيچ وجه دنبال كشف مكنون قلبي رهبر انقلاب نيستيم اما آنگاه كه دستوري از ناحيه ايشان مبني بر توقف كار برسد اطاعت مي‌كنيم. در اين صورت مجلس به وظيفه خود عمل كرده و در مقابل ملت سربلند است و رهبري نيز به وظيفه خود عمل كرده‌اند و اين است تفاوت دموكراسي مطلق و دموكراسي مورد نظر نظام جمهوري اسلامي كه دموكراسي مقيد در چارچوب احكام و مصالح اسلام است.
بينش اول به نظر اينجانب مضر به حال انقلاب است و به استقلال مجلس و اصل ولايت فقيه آسيب مي‌رساند. اين بينش مؤيد نظر مخالفان نظام است كه مي‌گويند مجلس در جمهوري اسلامي، فرمايشي و صرفا يك نمايش دموكراسي است و قادر به انجام كارهاي اساسي نيست.
اما بينش دوم موجب استقلال مجلس و اقتدار اصل ولايت‌فقيه و اعتماد بيشتر مردم به نظام و مفيد اين معناست كه ميان نهادهاي حكومتي از يك طرف و ملت از طرف ديگر هيچ مطلب محرمانه و پشت پرده ای وجود ندارد، هر نهادي وظيفه خود را انجام مي‌دهد و در صورت اختلاف‌نظر در يك مسئله حياتي، آنچه كه فصل‌الخطاب و پايان‌دهنده است نظر رهبري است.
از نمايندگان محترم درخواست مي‌كنم درباره اين مسئله كه در كيفيت كار آنها بسيار مؤثر است بينديشند و اگر اينجانب را بر خطا مي‌بينند تذكر دهند. سخنان رهبر گرانقدر انقلاب درباره مجلس و از جمله سخن اخیرشان، بينش دوم را تأييد مي‌كند. ايشان نه خواهان مجلسي مانند مجلس ششم هستند كه گاهي از حكم حكومتي تمرد مي‌كرد و نه خواهان يك مجلس فرمايشي و بدون ابتكار عمل كه صرفا دكوري براي نمايش دموكراسي باشد و ناتوان از انجام كارهاي اساسي.
بنابراين ما نمايندگان باز هم براساس مصالحي كه خود تشخيص مي‌دهيم به وظايف خويش عمل مي‌كنيم و دولت احساس نكند كه با اين دستور رهبري در حاشيه امن قرار گرفته و هرطور عمل كند، تا آخر دوره‌اش از اقدام نظارتي مؤثر مجلس مصون است. ما ضمن حمايت از اقدامات درست دولت، هرجا احساس كنيم كه بايد وزيري را استيضاح كنيم استيضاح مي‌كنيم و هرجا احساس كنيم كه بايد درباره موضوع ديگري از رئيس‌جمهور سؤال كنيم سؤال مي‌كنيم و حتي اگر احساس كنيم كه بايد رئيس‌جمهور را استيضاح كنيم استيضاح مي‌كنيم.
اما منتفي شدن طرح سؤال از رئيس‌جمهور به اين معني نيست كه دولت به طور كلي از پاسخگويي درباره نابساماني بازار ارز و كاهش شديد ارزش پول ملي و دارايي مردم در چندماه گذشته معاف است. دولت بايد پاسخ بدهد كه چرا در آن مقطع زماني، در ساماندهي بازار ارز تعلل ورزيده و آيا اين امر ارتباطي با تأمين كسري بودجه خودساخته يارانه‌ها داشته است يا خير؟ چرا بانك مركزي يكباره و با تصميم رئيس‌جمهور از ارائه ارز جز براي دو گروه اول كالايي به مدت حدود يك ماه ممانعت كرد؟ چرا اين بحران ارزي را صرفا ناشي از تحريمها اعلام كرديد به طوري كه غربيها پيام ضعف از اقتصاد ايران دريافت كردند و گفتند تحريمها اثر گذاشته؟ چرا در سال 1390 كه نشان مي‌داد در سال 91 ذخاير ارزي قابل مديريت ما محدود است 4/11 ميليارد دلار ارز كشور بدون دستورالعمل قانوني، براي فروش در دوبي به 18 صراف داده شد كه 5 تَن از اين صرافان 80% اين مقدار ارز را دريافت كردند و در نتيجه يك رانت‌خواري بزرگ صورت گرفت ؟
سرنوشت 27 ميليارد دلار ما در چين با سود 1% چه خواهد شد؟ اين در حالي است كه ديوان محاسبات چند ماه قبل از تحريم بانك مركزي طي نامه‌اي به رئيس‌جمهور هشدار لازم را داده بود. چرا بانك مركزي بر فروش ارز توسط بانكها نظارت نداشته و در نهايت اقدام به برداشت از حساب آنها كرده است؟ چرا شركت پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ايران معادل ریالی مبلغ 2506 هزار دلار و 935 هزار يوروی حاصل از فروش فراورده‌هاي نفتي به شركتي در فرودگاه امام را به نرخ مرجع دريافت كرده و در نتيجه اين شركت شش میلیارد تومان سودِ ناشي از رانت برده است؟ چرا در شرايط اقتصاد مقاومتي، در هفت ماه اول سال 91 بيش از 23 هزار خودروي لوكس خارجي به قيمت پانصد ميليون دلار تنها توسط بیست شخص حقوقی و حقیقی وارد شده به طوري كه 13% نسبت به سال 90 افزايش داشته و بخش اعظم ارز مصرفی آن با نرخ مرجع محاسبه شده است؟ آیا اینها رانت خواری نیست و چگونه با شعار عدالت گستری دولت سازگار است؟
از دولت مي‌خواهيم كه به اين سؤالات و چندین سوال دیگر در این موضوع پاسخ بدهد.
مسئله آخر مسئله مرگ يا قتل مرحوم ستار بهشتي است. مجلس بايد در اين گونه حوادث پيشگام باشد. از جناب آقاي احمد توكلي كه اولين بار اين مسئله را در مجلس مطرح كردند و جناب آقاي دواتگري نماينده محترم مراغه كه تاكنون اين موضوع را به خوبي پيگيري كرده‌اند تشكر مي‌كنم و اميدوارم گزارشي منصفانه و واقعي در مجلس قرائت شود. مبادا به خيال حفظ نظام، برخي حقايق را كتمان كنيم كه در اين صورت نقض غرض كرده به نظام آسيب زده‌ايم. اين گونه مسائل را به جاي آنكه امثال خانم شيرين عبادي پيگيري كنند ما بايد پيگيري كرده به نتيجه برسانيم. بجاست در صورت اثبات قصور يا تقصير ضابطان، وزير كشور و نيروي انتظامي طي نامه‌اي از خانواده ستار بهشتي و ملت ايران و مقام رهبري عذرخواهي كنند. راه جلب اعتماد بيشتر ملت به نظام اين است نه پنهان كردن و توجيه نمودن و احيانا به فتنه‌گران نسبت دادن.
هيچ كس مدعي نيست كه اين گونه اتفاقات كار نظام است و اساسا نظام نيازي به اين كارها ندارد. اما قابل انكار نيست كه در ميان نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي ما، هستند معدود افرادي كه فكر مي‌كنند براي حفظ نظام هركاري مباح است و اين جمله امام(ره) را كه «حفظ نظام بالاتر از هرچيز ديگر است» بد فهميده‌اند. لذا مقامات بلندپايه امنيتي و اطلاعاتي بايد اين افراد را توجيه كنند و فصل سوم قانون اساسي درباره حقوق ملت را به آنها بياموزند.
دیدگاه تان را بنویسید