راه های خروج اقتصاد از شرایط رکود تورمی

: رکود و تورم وقتی به هم می‌رسند شرایط ویژه‌ای را در اقتصاد رقم می‌زنند. شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکمفرمایی می‌کند و نه تورم یکه‌وتنها بر اقتصاد مستولی می‌شود. بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر اجین می‌شوند و «رکود تورمی» را دامن می‌زنند. این دو در کنار هم زمینه‌ای پدید می‌آورند که در آن از رکود بیکاری خارج می‌شود و از تورم هم افزایش قیمت دسته‌جمعی کالاها! یعنی در این شرایط ما باید با دو معضل بجنگیم که بر آمدن هماهنگ از پس آن دو امری به شدت دشوار به نظر می‌آید. زیرا سلاحی که برای شکست تورم به کار می‌رود- یعنی کاهش نقدیندگی- بر رکود دامن می‌زند و شکست رکود هم که چیزی جز تزریق منابع مالی و نقدینگی نیست به تورم می‌انجامد و این چرخه تا جایی پیش می‌رود که «رکود تورمی» بزرگ‌ و بزرگ‌تر می‌شود. آنطور که به نظر می‌آید و شواهد بازارها نشان می‌دهد اقتصاد کشور هم‌اکنون در شرایط «رکود تورمی» قرار دارد. برای اطمینان از این موضوع باید پای صحبت کارشناسان نشست و وجود یا عدم وجود رکود تورمی در اقتصاد کشور را از آنها جویا شد. از سوی دیگر پس از تایید حضور «رکود تورمی» در کشوراین سوال پیش می‌آید که چه عواملی موجب بروز چنین معضلی در اقتصاد کشور شده‌است و راه بر آمدن از پس این معضل چیست؟ در عین حال نباید فراموش کرد که دولت از چندی پیش خبر از سیاست‌های انقباضی در بودجه سال آینده و همچنین دیگر حوزه‌های اقتصادی داده‌است. مسلما سیاست‌های انقباضی همیشه یکی از اصلی‌ترین دلایلی عنوان شده‌اند که به رکود دامن می‌زنند. بنابراین این سوال پیش می‌آید که منقبض کردن اقتصاد کشور در چنین اوضاعی راه به کجا می‌برد و آیا می‌توان موجب توقف چرخ «رکود تورمی» باشد یا خیر؟! «رکود تورمی» در اقتصاد حضور دارد وجود رکود تورمی در اقتصاد کشوری امری‌است که احمد میرمطهری کارشناس اقتصادی آن را تایید می‌کند و نشانه‌های آن را در بازارهای مختلف قابل رویت می‌داند. او در گفت‌وگو با «تهران‌امروز» گفت: برای اطلاع از اینکه در شرایط رکود تورمی قرار داریم کافی است که از یکسو به نرخ تورم کشور در ماه‌ها و حتی سال‌های اخیر نظر بیندازیم و از سوی دیگر به نرخ بیکاری که به خوبی شاهد آن هستیم دقت کنیم. میرمطهری ادامه داد: اگر توجه کنیم می‌بینیم که تورم ماهانه به شدت در حال افزایش است و ما شاهد گرانی‌های روز افزون هستیم. از سوی دیگر ما خبرهای بسیار زیادی از بیکاری جوانان در هر شغل و پیشه‌ای می‌شنویم که نمود این دو نشان می‌دهد که ما شاهد حضور یک «رکود تورمی» گسترده در اقتصاد هستیم. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر به این عوامل به عنوان یک مجموعه نگاه کنیم می‌فهمیم که رکود تورمی انکار پذیر نیست اما مهم‌تر از اینکه آیا شاهد رکود تورمی هستیم یا خیر این است که چرا اقتصاد کشور درگیر این پدیده آسیب‌رسان شده‌است. او در پاسخ به سوالی که خود مطرح کرده بود گفت: دولت از سال‌های پیش با اطمینان قول داده بود که معضل بیکاری را ریشه‌کن کند و در این‌خصوص وعده‌های گوناگونی را مطرح کرده بود که اگر این وعده‌ها محقق می‌شد شاهد یک شکوفایی اقتصادی در بازار کار و اقتصاد کشور بودیم. میرمطهری ادامه داد: زمانی که وعده‌های دولت درخصوص بیکاری محقق نشد و بر سیل بیکاران هم افزوده شد یک گام به رکود در اقتصاد نزدیک شدیم و نتوانستیم برای مصارف خود شغل ایجاد کنیم. ازسوی دیگر سیاست‌های تولیدی- صنعتی دولت پس از هدفمندی هم ایجاد اشتغال را بیش از پیش دشوار کرد و وضعیت پیچیده شد. بنابراین آنچنان دور از ذهن نبود که رکود در اقتصاد اوج بگیرد. او تاکید کرد: از سوی دیگر نقدینگی هم هر روز بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شد و چون ما در کشور شاهد یک تولید قانع‌کننده نبودیم این پول‌ها در گردونه تولیدی اقتصاد قرار نگرفت و به تورم عمومی دامن زد. بنابراین از یکسو با بیکاری و رکود مواجه شدیم و از سویی دیگر نقدینگی و تورم عمومی قیمت کالاها زندگی را برای مردم سخت‌تر کرد. دبیرکل اسبق بورس کشور افزود: خوب در این شرایط استثنایی ما با رکودی مواجه‌ایم که با خود تورم می‌آرود و آنچنان تفاوتی هم در سیاست‌های اعمال شده دولت هم نمی‌بینیم. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که مدیران و دولتمردان اقتصادی برای رفع این معضل چه کاری می‌خواهند انجام دهند یا برای شروع کار سراغ برطرف کردن کدامیک از این دو معضل خواهند رفت؟ میرمطهری ادامه داد: نکته اینجاست که اکنون دولتمردان در یک موقعیت دوگانه قرار گرفته‌اند. زیرا اگر بخواهند بیکاری را حل کنند باید حجم نقدینگی و منابع را افزایش دهند که مسلما به افزایش نقدینگی و شتاب‌ گرفتن تورم می‌انجامد. از سوی دیگر برای جلوگیری از تورم باید سیاست‌های انقباضی در پیش گرفت و جلوی رشد بیشتر نقدینگی را گرفت. در این شرایط معضل بیکاری بر جای می‌ماند. به بیان بهتر برای رفع معضل رکود تورمی باید یکی از آن دو را فدای آن دیگری کرد که این امر سودی به حال اقتصاد کشور ندارد. این سخنان میرمطهری این سوال را پیش آورد که در چنین موقعیتی چاره چیست؟ آیا باید دست‌‌ روی دست گذاشت و شاهد شتاب «رکود تورمی» بود یا باید با تدوین سیاست‌هایی با این امر مخالفت کرد؟ او در پاسخ گفت: نه منظور از موقعیت دوگانه این نیست که باید دست به کار نشد و کاری صورت نداد. بلکه یک مجموعه سیاست‌های ویژه‌ای باید تدوین کرد که هم موجب رفع رکود شود و هم به تورم دامن نزند. به بیان بهتر ما باید به صورت قدم قدم دفع رکود را پررنگ کنیم و از سوی دیگر تورم را هم مهار کنیم. این کارشناس افزود: البته در این میان باید به یک نکته توجه داشت. آن هم اینکه اگر از اقتصاددانان جهان بپرسیم که اولویت با رفع تورم است یا دفع بیکاری، گزینه دوم را انتخاب می‌کنند. دلیلش هم ساده‌است. زیرا بیکار بودن و عدم کسب درآمد برای مردم بسیار دشوارتر از تحمل تورم است و همچنین بیکاری معضل‌های اجتماعی گسترده‌تری را موجب می‌شود که شرایط را به شدت دشوار می‌کند. او البته یادآوری کرد که تورم هم معضلات خاص خود را دارد و باید برای رفع آن سیاست‌هایی اندیشید. میرمطهری در عین حال گفت: نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که سیاست رفع رکود نباید طول بکشد و باید به‌طور مداوم ادامه پیدا کند و مدام به آینده موکول نشود. او در آخر به راهکار رفع رکود تورمی اشاره کرد و گفت: اصلاحات ساختاری اقتصاد، کوچک‌سازی واقعی دولت، مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تامین مالی پروژه‌ها و همچنین مجموعه سیاست‌های اقتصادی دیگر از عواملی‌است که می‌توان با رکود تورمی مقابله کند. دلایل «رکود تورمی» فقط اقتصادی نیست در عین حال با اینکه بسیاری از کارشناسان عوامل اقتصادی را تنها دلیل بروز رکود تورمی می‌دانند اما هستند کارشناسانی که عوامل سیاسی- اجتماعی را هم دامن‌زننده بحث رکود تورمی می‌دانند. مرتضی افقه کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در این خصوص به «تهران‌امروز» گفت: رکود توأم با تورم یکی از بدترین پدیده‌ها و معضلات اقتصادی‌است که دلایل بروز آن هم اقتصادی است و هم سیاسی- اجتماعی! او افزود: رکود تورمی هم شرایط رکودی یعنی بیکاری بحث تولید صنعت را در پی دارد و هم تورم یعنی افزایش قیمت کالاهای مختلف را در پی دارد و همین موضوع کار مسئولین را سخت‌تر می‌کند. مسئولین اگر بخواهند تصمیمات انقباضی بگیرند که به بیکاری و رکود دامن می‌زنند واگر هم به فکر انبساط اقتصاد کشور بیفتند که تورم را بیش از پیش افزایش می‌دهند. او افزود: در چنین شرایطی باید به دلایل سیاسی- اجتماعی هم توجه داشت. به بیان بهتر یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز رکود تورمی افزایش هزینه تولید است. برخلاف آنچه تصور می‌شود افزایش هزینه تولید جدا از اینکه دلایل اقتصادی دارد دلایل سیاسی هم دارد و اگر به آنها بی‌توجه باشیم در رفع معضل رکود تورمی لنگ می‌مانیم. او گفت: تغییرات مکرر مدیران و مسئولان و از سوی دیگر تصمیماتی که به صورت دقیق گرفته نمی‌شود یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش هزینه تولید است. همچنین این امر موجب اسراف سرمایه‌ها و سردرگمی سرمایه‌گذاران می‌شود و همین موضوع به روشنی افزایش هزینه تولید را دامن می‌زند. افقه افزود: ساختار مکرر قوانین و ناکارآمدی ساختار اقتصادی و از سوی دیگر بی‌ثباتی در ابلاغیه‌ها و دستورنامه‌ها از دیگر عواملی است که هزینه تولید را افزایش می‌دهد و به بروز رکود تورمی در کشور می‌انجامد. او همچنین به بودجه‌های فرهنگی و اجتماعی که دولت آنها را صرف موارد غیرضرور می‌کند اشاره کرد و گفت: نباید فراموش کرد که بودجه‌های فرهنگی و اجتماعی این روزها صرف موارد غیرضروری می‌شود و به مجراهایی وارد می‌شود که به افزایش نقدینگی و بروز رکود در تولید کشور می‌انجامد. از سوی دیگر طولانی شدن پروژه‌های دولتی هم یکی از عواملی‌است که به شدت در بروز رکود تورمی دامن می‌زند. این استاد دانشگاه در نهایت یادآورد شد: اصلاح ساختار اقتصادی، شایسته‌سالاری، افزایش بهره‌وری تولید و صنعت از راه‌حل‌های جلوگیری از عمق‌ گرفتن رکود تورمی‌است. البته این راه‌حل‌ها همگی طولانی مدت هستند و مسئولین باید بدانند که مقاومت در مقابل معضلات و عدم تغییر سیاست‌ها شرط تاثیرگذاری این عوامل هستند.